پاسخ به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «بازی اقتصاد در مرز رکود»

به گزارش می‌متالز، متن جوابیه به این شرح است:

۱. ابتدا باید توجه کرد که شاخص شامخ که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی محاسبه می‌شود، به‌تن‌هایی نمی‌تواند معیاری برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور باشد، ضمن آنکه در مطلب تصریح شده است، شاخص شامخ مدیران برای کل اقتصاد در تیرماه سال‌جاری به مرز رکود ۵۰ و شاخص مدیران برای کل صنعت در تیرماه ۹۳، ۵۳ بوده است. بر این مبنا در تیرماه ۱۴۰۱ شامخ اقتصاد ۶۳/ ۴واحد و شامخ صنعت ۷۲/ ۵واحد نسبت به مقدار آن در خردادماه کاهش داشته است. با این حال باید توجه داشت که بخش صنعت کشور مانع ورود شاخص شامخ اقتصاد به منطقه رکود شده است و سه بخش مسکن، خدمات و کشاورزی در مرز رکود هستند. روند شاخص شامخ صنعت نشان می‌دهد که در برخی از بازه‌های زمانی با کاهش‌های قابل‌توجه روبه‌رو بوده است؛ به عنوان نمونه در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ این شاخص به‌جز یک‌ماه در بقیه ماه‌ها کمتر از ۵۰ بوده است.

۲. باید توجه داشت که شاخص شامخ براساس بسته‌های مختلف، رفتار متفاوتی را نشان می‌دهد که لازم است در تحلیل‌ها مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین مقایسه رقم شامخ در هر ماه با ماه گذشته، اطلاعات مناسبی را منعکس نمی‌کند و مقایسه بهتر با ماه مشابه به سال قبل خواهد بود. با این نگاه مقایسه ارقام ۹۳/ ۵۳ و ۱/ ۵۰ شامخ برای صنعت و کل اقتصاد به ترتیب در تیر ۱۴۰۱ با ارقام ۱۹/ ۴۳ و ۶۲/ ۴۴ تیرماه۱۴۰۰ نشان می‌دهد که اقتصاد از شوک ناشی از شیوع کرونا و پیامد‌های منفی آن عبور کرده است و با سیاستگذاری کارآمد می‌توان به آینده اقتصاد امیدوار بود.

۳. تاکید گزارش مدیران خرید بر کاهش شاخص‌های تولید و فروش در حالی است که بخش صنعت با وجود افزایش نرخ ارز کالا‌های اساسی (براساس بند «ج» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱)، افزایش قیمت بازار‌های جهانی و نیز حقوق ورودی گمرکی در ماه‌های ابتدایی سال (براساس جزء «یک» بند «ه» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱) خارج از مرز رکود قرار داشته و به فعالیت خود ادامه داده است. همچنین براساس جدیدترین آمار رسمی مرکز آمار ایران، نرخ رشد شاخص مقدار تولید بخش صنعت در چهار فصل متوالی سال ۱۴۰۰ با رشد همراه بوده و در فصل پایانی این سال رشدی معادل ۵/ ۲‌درصد داشته است.

۴. اگرچه نااطمینانی‌ها در فضای اقتصادی کشور قابل‌توجه است، با این حال به‌منظور بررسی وضعیت رکودی در اقتصاد، به‌ویژه بخش‌های تولیدی و صنعتی لازم است روند بلندمدت رشد اقتصادی به‌عنوان شاخصی مهم در ارزیابی و رکود مورد بررسی قرار گیرد. شاخص شامخ مدیران، آن هم به صورت رشد ماهانه، به‌تن‌هایی نمی‌تواند روند رکودی اقتصاد و بخش‌ها را نشان دهد؛ کما اینکه بررسی داده‌های مرکز آمار ایران در سه‌سال اخیر نشان می‌دهد که وضعیت اقتصاد کشور (محصول ناخالص داخلی با یا بدون نفت) از فصل سوم سال ۱۳۹۹و بخش صنعت کشور نیز از فصل سوم سال ۱۳۹۸ رشد فصلی مثبت را تجربه کرده‌اند. شایان توجه است که رشد اقتصادی کشور و رشد بخش صنعت در فصل چهارم سال ۱۴۰۰ به‌ترتیب به ۶/ ۲ و ۸/ ۲‌درصد رسیده که بیانگر وضعیت غیر‌رکودی است و لازم است با اتخاذ تدابیر لازم و مناسب این وضعیت در سال ۱۴۰۱ نیز استمرار یابد.

