تزریق ۲۳۰۰ میلیارد تومان برای طرح جهش تولید مسکن/ سهم مالیات از بودجه به ۳۲ درصد رسید

به گزارش می‌متالز، سیدمسعود میرکاظمی امروز در جمع خبرنگاران در مورد اینکه بنیاد مسکن خواهان افزایش ۱۰۰ درصدی وام مسکن روستایی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان است، گفت: لازمه این افزایش تأمین مابه‌التفاوت نرخ سود از ۵ درصد تا ۱۸ درصد است که اگر بخواهیم آن را تأمین کنیم پایه پولی را افزایش می‌دهد و منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و با ضریب فزاینده ۸ برابری باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.

وی گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن که در شهریور سال قبل ابلاغ شد هرگونه حمایت دولت باید از طریق صندوق مسکن صورت گیرد حتی یارانه تسهیلات بانکی هم باید از این طریق باشد بنابراین امکان جهش وام مسکن از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان وجود ندارد. در حالی که صندوق در زمان تحویل گرفتن خالی بود و پولی به آن واریز نشده بود.

میرکاظمی این را هم گفت: قرار بود بخشی از درآمد ناشی از فروش دارایی‌های وزارت راه به صندوق واریز شود که هنوز این کار انجام نشده است یا بخشی نیز از دریافت اقساط مسکن مهر وارد صندوق شود که ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از این طریق به صندوق واریز می‌شود.

وی گفت: قرار نیست به هر بهانه‌ای پایه پولی را اضافه کنیم و باعث تورم شود همچنین سال‌های قبل ۲۰ درصد از درآمد فروش نفت و گاز وارد صندوق توسعه ملی می‌شد و امسال طبق قانون ۴۰ درصد از درآمد‌ها وارد صندوق توسعه ملی می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین گفت: دولت امسال ۱۸۰ همت باید اوراق منتشر شده سال‌های قبل را تسویه کند یعنی ماهی ۱۵ همت بابت تسویه اوراق می‌پردازد در حالی که اوراقی که منتشر می‌کند در کل سال ۱۰۳ همت خواهد بود که میزان انتشار کمتر از مخارج برای تسویه آن است.

وی همچنین گفت: کل درآمد مالیاتی برای سال جاری ۴۷۰ همت پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم ۱۴۷۰ همت بودجه حدود ۳۱.۹ درصد برآورد می‌شود.

میرکاظمی همچنین گفت: متأسفانه مصارف کشور از سال ۹۱ تا کنون روند افزایشی خیره‌کننده‌ای دارد به‌گونه‌ای که کل مصارف کشور از ۸۹ همت در سال ۹۱ به ۱۰۰۷ همت یعنی بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است. این در حالی است که برعکس در بخش تملک دارایی سرمایه‌ای از حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه به حدود ۱۲ درصد کاهش یافته یعنی به عبارت دیگر از اعتبارات تملک سرمایه‌ای کاسته شده و به اعتبارات جاری هزینه‌های جاری اضافه شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور این را هم گفت: زمانی که دولت را تحویل گرفتیم نرخ تورم ۵۰ درصد بود این نرخ در پایان سال گذشته به زیر ۴۰ درصد رسید تورم نقطه به نقطه روند کاهشی پیدا کرد، اما امسال تورم به خاطر فشار هزینه‌ای ناشی از جنگ اوکراین و افزایش قیمت جهانی، کالا‌های اساسی و همچنین به خاطر اصلاح نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی باعث فشار هزینه شده است.

وی گفت:‌در بخش عوارض گمرکی محاسبه عوارض از ۴۲۰۰ تومان به ۲۵ هزار تومان افزایش یافته در نتیجه فشاری بر هزینه کالا‌های وارداتی وارد می‌شود از طرفی افزایش هزینه کارگری که حداقل مزد در شورای عالی کار با ۵۷ درصد افزایش همراه شد.

میرکاظمی در مورد افزایش حقوق بازنشستگان گفت:‌در ۴۰ سال قبل چرخه معیوبی وجود داشت که افزایش حقوق انجام می‌شد، اما از طرفی با کسری منابع مواجه می‌شدند که مجبور به خلق پول و ایجاد تورم و کاهش ارزش پول می‌شدند.

