مدل آسیایی مدیریت اتاق

به گزارش می‌متالز، مدل اتاق ایران بنا به تشخیص این گزارش، آسیایی است که با غلبه روحیه نظارت دولتی هرچند مزایایی دارد، اما به‌طور کلی مدل برگزیده اغلب اقتصاد‌های پیشرفته دنیا و نیز اتاق‌های بازرگانی با عملکرد مناسب نیست. مدل آنگلوساکسون در مقایسه با مدل‌های دیگر بیشتر خصوصی، کمتر وابسته به دولت و نماینده صرف بخش‌خصوصی و تجار است. این گزارش با یک بررسی تطبیقی این ادعا را ثابت می‌کند که بر اساس فراوانی مدل آنگلوساکسون در بین اتاق‌های بازرگانی سراسر دنیا با حضور ۷۲ کشور از مجموع ۱۹۴ نشان از محبوبیت این مدل در دنیا و درمیان فعالان بخش‌خصوصی دارد. مدل قاره‌ای با ۴۹نمونه و اوراسیایی با ۳۷‌نمونه در جایگاه‌های بعدی هستند. مهم‌ترین مشکل مدل قاره‌ای و آسیایی دخالت دولت در امور اتاق به دلیل وابستگی مالی اتاق‌ها به دولت است. همچنین عدم‌نیاز به جذب اعضای جدید به دلیل تامین‌مالی از سوی دولت پاشنه آشیل دیگر این مدل‌ها است. مطالعات نشان می‌دهد که ۷۵ تا ۸۰‌درصد کسب‌وکار‌های عضو اتاق در مدل قاره‌ای (که بیشتر مشابهت با مدل آسیایی دارد) به‌طور منظم در انتخابات هیات‌نمایندگان شرکت نمی‌کنند که نشانه عدم‌اعتماد کسب‌وکار‌ها به این مدل است. مدل اوراسیایی، اما شباهت بیشتری با مدل آنگلوساکسون دارد و لیبرالی‌تر است.

طبق یافته‌های مورداستناد در گزارش پژوهشی اتاق مداخلات دولت در امور اتاق از جمله بزرگ‌ترین عامل نارضایتی فعالان اقتصادی است که در مدل قاره‌ای و آسیایی به وضوح به‌چشم می‌خورد. همین موضوع نیز خود دلیل کمرنگ‌شدن تدریجی نقش دولت در اتاق‌ها حتی در مدل‌های قاره‌ای و آسیایی در طول زمان است. درواقع به‌جز مدل عمومی که در آن اتاق‌ها اساسا زیرمجموعه یک وزارتخانه هستند و نهاد مستقلی به‌شمار نمی‌روند، در سایر مدل‌های فعالیتی، دولت مداخلات خود را در اتاق‌ها به حداقل رسانده و این موضوع با بررسی قانون اتاق‌های بازرگانی در کشور‌های مختلف به‌خوبی آشکار می‌شود. در عین حال در ایران نهاد نظارتی دولتی تحت عنوان شورای‌عالی نظارت وجود دارد که در این کشورها، حتی در عمده مدل‌های آسیایی وجود ندارد و اتاق‌ها در بسیاری کشور‌ها تحت هر سه مدل (جز مدل دولتی یا عمومی) به‌طور مستقیم به یک وزارتخانه پاسخگو بوده و تحت‌نظارت آن وزارتخانه فعالیت می‌کنند، اما فرآیند پژوهشی که به رسیدن به این نتایج منجر شده است به شکل خلاصه در ادامه ذکر شده است:

