به گزارش میمتالز، معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: در طی یک دهه گذشته بین سالهای ١٣٩١ تا ١۴٠٠ نرخ رشد اقتصادی حدود یک درصد بود که اگر سال ١۴٠٠ را مورد محاسبه قرار ندهیم، نرخ رشد اقتصادی به نیم درصد میرسد.
هادی سبحانیان در نشست خبری امروز با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در شروع کار دولت سیزدهم اظهارداشت: در طی یک دهه گذشته بین سالهای ١٣٩١ تا ١۴٠٠ نرخ رشد اقتصادی حدود یک درصد بود که اگر سال ١۴٠٠ را مورد محاسبه قرار ندهیم، نرخ رشد اقتصادی به نیم درصد میرسد.
وی با بیان اینکه درآمد سرانه کشور هم در یک دهه شیب نزولی داشت، گفت: در مدت زمان مذکور؛ درآمد سرانه کشور تا ٣٢ درصد کاهش داشت که نشان میدهد طی یک دهه گذشته فشار اقتصادی بر مردم افزایش یافته است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در این مدت تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات و ساختمان هم نزولی بوده و به ٨ درصد برنامه ریزی شده نرسید و برنامهها محقق نشد.
سبحانیان تاکید کرد: در این بازه زمانی نرخ تشکیل سرمایه ثابت خالص هم شیب نزولی داشت و در برخی از سالها از جمله سالهای ٩٨، ٩٩ و ١۴٠٠ میزان استهلاک در کشور به حدی پایین بوده که سرمایه موجود هم حفظ نشده است. این در حالی است که متغیرهای پولی در این مدت افزایش قابل توجهی را داشتند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: در ١٠ سال گذشته هم پایه پولی و هم نرخ رشد نقدینگی به شدت افزایش بوده بطوری که نقدینگی از ۶٣٩ هزار میلیارد تومان در سال ٩٢ به ۵ هزار هزار میلیارد تومان رسید.
وی با بیان اینکه به دلایل مختلف در طول این مدت با افزایش کسری بودجه مواجه بودیم، گفت: به دلایل مختلف از جمله دستاندازی نظام بانکی در این مدت با افزایش پایه پولی مواجه بودیم که آثار آن را در افزایش نرخ تورم دیدیم به ویژه اینکه در ۴ سال گذشته شیب نرخ تورم افزایشی و صعودی بود و این روند هشداردهنده به مسئولان بود که اگر نتوانیم ساختار و ریل گذاری را اصلاح کنیم شرایط تورمی حادتر میشود.
سبحانیان با تاکید بر اینکه در چند سال اخیر میانگین افزایش نرخ تورم از ٣٠ سال گذشته بیشتر بوده و اگر مسیر اصلاحی را پیش نمیگرفتیم اعداد بالاتری را در تورم تجربه میکردیم.
وی با بیان اینکه در سال ٩٩ نرخ تورم به ۵٠ درصد رسید در حالی که نرخ رشد اقتصادی حدود ۴ درصد بود، ادامه داد: در این مدت کشور رشد بسیار بالای نرخ نقدینگی و حجم نقدینگی را تجربه کرد.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید براینکه ریشه اصلی وضع موجود کسری بودجه و تراز عملیاتی بودجه است، اظهار داشت: در مدت زمان مذکور درآمدهای دولت کفاف هزینهها را نمیداد و این منجر به استقراض از بانک مرکزی شد و استقراض افزایش پیدا کرد و وضع موجود ریشه تاریخی در دولتهای گذشته داشته است.
وی گفت: بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی تا ۶٠٠ درصد افزایش یافت.
سبحانیان افزود: در ده سال گذشته وابستگی صندوقهای تامین اجتماعی به بودجه دولت تا ۵٠ درصد افزایش یافت و بدهی دولت به بانکها بیش از ۵٠٠ درصد رشد داشت، حجم نقدینگی تا ٧٠٣ درصد و نرخ رشد نقدینگی تا ۵۶ درصد بالا رفت.
معاون وزیر اقتصاد درباره سرنوشت کالا برگ گفت: مباحث فنی دلیل تاخیر در اجرای قانون کالابرگ الکترونیکی بوده است و در بحث اجرای کالابرگ الکترونیکی دولت براساس قانون عمل میکند و تاخیر در اجرای این موضوع به دلیل مباحث فنی بوده است. مهمترین بحث این است که مردم دچار چالش نشوند و تنها ملاحظه آماده سازی زیرساختها است.
وی از آغاز به کار کالابرگ از مهرماه خبر داد و گفت: کالابرگ الکترونیکی به صورت پایلوت از اول مهرماه با نفع حداکثری انجام میشود و امکان اجرای آزمایشی آن برای بخری اقشار آمده شده است.
وی با اشاره اقدامات دولت سیزدهم در یک سال گذشته گفت: تلاش دولت برای افزایش نظارتها و کنترل بیانضباطیهای مالی بود که موفق شد پایه پولی و رشد نقدینگی را کنترل کند البته دولت سیزدهم با عوامل غیر قابل پیش بینی از جمله افزایش قیمتهای جهانی، جنگ روسیه و اوکراین، خشکسالی و ... مواجه شد که برنامههای دولت را تحت تأثیر گذاشتند.
سبحانیان درباره سیاست اصلاح یارانه و حذف ارز ترجیحی اظهار داشت:این اقدام هر چند در مقطعی باعث افزایش شاخص قیمت شد، اما این افزایش دفعی بود و در نهایت منجر به این میشود که یکی از ریشههای اصلی تورم کنترل شود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از مهمترین ابزار کنترل تورم اصلاح تراز نامه بانکی است، ادامه داد: نرخ بهره بین بانکی توسط بانک مرکزی پیشنهاد میشود و به صورت تحمیلی از سوی دولت صورت نگرفته است. هر چند برخی معتقدند استفاده از نرخ سود در شرایط فعلی میتواند در کنترل تورم موثر باشد، اما عقیده برخی دیگر برعکس آن است.
سبحانیان با تاکید بر اینکه طبق دستور رییس جمهوری قیمت نان و دارو نباید گران شود و تغییری کند، اظهار داشت: در طرحی به دنبال این هستیم که مصرف نان در کشور رصد شود و با استقرار زیرساختها دادههایی در این باره به دست آوردیم. با اجرای این طرح هم از نانواها حمایت میکنیم و هم جلوی خروج آرد از چرخه تولید را میگیریم و هم اجازه افزایش قیمت نان را نمیدهیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر امکان ٩۵ درصد تراکنش نان را در اختیار داریم و انجام میشود، افزود: در حال حاضر کارتخوانهای طرح وزارت اقتصاد در بیش از ٧٢ هزار نانوایی نصب شده است. میزان آرد مورد نیاز برای پخت ۱۰۰ میلیون نان در روز ۱۶ تا ۱۷ هزار تن است، اما روزانه ۲۴ هزار تن آرد در کشور توزیع میشود. در واقع روزانه ۶۰۰۰ تن آرد به نان تبدیل نمیشود که این رقم در ماه ۱۸۰ هزار تن است یعنی در ماه ۲.۵ تا ۲.۷ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت میشود که تبدیل به نان نشده است.