نسخه دولتی تولید نسل۴

به گزارش می‌متالز، این سوالات کلیدی را می‌توان با مرور آیین نامه «حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین» که هیات‌وزیران به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای قانون «حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات» تهیه و تصویب کرده است، فهمید. به صورت کوتاه باید گفت، هدف سیاستگذار از این آیین نامه ۶محور دارد که در ماده «یک» آن آمده و شامل «تحقیق و توسعه در بنگاه‌های بزرگ»، «توسعه ماشین سازی پیشرفته، ماشین آلات و تجهیزات نسل۴ و نوسازی خطوط تولید»، «خلق توانمندی نوآوری در بنگاه‌های کوچک و متوسط و همکاری با شرکت‌های بزرگ»، «بین‌المللی‌شدن بنگاه ها»، «تولید محصولات پیچیده‌تر با ارزش‌افزوده بالاتر» در کنار «گذار از مونتاژکاری به تولید و ساخت» می‌شود. حمایت از ایجاد برند‌های مشترک با شرکت‌های مطرح خارجی در کنار امکان استفاده از کارشناسان خارجی به‌منظور جذب دانش ضمنی آن‌ها در سه حوزه طراحی، بازار و تحقیق و توسعه از دیگر موادی هستند که در آیین نامه هیات‌وزیران منعکس شده است. توزیع منابع مالی، معافیت‌های گمرکی و مالیاتی، جهت دادن دستوری به الگوی تولید و تجارت در کنار تلاش برای میل‌دادن منابع مالی ارزی و ریالی کشور در بانک‌ها، صندوق‌های ملی و بودجه دولتی به سمت شیوه تازه تولید صنعتی نسل۴ از بارزترین ویژگی‌های آیین نامه وزارت «صمت» برای تحقق تولید نسل۴ در کشور است. از نکات جالب این آیین نامه، انتخاب ۹رشته‌فعالیت و حوزه ساخت و تولید صنعتی به‌عنوان کانون توزیع این امتیازات و وضع این تبعیض‌ها در سالیان پیش‌رو به‌منظور گذار کشور به تولید محصولات پیشرو و فناور است. این ۹بخش که عموما مبتنی بر تمایلات و ترند‌های جهانی انقلاب روباتیک و صنعت نسل۴ طراحی شده‌اند، قصد دارند تولیدات کشور را به سمت حوزه‌های «خودرو و حمل ونقل هوشمند»، «اکتشاف و بهره برداری هوشمند از معادن»، «فناوری‌های الکترونیک و میکروالکترونیک»، «فناوری‌های مرتبط با خانه‌های هوشمند، هوش مصنوعی و مواد هوشمند»، «ساخت و توسعه کاتالیزور‌های موردنیاز صنعت»، «فناوری‌های بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست»، «فناوری نوین حمل‌ونقل هوایی»، «فناوری نوین صنایع غذایی» و «فناوری نوین مرتبط با صنایع خلاق و فرهنگی» بکشانند. کل آیین نامه حول محور بنگاه پیشگام و تعریفی که از آن در ماده «۶» ارائه شده، طراحی شده است. از نظر سکانداران تولید و تجارت در کشور، بنگاه پیشگام واحدی است صنعتی که در حوزه‌های نوآورانه یا فناوری‌های جدید و پرخطر حاضر به سرمایه‌گذاری قابل‌توجه برای فعالیت تحقیق و توسعه به‌ویژه با شرکت‌های دانش بنیان است. از نکات عجیب این آیین نامه، وضع موادی برای ایجاد هزار واحد تحقیق و توسعه با منابع در اختیار وزارت «صمت» یا الزام به ایجاد ۴۰شرکت جدید فناور ظرف پنج‌سال در کشور است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد می‌تواند محلی برای انحراف منابع مالی باشد. چه بهتر که وزارت صنعت، معدن و تجارت در مشی خود برای توسعه صنعت نسل۴، رویکرد طبیعی و معمول توسعه فناوری و نوآوری در صنایع را که در برخی مواد به آن‌ها اشاره کرده است، در دستور کار قرار می‌داد. اتصال به بنگاه‌های بزرگ جهان از محل سرمایه‌گذاری خارجی شرکت‌های بین‌المللی، ایجاد واحد تحقیق و توسعه توسط صنایع ایران در کشور‌های قطب صنعتی، گذار از سرهم‌بندی و مونتاژ به ساخت از طریق عمق دهی به فناوری و میزان ساخت داخل از دیگر تاکیداتی است که در این آیین‌نامه به آن‌ها اشاره شده است. البته در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به اشتغال‌زایی صنعتی و ورود به حوزه صنایع ساخت که عمدتا کاربر هستند نیاز دارد، تحریک سرمایه‌گذاری صنعتی به تولید نسل۴ می‌تواند برخی فرصت‌های کنونی اقتصاد ایران برای جهش تولید صنعتی را به حاشیه ببرد.