اتاق در ایران

در سال‌های اخیر بار‌ها وظایف، مسوولیت‌ها، درآمد‌ها و جایگاه اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در ایران هم از سوی رسانه‌ها و هم از سوی مسوولان مورد سوال قرار گرفته و بعضا به چالش کشیده شده است. برآیند این نظرات نیز منجر به اعمال برخی تغییرات در ساختار و منابع درآمدی اتاق از جمله حرکت اتاق به سمت عضویت فراگیر و حذف چهار در‌هزار سود سالانه از منابع درآمدی اتاق شده است. آنچه مسلم به‌نظر می‌رسد در حال‌حاضر اجماع کلی در سطح جامعه در ارتباط با ماهیت و کارکرد اتاق‌ها در ایران وجود ندارد و کلیه مباحثات پیرامون اتاق، به دلیل نبود تعریف درستی از جایگاه این نهاد دیرپا در کشور است، در واقع با توجه به نقش قدرتمند و سابقه طولانی اتاق‌های بازرگانی در دنیا مطالعه اتاق‌ها در سایر کشور‌ها می‌تواند کمک شایانی به تبیین صحیح نقش و جایگاه اتاق در ایران داشته باشد.

ابتکار ناپلئونی

قدمت تشکیل اتاق‌های بازرگانی به اوایل قرن نوزدهم و دوران ناپلئون بازمی‌گردد، اما با وجود این سابقه اروپایی مدل‌های دیگری هم طی تاریخ به آن اضافه شدند. طبعا جهان آنگلوساکسون مدل خود را ساخت و البته سپس مدل‌های آسیایی نیز اضافه شدند. این گزارش با استناد به یک پژوهش به یک تقسیم بندی کلی قانون عمومی و خصوصی اشاره می‌کند و می‌نویسد قانون عمومی در کشور‌های قاره اروپا غالب است که اتاق‌های بازرگانی سازمان‌های عمومی هستند که توسط قانون ملی هر کشور تنظیم می‌شوند و عضویت در آن‌ها برای همه شرکت‌ها اجباری است. قانون خصوصی در بریتانیا و کشور‌های تحت‌تاثیر سنت‌های انگلیسی و کشور‌های اسکاندیناوی مورد‌استفاده قرار گرفته است.

در این کشور‌ها مهم‌ترین عامل برای تاسیس یک اتاق خواسته و نیاز جامعه فعال کسب‌وکار در یک منطقه است. در تایید این ادعا می‌توان تصریح کرد که جهان آنگلوساکسون و جهانی موسوم به جهان قاره‌ای که شامل مابقی اروپا جز بریتانیا است قوانین خود را از اساس بر دو بنیان فلسفی جداگانه بنا نهاده اند که با همین اسامی مشخص می‌شوند. جهان آنگلوساکسون تجربی مسلک، محافظه کار و در اقتصاد مخالف حضور دولت در عمده عرصه‌ها است و کاملا برعکس آن در مورد جهان قاره‌ای صادق است؛ یعنی عقلی مسلک، رادیکال و با نتایجی عمدتا سوسیال در اقتصاد.

نتیجه آن در مورد اتاق بازرگانی به این موارد ختم شده است که اکثر محققان این حوزه بر این باورند که تفاوت عمده مدل آنگلوساکسون با مدل قاره‌ای در این ۴‌عنصر محوری است؛ نحوه عضویت، منابع درآمدی، رابطه با دولت و حجم خدمات ارائه‌شده توسط اتاق، اما جز این دو مدل یک مدل عمومی یا دولتی و یک مدل آسیایی نیز وجود دارد.

