بسیاری از رویه‌هایی که در تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه مطرح شده فساد نبوده است

به گزارش می‌متالز، برنامه تحلیلی رهیافت رادیو اقتصاد به تحلیل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه پرداخت.

حجت الله فیروزی از اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه، در این برنامه اظهار کرد: یکی از ابزار‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص از مجموعه‌های دولتی است و شروع تحقیق و تفحص با طرحی که نمایندگان مطرح می‌کنند پیگیری می‌شود. سپس در کمیسیون تخصصی در مجلس مورد بحث قرار می‌گیرد و در قالب گزارش کمیسیون در صحن علنی مطرح و به رأی گذاشته می‌شود و در صورت تصویب به کمیسیون تخصصی ارجاع داده می‌شود تا با آراء اعضا کمیسیون، هیات تحقیق و تفحص مشخص شده و کار خود را شروع کند.

وی گفت: طبق قانون این هیات شش ماه فرصت دارد که کار خود را پیگیری کرده و به نتیجه برساند که البته تا مدتی این زمان قابل تمدید است. در مورد فولاد مبارکه باید بگویم که این مجموعه یک مجموعه بزرگ صنعتی در کشور است که مولود انقلاب اسلامی بوده و اثر زیادی در حوزه صنعت، تولید و اقتصاد بر کشور دارد. این شرکت دارای شرکت‌های زیرمجموعه در استان‌هایی نظیر چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، هرمزگان، یزد، کرمان، تهران و... بوده و مفتخر است که بیش از ۲۸۰۰ تأمین‌کننده با آن در ارتباط هستند و بیش از ۱۰۰۰ مشتری بزرگ در زمینه تأمین مواد اولیه خود با این شرکت همکاری دارند.

ایجاد ۳۵۰ هزار شغل را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کشور

عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه افزود: فولاد مبارکه در سال‌های گذشته این شرکت موفق شده بیش از ۳۵۰ هزار شغل را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کشور ایجاد کند و این شرکت سهم ۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی در بخش صنعت و سهم یک درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد.

وی خاطر نشان کرد: مالکیت فولاد مبارکه ترکیبی از دولتی با واسطه و بی‌واسطه، عمومی، خصوص و خصولتی است و از نظر مدیریتی ۱۰۰ درصد دولتی بوده و معمولاً مالکان حقیقی در تعیین مدیران این شرکت تأثیری ندارند. هیات تحقیق و تفحص ۱۵ نفر بوده و ۳۰ کارشناس در این زمینه به این هیات کمک کرده‌اند که به مدت ۹ ماه و بازه زمانی بررسی از مهر ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰ این حجم انجام شده و ۱۳ دستگاه با این هیات، همکاری داشته‌اند.

ارجاع گزارش تحقیق و تفحص به دستگاه قضا برای بررسی بیشتر

فیروزی تصریح کرد: مجموعه‌های اقتصادی در منظر و رصد رسانه‌ها، جریان‌های سیاسی و نمایندگان مجلس و... است و نظارت‌ها انجام می‌شود. وقتی قرار است نظارتی انجام شود نمایندگان مجلس به خصوص نمایندگان استانی که نهاد نظارت‌شونده در آن فعالیت می‌کند در این زمینه پیشگام هستند و بنابر گزارشاتی از درون یا بیرون سازمان، قرارداد‌ها و... به نتیجه می‌رسند که باید نظارتی را انجام دهند.

وی تأکید کرد: در تهیه گزارش کارشناسان و اعضاء هیات تحقیق و تفحص با اخذ مشاوره از گروه‌های دیگر نیز این گزارش را به نتیجه رساند. گزارش هیات ۲۶۷ صفحه بوده و حدود ۸هزار صفحه مستند دارد که به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود تا قاضی تشخیص دهد که کدامیک از این موارد احتمالا جنبه مجرمانه دارد تا در نهایت صدور رأی کند.

گزارش تحقیق و تفحص به اصلاح روند‌ها تأکید دارد

عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه عنوان کرد: بخشی از گزارشی که هیات تحقیق و تفحص داده معطوف به اصلاح ساختار‌ها و روندهاست که این موضوع یکی از الزاماتی است که برای اداره مجموعه‌ها مورد نیاز است تا مجموعه دچار خطا‌های احتمالی آینده نشود.

