درس «فولاد» برای سیاستگذار

به گزارش می‌متالز، پس‌لرزه‌های گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه همچنان ادامه دارد؛ رقم اعلام‌شده برای مجموع تخلفات و مقایسه این عدد با اقداماتی که می‌توان با حجم تخلفات انجام داد موجب شده این گزارش بازتاب گسترده‌ای در میان مردم و رسانه‌ها داشته باشند. با وجود این واکنش‌های گسترده و هیجانی، به نظر می‌رسد اتفاقی که در فولاد مبارکه رخ داده است بیشتر از آنکه یک رویداد گذرا و دفعتی باشد، نتیجه سیاست‌های اقتصادی به‌کاررفته در سال‌های اخیر است، سیاست‌هایی که تنها محدود به یک شرکت و حتی یک بخش اقتصاد کشور نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مواردی، چون قیمت‌گذاری دستوری مواد اولیه، قیمت‌گذاری محصولات نهایی، مقررات دست‌و‌پاگیر و بوروکراسی ناکارآمد از جمله سیاست‌هایی به شمار می‌روند که در کنار تحریم‌های خارجی زمینه را برای وقوع این گونه تخلفات مالی فراهم ساخته است. در واقع فولاد مبارکه بیشتر از آنکه یک پدیده نو تلقی شود، تاییدی دوباره بر نمونه‌های کلاسیک وقوع فساد اقتصادی تحت شرایط و سیاستگذاری‌های معین است. در این شرایط می‌توان این پرسش را دوباره مطرح کرد که اگر فولاد مبارکه و احتمالا دیگر شرکت‌های بزرگ خصولتی کشور به‌نوعی تکرار مثال‌های کلاسیک فساد مالی شرکت‌ها در جهان هستند، راه مقابله با آن‌ها چیست و چگونه می‌توان از وقوع این پدیده جلوگیری کرد؟ شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌ها، گذر از قیمت‌گذاری و دخالت مستقیم دولتی و ایجاد انگیزه و رقابت در جهت کاهش فساد می‌تواند بخشی از پازل مبارزه با فساد را تکمیل کند.

رخداد غیرمبارک

هفته گذشته گزارش سیصد‌صفحه‌ای مجلس از تحقیق‌و‌تفحص از شرکت فولاد مبارکه منتشر شد و در دسترس عموم قرار گرفت. رقم ۹۲هزارمیلیارد‌تومانی مجموع تخلفات اعلام شده و جزئیات این تخلفات در این گزارش موجب شد واکنش‌های زیادی به دنبال داشته باشد. درحالی‌که رسانه‌ها برای روشن شدن حجم فساد به‌وقوع‌پیوسته در حال ضرب‌و‌تقسیم رقم این تخلفات هستند، رئیس‌جمهور اعلام کرد «تمام کسانی که تخلف آن‌ها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند». با این حال با گذشت یک هفته از عمومی شدن این گزارش، نهاد قضایی از جمله ریاست قوه قضائیه و دادگستری استان تهران اعلام کرده‌اند این گزارش همچنان به دست آن‌ها نرسیده است. در ادامه این اظهارات، روابط عمومی مجلس در اطلاعیه‌ای درباره گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه اعلام کرد آن‌چه در فضای رسانه‌ای منتشر شده است نسخه‌ای از گزارش تحقیق و تفحص است که باید بعد از بررسی نهایی و اصلاح لازم به قوه قضائیه ارجاع شود و برای انتشار عمومی نبوده است.

قرائت زودهنگام گزارش این تحقیق و تفحص در صحن مجلس بدون هماهنگی‌های لازم با قوه قضائیه مهم‌ترین ایرادی است که می‌توان به این مساله گرفت. متاثر از این اقدام افکار عمومی قبل از هرگونه روند رسیدگی قضایی، رأی خود را در این پرونده صادر کرد و یک‌بار دیگر فضای جامعه متاثر از بروز یک «فساد بزرگ اقتصادی» دیگر در کشور شده است؛ پرونده‌ای که هنوز قوه قضائیه از آن خبر ندارد. این مساله آن‌جایی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم این فساد بیشتر از آنکه پدیده‌ای نو به حساب بیاید، نتیجه منطقی سیاست‌های اقتصادی پیگیری‌شده از سوی دولت‌ها در سال‌های اخیر است و این واکنش‌های رسانه‌ای بیشتر از آنکه بتواند به حل مساله کمک کند، فضا را برای تصمیمات اشتباه و تداوم و تشدید فرآیند‌های فسادزا در شرکت‌های بزرگ فراهم می‌سازد.