وی گفت: در حال حاضر ۹۵ درصد صندوق‌های لشکری و کشوری به جای اینکه خودشان حقوق مستمری‌بگیران را بدهند از دولت حقوق می‌گیرند یعنی یک فردی که بازنشسته می‌شود هم پاداش خوبی از دولت می‌گیرد سپس به صندوق بازنشستگی معرفی می‌شود و در آنجا هم سر سفره دولت می‌نشیند و حقوق بازنشستگی او را هم دولت می‌دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد افزایش یارانه‌ها گفت: سال گذشته میزان مصوب یارانه‌ها ۸ میلیارد دلار بود، اما در عمل حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی داده شد امسال نیاز به ۲۳ میلیارد دلار ارز برای کالا‌های اساسی احساس می‌شد بنابراین صرفه‌جویی در زمینه اجرای طرح حذف ارز ترجیحی در کار نیست و مابه‌التفاوت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تا دلار ۲۵ هزار تومانی حدود ۲۱ هزار تومان است که ضرب در ۲۳ میلیارد دلار می‌شود در حالی که یارانه‌ای که دولت در سال می‌دهد به ۴۵ همت می‌رسد یعنی دولت هیچ درآمد اضافه‌ای نخواهد داشت.

وی همچنین گفت: دولت سال قبل ۴.۵ میلیون تن گندم خریداری کرد امسال با وجود خشکسالی ۷.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان داخلی خریداری کرده است.

میرکاظمی در مورد طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: بعد از ابلاغ بودجه یک افزایش قیمتی در کالا‌های اساسی به واسطه جنگ اوکراین و افزایش قیمت کالا‌های اساسی در دنیا اتفاق افتاد مثلا قیمت روغن از تنی ۹۰۰ دلار به ۲۷۰۰ دلار افزایش یافت یعنی سه برابر شد بنابراین این جنگ مشکلاتی برای همه کشور‌های جهان به وجود آورد کشور‌هایی که ۴۰ سال تورم نداشتند دچار تورم وارداتی شدند.

وی گفت:‌در زمان بودجه افزایش سوم قیمت کالا‌های اساسی روی نداده بود بنابراین دولت برای تأمین منابع آن از مجلس سؤال کرد که در قالب یک اصلاحیه‌ای بودجه به مجلس ارائه کنند تا منابع برای جبران این افزایش قیمت را فراهم کند. نرخ ارز کالا‌های اساسی از ارز ترجیحی به ارز نیمایی افزایش پیدا کرد.

وی گفت: دولت ماهی ۲۷.۵ تا ۲۸ همت یارانه به کالا‌های اساسی غیر از یارانه نان و دارو می‌پردازد همچنین ۱۵۰ همت یارانه نان و دارو است که جمع آن ۴۵۰ همت در سال می‌شود در حالی که تفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی کمتر از این رقم می‌شود.

میرکاظمی همچنین گفت:‌دولت سال قبل ۲۰۰ همت برای پروژه‌های عمرانی پرداخت کرد دولتی که گفته می‌شد چگونه می‌تواند حقوق کارمندان را بپردازد، اما ۲۰۰ همت برای پروژه‌های عمرانی داد امسال هم تا ۲۰ مرداد ۶۰ همت تخصیص یافته و برای پرداخت به خزانه ابلاغ شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: زمانی که دولت سیزدهم سر کار آمد از ۸ میلیارد دلار منابع فروش نفت در خارج کشور ۶.۵ میلیارد دلار خرج شده بود و یک و نیم میلیارد مانده بود حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار نیاز برای کالا‌های اساسی و ذخایر مورد نیاز بود که ذخایر ما ۳۰ درصد زیر خط قرمز قرار داشت. در ابتدای دولت برای پرداخت حقوق کارمندان مشکل داشتیم، اما با این حال از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکردیم، چون دولت قبل سقف تنخواه که ۵۴ همت بود را مصرف کرده بود و این ۵۴ هزار میلیارد تومان ضریب ۸ برابری فزاینده تبدیل به نقدینگی می‌شود.

وجود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور

سیدمسعود میرکاظمی گفت: درست که براساس قانون برنامه ششم توسعه باید سالی ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، اما در سال‌های قبل رشد اقتصادی در حد چهار دهم درصد بود و از سال قبل رشد اقتصادی مثبت شد. چون عمده منابع بودجه صرف پرداخت هزینه‌های جاری شد. در زمینه بودجه‌های عمرانی بیش از سقف بودجه پرداختی داشتیم و این ناشی از صرفه‌جویی بودجه در ردیف‌های مختلف بوده است.

