صنعت در فاز دوام

به گزارش می‌متالز، گزارش نماگر‌های منتخب اقتصاد ایران که چندی پیش از سوی بانک مرکزی منتشر شد، به‌خوبی رونق تولید و امیدواری صنعتگران به آینده در سال ۱۳۹۹ و کاهش رونق تولید و تیره شدن چشم انداز صنعت و معدن در سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. گران شدن هزینه ساخت هر واحد تولیدی جدید باعث شده است تا رشد دریافت پروانه بهره برداری کُند و نرخ رشد اخذ مجوز تاسیس صنعتی منفی شود. از آن سو افت نرخ رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی به یک‌چهارم سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۰ به‌خوبی نشان‌از مبهم شدن چشم انداز تولید صنعتی در سال گذشته دارد. مبهم شدن چشم انداز اثرات مشخصی بر آینده تولید دارد که بعد‌ها خود را نشان می‌دهد. با کاهش میزان تقاضای تولید، رمق صنایع برای کسب فرصت‌های سود آینده کم می‌شود و افت رشد تکمیل خطوط تولید صنعتی، توان پرش اقتصاد ایران برای جهش را کاهش می‌دهد. در این مسیر، تغییر جهت فعالیت‌های تولید به واحد‌های بزرگ‌تر، سرمایه بر و گران‌تر در صنایعی نظیر فولاد، پتروشیمی، فلزات و محصولات شیمیایی بیشتر شده است که این را می‌توان از اوج گرفتن سرمایه مجوز‌های تاسیس و سرمایه پروانه‌های بهره برداری به‌عینه متوجه شد. از آن سو کاهش رشد تاسیس واحد‌های صنعتی کوچک‌مقیاس ملموس است و این را می‌توان در گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده است، لابه‌لای آمار‌های مجوز‌های اصناف تولیدی دید.

به نظر می‌رسد دست‌کم پنج‌عامل در رقم خوردن فضای رخوت در سال ۱۴۰۰ برای سرمایه‌گذاران صنایع و معادن دخیل بوده‌اند. به ثمر نرسیدن مذاکرات هسته ای، تغییر و تحولات سیاسی در دولت، تحولات سیاستگذاری و مداخلات دولتی، تورم و تحولات ارزی در کنار قطع برق و مشکلات دسترسی به انرژی، زمینه‌هایی جدی برای کلید نزدن واحد‌های جدید صنعتی ایجاد کرده‌اند. به‌رغم این شرایط، اما تاب‌آوری بخش صنعت موجب شده است تا بخش خصوصی به جای کلیدزدن واحد‌های جدید به سمت سرمایه‌گذاری بیشتر در ماشین آلات با هدف ارتقای واحد‌های تولیدی فعلی برود. از آن سو بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ سرمایه‌گذاری کمتری در بخش ساختمان به عنوان نماد ایجاد واحد جدید صنعتی داشته که در نهایت این پیام را مخابره می‌کند که صنایع سعی کرده اند برای حفظ وضع موجود و نه جهش تولید، واحد‌های خود را ارتقا دهند. چنین رویکردی کمک کرده است تا صنایع با کاهش هزینه ساخت واحد‌های تازه، سرمایه خود را صرف تقویت فناوری و نوآوری در خطوط تولید فعال خود کنند؛ موضوعی که از فعالیت صنایع و معادن در سال ۱۴۰۰ در فاز بقا و دوام خبر می‌دهد.

