ابهام در واگذاری آلومینیوم المهدی به مپنا؛ مذاکره یا مزایده؟ آیا پای تهاتر بدهی یک میلیارد دلاری دولت به مپنا در میان است؟

به گزارش می متالز، همچنین اقساط یورویی وام جعاله بانک صنعت و معادن نیز از محل مطالبات گروه مپنا از بانک صنعت و معدن یا مطالبات از وزارت نیرو تسویه شود.

در اول بهمن ماه 1397 سازمان خصوصی سازی طی اطلاعیه ای اعلام کرد، آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی (مپنا) واگذار شد. بعد از این واگذاری، ابهاماتی پیرامون آن مطرح شد که یکی از این ابهامات، واگذاری به صورت مذاکره ای و نه مزایده ای بود؛ موضوعی که نماینده مردم بندرعباس در مجلس  آن را رد کرد.

در 27 دی ماه 1397 طی مطلبی با تیتر "روایات‌ متناقض از واگذاری جنجالی یک کارخانه" به ابهامات در واگذاری آلومینیوم المهدی ـ هرمزال و پاسخ به این ابهامات در سایت تابناک اقتصادی پرداخته و در آن مطلب عنوان شد، سازمان خصوصی سازی به دلیل آنکه خریدار این کارخانه به تعهدات خود عمل نکرده است، قصد دارد تا کارخانه را به خریدار جدید واگذارد.

روز گذشته (یکم بهمن ماه 1397) سازمان خصوصی سازی طی اطلاعیه ای اعلام کرد، آلومینیوم المهدی-هرمزال به شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی (مپنا) واگذار شد. در این اطلاعیه آمده بود: به دلیل عدم ایفای برخی تعهدات از سوی خریدار قبلی سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال (شرکت فروآلیاژ گنو) و حال شدن دین مشارالیه، سازمان خصوصی سازی اقدام به انتشار فراخوان در خصوص جایگزینی خریدار قبلی نموده و پس از بررسی پیشنهادهای رسیده، قرارداد جایگزین با "شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی (مپنا)" منعقد شد.

در معرفی گروه مپنا می توان گفت، شرکت مهندسی است که در زمینه ساخت نیروگاه ها، کارخانجات و زیرساخت های صنعتی، صنایع نفت و گاز، حفاری و ترابری ریلی فعالیت می کند. این گروه در سال ۱۳۷۱ تحت نام مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران؛ (به ‌اختصار مپنا) تأسیس شد و تاکنون احداث بالغ بر ۸۵ درصد از ظرفیت نصب شده شبکه برق ایران را برعهده داشته ‌است. گروه مپنا یک شرکت سهامی عام است که ترکیب سهامداران آن به صورت زیر است.

همان گونه که می بینید، شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا 47.57 درصد از سهام گروه مپنا را دارد. شایان ذکر است، 49.98 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب-صبا متعلق به شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس می باشد که سهامدار اصلی این شرکت، وزارت نیروست.

همزمان با اعلام خبر واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی-هرمزال به مپنا، ابهاماتی نیز مطرح شد که از آن جمله می توان به این ابهام اشاره کرد که گفته می شود، مقرر شده اقساط و وجه معامله 73.36 درصد از سهام کنترلی مجتمع آلومینیوم المهدی و 100 درصد طرح هرمزال از محل تهاتر بدهی و مطالبات گروه مپنا با دولت تسویه شود.

همچنین اقساط یورویی وام جعاله بانک صنعت و معادن نیز از محل مطالبات گروه مپنا از بانک صنعت و معدن یا مطالبات از وزارت نیرو تسویه شود. شایان ذکر است که عباس علی آبادی مدیرعامل مپنا در سیزدهم شهریور 1397 طی مصاحبه ای از بدهی یک میلیارد دلاری دولت به مپنا خبر داد و گفت: از این میزان بدهی، حدود ۷۰۰ میلیون دلار (معادل ۲ هزار میلیارد تومان) سهم وزارت نیروست که منجر به توقف و کند شدن نیروگاه سازی در ایران شده است.

همچنین ابهام مطرح دیگر در این زمینه این است که واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی-هرمزال به مپنا، مذاکره ای بوده و نه مزایده ای. در پاسخ به این ابهام باید گفت، پوری حسینی، رئیس کل سازمان خصوصی سازی طی مصاحبه ای در 25 آذر ماه 1397 با بیان اینکه الزامی برای برگزاری مزایده برای این واگذاری نداریم، گفت: با وجود این، در سایت سازمان خصوصی سازی فراخوان و در روزنامه های رسمی نیز آگهی دادیم تا همه از این فرصت استفاده کنند. بررسی ها نشان می دهد، سازمان خصوصی سازی آگهی این واگذاری مجدد را در دو روزنامه ایران و دنیای اقتصاد داده که تصویر آن را در زیر می بینید.