وی افزود: در حال حاضر به اندازه ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم و میانگین عمر پروژه‌ها به ۱۶.۹ سال رسیده و اگر با این روند پیش برویم عمر برخی از این پروژه‌ها به آثار باستانی تبدیل می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: براساس سند آمایش سرزمین تکلیف کردیم بودجه به پروژه‌هایی اختصاص یابد که درصد پیشرفت بالایی دارد و حتی‌الامکان ظرفیت پروژه‌های موجود تکمیل شود. مثلاً یک شیفت کارخانه‌ها به دو شیفت افزایش یابد و این روش بهره‌وری در تولید افزایش پیدا کند.

بهره‌وری سرمایه ثابت یا منفی است

میرکاظمی اظهار داشت: بعد از جنگ تحمیلی و در دولت سازندگی سیاست جایگزینی واردات بود و گفته می‌شد آنقدر تولید کنیم که واردات صورت نگیرد و در برخی موارد تا ۱۰ برابر نیاز کشور ظرفیت تولید ایجاد شده بود در حالیکه قدرت رقابت در بازار نداشت و امروز که برخی واحد‌های صنعتی تعطیل می‌شوند، اما کمبودی در بازار ایجاد نمی‌شود و این به خاطر ظرفیت بالای تولید بوده است و این‌ها باعث می‌شود بهره‌وری کل عوامل تولید و بهره‌وری سرمایه یا ثابت بماند و یا منفی شود.

وی ادامه داد: نباید پول جدیدی برای احداث واحد‌های جدید بدهیم که بعد از چند ماه تعطیل شود. یا ظرفیت تولید در استان دیگر را اشغال کند بلکه باید ظرفیت‌های موجود را تکمیل کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد کسری بودجه گفت: امیدواریم کسری بودجه امسال عدد زیادی نشود، اما بودجه سال گذشته براساس واریز ۲۰ درصد درآمد نفت به صندوق توسعه ملی طراحی شده بود در حالیکه در نهایت مصوب شد ۴۰ درصد درآمد صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی برود و در عین حال هزینه‌های بودجه کاسته نشد.

میرکاظمی افزود: در بخش درآمد گمرکی بیش از ۱۰۰ همت در نظر گرفته شده بود بعد از اصلاح ارز ترجیحی مصوب شد حقوق پایه گمرکی و سود بازرگانی کاهش پیدا کند تا قیمت مواد اولیه از این محل بالا نرود.

وی ادامه داد: در بخش فروش نفت ممکن است مقداری از هزینه‌ها جبران شود، اما به هر حال ۴۰ درصد درآمد فروش نفت به صندوق توسعه ملی می‌رود. در بخش واگذاری سهام دولت بورس ما کشش ندارد و نمی‌توان سهام قابل توجهی در بورس ارائه کرد تا باعث ریزش بازار نشود.

معاون رئیس جمهور اظهار داشت: ما به استقراض از بانک مرکزی روی نمی‌آوریم و روی برجام هم حساب نکرده‌ایم. البته در مورد درآمد مالیات در ۳-۴ ماه اول اظهارنامه ارائه نشده و واردات خودرو هم انجام نشده است، اما در نیمه دوم درآمد‌های مالیاتی و درآمد ناشی از واردات خودرو افزایش می‌یابد

میرکاظمی در مورد درآمد ناشی از فروش گاز در کشور گفت: منابع تبصره ۱۴ از محل فروش گاز به دست می‌آید و مابه‌التفاوت آن برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌رود. در مورد بنزین و گازوئیل هم همین‌طور؛ اما صادرات نفت و گاز به بودجه اختصاص می‌یابد و صادرات نفتی برای تبصره ۱۴ و هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد که منابع این تبصره هم صرف پرداخت یارانه نقدی، پرداخت غذای سربازان، کمیته امداد و سایر مصارف می‌شود.

به گفته وی، افزایش مصرف گاز در صنایع کشور باعث افزایش درآمد هدفمندی هم می‌شود. در بخش یارانه دارو و نان هم به صورت ریالی پرداخت می‌شود و ارزی که بانک مرکزی برای واردات دارو می‌دهد ارز نیمایی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد برنامه هفتم توسعه گفت: با توجه به اینکه کارگروه‌های تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ تشکیل شده و باید تا ۱۵ آذر لایحه به مجلس ارسال شود بنابراین نمی‌توانیم منتظر برنامه هفتم باشیم. یا باید برنامه ششم یکسال تمدید شود و یا اینکه براساس سیاست‌های همان برنامه لایحه بودجه را بنویسیم. در عین حال از سال گذشته که در سازمان مدیریت کارم را شروع کردم به مرحوم دکتر عادل آذر در مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی مأموریت دادم کارگرو‌ه‌های برای تدوین برنامه هفتم تشکیل دهند که اگر سیاست‌های کلی برنامه آمد در تدوین آن عقب نمانیم.