مدل عمومی: پدرسالاری اقتصادی

اتاق‌هایی که بر اساس مدل حقوقی و سازمانی عمومی تاسیس می‌شوند سازمانی غیرانتفاعی یا یک سازمان با مدیریت دولتی است که بر اساس قانون عمومی برای حمایت از منافع اقتصادی دولت و سازمان‌های بازرگانی فعالیت می‌کنند. متفکران غربی مدل دولتی را به‌عنوان یک سیستم حقوقی و سازمانی مستقل نمی‌بینند و چنین اتاق‌هایی را ادارات دولتی به‌حساب می‌آورند. در این مدل دولت علاوه‌بر کنترل، ابزار‌هایی برای تغییر قانونی هیات‌رئیسه اتاق هم دارد. اتاق‌های بازرگانی چین، کوبا و ویتنام که تحت‌هدایت حزب کمونیست این کشورهاست نمونه‌های این مدل هستند. این اتاق‌ها بیشتر نقش مشورتی برای دولت دارند و تامین‌مالی و نظارت بر آن‌ها کاملا به‌صورت دولتی انجام می‌شود و هدف اتاق در ابتدا حمایت از منافع اقتصادی دولت و نه اعضای آن است. معایب آن مشخص است و مهم‌تر از هر چیز ایجاد یک نظام پدرسالار است که با نظارت کامل و کنترل همه‌جانبه بر تمام اقشار جامعه کارآفرینان کار می‌کند. این حالت، انگیزه فرد را برای انجام کار‌های خوب به نفع دولت و جامعه کاهش می‌دهد. فقدان آزادی در تصمیم‌گیری شامل تعیین هیات‌رئیسه اتاق، کارآفرینان را در خانه خود به یک مهمان تبدیل می‌کند. افغانستان، عربستان، آلبانی و بلاروس دیگر نمونه‌های این نوع اتاق‌های بازرگانی در جهان هستند.

مدل آنگلوساکسون؛ فردگرایی در اقتصاد

بنا به تعریف این گزارش مدل آنگلوساکسون مدلی مبتنی بر عضویت داوطلبانه و بدون حکم قانون برای اتاق بازرگانی است. در این مدل وظیفه عمومی برای اتاق بازرگانی تعریف نشده است و هیچ حکم قانونی نیز مبنی‌بر پرداخت اجباری برای حمایت از آن وجود ندارد. درواقع اتاق به‌عنوان شخص حقوقی در زمینه‌های برابر با دیگر انجمن‌ها و اتحادیه ها، ثبت می‌شود لذا می‌توان اتاق با مدل آنگلوساکسون را، یک سازمان غیرانتفاعی تحت‌قانون خصوصی دانست که به‌دنبال حفاظت از منافع کارآفرینان، بر اساس عضویت داوطلبانه است.

این مدل تحت عناوین مدل آنگلوساکسون، انگلیسی- آمریکایی یا قوانین خصوصی شناخته می‌شود و در ابتدا در مستعمرات انگلیس در سراسر جهان شکل گرفت. امروزه این مدل در بیشتر کشور‌های انگلیسی زبان مانند ایالات‌متحده، بریتانیا و استرالیا دیده می‌شود. عضویت داوطلبانه مهم‌ترین مزیت این اتاق‌ها است که در عین حال ممکن است موجب کمبود اعضا نیز بشود. خودگردانی، فقدان وابستگی و نیز نظارت دولتی و نبود سلسله‌مراتب از دیگر ویژگی‌های آن است. بسیاری کشور‌های جهان از این مدل پیروی می‌کنند؛ آمریکا، بریتانیا، بلژیک، دانمارک، ایسلند، موناکو، نروژ، سوئیس، جمهوری‌آذربایجان و هندوستان برخی از نمونه‌های آن هستند.

