برنامه دولت برای تسهیل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

به گزارش می&zwnj;متالز، دولت برای تسهیل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در حال تصویب آیین نامه جدیدی است که بر این اساس چند درصد میزان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را کاهش می&zwnj;دهد.سیدمهدی نیازی، معاون وزیر صمت در دیدار با اعضای تشکل&zwnj;های بخش خصوصی خراسان رضوی در مشهد با اعلام این خبر افزود: در این آیین نامه نسبت ۱۰۰درصد الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا توسط صادرکننده به ۹۰ درصد کاهش یافته و حتی ۱۰ درصد هم کاهش در مورد برخی کالا&zwnj;های صادراتی در ارتباط با برخی کشور&zwnj;ها در نظر گرفته شده است.وی اظهار کرد: قانون بانک مرکزی می&zwnj;گوید که ۱۰۰درصد ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد، اما وزارت صمت تلاش کرد تا این عدد را کاهش دهد که حتی در مقاطعی تا ۸۰درصد نیز کاهش یافته است، به نحویکه صادرکننده بتواند ۱۰ تا ۲۰درصد از ارز حاصل از صادرات کالایش را برای خود نگه دارد تا به مثابه یارانه&zwnj;ای باشد که صادرکننده از آن برای جبران هزینه&zwnj;های بازاریابی یا پرداخت حضور در نمایشگاه&zwnj;ها بهره می&zwnj;گیرد.نیازی اظهار کرد: در ارتباط با کاهش بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، محل مذاکره زیادی وجود دارد که این مباحث در کمیته اقدام ارزی که در سازمان توسعه تجارت تعریف شده است، قابل بررسی بوده و می&zwnj;توان نسبت ۱۰۰درصد بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را برای یک سری کالا&zwnj;ها در برخی کشور&zwnj;ها کاهش داد.رفع تعهد ارزی از سال ۱۳۹۷ و همزمان با تلاطم&zwnj;های ارزی الزامی شد. دولت دوازدهم به&zwnj;منظور مدیریت مصارف و منابع ارزی و تنظیم بازار ارز، صادرکنندگان را ملزم کرد تا ارز صادراتی را به کشور بازگردانند. اگرچه در ابتدا مسیر&zwnj;هایی برای ایفای تعهد ارزی اعلام شد، اما در زمان اجرا این شیوه&zwnj;ها چندان کارآمدی برای صادرکنندگان نداشتند، چراکه برای عملیاتی شدن آن&zwnj;ها مشکلاتی ایجاد شد که به&zwnj;جز عرضه ارز در سامانه نیما، عملا سایر مسیر&zwnj;ها به&zwnj;خصوص واردات در مقابل صادرات که مورد تاکید فعالان اقتصادی بود، تا مدت&zwnj;ها به مرحله اجرا درنیامد؛ این در حالی است که صادرکنندگان در آن زمان نسبت به سامانه نیما هم روی خوشی نشان ندادند و عنوان می&zwnj;کردند که از یک&zwnj;سو خریداری برای ارز&zwnj;های صادراتی وجود ندارد و از سوی دیگر تفاوت قیمت&zwnj;های سامانه نیما با بازار آزاد زیاد است.الزام صادرکننده به بازگشت ارز به کشور به&zwnj;واسطه تعهد ارزی مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفت و البته دست&zwnj;انداز&zwnj;هایی را برای صادرکنندگان ایجاد کرد. علاوه&zwnj;بر این، صادرات ریالی اگرچه در ابتدای امر به&zwnj;صورت رسمی پذیرفته شد، اما پس از آن سیاستگذار پولی اعلام کرد که این صادرات را به رسمیت نمی&zwnj;شناسد و این صادرکنندگان نیز باید به&zwnj;صورت ارزی، رفع تعهد کنند. این تصمیمات سرگردانی تجار و تاخیر در رفع تعهد ارزی را به دنبال داشت.سیاستگذار همچنین در ابتدا مهلت سه&zwnj;ماهه را برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان درنظر گرفته بودند، اما به دلیل مشکلاتی که در مسیر بازگشت ارز صادراتی قرار داشت، این مهلت دائما تمدید شد. به&zwnj;تدریج نیز دولت واردات در مقابل صادرات را به&zwnj;رسمیت پذیرفت و این موضوع تسریع بازگشت ارز صادراتی را به&zwnj;دنبال داشت. هرچند به تدریج مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی کاهش یافت، اما همچنان این مساله برای فعالان اقتصادی معضلی جدی محسوب می&zwnj;شود.منبع: شاتانیوز