بازار پول در منگنه رویکرد دستوری

به گزارش می‌متالز، با وجود آنکه سیاستگذاران اقتصادی می‌گویند به دنبال کنترل نقدینگی و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها هستند، اما اعطای تسهیلاتی تحت عنوان تسهیلات تکلیفی حکایت دیگری دارد. صحبت‌های علی صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی، برای کاهش میزان تسهیلات تکلیفی تعیین‌شده در بودجه ۱۴۰۱ نشان از آن داشت که خود سیاستگذاران نیز از اثرات مخرب این نوع تسهیلات آگاه هستند.

با این حال در شرایط تورمی همچنان اعطای این نوع تسهیلات به بانک‌ها تحمیل می‌شود؛ از سوی دیگری بانک مرکزی اقدامات تنبیهی برای رشد ترازنامه بانک‌ها در نظر می‌گیرد. به صورت ساده این به آن معناست که بانک‌ها باید از منبع سپرده‌های عادی به گروه‌های خاصی که توسط نهاد‌های سیاستگذار انتخاب شده‌اند، تسهیلاتی با نرخ بهره پایین‌تر از نرخ بهره متداول بدهند. در همین شرایط تسهیلات‌دهی با نرخ‌های بالاتر به سایر گروه‌ها نیز به دلیل محدودیت ترازنامه منع شده است. علاوه بر کنترل ترازنامه بانک‌ها، نرخ سود سپرده‌گیری نیز از سوی سیاستگذار کنترل می‌شود و این موضوع نیز باعث فشار دیگر به ترازنامه بانک‌ها می‌شود. به نظر می‌رسد بانک‌ها از یک سو برای جذب منابع با سیاست دستوری روبه‌رو هستند و از سوی دیگر در مخارج نیز باید الگوی سیاستگذار را پیش ببرند. این در حالی است که در کشور‌های پیشرفته، آنچه اهمیت دارد سلامت ترازنامه بانک‌هاست و هیچ گونه دستوری برای دخل‌و‌خرج بانک‌ها وجود ندارد.

وام تورم‌ساز

تسهیلات تکلیفی نوعی از تسهیلات است که بر اساس قوانین و مقررات و مصوبات به برخی از فعالیت‌ها و طرح‌های خاص مورد‌نظر نهاد‌های قانون‌گذار پرداخت می‌شود. بانک‌ها نیز بر‌اساس بخش‌نامه‌های مذکور مکلف می‌شوند به فعالیت‌ها و طرح‌های موردنظر دولت تسهیلات اعطا کنند. در واقع می‌توان گفت این نوع تسهیلات با شرایط و ضوابط متعارفی که بانک‌ها برای خود تعیین می‌کنند مطابقتی ندارد و طبیعا بانک‌ها علیرغم میل خود مجبور هستند این تسهیلات را بپردازند. به هیمن دلیل است که به این نوع تسهیلات، تسهیلات تکلیفی گفته می‌شود، زیرا اعطای آن به مثابه یک تحمیل خارجی است که از لحاظ اقتصادی برای بانک توجیهی ندارد.

تسهیلات خرد قربانی چیست؟

در هفته‌های گذشته نیز احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به موضوع تسهیلات‌دهی خرد اشاره کرده و در این باره گفت: «حمایت دولت از بانک قرض‌الحسنه یک حمایت نمادین و به منظور گسترش نقش قرض‌الحسنه در اقتصاد است، و برنامه جدی دولت، کمک به رفع نیاز‌های خرد مردم به وسیله یکی از بهترین انواع تسهیلات است که همان وام‌های قرض‌الحسنه است.» این در حالی است که بانک مرکزی سعی دارد با جلوگیری از رشد ترازنامه بانک‌ها، از رشد نقدینگی جلوگیری کند. در واقع در حال حاضر بانک‌ها هم موظف‌اند رشد ترازنامه خود را کنترل کنند و هم از طرفی باید حجم قابل‌توجهی از منابع خود را در قالب تسهیلات تکلیفی اعطا کنند. در شرایطی که بانک‌ها بین دو لبه قیچی تسهیلات تکلیفی و کنترل رشد ترازنامه قرار دارند، تسهیلات خردی که در گذشته به سپرده‌گذاران عادی داده می‌شد، قربانی می‌شود.

