باز کردن باب تنظیم گری با سه‌رگولاتور

به گزارش می‌متالز، اعضای کمیته حمایت از کسب‌وکار ضمن تایید ضرورت اجرای قانون و تشکیل نهاد‌های تنظیم گر در صنعت بازیافت، برق و نفت، خواستار دریافت علل اجرایی‌نشدن این قانون تا امروز شدند. هشتادوپنجمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار برگزار شد. در این نشست ضمن تایید لزوم مقابله با انحصار و تشکیل نهاد‌های تنظیم گر برای مقابله با این مساله از سوی اعضای کمیته، مقرر شد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای اتخاذ تصمیم جامع و اساسی، دلایل وزارتخانه‌های نفت، نیرو و کشور درباره مقاومت در برابر ایجاد نهاد تنظیم گر در صنعت نفت، برق و بازیافت را دریافت کند.

در این نشست، ابتدا موضوع تشکیل و راه اندازی نهاد‌های تنظیم گر توسط شورای رقابت در حوزه‌های بازیافت، صنعت برق، نفت، گاز و پتروشیمی، پیگیری و پس از آن نحوه اجرای حکم ماده «۶» قانون کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش غیردولتی و بند «و» تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح و بررسی شد. درباره تشکیل نهاد تنظیم گر، محسن بهرامی ارض اقدس، نماینده اتاق ایران در شورای رقابت، تصریح کرد: طبق حکم قانونی، شورای رقابت موضوع انحصار در صنعت بازیافت، برق و نفت، گاز و پتروشیمی را بررسی کرد و به این تشخیص رسید که در این بازار‌ها انحصار وجود دارد و مطابق قانون، فرآیند ایجاد نهاد‌های تنظیم گر طی سالیان اخیر آغاز شد و اقدامات قانونی صورت گرفت. شورای رقابت دستورالعمل نحوه توزیع قیمت و دسترسی عادلانه را تهیه کرد و در اختیار دولت قرار داد.

دولت نیز سه‌ماه فرصت داشت دستورالعمل نهایی خود را به مجلس بدهد و مجلس هم به تصویب برساند. او ادامه داد: در این خصوص به همین روند قانونی هم بسنده نکردیم و کارگروهی را در نظر گرفتیم که تا تشکیل نهاد تنظیم گر، مراحل گذار را مدیریت کند؛ اما با تغییر دولت، ترک فعلی اتفاق افتاد و روند فعالیت کارگروه، متوقف شد و دستورالعمل مربوطه در حوزه بازیافت در اختیار مجلس قرار نگرفت، دولت جدید هم دستورالعمل‌های مربوط به حوزه نفت و برق را که به مجلس رفته بود، پس گرفت. به اعتقاد ارض اقدس، وزارت نفت و نیرو تمایل ندارند که نهاد مستقلی با محوریت بخش خصوصی نظارتی بر فعالیت آن‌ها داشته باشد، پس در برابر ایجاد نهاد تنظیم گر مقاومت می‌کنند. در ادامه آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، تولید و تداوم آن را بدون دریافت نظرات بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی در کشور غیرممکن دانست و تصریح کرد: اصرار داریم اقتصاد پایدار و جهش تولید نهاد‌های تنظیم گر ایجاد شود تا از تصمیم‌گیری‌های یک سویه دولت جلوگیری کنیم. به دلیل مشکلات اقتصادی در حال از دست دادن نیروی انسانی خود هستیم که غیرقابل بازگشت هستند. به دلیل نوع مدیریت نادرست شاهد چنین شرایطی هستیم.

او با انتقاد از برخی اظهارنظر‌ها مبنی بر سهم خواهی بخش خصوصی از طریق ایجاد نهاد تنظیم گر، تصریح کرد: ترکیب نهاد تنظیم گر نمی‌تواند زمینه را برای سهم خواهی فعالان این حوزه ایجاد کند، بلکه برعکس به شفافیت در هر حوزه کمک می‌کند. در ادامه محمدهادی سبحانیان، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد بیان کرد: طبق قانون لازم است نهاد‌های تنظیم گر با نظر شورای رقابت تشکیل شوند؛ هرچند در برابر آن مقاومت وجود دارد. همچنین از نظر تخصصی و تکلیف قانونی، دبیرخانه این نهاد‌ها نباید در اختیار دستگاه‌ها باشد و باید در چارچوب شورای رقابت فعالیت کنند. او ادامه داد: به نظر می‌رسد مفاد تهیه‌شده در دستورالعمل موردنظر شورای رقابت درباره صنعت پسماند تعارض قانونی دارد و این‌گونه گزارش شده که درباره دستورالعمل صنعت برق و نفت نیز شورای رقابت روند تصمیم‌گیری را به‌درستی رعایت نکرده و برای همین، این دستورالعمل‌ها روی زمین مانده‌اند و باید اصلاح شوند.

در همین راستا دولت جدید بعد از اینکه وارد عمل شد، این دستورالعمل‌ها را از مجلس پس گرفت تا اصلاحات لازم را در مفاد آن‌ها ایجاد کند. در این جلسه، تعریف جایگاه در دستورالعمل تشکیل نهاد‌های تنظیم گر برای اتاق اصناف به‌عنوان ضلع سوم بخش خصوصی از سوی نماینده این اتاق مورد تاکید قرار گرفت. سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور و عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز به مدت طولانی که قرار است نهاد‌های تنظیم گر در کشور ایجاد شوند، اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد اراده‌ای برای حل این موضوع در دولت نبوده و لازم است اقدام انقلابی در این خصوص صورت گیرد. درباره تشکیل این نهاد‌ها همه اتفاق نظر دارند؛ پس بهتر است ظرف مدت کوتاهی براساس مصوبه این کمیته ایرادات موجود در دستورالعمل شورای رقابت، رفع و موضوع به صورت لایحه در مجلس مطرح، بررسی و تصویب شود.

او تاکید کرد: اینکه در این نشست حاضر هستیم به معنای اعتقادی است که داریم و تلاش می‌کنیم مشکلات را حل کنیم و زمینه را برای حرکت بخش خصوصی فراهم سازیم. امروز ضرورت تشکیل نهاد تنظیم گر محرز بوده و باید پس از اعمال اصلاحات خاص، لایحه را برای تصویب به مجلس ارائه دهیم. محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور و عضو دیگر کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز با تاکید بر لزوم تهیه لایحه درباره تشکیل نهاد‌های تنظیم گر گفت: برای پیگری این موضوع به اطلاعات و مطالب بیشتری از وزارت نیرو و وزارت نفت نیاز داریم تا نظر دستگاه‌ها را بهتر دریافت کنیم. پس باید علت روی زمین ماندن و اجرایی نشدن این قانون، مشخص شود.

منبع: دنیای اقتصاد