به گزارش میمتالز، طبق یادداشت روز سه شنبه، این بانک اکنون بیش از ۶۷ میلیون تن ماده معدنی فولادسازی را برای بقیه سال ۲۰۲۲ پس از کسری ۵۶ میلیون تنی در نیمه اول پیش بینی میکند که هم نشان دهنده ضعف در املاک و هم کاهش شدید تقاضای فولاد در خارج از چین است.
گلدمن همچنین اهداف سه و شش ماهه خود را از ۹۰ و ۱۱۰ دلار در هر تن به ترتیب به ۷۰ و ۸۵ دلار در هر تن کاهش داد. این بانک اعلام کرد که انتظار دارد وضعیت نامناسب کنونی بازار سنگ آهن از میزان فروش سال ۲۰۲۱ بیشتر باشد، اگرچه بعید است شرایط به بدی بازار نزولی سالهای ۲۰۱۴-۲۰۱۵ شود که قیمتها به پایینترین سطح، یعنی ۳۸ دلار در تن رسید.
گلدمن گفت: مساله در دست این است که سنگ آهن ارتباط نزدیکی با فعالیتهای دارایی اولیه در چین دارد. سرکوب دولت با بدهیهای بیش از حد در این بخش، که از حدود سال پیش آغاز شد، به یک بحران تمام عیار تبدیل شده است، به طوری که دارندگان وام مسکن اکنون از پرداخت مسکن ناتمام خودداری میکنند.
گلدمن گفت: “این بخش نزدیک به یک سوم تقاضای فولاد و سنگ آهن چین را تولید میکند که به نوبه خود نزدیک به یک چهارم تقاضای جهانی را نشان میدهد. ”
روز سه شنبه، سنگ آهن در سنگاپور تقریباً ۴ درصد افزایش یافت و پس از اقدام دولت برای ایجاد یک صندوق املاک و مستغلات برای حمایت از توسعه دهندگان، به قیمت ۱۰۹.۰۵ دلار در هر تن معامله شد.
وی یانگ، تحلیلگر شرکت چینی صنعتی فیوچرز، گفت که معامله گران همچنین به بهبود حاشیه کارخانه فولاد پس از کاهش هزینههای ورودی واکنش نشان دادند.
بلومبرگ اینتلیجنس نیز نظری مشابه در مورد تاثیر بحران املاک بر بازارهای کالا دارد. در میان فلزات، فولاد ممکن است در سه ماهه سوم به دلیل تحریم وام مسکن بیشترین آسیب را ببیند، زیرا ساخت و ساز به طور کلی ۴۹ درصد از تقاضای چین را تشکیل میدهد. برای آلومینیوم، نسبت ۳۲٪ و برای مس ۹٪ است.
به گفته بلومبرگ اکونومیکس، سرمایهگذارانی که امیدوارند پکن به سرعت توسعه دهندگان گرفتار در بحران وام مسکن را نجات دهد، احتمالاً ناامید خواهند شد، زیرا «دولت از ارائه هر چیزی شبیه کمکهای مالی که میتواند خطرات اخلاقی را تشویق کند، بیزار است».
منبع: آرتان پرس