۵. علاوه بر نااطمینانی‌های مورد اشاره در بند قبل، جنگ روسیه و اوکراین در ماه‌های اخیر اقتصاد جهانی را از جنبه‌های مختلف تحت‌تاثیر قرار داده است. از یکسو قیمت نفت به‌شدت افزایش یافته که می‌تواند تداوم آن به علت تاثیرگذاری شدید بر زنجیره ارزش کالا‌ها (از تولید تا حمل‌ونقل) در اقتصاد‌های بزرگ پیامد‌های مهمی بر اقتصاد جهانی و حتی ورود یک‌دوره رکود داشته باشد. از سوی دیگر بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته است. این دو کشور ۲۹‌درصد صادرات جهانی گندم، ۸۰‌درصد صادرات روغن آفتابگردان و ۱۹‌درصد صادرات ذرت جهان را به خود اختصاص می‌دهند؛ بنابراین وقوع جنگ، دسترسی به کالا‌های تولیدی آن را دشوار ساخته و قیمت این کالا‌ها را در بازار‌های جهانی به‌شدت افزایش داده است؛ به طوری که قیمت نهاده‌های دامی در سطح جهان حداقل ۵۰‌درصد افزایش یافته است. این در حالی است که ایران یکی از واردکنندگان بزرگ این نهاده‌ها در سطح جهان است. این وضعیت در بازار گندم به‌عنوان قوت غالب مردم نیز مشاهده می‌شود. در سال‌جاری و سال گذشته به دلیل تداوم خشکسالی و کاهش تولید گندم، واردات سالانه این محصول حدود ۶میلیون تن بوده است و بدیهی است که آثار این تحولات در زنجیره فعالیت‌های مرتبط با آن نیز متبلور خواهد شد.

۶. باید توجه داشت که رشد اقتصادی پایین در کشور (متوسط حدود یک‌درصد در دهه ۱۳۹۰) پدیده‌ای ناشی از انباشت مشکلات ساختاری بلندمدت در اقتصاد ایران است. در این خصوص می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- دهه ۱۳۹۰ در اقتصاد ایران همزمان با تکانه‌های متعدد داخلی و خارجی بوده است. محدودیت‌های ناشی از دومرحله وضع تحریم‌های ظالمانه در این دهه، تغییرات شدید قیمت نفت، شیوع گسترده همه‌گیری کرونا، وقوع بلایای طبیعی و خشکسالی از مهم‌ترین مواردی بوده اند که آثار قابل‌توجهی بر سمت عرضه و تقاضای اقتصاد داشته‌اند.

- تشکیل سرمایه در اقتصاد نزدیک به یک‌دهه روندی رو به نزول داشته و در حال حاضر میزان سرمایه‌گذاری جوابگوی نرخ استهلاک سرمایه هم نیست (متوسط رشد حدود منفی ۳درصدی تشکیل سرمایه ناخالص در دهه ۱۳۹۰).

- تورم مزمن سال‌هاست مساله رشد پایین اقتصادی را تعمیق کرده است (متوسط نرخ تورم در دهه ۱۳۹۰ بیش از ۲۰‌درصد بوده و تورم تیرماه سال ۱۴۰۱ نیز ۵/ ۴۰‌درصد گزارش شده است.)

- یکی از عوامل ساختاری در ایجاد تورم، سلطه مالی دولت و بی‌انضباطی‌های پولی و مالی در طول سال‌های گذشته است. افزایش کسری بودجه و تعهدات دولت با افزایش تقاضای کل موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود و بی انضباطی‌های پولی نیز با افزایش نامتوازن نقدینگی در قیاس با رشد اقتصادی به بروز تورم منجر می‌شود. بر اساس اطلاعات بانک‌مرکزی رشد نقدینگی در خردادماه۱۴۰۱ نسبت به خردادماه ۱۴۰۰ معادل ۸/ ۳۷‌درصد بوده است.

- بیشترین تاثیرپذیری بخش صنعت از سیاست‌های پولی و مالی از کانال نرخ ارز و تورم تولیدکننده بوده است. نرخ ارز بازار آزاد در یک‌دهه گذشته حدود ۳۰برابر شده و متوسط تورم تولید در دهه ۱۳۹۰ نیز بیش از ۲۰‌درصد بوده است. علاوه بر این، براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، شاخص بهای تولیدکننده در فصل بهار ۱۴۰۱ حدود ۴۸درصد افزایش داشته است. این امر ضمن فشار بر تقاضای محصولات تولیدی، سرمایه در گردش موردنیاز آن را نیز به‌شدت افزایش خواهد داد. در این خصوص و بر اساس آخرین پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان ۱۴۰۰ غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات مهم‌ترین محدودیت‌های پیش‌روی فعالان گزارش شده است.

منبع: شاتانیوز