مخالفت قانون با قیمت گذاری دستوری

‌می‌متالز - یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بر اساس قانون، مرجع قیمت‌گذاری دستوری باید ما به التفاوت بین قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی را یا از طریق بخشش بدهی مالیاتی و یا پرداخت نقدی به تولید کننده بپردازد.

به گزارش می‌متالز، حامد ستاک از جمله دلایل وضعیت نامناسب این روز‌های بازار سرمایه را قیمت‌گذاری دستوری دانست و گفت: اینکه مسوول پیگیری این موضوعات چه کسی است؟ برخی اعتقاد دارند سازمان بورس به عنوان حافظ منافع مسوول است و برخی هم اعتقاد دارند خود شرکت‌ها و مدیران شرکت‌ها به عنوان حافظ منافع سهامداران خرد و عمده باید وارد عمل شوند که هر دو دیدگاه قابل بررسی و به نوعی درست هستند.

«مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار روز دوشنبه گفته بود، مسوولیت اصلی در پیگیری قیمت‌گذاری‌های دستوری، شرکت‌ها هستند و مدیران شرکت‌ها باید توجه داشته باشند که نسبت به مراقبت از دارایی‌های مردم، مسوولیت دارند و باید منافع سهامداران را حفظ کنند».

ستاک با اشاره به اینکه نباید سهامداران به واسطه قیمت‌گذاری دستوری که مغایر با اصول اولیه و اصلی بازار سرمایه هستند، زیان ببینند، افزود: بر اساس قیمت‌گذاری دستوری بعضا شرکت‌ها آسیب می‌بینند و این آسیب جبران هم نمی‌شود.

وی در ادامه دستکاری صورت مالی و از بین رفتن خاصیت پیش بینی پذیری و تحلیل پذیری بازار سرمایه را از دیگر زیان‌های قیمت گذاری دستوری برای بازار سرمایه برشمرد.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین گفت: قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند در بلند مدت ادامه پیدا کند، چون برخی از شرکت‌ها از گردونه تولید خارج می‌شوند، بنابراین قیمت محصولات آن قدر بالا می‌رود که مرجع قیمت‌گذاری دستوری خود قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

به گفته ستاک، گاهی پیش بینی این چرخه به افزایش سرمایه‌گذاری فعالان بازار سرمایه کمک کنند، اما، چون پی در پی قیمت‌گذاری دستوری صورت گرفته و لغو می‌شود در مجموع بازار سرمایه متضرر می‌شود.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)