ریشه فساد شرکت‌های دولتی از کجا نشأت می‌گیرد؟

در حالی‌که توجه به رقم تخلفات اعلام شده و حواشی پرونده فولاد مبارکه باعث شده متن به حاشیه برود، به نظر می‌رسد مهم‌ترین نکات این پرونده را نه در حاشیه‌ها که در متن آن باید جست‌وجو کرد. در واقع مهم‌ترین نکته درباره فولاد مبارکه قابل‌پیش‌بینی بودن این تخلفات مالی در این شرکت بزرگ است؛ به عبارت دیگر نه تنها در مورد این شرکت خاص بلکه می‌توان به طور کلی گفت در بسیاری از شرکت‌های بزرگ در صنایع مختلف این کشور وضعیت مشابهی در جریان است. دستاورد‌های علم اقتصاد در دهه‌های گذشته و تجربه کشور‌های دیگر در زمینه سیاست‌های اقتصادی فسادزا این توانایی را به ما می‌دهد تا بتوانیم پیش‌بینی کنیم هر یک از این سیاست‌‎ها با چه فرآیندی به فساد اقتصادی منجر خواهد شد. برخلاف بسیاری از تلاش‌های سیاسی، این فساد‌ها ارتباط مستقیمی به بر سرکار بودن افراد یا جناح‌های خاص سیاسی ندارد و از فرآیند‌های معیوب موجود در این شرکت‌ها و روابط آن‌ها با دولت نشأت می‌گیرد. اعمال اراده دولت به این شرکت‌ها، قیمت‌گذاری دستوری نهاده‌ها و محصولات، ناطمینانی گسترده در قوانین و مقررات و تحریم از مهم‌ترین قواعد فسادزا و حاکم بر فضای فعالیت شرکت‌های بزرگ مانند فولاد مبارکه است؛ بنابراین می‌توان با تفحص از سایر شرکت‌های مشابه نیز رویه‌های متعددی را نمایان ساخت.

سرطان قیمت‌گذاری

یکی از بخش‌های عمده تخلفات مالی گزارش‌شده در تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه مربوط به تخلف ۵۷هزار میلیارد تومانی در بخش تولید و فروش محصولات است. عمده این تخلفات مربوط به تفاوت حاصل از تفاوت میان قیمت فروش محصولات فولاد مبارکه با قیمت بازار است. در واقع ۶۳درصد پرونده تخلفات فولاد مبارکه مستقیما تحت‌تاثیر سیاست مخرب و منسوخ قیمت‌گذاری دستوری است؛ سیاستی که معمولا به اسم کنترل یا تنظیم بازار صورت می‌گیرد. به نظر می‌رسد این بخش از تخلفات یاد‌شده، حجم پولی را نشان می‌دهد که می‌توانست در درآمد‌های عملیاتی فولاد مبارکه بنشیند، اما با دستور سیاستگذار به شکل رانت در میان عده‌ای، از جمله دو خودروساز بزرگ، توزیع شده است. در واقع گزارش تحقیق و تفحص مجلس تایید دیگری بر خسارات گسترده سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. این در حالی است که خسارت قیمت‌گذاری به این مورد محدود نمی‌شود. در کنار این موضوع، ارائه انرژی ارزان به صنایع شرایطی به وجود آمده که عرضه انرژی کفاف تقاضای آن را نمی‌دهد و در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که تولید این شرکت به واسطه کمبود انرژی مختل شده است.

