پیشنهاد عجیب برای واردات خودرو!

به گزارش می‌متالز، فرحناز رافع در نشست خبری اظهار کرد: بعد از دو سال وقفه بخاطر کرونا، بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستباف ایران از ۳۱ مرداد تا ششم شهریور در نمایشگاه بین‌المللی از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۰ شب برگزار خواهد شد. پیش بینی و تلاش می‌کنیم این نمایشگاه ۱۰ هزار نفر بازدید کننده داشته باشد. قبلا این تعداد ۸۰۰۰ نفر بود.

وی با بیان اینکه مهمانان خارجی هم در نمایشگاه حضور دارند که جزئیات آن در جریان نمایشگاه اعلام می‌شود، گفت: بیش از ۵۵۰۰ نفر در مدارس و دانشگاه‌ها در رشته فرش در حال تحصیل هستتد که قرار است اقداماتی مثل کانون ارزیابان فرش با همکاری آن‌ها اجرا شود تا با مهر ارزیابان اصالت فرش تایید شود.

سرانجام واردات خودرو چه می‌شود؟

پس از حدود ۴ سال ممنوعیت واردات خودرو بالاخره در بهار امسال این ممنوعیت پایان یافت؛ ممنوعیتی که به عقیده کارشناسان در آن زمان با توجه به شرایط اقتصادی کشور در نتیجه خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها اجتناب ناپذیر بود، اما کارشناسان معتقدند که بخشی از شرایط ملتهب کنونی بازار خودرو به خصوص خودرو‌های خارجی ناشی از این ممنوعیت است.

اواسط خردادماه و پس از ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط محمد باقر قاالیباف به دولت، مسوولان وزارت صمت وعده دادند که در سریعترین زمان ممکن یعنی تا آخر همان ماه، آئین نامه واردات خودرو نهایی و اعلام شود. در همان زمان هم منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت بر روی شهریورماه به عنوان زمان ورود اولین محموله خودرو‌های اقتصادی به کشور تاکید می‌کرد. هرچند که حالا حدود ۲ ماه از زمان تعیین شده می‌گذرد، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت همچنان بر شهریور ماه و ورود اولین محموله خودرو‌های وارداتی در آن زمان تاکید داشت.

در این مدت دوماهه نیز مسوولین وزارت صمت زیر بار تاخیر و خلف وعده خود نمی‌رفتند و بار‌ها توپ این تاخیر در تصویب و اعلام این آئین نامه را در زمین هیات دولت می‌انداختند. به گونه‌ای که توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت خبر از نهایی بودن این آئین نامه در وزارت صمت از اردیبهشت ماه می‌داد و سخنگوری وزارت صمت هم زمان تدوین این آئین نامه در وزارت صمت را خردادماه اعلام می‌کرد.

هرچند هنوز به طور رسمی آئین نامه واردات خودرو اعلام نشده و خبری هم از دستورالعمل آن نیست، اما اخبار رسیده از هیات دولت و مجلس خبر از گذر این آئین نامه از گلوگاه هیات دولت می‌دهد و درصورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد باید به زودی شاهد اعلام رسمی آئین نامه واردات خودرو باشیم.

اما موضوع مهمی که در طول مدت آزاد شدن واردات خودرو همواره مطرح بود تعیین مدت زمان سه ماهه برای ورود خودرو‌های وارداتی و به اصطلاح اقتصادی به کشور است. منوچهر منطقی که تا همین چند هفته پیش هم بر روی شهریور ماه تاکید داشت و حجت الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع مجلس با اعلام اینکه حداکثر تا یک ماه آینده به جمع بندی نهایی در خصوص آئین نامه واردات دست خواهیم یافت گفت: با دستیابی به آئین نامه اجرایی در خصوص واردات خودرو بهره برداری از اولین محموله خودرو‌های وارداتی آذر ماه اتفاق خواهد افتاد.

اما سوال اصلی این است که آیا ۳ ماه زمان مناسبی برای مذاکره با شرکت‌های خارجی و همچنین ورود خودرو به کشور توسط شرکت‌های دولتی و خصوصی است؟

واردات خودرو تا شهریور یا حتی آذر ماه در حالی توسط مسئولین وزارت صمت تکرار می‌شود که به عقیده بسیاری از کارشناسان این فرآیند زمان بر بوده و ورود خودرو‌های وارداتی به کشور تا آن زمان ممکن نیست

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو حدود یک ماه قبل در این خصوص به خبرنگار اقتصادآنلاین گفته بود: حتی اگر همین امروز هم آیین نامه واردات خودرو اعلام و دستورالعمل آن هم به شرکت‌های واردکننده ابلاغ شود، بعید است تا بهمن ماه خودرو‌های وارداتی به کشور برسند.

علیرضا اقصایی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی تهران نیز از جمله کارشناسانی است که حدودا دو ماه قبل در خصوص واردات خودرو به اقتصاد آنلاین گفته بود که با وجود این تاخیر بنا بر تجربه سالیان گذشته ورود اولین محموله خودرو‌های وارداتی به کشور در بهترین حالت در پاییز خواهد بود.

در این صورت و تنها با یک حساب سرانگشتی از گذشت حداقل دوماه از صحبت‌های مهدی دادفر و علیرضا اقصایی می‌توان گفت احتمال ورود خودرو‌های وارداتی به کشور تا زمستان امسال اندک خواهد بود.

اما علت این همه تاکید بر شهریور و آذر ماه چیست و در چه صورتی ممکن است این وعده عملی باشد؟

بنا به عقیده مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تنها در صورتی می‌توان شاهد ورود خودرو‌های وارداتی در شهریور و یا آذر ماه بود که شرکت‌ها و یا واردکننده‌هایی پیش از تصویب و اعلام آئین نامه واردات، از شرایط و نحوه واردات خودرو مطلع بوده باشند که این به معنای تخصیص رانتی به این شرکت‌ها به نام رانت اطلاعاتی است.

منبع: تجارت نیوز