منظومه ایرادات بخش خصوصی به طرح بانکداری

به گزارش می‌متالز، مرور فحوای کلی این نامه نشان می‌دهد که بخش خصوصی معتقد است با تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، نهاد ناظر پولی با ورشکستگی بزرگ در زمینه وظایف، اختیارات و مسوولیت‌ها روبه‌رو خواهد شد و مدیریت متغیر‌های کلانی نظیر تورم از دایره کنترل بانک‌مرکزی خارج می‌شود. نامه مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پیرامون «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» نشان می‌دهد که طرح مذکور با تغییر ماهیت و ساختار بانک‌مرکزی، سیاست پولی را گروگان مقامات مالی دولت خواهد کرد؛ ضمن اینکه چارچوب اختیارات و مسوولیت بانک‌مرکزی را به هم ریخته و چابکی را از نهاد ناظر پولی خواهد گرفت.

این روند از طریق تبدیل شدن رئیس کل بانک مرکزی به زیردست وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه، به عنوان دو مجرای رشد مصارف دولت، وضعیتی را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد که اهرم‌های سیاستی در دو بخش نظارت و سیاستگذاری بر روند‌های پولی را از دست بانک مرکزی خارج می‌کند. تاکید خوانساری بر این موضوع در بخشی از نامه وی ظهور و بروز جدی دارد: «طرح مجلس سلطه مالی و سیاسی دولت بر نظام پولی و اعتباری کشور را در قالب یکی از مهم‌ترین قوانین مادر، برای ده‌ها سال تنفیذ کرده و ریشه اصلی تورم، یعنی پولی کردن کسری بودجه دولت را از طریق سازوکار‌های قانونی در بطن اقتصاد ایران مستقر می‌کند.» خوانساری در این نامه یادآور شده است: «در مجموع طرح قانون بانکداری که در دست بررسی در صحن علنی است، موانع عدیده‌ای را بر سر راه تامین ثبات پولی و مالی و سلامت بانکی قرار می‌دهد؛ ظرفیت نظام اعتباری را دستمایه اهداف سیاسی کوتاه مدت و تامین نیاز‌های مالی دولت می‌کند؛ مقامات مسوول را دست بسته و افراد نافذ را غیر‌پاسخگو می‌کند و یکپارچگی و انسجام بانک‌مرکزی را وجه المصالحه ذی‌نفعان بیرونی قرار می‌دهد.»

خوانساری در نامه خود که ششم شهریورماه امسال، خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته شده، یادآوری کرده است؛ طرحی که در کمیسیون اقتصادی مجلس برای تغییر ساختار و ماهیت بانک مرکزی تهیه شده، ایراد‌های فراوانی داشته و در صورت تصویب، با توجه به امکان بروز مشکلات عدیده در اقتصاد کشور، نگرانی فعالان اقتصادی را که عاملان اصلی تولید و سرمایه‌گذاری هستند، در پی خواهد داشت. در نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران، دلیل این موضوع تصویب طرح مزبور ظرفیت قانونی موردنیاز برای ثبات بخشی به اقتصاد کلان، کنترل تورم و تحقق سلامت بانکی را در سال‌های آتی و در خلال اجرای قانون از کشور سلب خواهد کرد. خوانساری در این نامه با اشاره به نامه دیگری که پیش‌تر به قالیباف پیرامون همین طرح نوشته بود، تاکید کرده است، نکات مثبت طرح که قبلا در برخی بند‌ها وجود داشت نیز در نسخه هایاصلاح یا حذف شده که این موضوع نگرانی بخش خصوصی را تشدید کرده است.

اساسا تغییر یک قانون باید با هدف بهبود شرایط کشور و اثربخشی بهتر سیاستگذاری صورت گیرد؛ طرح جدیدی که برای تغییر قانون بانکداری مرکزی در کشور تهیه شده؛ اما چنین هدفی ندارد و تغییراتی جدی در ماهیت اقتصادسیاسی بانک‌مرکزی ایجاد خواهد کرد. این رویه تبعات خطرناکی برای اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی که به‌شدت از تزلزل و نااطمینانی رنج می‌برد، در پی خواهد داشت. بخشی از این موضوع را می‌توان در ترکیب پیشنهادی برای پنج‌رکن هیات عالی بانک مرکزی دید. نامه مسعود خوانساری با اشاره به مواد ۶، ۷، ۱۳، ۱۴و ۱۸ طرح، نسبت به «تبدیل عالی‌ترین نهاد ثبات بخش اقتصاد کشور به آوردگاه نظرات مختلف و قربانی کردن انسجام و یکپارچگی بانک‌مرکزی در پای امتیازدهی به ذی‌نفعان سهم خواه» هشدار می‌دهد.