احمد مرادی، نماینده مردم مـردم بـندرعباس، قشم، حاجـی آباد، بندرخمیـر و ابوموسی در مجلس در مورد این واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی-هرمزال به مپنا به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: من حوادث تلخ قبل از مپنا را خیلی پیگیری کردم. در آن موقع مدعی بودیم مالک قبلی اهلیت لازم جهت خرید شرکت آلومینیوم المهدی- هرمزال را نداشته و بعد هم مطمئن بودیم، زد و بندهای رانتی و منافع شخصی در این واگذاری دخیل بوده است.

به همین دلیل در سال 1395 که من نماینده مجلس شدم، این ماجراها را پیگیری و به این واگذاری اعتراض کردم، اما این موضوعات بعد از دو سال و اندی و در سال 1397 مشخص و به همه ثابت شد ادعاهای ما درست بوده است.

وی ادامه داد: مالک قبلی که شخصی به نام علیمحمدی و شرکت را خریده بود، بعد از خریداری نزدیک به 300، 400 میلیارد تومان از حق و حقوق دولت را پرداخت نکرد و این شخص تا حد ممکن سر خصوصی سازی را کلاه گذاشت. با همه پیگیری هایی که سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در این ماجرا داشتند، نهایتاً خصوصی سازی راه دیگری نداشت و نتوانست دیگر از این شخص حمایت بکند و عملاً شرکت از این فرد پس گرفته شد. بعد از فسخ قرارداد باز هم این فرد تلاش کرد که یک بار دیگر مالکیت این شرکت را در اختیار بگیرد و بهانه وی این بود که شخص دیگری نمی تواند شرکت را اداره بکند و ادامه بدهد. به هر حال این موارد گذشت تا اینکه این شرکت به مپنا واگذار شد. از این به بعد دیگر باز داستان جدیدی برای شرکت با مالکیت مپنا آغاز خواهد شد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس در مورد ابهام واگذاری این شرکت به صورت مذاکره ای به مپنا گفت: اینکه عده ای می گویند مزایده ای برای واگذاری دوباره شرکت آلومینیوم المهدی-هرمزال گذاشته نشده و این شرکت با مذاکره به مپنا واگذار شده است، من بعید می دانم چنین اتفاقی افتاده باشد.

احمد مرادی ادامه داد: با توجه به اینکه من خودم در کمیسیون انرژی مجلس حضور دارم و با مدیرعامل مپنا هم صحبت کردم و با توجه به اینکه مپنا هلدینگ بزرگی است و در زمینه های مختلف موفق عمل کرده است، من خود به این واگذاری خوشبین هستم و معتقدم، بگذاریم یک مقدار زمان بگذرد. بعد در مورد عملکرد مپنا و واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی-هرمزال به مپنا اظهار نظر بکنیم.

وی افزود: پنجشنبه هفته جاری قرار است فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد به بندرعباس بیاید و در آنجا در جلسه ای که با حضور نمایندگان بندرعباس در مجلس، استاندار و نماینده شرکت برگزار خواهد شد، در مورد این واگذاری به جمع بندی نهایی خواهیم رسید. هم اکنون مستقیم سه هزار کارگر به این شرکت وابسته هستند و بلاتکلیفند.

نماینده مردم بندرعباس درباره اینکه خریدار قبلی وزارت صنعت را عامل مشکلات کارخانه عنوان نموده بود، گفت: اینکه خریدار قبلی می گفت وزارت صنعت در ورشکستگی این شرکت مقصر بوده و این شرکت مواد اولیه برای تولید نداشته است، صحت ندارد. چرا که من خودم خبر دارم، این شرکت از جاجرم مواد اولیه را می گرفت؛ اما این مواد اولیه را در بازار آزاد به فروش می رساند. همچنین این فرد با دلار 4200 تومانی بسیاری از مواد اولیه اش را از خارج می آورد و شمش ها را در بازار آزاد می فروخت. من همان موقع به این موضوع اعتراض کردم و به قوه قضائیه و سازمان خصوصی سازی در این رابطه نامه نوشتم و وزارت صنعت ورود کرد و جلوی این کار خریدار قبلی را گرفت. قطعا خریدار قبلی دنبال سوءاستفاده و باج گیری و دنبال این بود که کارخانه را بخواباند و باج بگیرد.

مرادی در پایان هم به این نکته اشاره کرد، وظیفه من نماینده است که هر کجا فساد یا خطایی ببینم به اطلاع مردم برسانم و هر کجا هم که خدمت ببینم باز هم اطلاع رسانی و حمایت بکنم.