الله‌وردی دهقانی نماینده مجلس و از اعضای هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه نیز در برنامه تحلیلی رهیافت رادیو اقتصاد اظهار کرد: این موضوع در بخشی از صنایع هم در گذشته اتفاق افتاده است و ممکن است در آینده نیز به وقوع به بپیوندد. فولاد مبارکه نه خصوصی و نه دولتی است و سهم دولتی آن حدود ۱۷ درصد از آن است. به همین خاطر در مجموع خصوصی محسوب می‌شود، ولی مدیران آن توسط دولت منصوب می‌شوند.

فولاد مبارکه از بودجه دولت استفاده نمی‌کند

وی گفت: هزینه و درآمد فولاد مبارکه بدون استفاده از دخالت بودجه دولت بوده و به همین دلیل امکان سوء استفاده مدیران دولتی از شرایط به خاطر دولتی بودن مدیران وجود دارد و با توجه به فشار‌هایی که از نواحی مختلف و مدیران بالادستی اعمال می‌شود تخلفاتی صورت می‌گیرد.

این نماینده مجلس افزود: به طور مثال این شرکت‌ها می‌توانند درصدی از فروش خود را به عنوان کمک‌های بلاعوض استفاده کنند، ولی نحوه هزینه‌کردن این‌ها شفاف نیست و مجمع عمومی این اجازه را برای برخی از هزینه‌ها می‌دهد. در مورد مسائل خرید، فروش، بازارگردانی، استخدام، پرداخت، حقوق و... مسائلی وجود دارد.

لزوم رسیدگی مؤثر به قوه قضاییه به گزارش مجلس

وی خاطر نشان کرد: قوانین حاکم بر شرکت‌های خصوصی و دولتی متفاوت است یعنی این شرکت‌ها از قانون تجارت تبعیت می‌کنند، ولی مدیران آن‌ها دولتی هستند. اگر قانون تجارت در نظر گرفته شود برخی از مسائل مانند حقوق‌های بالا قابل توجیه است و دولت نمی‌تواند ورود پیدا کند، مدیر نصب کند و …، ولی چون سهام‌های خرد وجود دارد و درصد‌های بزرگ آن ۱۷ درصد، ۲ درصد و... است مدیریت و مالک شخصی و مقتدر وجود ندارد که برای این شرکت تصمیم‌گیری چابک و درستی انجام دهد.

دهقانی تصریح کرد: مجلس از بابت اینکه این شرکت سهامی عام بوده و نقش ایمیدرو برای عزل و نصب مجلس این نظارت‌ها را انجام داده است. امیدواریم این گزارش که در اختیار قوه قضاییه قرار داده می‌شود بررسی شده و رسیدگی مؤثر شود. اگر این رسیدگی دقیق باشد می‌تواند عبارت‌آموز باشد، ولی اگر چنین گزارش‌هایی که با تعلل قوه قضاییه رسیدگی مؤثری نشود این موضوع باعث بدبین شدن مردم به نظام و حاکمیت می‌شود.

لزوم بررسی مؤثر پرونده در قوه قضاییه

عضو هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: گزارش‌های تحقیق و تفحص که به صورت عمومی در سطح جامعه منتشر می‌شود، افکار عمومی را متأثر می‌کند و به همین خاطر عدم رسیدگی جامع و کامل به گزارش در قوه قضاییه، موجب بدبینی به حاکمیت و نظام می‌شود.

وی افزود: تحقیق و تفحص‌هایی که پیش از این در مجلس از خودروسازی و سایر صنایع صورت گرفته است، اگر به نتایج مطلوب در قوه قضاییه برسد، می‌تواند بازدارنده باشد.

دهقانی در ادامه گفت: متاسفانه مطابق گزارش تحقیق و تفحص، برخی از نهاد‌های تاثیرگذار و نظارتی با دریافت کمک‌های بلاعوض از سازمان و شرکت‌ها با فساد همراهی کرده‌اند و موجب شده نظارت و برخورد مناسب در این زمینه صورت نگیرد.

انحصار باعث ایجاد تخلف می‌شود

لطف‌الله سیاهکلی نماینده مجلس و عضو هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، نیز در برنامه تحلیلی رهیافت رادیو اقتصاد اظهار کرد: در برخی از دستگاه‌های دولتی با توجه به درآمد بالا و انحصاری که در بازار در اختیار دارند، امکان وجود تخلف وجود دارد.

وی افزود: با توجه به گزارشاتی که در زمینه تخلفات شرکت فولاد مبارکه به دست نمایندگان مجلس رسید، هیات تحقیق و تفحص در این‌باره تشکیل شد.

عضو هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه تاکید کرد: مجلس نمی‌تواند دقت و صحت گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه را تایید کند، ولی قطعا فساد وجود داشته است.