تاکید خوانساری بر این موضوع، تلویحا یادآور آن است که بانک‌مرکزی باید به شکل دقیق و جامع شکل خاصی از سیاست پولی را در کشور طراحی و اجرا کند تا امکان تحقق اهداف عالی حوزه پولی برای این نهاد محقق شود. «طناب کشی اعضای سهم خواه در مجمع عمومی و هیات‌عالی می‌تواند فضایی را به اقتصاد ایران تحمیل کند که ثبات نیم‌بند و ناقص کنونی را در چرخه‌ای از تورم‌های سختاری دو و سه‌رقمی فروبرده و کشور را گرفتار مارپیچ‌های تورمی غیرقابل حل سازد.»

به عقیده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، این طرح آنقدر نقش بانک‌مرکزی را در ساحت سیاستگذاری اقتصادی کشور تنزل داده است که رئیس کل این نهاد، دیگر حتی توان اظهارنظر درباره مقوله‌های نظارتی و سیاستی بدیهی را نداشته و همه‌چیز را به اراده دو عنصر مالی دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی) واگذار کرده است. چارچوب‌های کلی سیاست‌های پولی نیز در جلسات سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی تصویب شده تا به این ترتیب عملا از بانک مرکزی چیزی جز یک نام باقی نماند.

نایب رئیس اتاق ایران در این نامه با اشاره به مفاد بند «الف» ماده «۶» طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است: «طرح در یک اشتباه ماهوی با تعمیم ساختار مالی - مدیریتی شرکت‌ها به بانک مرکزی، بالاترین مقامات سیاستی و مالی دولت را به عنوان صاحبان سرمایه در مجمع عمومی بانک مرکزی نشانده و رئیس کل را در کسوت مدیرعامل، پاسخگوی ارزش شرکت به سهامداران می‌داند.» نقد الگوی بانکداری فعلی و نظریه خطایی که نتوانسته اهداف فق‌ها و نیاز‌های اقتصاد ایران را تامین کند، بخشی دیگر از مواردی است که در نامه و نقدی که مسعود خوانساری به این نامه الحاق کرده، موجود است.

هشت ایراد طرح بانکداری

خوانساری در نامه خود به رئیس مجلس شورای اسلامی با یک پیوست، از هشت ایراد طرح بانکداری سخن به میان آورد.

یک؛ طرح در یک اشتباه ماهوی با تعمیم ساختار مالی-مدیریتی شرکت‌ها به بانک مرکزی، بالاترین مقامات سیاسی و مالی دولت را به عنوان صاحبان سرمایه در مجمع عمومی بانک مرکزی نشانده و رئیس کل را در کسوت مدیرعامل، پاسخگوی ارزش شرکت به سهامداران می‌داند (بند «الف» ماده «۶»). این در حالی است که اقلام اصلی صورت‌های مالی بانک مرکزی بازتاب عملیات پولی و نظارتی بوده و لازم است تصمیمات مدیران بانک در مورد آنها، در تواتر‌های روزانه و هفتگی، نافذ، قطعی و برگشت‌ناپذیر باشد. تعلیق این عملیات به تصویب در جلسات سالانه مجمع آن توسط مسوولان تامین مالی دولت که در خصوص تورم و ثبات مالی پاسخگو نیستند، موجب گروگانگیری سیاست پولی توسط مقامات مالی، مغایر چابکی سیاستگذار پولی و مقام ناظر بانکی و نافی تناظر اختیارات با پاسخگویی است. مطابق این همسان‌سازی، رئیس کل در مجمع عمومی بانک مرکزی، بدون حق رأی و در موقعیت زیردست وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه، صرفا دبیری جلسات را برعهده دارد. در چنین ساختاری نه‌تن‌ها رأی رئیس کل در مورد صورت‌های مالی بانک مسموع نیست، بلکه ممکن است در جلسات مجمع به او اجازه اعلام نظر هم داده نشود.