مهم‌ترین مواد آیین نامه

در این آیین نامه برای چندمین بار پیاپی از سرمایه‌گذاری خارجی، همکاری‌های بین‌المللی و ورود به زنجیره تامین جهانی حمایت شده است؛ اما به نظر می‌رسد دست کم در وضعیت فعلی و با لحاظ تحریم دور از دسترس باشند. در ماده «۴» هم سعی شده با تجمیع تقاضای محصولات فناورانه دستگاه‌های دولتی، تضامینی برای خرید تولیدات نسل۴ صنایع پیشگام به سرمایه‌گذاران اعطا شود. در ماده «۷» آیین نامه به‌منظور استفاده از دانش و فناوری‌های روز جهانی و همچنین اتصال فناورانه داخلی به بازار‌های جهانی، وزارت صمت با وزارت امور خارجه و مرکز تحول و پیشرفت‌های ریاست‌جمهوری موظفند نسبت به تسهیل به‌کارگیری متخصصان خارجی و متخصصان فناور ایرانی خارج از کشور به‌منظور انتقال دانش ضمنی تحقیق‌وتوسعه، دانش طراحی و دانش بازار به بنگاه‌های داخلی، حمایت از ایجاد همکاری مشترک در توسعه یک محصول مشترک با نام نمای (برند) جدید میان بنگاه‌های داخلی و خارجی یا مراکز تحقیقاتی دارای دانش تحقیق و توسعه بازار، حمایت از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از روش‌های مختلف به‌ویژه تولید تحت امتیاز و ایجاد مراکز تحقیقاتی در قطب‌های تولید جهان اقدام کنند. در چند ماده از آیین نامه امتیازات، مشوق ها، تخفیفات و پاداش‌هایی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط یا واحد‌های بزرگ که به جرگه پیشگام‌ها وارد شده و سرمایه‌گذاری فناورانه در تحقیق و توسعه انجام داده اند، در نظر گرفته شده است. در ماده «۸» این موضوع برای بنگاه‌های کوچک و متوسط امتیازاتی در راستای توسعه فناوری تولید، خرید ماشین آلات و نوسازی تجهیزات، استخدام متخصصان داخلی و خارجی یا کمک به خطرپذیری در ورود به حوزه‌های جدید در نظر گرفته شده است. تمام صندوق‌های جزو ماده «۵» این آیین نامه از جمله صندوق‌های حمایت از صنعت در قالب صندوق‌های خصوصی سپرده کمک بلاعوض مشروط برای هر تشکل صنعتی در زمره محرک‌های sme‌های خطرپذیر گنجانده شده اند. اجازه تاسیس صندوق‌های پژوهش و فناوری در رشته فعالیت‌های تخصصی که در ماده «۹» آمده نیز در همین راستا قابل فهم است.

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز بر مبنای ماده «۲۴» موظف به رفع و رجوع مشکلات بنگاه‌های پیشگام صنعتی و معدنی است. سرمایه صندوق‌های تحت نظارت وزارت صمت نیز در تعدادی از بند‌ها و مواد قرار دارد. تربیت سرمایه انسانی در دانشگاه، طراحی رشته‌های جدید دانشگاهی در کنار اعطای برخی مشوق‌ها نظیر تقسیط هزینه‌های تامین اجتماعی یا مالیات واحد‌های فناور از دیگر حوزه‌هایی هستند که از مجرای آن‌ها بنگاه‌های پیشگام برای تامین مالی، پوشش ریسک یا موارد مشابه مورد حمایت قرار می‌گیرند. از جمله مواد جالب توجه در این آیین نامه، توجه بسیار به صنعت ساخت ماشین‌آلات و به طور کلی نوسازی و تجهیز صنایع کشور با ماشین‌آلات داخلی است.

در ماده «۲۶» تاکید شده که به منظور نوسازی و بازسازی صنایع، توسعه سرمایه‌گذاری براساس فعال سازی ظرفیت‌های داخلی، توسعه صنعت ماشین سازی و تجهیزات و ارتقای عمق ساخت داخل در این صنعت، نسبت به ایجاد حمایت از شرکت‌های تخصصی پیمانکاری خصوصی سازندگان و تامین‌کنندگان کارخانه‌ها صنعتی تخصصی یا مشارکت با مجموعه‌ای از شرکت‌های توانمند حوزه ماشین آلات صورت گیرد. بانک مرکزی، وزارت نفت، صندوق توسعه ملی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و تعدادی دیگر از دستگاه‌های اجرایی موظفند به موجب این آیین‌نامه از محصولات داخلی صنایع پیشگام استفاده یا در پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به بنگاه‌های متقاضی همکاری کنند. پشتیبانی، بسترسازی و توسعه صادرات به کشور‌های همسایه و بازار‌های جهانی که در بند «۲۸» مورد تاکید قرار گرفته و کار آن بر عهده شمار کثیری از دستگاه‌های اجرایی گذاشته شده، قرار است از مجرای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنایع اجرایی شود.

منبع: دنیای اقتصاد