بدون حکم قاضی نمی‌توان کسی را محکوم کرد

سیاهکلی تصریح کرد: با تحولی که در دوره آقای اژه‌ای در قوه قضاییه ایجاد شده است، بمی‌توانیم فساد را به حداقل برسانیم و قوه قضاییه با دقت نظر و مطالعه اسناد مندرج در گزارش تحقیق و تفحص، احکام مناسب را صادر خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: بدون وجود نظر و حکم قاضی نمی‌توانیم اشخاصی که در گزارش تحقیق و تفحص نام برده است را محکوم کنیم و حکم قضایی در اختیار مجلس نیست.

گزارش تحقیق و تفحص مربوط به مدیریت قبلی شرکت فولاد مبارکه است

عضو هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در ادامه گفت: در سال ۹۹ افزایش سه برابری قیمت فولاد در شرکت فولاد صورت گرفت در حالی اتفاق افتاد که تغییری در قیمت مواد اولیه، حقوق کارگران و یا تحریم خارجی اتفاق نیافتاد و سود سرشاری از جیب مردم نصیب شرکت کرد. گرانی سه برابری محصولات فولادی نیز اثرات خود را در بازار مسکن، خودرو، لوازم خانگی و ... نشان می‌دهد.
نماینده قزوین تاکید کرد: البته این فساد در مدیریت قبلی شرکت فولاد مبارکه اتفاق افتاده است و خوشبختانه مجلس اقدامات خوبی در حوزه‌های مختلف صنعتی از جمله فولاد و معدن در دستور کار دارد تا از تکرار این اتفاقات جلوگیری شود.

تصویب تحقیق و تفحص‌های دیگر در مجلس

وی افزود: در حال حاضر چند تحقیق و تفحص در مجلس در حال تصویب است و یکی از این مصوبه‌ها تحقیق و تفحص از بانک مرکزی است. این کار بزرگی است و نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی دارای سیستم سالمی است. در نظامی که با دزد برخورد می‌شود، نشان می‌دهد که ساختار سالم است، بلکه مکانیزم‌های غلط وجود دارد.

سیاهکلی ادامه داد: تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در مجلس گذشته انجام گرفته بود که سرنوشت آن مشخص نشد. یک تحقیق و تفحص جدید از خودروسازان در مجلس اخیر تصویب شد که گزارش آن هنوز آماده نشده است. در رابطه با خودرو مجلس تا انتها رفت، اما با کلیدواژه خودروی ملی می‌خواستند سر و صدا‌ها را بخوابانند، با این حال مجلس ایستاد و آینده خوبی در انتظار بازار خودرو خواهد بود. دولت باید دست از تصدی‌گری بردارد و اجرا را در حوزه خودرو رها کند.

لزوم پرداختن مسوولین به ارتقاء معیشت و مبارزه و با فساد

وی خاطرنشان کرد: اینکه گفته می‌شود، فلان شرکت حیاط خلوت دولت است، بیراه نیست. در همین صنعت فولاد یک نمونه آن دیده شد. باید مشخص شود چرا قیمت فولاد چند برابر شده و این پول کجا رفته است.

عضو هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه تصریح کرد:از آسمان برای کشور معجزه نمی‌شود و خودمان باید آن را اداره کنیم. در حوزه اقتصاد باید دست به دست هم دهیم و ضمن بهبود وضعیت معیشت مردم، جلوی فساد را نیز بگیریم.

موج تغییر مدیران فولاد مبارکه از ابتدای دولت سیزدهم

در ادامه برنامه تحلیلی رهیافت رادیو اقتصاد محمدیاسر طیب‌نیا، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه درباره گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اظهار کرد: از زمان استقرار دولت سیزدهم، عزم جدی بر فسادستیزی و حاکمیت نیرو‌های جوان و متخصص بود. یکی از اولین تغییرات در وزارت صمت پس از استمرار دولت جدید، در فولاد مبارکه رخ داد. سپس این جریان تغییرات در تمام گروه‌های زیر مجموعه‌ای فولاد مبارکه حادث شد.