دوم؛ طرح مجلس سلطه مالی و سیاسی دولت بر نظام پولی اعتباری کشور را در قالب یکی از مهم‌ترین قوانین مادر برای ده‌ها سال تنفیذ کرده و ریشه اصلی تورم، یعنی پولی کردن کسری بودجه دولت را از طریق سازوکار‌های قانونی در بطن اقتصاد ایران مستقر می‌کند. عدم‌اعطای اختیار به رئیس کل و هیات عامل بانک مرکزی برای پوشش هزینه عملیات پولی موردنیاز برای ثبات‌بخشی به بازار‌های مالی و موکول کردن آن به تصویب مقامات سیاسی و مالی دولت، به معنی سلب اختیار از مسوول و اعطای اختیار به مقام غیر‌مسوول در حوزه پولی و اعتباری است. عضویت عالی‌ترین مقامات مالی و بودجه‌ای کشور در بالاترین رکن سیاستگذاری پولی مانند رویه چند دهه گذشته، دست سیاستگذار مالی را در انحراف سیاست‌های پولی به نفع اهداف بودجه‌ای کشور بازمی‌گذارد. به‌خصوص موقعیت فرداست این دو مقام در مجمع عمومی بانک مرکزی نسبت به رئیس کل، سیاستگذار پولی را به عضوی ناتوان در مدیریت اقتصادی بدل می‌کند. از جمله مصادیق این فرودستی، الزام تصویب گزارش‌های رئیس کل برای ارائه به مجلس، مجمع عمومی و عموم توسط نمایندگان منصوب وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه است.

سوم؛ اصول حکمرانی خوب اقتضا می‌کند، کلیه افرادی که به موجب این قانون از خارج بانک مرکزی عهده‌دار سمتی در بانک می‌شوند، موظف به خدمت تمام وقت باشند، در طول دوران خدمت خود در بانک و تا یک‌سال پس از خاتمه ماموریت، مجاز به تصدی هیچ‌گونه سمت موظف یا غیر‌موظف در بخش دولتی یا غیردولتی نباشند و مشمول مقررات عدم‌تعارض منافع و رعایت قواعد محرمانگی اطلاعات درونی باشند.

این مقامات عبارتند از: اقتصاددانان عضو مجمع، اقتصاددانان و متخصصان بانکی عضو هیات عالی، نمایندگان وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه در هیات عالی، خبرگان اقتصادی، متخصصان ارزی، حقوقدانان و پنج‌فقیه، یک اقتصاددان و یک حقوقدان عضو شورای فقهی. به علاوه عضویت مقامات مالی و بودجه‌ای کشور در دو رکن از پنج‌رکن بانک مرکزی (مجمع عمومی و هیات عالی) در مقایسه با عضویت رئیس کل در سه‌رکن (هیات عالی، هیات عامل و شورای فقهی) با سلب حق ریاست رکن پنجم و نیز تعیین رئیس و اعضای رکن چهارم (هیات نظار) توسط وزیر اقتصاد و تشکیل شورای فقهی (رکن پنجم) با ترکیب پنج‌فقیه از ۱۰ عضو، همراه با عدم‌مشروط کردن رسمیت جلسات به حضور رئیس کل، مترادف با تبدیل عالی‌ترین نهاد ثبات بخش اقتصاد کشور به آوردگاه نظرات مختلف و قربانی کردن انسجام و یکپارچگی بانک‌مرکزی در پای امتیازدهی به ذی‌نفعان سهم‌خواه است.

چهارم؛ در بانک‌های مرکزی سراسر جهان، رئیس کل مظهر اقتدار سیاستی، وزانت عملی و شایستگی حرفه‌ای بوده و در تصمیماتی که در ایفای وظایف خود انجام می‌دهد، از مصونیت سیاسی برخوردار است. این اصل مهم در مواردی از این طرح نقض شده است که عبارتند از: «رئیس کل در مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیری بانک‌مرکزی، در جایگاه فرودست وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، بدون حق رأی، صرفا دبیری جلسه را عهده‌دار است»، «رئیس کل طبق بند‌های ۱۵ و ۱۶ ماده «۸» موظف است گزارش‌های خود را به تصویب نمایندگان منصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برساند»، «رسمیت تشکیل جلسات شورای فقهی که طبق ماده «۵» از ارکان اصلی بانک مرکزی است، موکول به حضور رئیس کل نیست. ریاست و نیابت جلسات را نیز در حضور او دو تن از فق‌های عضو شورا برعهده دارند.»

پنجم؛ طرح مجلس در موارد عدیده بابت اختیاراتی که به مقامات می‌دهد سازوکاری برای پاسخگویی ایشان بابت استفاده از آن اختیارات و تاثیرگذاری بر تصمیمات پولی و اعتباری تعبیه نمی‌کند. موارد بارز عدم‌تناسب اختیار و پاسخگویی از این قرارند: «هر یک از روسای قوای مقننه و قضاییه با نصب یک‌نماینده در مجمع عمومی، در تصمیمات عالی‌ترین رکن بانک مرکزی مداخله می‌کنند؛ بدون آنکه بابت تصمیمات خود پاسخگو باشند»، «دو نفر نماینده مجلس با شرکت در جلسات مجمع عمومی بانک‌مرکزی، از اختیار تاثیرگذاری بر تصمیمات مجمع و اطلاع از محرمانه‌ترین سیاست‌های پولی، مالی و اعتباری کشور، پیش از اعلام عموم آن‌ها برخوردارند؛ بدون آنکه بابت این اختیارات ملتزم به پاسخگویی باشند»، «دو نفر نماینده مجلس و دادستان کل کشور با شرکت در جلسات هیات عالی بانک‌مرکزی، از اختیارات تاثیرگذاری بر سیاست‌های پولی، مالی و اعتباری کشور برخوردارند؛ بدون آنکه بابت این اختیار ملتزم به پاسخگویی باشند.»