میرکاظمی در مورد بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی هم عنوان کرد: برخی از پروژه‌ها در استان‌ها اقتصادی نیستند. مثلاً مقامات محلی می‌خواهند جاده‌ای دو بانده شود و وقتی به آن‌ها می‌گوییم به بخش خصوصی بدهید می‌گویند اقتصادی نیست سؤال این است که چرا باید دولت این پروژه‌های غیر اقتصادی انجام دهد.

اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی

وی در مورد آمایش سرزمین و اختصاص بودجه به استان‌ها و مناطق محروم گفت: اختصاص بودجه به شهرستان‌ها براساس شاخص‌هایی انجام می‌شود در این زمینه ۷۷ شاخص تعریف شده است. امسال ۱۰ هزار میلیارد تومان در قالب ۳ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به بودجه استان‌ها اختصاص داده شده است که ۱۳.۵ درصد از این اعتبارات در مناطق نفت‌خیز و گازخیز هزینه می‌شود و دو سوم اعتبارات در مناطق محروم هزینه می‌شود که مسیر آن را قانون مشخص کرده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد اعتبار تملک دارایی سرمایه گفت: سازمان برنامه در مورد نحوه توزیع اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ایی باید پاسخگو باشد. در این زمینه ۲۵ هزار میلیارد تومان براساس ۷۷ شاخص بین استان‌ها توزیع شده است که این شاخص‌ها در تفاهم‌نامه‌ای با وزارت کشور تهیه شده شامل سرانه فضای روباز و روبسته ورزشی، تراکم دانش‌آموز، سهم استان از مراکز فنی و حرفه‌ای، نسبت برخورداری تخت بیمارستان و در مجموع ۷۷ شاخص در این زمینه تهیه شده است.

میرکاظمی گفت: امسال تاکنون ۴ هزار و ۴۶۸ میلیارد تومان تخصیص اعتبارات استانی انجام شده است. ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به مناطق نفت‌خیز بوده و ۳ هزار و ۹۶۸ میلیارد تومان بین سایر استان‌ها تخصیص یافته است.

به گفته وی، اعتبارات استانی که امسال تخصیص داده شده است نسبت به سال گذشته از رشدی معادل ۲۴.۶ درصد برخوردار شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: هر مجوزی که برای تملک دارایی استان‌ها صورت گیرد بخشی از پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل می‌شود. پارسال ۲۰۰ همت برای پروژه‌های عمرانی بیش از مصوب پرداخت شد.

تخصیص اعتبارات استانی با ۷۷ شاخص

میرکاظمی همچنین در مورد تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس گفت: برخی نمایندگان به نحوه تخصیص اعتبارات استانی از سال ۹۲ به بعد سؤالاتی داشتند که در حال تکمیل توضیحات برای کمیسیون برنامه و بودجه هستیم و می‌خواهیم بودجه‌های عمرانی براساس شاخص‌ها اختصاص یابد تا اینکه شاهد نباشیم افرادی که زودتر در راهرو‌ها حاضر می‌شوند و یا چانه‌زنی بیشتری می‌کنند اعتبار زیادتری هم دریافت کنند بلکه اعتبارات براساس ۷۷ شاخص اختصاص می‌یابد.

وی در مورد کسری بودجه گفت: طبق برآورد‌های اولیه قرار بود ۲۰ درصد درآمد نفت به صندوق توسعه ملی برود، اما در مجلس سهم صندوق به ۴۰ درصد افزایش یافت؛ بنابراین منابع بودجه از محل فروش نفت کاهش یافت. در حالی که هزینه‌ها روبه افزایش بود. همچنین قرار است افزایش حقوق هم انجام گیرد تا پایان سال امیدواریم منابع جدیدی اضافه شود در عین حال به خلق پول هم منجر نشود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: اگر بتوانیم اجازه مقام معظم رهبری برای استفاده بیشتر دولت از درآمد نفت داشته باشیم می‌توانیم مقدار بیشتری از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و یا طرح‌های اشتغالزا را بیشتر اختصاص دهیم، اما هنوز خبری نیست. در پنج ماه امسال هم ۳۲ هزار میلیارد تومان تملک دارایی سرمایه‌ایی داشته‌ایم و امیدوارم در نیمه دوم سال پرداخت‌ها بهتر شود.

منبع: خبرگزاری فارس