مدل قاره ای: زاده آلمان

همچون فلسفه قاره‌ای که زادگاهش آلمان است، اتاق‌های بازرگانی قاره‌ای نیز زادگاهی مشابه دارند. اتاق‌ها با مدل قاره ای، سازمان‌های کارآفرینی غیرانتفاعی هستند که بر اساس قوانین ملی شکل‌گرفته اند. این اتاق‌ها به‌منظور محافظت از منافع اقتصادی دولت و حمایت از کارآفرینان طراحی شده اند و عضویت فعالان اقتصادی در آن اجباری است. این مدل تا حد بسیاری شبیه مدل عمومی است و تفاوت عمده آن دو در انتخاب یا انتصاب نهاد‌های حاکم بر اتاق نهفته است؛ به‌گونه‌ای که در مدل عمومی انتصاب یا انتخاب نهاد‌های حاکم با مشارکت مقامات دولتی صورت می‌پذیرد، ولی در مدل قاره‌ای اعضای اتاق، بدنه حاکم را انتخاب می‌کنند. مالیات اضافه از کسب‌وکار‌ها به‌منظور حمایت از اتاق اخذ می‌شود، اما این اتاق از مزیت استقلال نسبی برخوردار است چراکه اعضای هیات‌رئیسه را خود انتخاب کرده و تصمیم‌گیری‌های اتاق هم با خودشان است. کشور آلمان زادگاه اصلی این مدل است. این اتاق‌ها تحت نظارت قانون عمومی هستند، عضویت در آن‌ها اجباری است، اما به نسبت مدل عمومی سهم دخالت دولت در آن‌ها بسیار محدود است، اما وظایف عمومی به عهده دارند که از میان آن‌ها می‌توان به خدمات مشاوره، کمک‌های فنی، تبلیغ و انتشار تکنولوژی‌های پیشرفته، آموزش‌های فنی وحرفه ای، ارائه آمار و اطلاعات اقتصادی، ارزیابی کارشناسی، داوری تجاری و تایید امضای الکترونیک اشاره کرد. مهم‌ترین ایرادات آن پرداخت اجباری حق‌عضویت یا مالیات‌های اخذ شده به سود اتاق و فقدان انگیزه لازم برای مشارکت در انتخابات غیرمستقیم هیات‌رئیسه و انتخابات هیات‌نمایندگان است. همچنین دامنه محدود فعالیت‌های اتاق به دلیل مشخص‌شدن آن توسط قانون انگیزه ضعیف برای مشارکت کارآفرینان در امور عمومی به دلیل عضویت اجباری در اتاق از دیگر معایب آن است. عمان، قطر، کره‌جنوبی، ترکیه، امارات متحده عربی، اتریش، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا و ایتالیا از مهم‌ترین نمونه‌های آن هستند.

مدل آسیایی: اختراع ژاپن، پیروی در ایران

این مدل شامل اتاق‌هایی می‌شود که تحت قانون عمومی به‌عنوان سازمان غیرانتفاعی و غیردولتی شکل‌گرفته اند و به ترویج و توسعه اقتصادی منطقه تحت‌پوشش فعالیت‌های اتاق و حفاظت از منافع کارآفرینان می‌پردازند. در این مدل از اتاق‌ها عضویت برای فعالان اجباری است. ژاپن اولین کشوری بود که این مدل ترکیبی در اتاق بازرگانی را برگزید. مهم‌ترین ویژگی این مدل اتاق نظارت دولت است. با توجه به تعیین وظایف عمومی برای اتاق‌ها، نظارت دولت بر چنین فعالیت‌هایی ضروری است. به‌طور مثال دولت ایران هیات‌ویژه‌ای را برای مدیریت اتاق ایجاد کرده است. شورای‌عالی نظارت مرکب از وزرای اقتصاد، صنعت، معدن وتجارت، کشاورزی به‌همراه رئیس و دو تن از نواب رئیس اتاق است. جایگاه این شورا بالاتر از هیات‌نمایندگان اتاق است و سیاست‌ها و جهت گیری‌های استراتژیک فعالیت‌های اتاق را تعریف می‌کند. علاوه بر ایران، ژاپن، بنگلادش، بوتان، اندونزی، کویت، پاکستان، سنگاپور و تایلند از کشور‌هایی هستند که در مورد اتاق بازرگانی از این روش پیروی می‌کنند.