بررسی دقیق گزارش نماگر‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ رشد فصلی صنعت و معدن کاهنده و پرنوسان بوده است. این رشد برخلاف روند سال ۱۳۹۹ که صعودی و پررونق بوده، با فراز و فرود بسیاری در سال ۱۴۰۰همراه بود که همین عامل در شدت بخشیدن نااطمینانی‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران و پرهیز آن‌ها از دریافت مجوز‌های بیشتر تاسیس اثرگذار بود. البته تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات در حوزه صنعت و معدن بعد از سه سال رشد منفی، در سال ۱۴۰۰ رشد مثبت داشته و به ۵/ ۱۷درصد رسیده که دو سوم آن ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده است. در واقع این نکته موید تلاش صنایع مولد کشور برای بقا در دوره نااطمینانی بوده است. همزمانی افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات و کاهش سرمایه‌گذاری در تشکیل سرمایه ساختمان، نشانه احتمالی پرهیز از تاسیس واحد‌های جدید و ارتقای واحد قدیمی است. هزینه تشکیل سرمایه ساختمان بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ گرچه ۳۴درصد رشد داشته؛ اما حجم آن حدود ۵هزار میلیارد تومان بوده که کمتر از یک‌هشتم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در خرید ماشین آلات در همین سال بوده است. نکته جالب‌تر اینکه حجم سرمایه‌گذاری در ماشین آلات و ساختمان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵، در سال ۱۴۰۰ کمتر از سال ۱۳۹۷ بوده است که به خوبی وضعیت نامناسب تشکیل سرمایه در کشور را نمایش می‌دهد. حجم سرمایه‌گذاری در ماشین آلات و ساختمان در سال ۱۳۹۷ به ترتیب حدود ۱۰ و ۴۵هزار میلیارد تومان بوده است. به رغم چنین وضعیتی در سال ۱۴۰۰، رشد بخش صنعت و معدن حدود ۳درصد بوده که کمتر از نرخ رشد ۱۲درصدی سال ۱۳۹۹ است؛ یعنی در سال ۱۳۹۹ فضا برای جهش مهیا بوده و تولید ناشی از کاهش ظرفیت‌ها در سال ۱۳۹۸ و افزایش امید به رونق بیشتر در سال ۱۴۰۰ رشد کرده است. با این حال سرعت گیر‌های پنج‌گانه که به آن‌ها اشاره شد، نااطمینانی را افزایش داده‌اند و همین مساله، سرعت رشد تولید در سال ۱۴۰۰ را کم کرده است. بررسی وضعیت رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن سال ۱۴۰۰ نیز موید همین امر است. این شاخص نشان می‌دهد که هرچه سال به پایان نزدیک شده، روند شتابان رشد کم و آهنگ آن نزولی شده است.

مرور بیشتر گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم طی چهارسال (۱۳۹۷ تا۱۴۰۰) هزینه تکمیل هر واحد تولیدی را به‌شدت افزایش داده است. در این دوره زمانی که رشد تکمیل سرح‌های صنعتی کم شده، سرمایه پروانه‌های بهره برداری روندی صعودی را طی کرده به طوری که سرمایه هر پروانه از ۱۰میلیارد تومان (به طور میانگین) برای سال ۱۳۹۹ به بیش از ۲۷میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. در این دوره، رشد پروانه‌های بهره برداری هم که نشانه تکمیل واحد صنعتی و میل به آغاز تولید است، در فاصله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ یک‌سوم شده و از حدود ۹درصد به ۱/ ۳درصد در سال رسیده است

در سال ۱۴۰۰ دریافت مجوز تاسیس صنعتی نیز وضعیت کاملا نزولی داشته که این موضوع از کاهش تقاضای تولید نسبت به سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خبر می‌دهد. کاهش تقاضای تولید، مهم‌ترین مولفه درباره بررسی وضعیت آینده صنعت است. پیوند رشد منفی ۲درصدی دریافت مجوز تاسیس صنعتی در کنار کاهش نرخ رشد صدور مجوز صنوف تولیدی به ۲/ ۱درصد گویای تاثیر فعالان صنعتی از افق تیره تولید و تجارت در همه انواع واحد‌های صنعتی، اعم از کوچک، متوسط یا بزرگ است.

شواهد گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که سرمایه هر مجوز تاسیس صنعتی به طور میانگین در طول ۴سال ۵/ ۲برابر شده و از ۱۲میلیارد به ۳۰میلیارد تومان رسیده که از افزایش هزینه ساخت هر واحد صنعتی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۷ خبر می‌دهد. طبیعی است در این شرایط شیفت صنایع به خرید تجهیزات برای ارتقای تولید اقدامی معقولانه‌تر از احداث واحد جدید باشد؛ موضوعی که گرچه به بقای صنایع در سال ۱۴۰۰ منجر شده، اما تبعاتی در پی داشته است. در این زمینه بارزترین نتیجه این رویکرد، کاهش رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در فاصله ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ از ۱۲درصد به ۳درصد است. آیا در سال ۱۴۰۱ این روند نزولی ادامه پیدا کرده است؟ وزارت صمت و در واقع وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش‌تر در اواخر سال ۱۴۰۰ رشد دورقمی بخش صنعت و معدن در سال‌جاری را وعده داده بود؛ وعده‌ای که البته آن را در جریان دهه تولید و تجارت تلویحا تعدیل کرد و از مشکلاتی پیش روی تولید صنعتی خبر داد. شواهدی نظیر شامخ (شاخص مدیران خرید صنعت) و شاخص تولیدات بورسی، گزاره‌هایی قوی در این باره در خود دارند که تولید روندی نزولی دارد. با این حال تا زمان انتشار گزارش‌های رسمی باید منتظر ماند.

منبع: دنیای اقتصاد