فشار تسهیلات تکلیفی بر بودجه

یکی از بحث‌های جنجالی بازار پول در سال‌های اخیر مساله تسهیلات تکلیفی بود. مهم‌ترین دلیل اصرار بانک مرکزی برای کاهش این تسهیلات ااین بود که بانک‌ها منابع کافی برای پوشش این تسهیلات نداشتند؛ اما از آنجا که بانک‌ها موظف بودند تسهیلات مقررشده توسط مجلس را بپردازند، برای تامین منابع مالی موردنیاز اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کردند. در چنین شرایطی بانک‌ها با ناترازی و کسری منابع مواجه می‌شدند که لزوما به دلیل ناکارآمدی در اداره بانک‌ها نبوده؛ بنابراین بانک‌ها هم دچار ناترازی شده و هم آنکه استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش نقدینگی می‌شود؛ افزایش نقدینگی نیز طبیعتا موجب افزایش تورم می‌شود.

با وجود اینکه اقدامات بانک مرکزی موجب کمتر شدن میزان مورد‌نظر مجلس شد، با‌این‌حال همچنان تسهیلاتی در قالب وام ازدواج، وام ودیعه و ... به بانک‌ها تحمیل می‌شود. بررسی قانون بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد مجموعا ۱۳۹۲هزار و ۷۰۰میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی به بخش‌های مختلفی اختصاص داده می‌شود که حدود ۴۴۰هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ به صورت قرض‌الحسنه و ۹۵۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان از آن نیز مربوط به تسهیلات غیرقرض‌الحسنه خواهد بود. بسیاری از کارشناسان معتقدند در زمانی که بانک‌ها دارای کسری منابع هستند و از طرفی به دلیل شرایط اپیدمی کرونا در دو سال اخیر تقاضا برای وام زیاد است، بانک‌ها توان پرداخت تسهیلات تکلیفی را نخواهند داشت.

اقدامات بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی

در پاییز سال ۱۳۹۹ کنترل رشد ترازنامه بانکی به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. بر اساس این تصمیم، بانک مرکزی با هدف کنترل رشد نقدینگی امکان این را می‌یافت که بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری نظارت کند. بررسی جزئیات این تصمیم نشان می‌داد بانک مرکزی این اختیار را خواهد داشت که بر بخش دارایی بانک‌ها سقف مشخصی تعیین کند. می‌توان گفت هدف اصلی از انجام نظارت‌های این‌چنینی بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌ها و موسسات غیر‌اعتباری بانکی بود. از آنجا که ناترازی ترازنامه بانک‌ها یکی از دلایل افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم است، بنابراین کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها یکی از ابزار‌های رشد نقدینگی و کنترل تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر ترازنامه بانک‌ها کنترل نشود، سیاست‌های دیگر بانک مرکزی در راستای کنترل تورم منحرف خواهد شد.

در راستای اجرای این سیاست، سید‌علی‌اکبر میر‌عمادی، مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی، در‌مورد اقدامات انضباطی بانک مرکزی در جهت رشد کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها گفت: «با رصد و پایش از سوی بانک مرکزی و اقدامات انضباطی اتخاذشده، رشد ترازنامه بیشتر بانک‌ها متوقف شده است.» او در همین راستا افزود: «متناسب با درصد تخطی بانک‌ها از رشد مقداری ترازنامه، نرخ سپرده قانونی بانک افزایش می‌یابد. همچنین معرفی هیات‌مدیره بانک خاطی به هیات انتظامی بانک‌ها نیز در دستورکار قرار دارد و اگر ظرف یک سال بانکی نتواند خود را با قوانین و مقررات منطبق کند، هیات‌مدیره آن به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی و موارد تنبیهی براساس قانون بر آن‌ها اعمال خواهد شد.» بنابراین بانک مرکزی در دو سال گذشته در پی اجرای تصمیمات مذکور برای جلوگیری از رشد نقدینگی از مسیر ناترازی شبکه بانکی بوده است.