مدل اوراسیایی: لیبرال با رنگ سوسیالیسم آمریکایی

مدل اوراسیایی نزدیک به مدل آنگلوساکسون است چراکه عضویت در آن داوطلبانه است، برخلاف مدل آسیایی که در آن عضویت برای برخی از گروه‌های شرکتی، الزامی است. از طرفی بین این مدل و مدل قاره‌ای نیز شباهت‌هایی در برخی ویژگی‌ها از جمله وظایفی که تحت‌قانون عمومی هست. در این مدل قلمرو فعالیت‌ها و نقش‌های واگذارشده توسط دولت، وجود دارد. اولین نشانه‌های مدل اوراسیایی در آمریکای‌شمالی و کشور کانادا دیده شد. کانادا، روسیه، سوئد، فنلاند، برزیل، کلمبیا، ارمنستان، گرجستان از مهم‌ترین نمونه‌های این مدل از اتاق‌های بازرگانی هستند.

حرکت به‌سوی نمایندگی بخش خصوصی

این گزارش در نهایت جمع بندی خود را این‌گونه عرضه می‌کند که مطالعه قانون اتاق‌ها در کشور‌های قطر، ترکیه، کره، ژاپن، آلمان، فرانسه و اتریش نشان می‌دهد که اتاق‌ها در دنیای مدرن با تغییرات جدی مواجه شده و بیش از پیش به سمت الگوی نمایندگی صرف بخش‌خصوصی در حال حرکت هستند. قانون این اتاق‌ها نمایانگر آن است که با وجودی که این اتاق‌ها تحت یک قانون عمومی تشکیل شده و اکثر آن‌ها موسسه عمومی به‌شمار می‌روند، اما هیات‌نمایندگان و هیات‌رئیسه این اتاق‌ها از طریق انتخابات و از سوی اعضایی انتخاب می‌شوند که نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی بوده و عزل و نصبی از سوی دولت در آن‌ها وجود ندارد. علاوه‌بر آن نهاد نظارتی دولتی مشابه شورای‌عالی نظارت در اتاق ایران در این کشور‌ها وجود ندارد و اتاق‌ها در این کشور به‌طور مستقیم به یک وزارتخانه پاسخگو بوده و تحت‌نظارت آن وزارتخانه فعالیت می‌کنند. مهم‌ترین منابع درآمدی این اتاق‌ها نیز حق‌عضویت است، با این توضیح که عضویت برای کلیه شرکت‌ها در اتاق این کشور‌ها اجباری است، در واقع به‌جز اتاق فرانسه و ژاپن که یارانه دولتی به‌نفع اتاق دریافت می‌شود، اتاق‌ها به سمتی حرکت می‌کنند که یارانه دولتی را حذف کرده و با تکیه بر درآمد ناشی از حق‌عضویت اداره امور خود را به عهده بگیرند. به‌طور مثال اتاق اقتصادی فدرال اتریش تا اواسط دهه ۱۹۹۰ با تکیه بر درآمد‌های مالیات تجارت خارجی که بر واردات و صادرات کالا وضع شده‌بود اداره می‌شد که با الحاق اتریش به اتحادیه اروپا این مالیات لغو و به سمت افزایش حق‌عضویت برای درآمدزایی پیش‌رفت. تلاش اتاق‌ها برای حذف یارانه‌های دولتی درواقع با هدف کاهش نقش دولت در امور اتاق صورت‌گرفته، چراکه وابستگی به درآمد‌های دولتی مهم‌ترین نقطه اتصال اتاق به دولت و عامل اصلی مداخلات دولتی‌ها در این نهاد به‌شمار می‌رود. شاید بتوان حرکت اتاق ایران به سمت عضویت فراگیر، حذف درآمد از طریق چهار در‌هزار سود سالانه و ارائه خدمات جذاب برای عضوگیری را تلاش قانون برای استقلال بیشتر اتاق‌ها از دولت در ایران دانست که در حال‌حاضر شائبه نفوذ دولت در آن پر رنگ به‌نظر می‌رسد، در واقع اتاق ایران که با الگوی مدل آسیایی در حال فعالیت است، از اشکالات این مدل به دور نمانده است.

منبع: دنیای اقتصاد