اما و اگر‌های توثیق سهام

به گزارش می‌متالز، به‌کارگیری چنین سیاستی به خودی خود امری مطلوب و به نفع سهامدار است که به‌جای فروش سهام خود از تسهیلات بهره‌مند شود و پس از بازپرداخت کامل تسهیلات دریافت‌شده، مجددا دارایی خود را در اختیار داشته باشد، اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که سازوکار مناسب برای این شیوه اعتبارسنجی وجود نداشته باشد و عواقب آن دامنگیر بازار سهام شود.

رکود بورس تهران این روز‌ها تعمیق می‌یابد و سرمایه گذاران را بیش از پیش نسبت به سرمایه‌گذاری در این بازار آزرده‌خاطر می‌کند. پایین‌بودن میزان ارزش معاملات خرد سهام و روند ادامه دار خروج سرمایه از بازار از یک‌طرف و تصمیمات متعدد و گاه متناقض از دیگر مسائلی است که این روز‌های بازار را رقم زده است. این تصمیمات و سیاست‌ها در حالی اتخاذ می‌شود که اطلاعات کافی از آن‌ها در دسترس نیست و نحوه اطلاع‌رسانی آن به سرمایه گذاران نیز با ایرادات جدی همراه است. به‌طور کلی سازمان بورس و اوراق‌بهادار باید مشکلات و مسائل موجود را به‌صورت شفاف برای مردم توضیح دهد و برای حل آن‌ها تلاش کند، نه اینکه صرفا در مورد سیاست موردنظر خود اطلاع‌رسانی کند و هیچ اطلاعاتی در اختیار فعالان بازار قرار ندهد. برای مثال تصمیمات ضد‌ونقیضی که پیرامون دامنه‌نوسان بازار سرمایه اتخاذ شد، در دسته تصمیماتی قرار می‌گیرد که بی ثباتی موجود در آن بازار را در بلاتکلیفی و سردرگمی قرار داد.

تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده پیرامون تغییر دامنه‌نوسان و تبدیل آن به دامنه‌نوسان نامتقارن اگرچه با مخالفت بسیاری از کارشناسان همراه بود و اساسا اقدامی غیرکارشناسی بود، اما بدون درنظر گرفتن چنین مواردی اجرا شد و تنها چند روز بعد مشکلات معامله گران بورسی را دوچندان کرد. در روز‌های گذشته موضوع توثیق هوشمند سهام برای سهامداران بازار سرمایه جهت اخذ تسهیلات بانکی مجددا مورد‌توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است. بر این اساس اشخاص حقیقی و حقوقی ضمن اینکه از مزایای سهامداری خود بهره مند می‌شوند، می‌توانند از این امتیاز در جهت تامین‌مالی منابع هم استفاده کنند. در این روش سهام در وثیقه بانک قرار می‌گیرد و پس از بازپرداخت، سهام آن‌ها آزاد می‌شود و مجددا در اختیار فرد قرار می‌گیرد، اما این تمام مساله نیست و مسائل مهمی وجود دارد که بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند به‌جز نظام بانکی مشکلی جدی برای بازار سهام نیز ایجاد کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌کارگیری چنین دستورالعمل‌هایی می‌تواند در مواقعی خاص روند خرید و فروش سهامداران را در مداری منفی قرار دهد و بلاتکلیفی بازار را افزایش دهد. به‌طور کلی تجربه نشان می‌دهد هر زمان که بازار با تصمیمات و اخبار ضد‌و نقیض رو به رو می‌شود واکنش‌های هیجانی و منفی در بازار افزایش می‌یابد؛ این در حالی است که در خارج از بازار سرمایه نیز اتفاقاتی از جمله نرخ دلار، مذاکرات احیای برجام و روند معاملات بازار‌های جهانی نیز با تاثیرگذاری بر بورس تهران می‌توانند این بازار را با شوک‌های پی درپی مواجه کنند.