اما دو نکته این‌جا قابل‌بیان است. اولا نمی‌توان رشدی را برای ترازنامه بانک‌ها در نظر گرفت که متناسب با رشد پایه پولی نباشد. به عبارت دیگر رشد ترازنامه بانک مرکزی خود‌به‌خود ترازنامه بانک‌ها را افزایش می‌دهد و سیاستگذار نمی‌تواند وقتی خود کنترل مکفی بر ترازنامه خویش ندارد، انتظار داشته باشد بانک‌ها ترازنامه خود را کنترل کنند. به‌خصوص آنکه بانک‌ها قطعات بعدی دومینوی خلق پول هستند و از ترازنامه بانک مرکزی تاسی می‌گیرند. ثانیا در حال حاضر چنین سیاستی در سیاستگذاری کشور‌های دیگر مرسوم نیست و شاهد مثال قوی برای موفقیت آن وجود ندارد.

کنترل نقدینگی با اعطای تسهیلات؟

از آنجا که اقتصاد کلان کشور در سال‌های گذشته دچار تورمی مزمن بوده، بحث‌های کارشناسی زیادی در راستای راه‌های مهار تورم مطرح شده است. بخش قابل‌توجهی از کارشناسان معتقدند ریشه اصلی تورم ایران را می‌توان در خلق نقدینگی و افزایش تورم جست‌و‌جو کرد. در واقع می‌توان گفت افزایش نرخ ارز که در ایران نماد افزایش تورم به شمار می‌آید، خود معلول عوامل تورم‌زای دیگری مانند ناترازی شبکه بانکی است.

با دانستن این مساله مشخص می‌شود کنترل نقدینگی با اصلاح شبکه بانکی و از بین بردن ناترازی ترازنامه بانک‌ها قدم درستی در مسیر کنترل تورم است. پرسشی که در این زمینه وجود دارد، این است که اگر سیاستگذار در پی کنترل رشد ترازنامه بانک‌هاست، پس دلیل اعمال اجبار بر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی چیست؟ در واقع در شرایطی بانک مرکزی اقدام به کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها کرده است که بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات تکلیفی هستند. این به آن معناست که اگر بانک‌ها قصد داشته باشند مطابق ضوابط بانک مرکزی، رشد ترازنامه خود را کنترل کنند، به ناچار مجبورند از دادن وام‌های خرد بپرهیزند و میزان آن‌ها را به حداقل برسانند. در واقع بانک‌ها ملزم هستند تسهیلات تکلیفی را با نرخ بهره پایین‌تر از نرخ بهره قانونی اعطا کنند. این در حالی است که سودی که باید به سپرده مشتریان خود بپردازد بیش از نرخ بهره دریافتی از تسهیلات تکلیفی اعطا‌شده است.

سقف‌گذاری نرخ سپرده

علاوه بر محدودیت‌ها در چگونگی مصارف بازار پول، در منابع بازار پول نیز محدودیت وجود دارد. در سال‌های اخیر سیاستگذار به منظور جلوگیری از رقابت مخرب بازار پول سقف سود سپرده را ۱۸درصد اعلام کرده است. این در حالی است که هزینه تمام‌شده تامین پول در بازار به مراتب بالاتر از نرخ کنونی است و این موضوع باعث شده در سال‌های اخیر، بانک‌ها نیز برای جذب منابع با محدودیت روبه‌رو شوند. در نهایت این محدودیت این سیگنال را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که بازار‌های دارایی و غیرمولد، شرایط بهتری برای سرمایه گذاری دارند؛ به نحوی که اگر از ابتدای سال سرمایه‌ای در بازار ارز، طلا و مسکن سرمایه‌گذاری می‌شد، سود بیشتری به سرمایه‌گذار نسبت به بازار پول داده است. در نتیجه این موضوع نیز باعث شد یک فشار دستوری به ترازنامه بانک‌ها وارد شود.

منبع: دنیای اقتصاد