عدم اطمینان در فرآیند‌های اقتصادی

گزارش تحقیق و تفحص نشان می‌دهد شرکت فولاد مبارکه در مواردی اقدام به عقد قرارداد با اشخاص یا مجموعه‌های وابسته به افراد صاحب‌نفوذ سیاسی و اجتماعی کرده است. به رغم تاکید بر مبارزه با فساد باید به این مساله نیز توجه کرد که این شرایط نیز در وهله اول نتیجه فرایند‌های فسادزا و شرایط نامطمئن در فضای فعالیت این شرکت‌ها ریشه دارد. اگر بپذیرم که سیاستگذار با قوانین خلق‌الساعه و بخشنامه بتواند درآمد‌ها و کرسی‌های مدیریت یک شرکت بزرگ را تغییر دهد، باید این موضوع را نیز بپذیریم که مدیران این شرکت‌ها برای جلب رضایت و توجه سیاستگذاران اقدامات مزبور را در دستور کار قرار دهند. در واقع وقتی شاهد امکان اعمال قدرت دولت و افراد ذی‌نفوذ در کشور بر فعالیت اقتصادی بنگاه‌های تجاری هستیم و حاکمیت قانون موجود نمی‎‌تواند امکان تصمیم‌گیری مالکان و سهامداران درباره فعالیت شرکت بزرگی، چون فولاد مبارکه را تضمین کند، قابل پیش‌بینی است که مدیران و دست‌اندرکاران آن در وهله اول بستر فعالیت اقتصادی خود را هموار کنند و در وهله بعد از این توانایی سیاستگذار برای حداکثرسازی منافع خود بهره ببرند. این موضوع تنها محدود به یک شرکت نبوده و نیست.

یک اقتصاد سالم عرصه فعالیت‌های برد-برد است. دراین شرایط وظیفه دولت تنها محدود به تعریف قواعد همه‌شمول و فراگیر برای فعالیت اقتصادی آحاد مردم و نیز داوری عادلانه جهت محافظت از حقوق اساسی عموم مردم است. در این وضعیت افزایش ثروت تنها از طریق خلق ثروت ممکن خواهد بود. اما این شرایط به‌سادگی می‌تواند شکل وارونه‌ای به خود بگیرد. زمانی که قدرت سیاسی وارد نظام خلق ثروت شود، تلاش خواهد کرد با استفاده از قدرت سیاسی و کنار زدن رقبای احتمالی وضعیتی را خلق کند که در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم. هرچه امکان اعمال نفوذ دولتی به بنگاه‌ها افزایش پیدا کند، بنگاه‌داری از کارآیی خود فاصله خواهد گرفت. از این رو سیاست‌زدایی از اداره بنگاه‌های اقتصادی به ضرورتی تعیین‌کننده تبدیل می‌شود و شرط لازم برای غیرسیاسی اداره شدن بنگاه‌ها خصوصی بودن آن‌هاست. این مساله از دهه هشتاد میلادی در اقتصاد‌های پیشرفته جهان مورد تاکید بوده و ضرورت آن خود را از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نشان داده است. به رغم تمام تاکید‌ها از سوی علم اقتصاد و تجارب جهانی، همچنان قیمت‌گذاری، ناکارآمدی مقررات و دخالت مستقیم دولت در اقتصاد ایران ادامه یافته است و تقریبا تمام وزارتخانه‌های کشور در حال بنگاه‌داری هستند. نتیجه این اعمال نفوذ شکل‌گیری بازی برد-باخت در اقتصاد ایران است. سیاستگذار در ایران به واسطه منافع اقتصادی دستگاهی که در آن مشغول به کار است به طور مداوم در حال خلق سیاست‌های رانت‌زاست.

بسیاری از شرکت‌های بزرگ کشور در صنایع مختلف نمونه‌های کلاسیک شکل‌گیری بازی برد - باخت بر اثر دخالت‌های مستقیم قدرت سیاسی در بنگاه‌داری هستند. به نظر می‌رسد برخلاف حواشی زیادی که بر سر گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه شکل گرفته است، مهم‌ترین نکاتی که از متن این گزارش استنباط می‌شود مهر تایید بر دخالت‌های مخرب سیاستگذار در فضای اقتصادی کشور است. حال سوال اصلی این است که آیا سیاستگذار از پرونده فولاد، درس‌هایی برای ریل‌گذاری صحیح دریافت خواهد گرفت و به اصلاح این امور می‌پردازد یا اینکه این پرونده تنها به محلی برای تسویه‌حساب‌های جناحی تبدیل می‌شود؟

منبع: دنیای اقتصاد