مدعی تغییرات ضد فساد در مجموعه هستیم

وی ادامه داد: بخشی از این موارد به افراد باز می‌گردد و درهمان ماه‌های ابتدایی تغییر افراد صورت گرفت. در مواردی که تخلفات محرز بود، ما پیش از گزارش تحقیق و تفحص با اشخاص برخورد کردیم، خود را مدعی تغییرات ضد فساد در مجموعه می‌دانیم تا پاکسازی لازم در سیستم صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه افزود: پس از گزارش تحقیق و تفحص نیز درخواست همه ما این بوده که قوه قضاییه ورود کند و با متخلفان برخورد جدی داشته باشد. اغلب این مواردی که در گزارش تحقیق و تفحص ذکر شده، حاصل اطلاعاتی است که سیستم فولاد مبارکه در اختیار مجلس قرار داده و خودمان را متولی و مدعی اصلی مبارزه با فساد می‌دانیم. فساد در فولاد مبارکه به برخی افراد در دوره قبلی باز می‌گردد و فساد سیستمی نبوده است.

برکناری افراد متخلف از مدیریت در فولاد مبارکه

طیب‌نیا با بیان اینکه «جریان تخلف زمانی شکل می‌گیرد که متخلف احساس امنیت کند» خاطرنشان کرد: وقتی که افراد بدانند مدعیان برخورد با فساد به طور جدی در میدان هستند، متخلف اجازه ورود به میدان را پیدا نمی‌کند. شاید در مواقعی این برخورد‌ها صورت نگرفت و ما با این جریان روبرو شدیم. اغلب مواردی که به عنوان تخلف برخورد می‌کنیم، تخلفات فردی است.

وی درباره سرنوشت افراد متخلف تاکید کرد: اغلب افراد متخلف از سیستم کنار رفتند، اما احراز تخلف با رسیدگی قوه قضاییه است و در موردی که تخلف احراز شده، فرد متخلف بدون هیچ ملاحظه‌ای در دولت جدید کنار گذاشته شدند. از طرفی جایگزینی‌هایی که صورت گرفته نیز بر مبنای صلاحیت افراد صورت گرفته است.

عدد نهایی ۹۲ هزار میلیارد به اشتباه جمع زده شده است

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه گفت: بر اساس گزارش تحقیق و تفحص دو مورد تخلف وجود داشته که یکی از موارد به افراد بر می‌گردد که متخلفان محرز شده، برکنار شدند و قوه قضاییه رسیدگی لازم را خواهد داشت. موارد دوم به اعداد و ارقام باز می‌گردد که وزن گزارش را سنگین کرده، اما واقعیت این است که از نظر کارشناسی اعداد و ارقام گزارش تحقیق و تفحص قابلیت جمع زدن با یکدیگر را ندارند و عدد نهایی ۹۲ هزار میلیارد به اشتباه جمع زده شده است.

طیب‌نیا تصریح کرد: نمی‌توان گفت که برخی رویه‌ها فساد بوده، برخی از موارد را ما توسط شرکت‌های زیر مجموعه و با ترک تشریفات انجام می‌دهیم و بالغ بر ۷۰ درصد خریدها، خرید موارد اولیه است. از نظر گروه تحقیق و تفحص این موارد محل اشکال بوده، در صورتی که نیاز به بررسی و کارشناسی بیشتر دارد. با این حال این اعداد قابلیت جمع زدن نداشته است و این کار اشتباه صورت گرفته است.

رسیدگی سریع و عادلانه پرونده توسط قوه قضاییه

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت درباره موضع وزارتخانه درباره گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه گفت: از قوه قضاییه خواهش کردیم که این موضوع را رسیدگی سریع و عادلانه کند، عادلانه به این معنا که هرکسی که نامش در این گزارش آمده صرفا متخلف نیست. از برخی باید اعاده حیثیت شود و با برخی افراد دیگر باید با قاطعیت برخورد شود.

وی ادامه داد: زمانی که دولت جدید و وزیر صمت منصوب شدند، گزارش‌های جسته و گریخته‌ای از تخلفات مالی در فولاد مبارکه وجود داشت و از همین روی اولین انتصاب فاطمی‌امین در فولاد مبارکه بود و محمدیاسر طیب‌نیا به عنوان مدیرعامل فولاد مبارکه منصوب شد. از آغاز دوره ریاست جدید در فولاد مبارکه، نیروی انسانی و فرآیند‌های این شرکت پالایش جدی شد.

از مجلس برای تصویب و تهیه گزارش تحقیق و تفحص تشکر می‌کنیم

سخنگوی وزارت صمت افزود: از مجلس برای تصویب و تهیه گزارش تحقیق و تفحص تشکر می‌کنیم که این گزارش نیز مربوط به مدیرعامل پیشین فولاد مبارکه است که در دولت قبلی فعال بودند. تلاش وزارتخانه این است که از این دست تخلفات در شرکت‌ها و دیگر بنگاه‌های اقتصادی صورت نگیرد و مهم اصلاح رویه‌ها است.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین