دوراهی سقوط یا صعود

به گزارش می‌متالز، انتشار داده‌های اقتصادی چین و ایالات‌متحده از مهم‌ترین فاکتور‌های اثرگذار بر قیمت فلزات ظرف هفته‌های اخیر بوده است. روند منفی رشد اقتصادی در ۲ کشور یادشده همچنان احتمال بروز رکود در اقتصاد دنیا را تقویت می‌کند. با این وجود، افزایش کمتر از یک درصدی نرخ بهره در امریکا و همچنین وعده بازپرداخت بخشی از بدهی شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک در چین از سوی بانک خلق چین، محرک رشد قیمت فلزات در روز‌های گذشته بوده‌اند. برای بررسی شرایط یادشده با علی رهبری، کارشناس اقتصاد گفتگو کرده و نظر وی را در این زمینه جویا شده‌ایم. متن کامل گفت‌وگو با این کارشناس اقتصاد را در ادامه بخوانید.

مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار‌های کالایی در روز‌های گذشته چه مواردی بوده‌اند؟

انتشار اخبار مبنی بر رشد مجدد ۰.۷۵ درصدی نرخ بهره در ایالات‌متحده، یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر عملکرد بازار‌های مالی و کالایی جهان بوده است. تورم امریکا در ماه ژوئن نیز افزایش یافت و این موضوع فدرال‌رزرو را برای افزایش دوباره نرخ بهره متقاعد کرد. این در حالی است که تداوم روند رو به رشد نرخ بهره بانکی در امریکا به‌منزله کاهش سرعت اقتصادی در این کشور و به‌دنبال آن خطر رکود در سایر مناطق جهان است.

در ادامه اجرای سیاست‌های انبساط مالی از سوی کشور‌های گوناگون برای بازگشت به دوران پساکرونا از دیگر متهمان شرایط کنونی اقتصاد جهان و سایه انداختن رکود بر بازار‌های کالایی و سقوط مداوم بهای فلزات است. این سیاست‌های انبساطی به‌ویژه در چین و امریکا در شرایطی اجرایی شدند که بسیاری از کارشناسان اقتصاد نسبت به پیامد‌های تورمی آن هشدار دادند.

کاهش رشد اقتصادی چین در ۳ ماهه دوم سال جاری میلادی نیز یکی از مهم‌ترین دلایلی بود که به قرمزپوشی بازار‌های کالایی در هفته‌های گذشته منتهی شده است. عزم دولت پکن در اجرای سیاست کرونا صفر با اجرای قرنطینه‌های سختگیرانه در چین باعث شد از رشد اقتصادی بزرگ‌ترین اقتصاد کالا محور جهانی در ۳ ماهه دوم سال ۲۰۲۲ کاسته شود.

در ادامه حمله روسیه به خاک اوکراین از دیگر ریسک‌های پیش‌بینی‌نشده در بازار‌های جهانی بود که اثرات غیرقابل انکاری را به عملکرد صنایع و بازار‌های مالی و کالایی جهان تحمیل کرده است. البته با گذشت زمان از شدت تنش‌های این جنگ و درگیری بر بازار‌های کالایی جهان کاسته شد، با این وجود، اقدامات جدید روسیه، ریسک‌های غیرقابل انتظاری را به‌دنبال دارد. در واقع اقدامات این کشور روند عرضه بسیاری از کامودیتی‌ها را با اختلال روبه‌رو کرده و مسیر تورم کالایی را شدت بخشیده است.

سمت‌وسوی قیمتی فلزات در یک هفته گذشته چطور بود؟

در نیمه نخست ماه ژوئیه شاهد افت قیمت اغلب فلزات در بورس فلزات لندن بودیم، تا جایی‌که بهای فلز سرخ ظرف این بازه ۱۵ روزه از ۷۹۷۵ دلار به‌ازای هر تن به ۷۰۰۰ دلار در ۱۵ ژوئیه کاهش یافت. قیمت آلومینیوم نیز در نیمه ژوئیه به ۲۳۲۰ دلار به‌ازای هر تن کاهش یافت. روند نزولی قیمت روی در نیمه ژوئیه ادامه یافت و بهای این فلز نقره‌ای رنگ در ۱۵ ژوئیه به ۲۹۲۱ دلار کاهش یافت. با این وجود، روند نزولی قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ادامه‌دار نبود.

در روز‌های پایانی ژوئیه شاهد بازگشت قیمت کامودیتی‌ها به روند صعودی بودیم، تاجایی‌که اغلب این محصولات در این زمان در مسیر رشد نرخ قدم برداشتند و به این ترتیب، بخشی از زیان خود ظرف یک ماه اخیر را جبران کردند. قیمت مس در ۲۸ ژوئیه برابر ۷۷۱۲ دلار به‌ازای هر تن رسید؛ یعنی در یک بازه زمانی ۲ هفته‌ای رشد ۷۱۲ دلاری را ازآن خود کرد. بهای فروش آلومینیوم نیز در این ۲ هفته ۱۳۸ دلار رشد کرد و این فلز صنعتی با قیمت ۲۴۵۸ دلار به فروش رفت. روی نیز در همین بازه زمانی افزایش قیمت ۳۲۵ دلاری را از آن خود کرد و در روز ۲۸ ژوئیه با بهای ۳۲۴۶ دلار به‌ازای هر تن در معاملات بورس فلزات لندن معامله شد.

نتایج منتشرشده در نشست فدرال‌رزرو امریکا چه تاثیری بر بازار‌های کالایی جهان داشت؟

چهارشنبه ۲۷ ژوئیه، نشست فدرال‌رزرو امریکا برگزار شد و نرخ بهره بانکی در ایالات‌متحده افزایش ۰.۷۵ درصدی یافت. این در حالی بود که از قبل پیش‌بینی می‌شد فدرال‌رزرو نرخ بهره را یک درصد افزایش دهد. افزایش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو کمتر از پیش‌بینی‌ها، سیگنال مثبتی را روانه بازار کامودیتی‌ها کرد.

به‌دنبال رشد ۰.۷۵ درصدی یادشده، نرخ بهره در امریکا به ۲.۵ درصد رسید. مجموع افزایش نرخ بهره امریکا در ماه ژوئیه و ژوئیه برابر ۱.۵ درصد گزارش شده که سریع‌ترین افزایش نرخ بهره در امریکا از دهه ۱۹۸۰ تاکنون بوده است.

رشد کمتر از انتظار نرخ بهره در امریکا، این امید را به‌وجود آورد که احتمالا فدرال‌رزرو از این پس، نرخ بهره بانکی را به‌تدریج بالا خواهد برد. افزایش نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو با هدف مدیریت تورم در این کشور اجرایی می‌شود. با این وجود، به‌دنبال افزایش نرخ بهره در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان از ۰.۲۵ به ۲.۵ درصد، تاکنون نتایج قابل‌قبولی مشاهده نشده است. این نهاد همچنان میزان اشتغال به کار، رکود اقتصادی و سایر شاخصه‌های اقتصادی را در ایالات‌متحده موردتوجه دارد و براساس آن برای نرخ تورم در این کشور تصمیم می‌گیرد.

افزایش نرخ رشد بهره در امریکا، بازار مسکن را در این کشور راکد کرده؛ تا جایی‌که پیش‌بینی می‌شود فعالیت در حوزه ساخت‌وساز این کشور در سال آینده میلادی، ۱۰ درصد کاهش یابد. بدون تردید این افت به کاهش فعالیت‌های اقتصادی در ایالات‌متحده منجر شده و زمینه تضعیف اقتصاد را مهیا می‌کند.

در ادامه باید خاطرنشان کرد که در روز پنج‌شنبه ۲۸ ژوئیه، داده‌های مرتبط با نرخ رشد اقتصاد امریکا در ۳ ماهه دوم امسال منتشر شد. رشد اقتصادی ایالات‌متحده امریکا در ۳ ماهه منتهی به پایان ژوئیه برابر منفی ۰.۹ درصد گزارش شده است. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شد رشد اقتصادی این کشور در ۳ ماهه دوم امسال میلادی برابر ۰.۴ درصد باشد. در واکنش به داده‌های اقتصادی امریکا بهای طلا به‌عنوان دارایی امن تا ۱۷۶۶ دلار افزایش پیدا کرد.

در برخی تعریف‌ها تاکید شده رشد منفی اقتصادی امریکا در دو فصل اول و دوم میلادی حکایت از آن دارد که اقتصاد این کشور به فاز رکودی فرو رفته است. با این وجود برخی اقتصاددانان مخالف این تعریف بوده و بر این باورند که نمی‌توان زمان بروز رکود در اقتصاد‌ها را پیش‌بینی کرد.

افزایش سطح تورم و رکود در اقتصاد امریکا چه تاثیری بر بازار فلزات دارد؟

فدرال‌رزرو در ماه‌های اخیر و با هدف کنترل تورم سیاست‌های انقباضی را اتخاذ کرده است. مخالفان اجرای سیاست‌های انقباضی از سوی فدرال‌رزرو معتقدند این سیاست به کاهش رشد اقتصادی و به‌دنبال آن بروز رکود اقتصادی جدی در ایالات‌متحده منجر می‌شود. البته امریکا بزرگ‌ترین اقتصاد دنیاست و این رکود به سرعت آثار خود را در سایر مناطق جهان نیز نشان می‌دهد و به‌طور کلی آسیب‌های جدی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. با این وجود، همچنان عده‌ای اعتقاد دارند مهار تورم باید سیاست اصلی فدرال‌رزرو باشد و از این‌رو با افزایش نرخ بهره از سوی این نهاد موافق هستند.

با وجود تمام موارد یادشده هنوز گمانه‌زنی‌های متفاوتی درباره بروز رکود در اقتصاد امریکا وجود دارد و نمی‌توان با قطعیت دراین‌باره اظهارنظر کرد. هرچند برخی موسسات اقتصادی بر این باورند که تاثیر تصمیمات انقباضی فدرال‌رزرو بر اقتصاد، سال آینده مشخص می‌شود و درنتیجه ریسک رکود در سال ۲۰۲۳ به اوج خود می‌رسد.

روند قیمت انرژی در جهان چه تاثیری بر بازار فلزات داشته است؟

روسیه بزرگ‌ترین تامین‌کننده گاز طبیعی برای کشور‌های اروپایی است. با حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین و به‌دنبال آن، تحریم روسیه از سوی کشور‌های اروپایی در مقابله با این روند، شاهد بروز نگرانی در تامین انرژی برای کشور‌های اروپایی بودیم. تنش در شرق اروپا به رشد بهای نفت و گاز منتهی شد. هرچند با گذر زمان و اقدامات کشور‌های اروپایی برای جایگزین کردن روش‌های تامین انرژی، روند صعود بهای انرژی متوقف و حتی شاهد تعدیل بهای انرژی بودیم. با این وجود در حال حاضر اقدامات جدید دولت روسیه به رشد تاریخی و رکوردشکنی بهای گاز در اروپا منجر شده است. این اقدامات باعث رشد ۴ برابری قیمت برق در آلمان در مقایسه با سال گذشته شده؛ بنابراین هزینه تولید فلزات و کامودیتی‌های انرژی‌بر به‌شدت افزایش خواهد یافت. بدون‌تردید این‌گونه اقدامات و سیاست‌ها بر میزان تولید و بازار مصرف کامودیتی‌ها موثر خواهد بود.

روسیه تاکید کرده قصد اجرای تعمیرات در خطوط انتقال گاز از طریق خط نورداستریم را دارد و بر همین اساس نیز میزان انتقال گاز این خط لوله را به ۲۰ درصد کاهش می‌دهد. این اقدام از سوی روسیه مانع ذخیره‌سازی گاز در اروپا برای فصل زمستان می‌شود. همزمان انتظار می‌رود کشور‌های اروپایی درگیر مشکلات داخلی خود برای تامین انرژی شوند و از مشکلات اوکراین فاصله بگیرند.

با توجه به شرایط یادشده احتمالا تولید در صنایع انرژی‌بر مانند آلومینیوم، روی، فولاد و صنایع پتروشیمی از صرفه اقتصادی بیفتد؛ بنابراین باید منتظر کاهش تولید محصولات یادشده در کشور‌های اروپایی باشیم. بدون تردید این چالش می‌توان محرک قیمت فلزات یادشده در نیمه دوم امسال میلادی باشد.

در ادامه باید خاطرنشان کرد که اعمال تحریم از سوی کشور‌های اروپایی علیه روسیه، به رشد بهای این کامودیتی‌ها به‌ویژه در ۲ ماهه آغازین این جنگ منتهی شد. روسیه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کامودیتی‌های فلزی جهان است و از رشد قیمت کامودیتی‌ها بهره‌مند شد؛ تا جایی که تراز تجاری این کشور به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است. البته با تخلیه حباب قیمتی کامودیتی‌ها در سطح جهانی، از رقم تراز تجاری این کشور کاسته شد.

نقش چین را در تحریک بازار فلزات چه میزان موثر می‌دانید؟

چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اغلب فلزات صنعتی است؛ بنابراین عملکرد این کشور در تولید و مصرف فلزات تاثیر بسزایی بر قیمت فلزات دارد. در ماه‌های گذشته عملکرد اقتصادی چین مثبت نبوده و همین موضوع، زمینه سقوط قیمتی بسیاری از فلزات را در بازار جهانی فراهم کرده است.

میزان رشد اقتصادی چین در ۳ ماهه دوم سال جاری میلادی به کمترین میزان از سال ۱۹۹۲ بدون احتساب رشد اقتصادی ۳ ماهه نخست سال ۲۰۲۰ (اوج شیوع کرونا در چین) رسید. انتشار این داده اقتصادی، چشم‌انداز تقاضای جهانی برای کالا‌های پایه را تیره و از روند کاهشی قیمت فلزات در بازار‌های جهانی در نیمه ماه ژوئیه حمایت کرد. قرنطینه‌های سختگیرانه وضع‌شده از سوی دولت چین برای مهار کرونا بیش از آنچه انتظار می‌رفت، اثر منفی بر تولید و اقتصاد چین گذاشته و زمینه عقبگرد شتاب رشد اقتصادی چین را فراهم کرده است.

با این وجود، تلاش چین برای اجرای سیاست‌های کروناصفر موفقیت‌آمیز نبوده و خسارت‌های قابل‌توجهی به اقتصاد این کشور تحمیل کرده است. در ادامه چالش‌های اقتصادی حاکم بر شرکت‌های بزرگ فعال در بخش ساخت‌وساز چین نیز از سال گذشته آسیب‌های جدی به اقتصاد این کشور تحمیل کرد. بخش ساخت‌وساز به‌عنوان مصرف‌کننده اصلی فلزات، محرک اصلی قیمت کامودیتی‌های فلزی و فولاد و سایر مواد اولیه است، اما بدهی شرکت‌های ساختمانی این کشور، دورنمای ساخت‌وساز را در این کشور پرجمعیت تیره‌وتار کرد.

خوشبختانه هفته گذشته بانک مرکزی چین اعلام کرد آمادگی دارد بدهی ۱۴۸ میلیارد دلاری شرکت‌های ساختمانی این کشور را تامین اعتبار کند. انتشار این خبر منجر به سرعت به رشد بهای قیمت در بازار فیوچرز و فیزیکی چین شد. در همین حال، سیگنال مثبتی را روانه بازار‌های جهانی فلزات کرد.

البته انتشار خبر یادشده به منزله اتمام بحران‌های اقتصادی در چین نیست، چراکه این کشور همچنان با انتشار سویه‌های جدید کرونا مقابله می‌کند و قرنطینه‌های بلند‌مدتی در شهر‌های آن اجرایی می‌شود؛ بنابراین تاکید دولت چین بر تداوم سیاست کوویدصفر می‌تواند به‌عنوان عاملی منفی، همچنان مانع رشد قیمت فلزات در بازار جهانی شود.

در واقع باید اقرار کرد که در حال حاضر اقتصاد جهان انتظار یک رکود تا پایان امسال یا در نهایت ۳ماهه سال ۲۰۲۳ را می‌کشد. درنتیجه با وجود اخبار مثبت یادشده باید تاکید کرد که این اخبار از اثرگذاری لازم برخوردار نیستند و بازگشت مجدد قیمت کامودیتی‌ها به دوره رشد و درخشش، دور از ذهن است.

سخن پایانی

از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که سمت‌وسوی رشد اقتصادی دنیا، مهم‌ترین و اثرگذارترین عامل بر بازار‌های فلزی و کالایی در جهان است؛ بنابراین برای پیش‌بینی روند صعودی یا سقوط قیمت فلزات، بررسی روند رشد اقتصادی دنیا ضروری به‌نظر می‌رسد. براساس آخرین چشم‌انداز اقتصاد جهانی، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد اقتصاد جهان، امسال فقط ۳.۲ درصد رشد کند. این رقم در مقایسه با پیش‌بینی قبلی این نهاد ۰/ ۴ درصد کاهش یافته است. صندوق بین‌المللی پول هم انتظار خود برای رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۳ میلادی را به میزان ۰/ ۷ درصد تعدیل و برابر ۲.۹ درصد برآورد کرده است.

در همین حال پیش‌بینی می‌شود اقتصاد امریکا در سال ۲۰۲۲ به میزان ۲.۳ درصد و در سال ۲۰۲۳ به میزان یک درصد رشد کند که به ترتیب ۱.۴ و ۱.۳ درصد کاهش یافته است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد خود را برای چین در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب ۱.۱ و ۰.۵ درصد کاهش داد که ناشی از محدودیت‌های بلند‌مدت و عمیق‌تر شدن بحران املاک و مستغلات بود.

رشد منطقه یورو نیز با ۰.۲ درصد کاهش به ۲.۶ درصد برای سال جاری بازبینی شده که از پیامد‌های حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین است. این‌روند کاهشی اقتصاد در سایر مناطق دنیا نیز جریان دارد. با توجه به شرایط یادشده این امکان وجود دارد که جهان به‌زودی در آستانه رکود اقتصادی قرار گیرد.

منبع: صمت