سیاست به‌کارگیری سهام اشخاص حقیقی و حقوقی به‌عنوان وثیقه تسهیلات بانکی از آن جهت که سهام شرکت‌های سهامی‌عام پذیرفته‌شده در بورس از نقدشونده‌ترین دارایی‌ها محسوب می‌شود، می‌تواند اعتبار بازار‌های مالی را افزایش داده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار دهد. درواقع از آنجا که اوراق‌بهادار بخش مهمی از سرمایه اشخاص را به خود اختصاص داده، به‌کارگیری چنین دستورالعملی شرایطی را فراهم می‌آورد که سهامداری (حقیقی یا حقوقی) که قصد وثیقه‌گذاری سهام خود را داشته باشد، می‌تواند طی مراحلی که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم و تحت‌نظارت شرکت سپرده گذاری مرکزی، سهام خود را به‌عنوان وجه‌الضمان نزد بانک‌ها در جهت دریافت تسهیلات بانکی قرار دهد، به‌عبارتی دیگر طبق آنچه احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی به آن اشاره کرده «سهامداران بورسی می‌توانند از مالکیت خود در سیستم قضایی و شبکه بانکی به‌عنوان پشتوانه و برای وثایق تسهیلات خرد استفاده کنند.» بر این اساس، با برقراری سامانه ستاره متقاضیان می‌توانند از دارایی خود برای دریافت خدمات بانکی از جمله وام خرد و دریافت خدمات دستگاه قضایی استفاده کنند. عملکرد سامانه توثیق هوشمند به این‌گونه است که سهامداران با مراجعه به درگاه اینترنتی یا اپلیکیشن بانکداری تلفن‌همراه خود می‌توانند سهام قابل‌توثیق خود را انتخاب کنند و در نهایت، درخواست آن‌ها در پنل احراز اختیار شرکت سپرده گذاری تایید و نهایی می‌شود. این اقدام به‌صورت کلی اتفاقی خوب است، اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که تدبیر درستی برای مدیریت و کنترل شرایط وجود نداشته باشد، به‌عبارتی دقیق‌تر احتمالا با قرارگرفتن این سیاست در دستورالعمل کاری بانک‌ها همانند زمانی‌که بسیاری از بانک‌ها به‌رغم وظیفه خود از ارائه وام‌های بانکی در قبال سهام عدالت سر باز می زدند، مجددا سلیقه‌ای عمل کنند و سیر جدیدی از پایمال‌شدن درخواست تعدادی از متقاضیان شکل بگیرد. مساله دیگر که باید آن را در نظر گرفت این است که بازار سهام غالبا بازاری ریسکی و نوسانی است و سهام موجود در آن دارایی پرریسک تلقی می‌شوند، این موضوع با توجه به اینکه تسهیلات بانکی اغلب زمانی بیش از یک‌سال به خود اختصاص می‌دهند، سوالات زیادی را ایجاد می‌کند. برای مثال اگر بازار سرمایه در شرایط مشابه سال‌۹۹ قرار بگیرد و به یک باره صعود و نزول تاریخی داشته باشد، تکلیف بانک‌هایی که تسهیلات ارائه داده و سهام بورسی دریافت کرده اند، چه خواهد شد؟

در شرایط مذکور ممکن است ارزش دارایی تسهیلات‌گیرنده کاهش چشمگیری داشته باشد، بالطبع ارزش دارایی وثیقه گذاری شده فاصله معناداری با وثیقه موردنظر بانک‌ها خواهد داشت. از طرفی دیگر، اغلب بانک‌های تسهیلات‌دهنده خود از شرکت‌های بورسی هستند که افراد بسیاری سهامدار آن‌ها محسوب می‌شوند. با در نظر گرفتن چنین شرایطی در صورتی‌که بانک تسهیلات‌دهنده تحت هر شرایطی با زیان همراه شود، افرادی که در فرآیند وام‌دهی ذی‌نفع هم نبوده اند صرفا، چون سهامدار بانک تسهیلات‌دهنده هستند، در زیان بانک شریک شده و کاهش قیمت سهام خود را شاهد خواهند بود.

در مجموع با توجه به اینکه بازار سهام در مقطع کنونی روز‌های خوبی را سپری نمی‌کند و با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، نباید با اتخاذ تصمیماتی پر ابهام بر مشکلات آن افزود و کار را برای فعالان بازار دشوارتر از قبل کرد، اما به‌طور کلی در پی چنین تصمیمی هر دوطرف یعنی هم وثیقه گیر و هم وثیقه گذار در شرایط مطلوب و مناسبی قرار می‌گیرند. عایدات حاصل از دارایی طی دوره توثیق نظیر تقسیم سود نقدی، سهام جایزه و حق‌تقدم به‌صورت توافقی بین هر دو طرف تسهیلات‌دهنده و هم تسهیلات‌گیرنده تعیین می‌شود که حین درخواست توثیق، مسیر این عایدات تعیین خواهد شد. در ادامه چنین امری شرایط تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سیری منطقی قرار خواهد گرفت، اما باید سازوکار لازم برای به‌کارگیری آن فراهم شود تا بتوان از بروز مشکلات مذکور جلوگیری کرد.

منبع: دنیای اقتصاد