ششم؛ شیوه معرفی شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی به برخی دلایل، از ایرادات بزرگ طرح است. این ایرادات به این شرح است: «قانون‌گذار شأن تاسیس شورای فقهی را حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بر عملکرد نظام بانکی می‌داند؛ بی‌آنکه سازوکار اجرایی تحقیق چنین هدفی در بیش از ۲۰‌هزار شعبه بانکی کشور معلوم باشد.

فراتر از آن، شورا بابت حسن اجرای چنین ماموریتی پاسخگو نیست. طرفه آنکه چگونگی نظارت فقهی شورا بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، بدون دخالت رئیس کل و مدیران بانک مرکزی تصویب و ابلاغ می‌شود؛ اما پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این مصوبه بر عهده رئیس کل است»، «اظهارنظر نسبت به رویه‌ها، ابزارها، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و چارچوب قرارداد‌ها و نحوه اجرای آنها، از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، مستلزم موضوع‌شناسی عمیق فق‌های عضو شوراست که علاوه بر دانش تخصصی موردنیاز، مستلزم سال‌ها ممارست در حوزه سیاستگذاری پولی و مقررات‌گذاری بانکی است. بدون درک مبانی بانکداری مرکزی، به عنوان یکی از پیچیده‌ترین ارکان حکمرانی مدرن، فتاوی فق‌های عضو شورا در معرض خطای سیستماتیک استخراج حکم، بدون شناخت عمیق موضوع است»، «الزام به تخصص فق‌های عضو شورا در فقه معاملات نشانگر اذعان قانون‌گذار به شکاف عمیق بین نیاز بانکداری مرکزی به تخصص‌های موردنیاز در سیاستگذاری مقررات‌گذاری با دانش موجود در حوزه علمیه است» و «لازم‌الرعایه بودن مصوبات شورای فقهی برای کلیه ارکان بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت، فق‌های عضو شورا را بر صدر بانک مرکزی می‌نشاند؛ اما الزام رئیس کل به نظارت بر حسن اجرای این مصوبات او را در برابر اقدامات بانک مرکزی پاسخگو می‌داند.»

همچنین «شورا در مقابل اختیارات گسترده مکتسبه پاسخگو نیست»؛ طبق بند «یک» ماده «۴» ابزار‌های سیاست پولی باید به تایید شورای فقهی برسند. این در حالی است که بانکداران مرکزی به عنوان آتش‌نشانان بازار‌های مالی باید در مقام ایفای وظایف خود مجاز و مختار در به‌کار‌گیری عاجل و استصوابی ابزار‌های پولی برای پیشگیری از وقوع یا گسترش بحران‌های محتمل پولی، بانکی یا ارزی باشند. شورای فقهی بابت تاخیر در درک چیستی یا چرایی استفاده از ابزار‌های مورد نظر بانک‌مرکزی برای تخفیف احتمال وقوع یا اطفای آتش بحران‌های در حال وقوع، ضرورت توسل به احکام ثانویه در موارد اضطرار، عدم‌تایید ابزار‌های مورد درخواست بانک یا تغییر در کارکرد آن‌ها به گونه‌ای که ابزار‌ها را از کارآمدی و اثربخشی بیندازد، پاسخگو نیست. علاوه بر این طبق تبصره «۳» ماده «۴» رئیس کل و سایر مقامات بانک مرکزی موظفند برای کلیه عملیات و تعاملات خود با اشخاص داخلی و خارجی مصوبه شورای فقهی را اخذ کنند. تعاملات بانک مرکزی با یکدیگر و سایر نهاد‌های پولی و مالی، یک رویه مدیریتی است که باید چگونگی استفاده از آن در صلاحدید مدیران بانک مرکزی بماند. اخذ اجازه از مقامی ناآشنا با ضرورت اولویت تعاملات داخلی و خارجی، ناقض اقتدار و عزت مدیران بانک مرکزی، مخل در مدیریت یکپارچه بانک و نافی محرمانگی ذاتی ارتباطات داخلی و خارجی بانک است.

هفتم؛ تجربه چهاردهه گذشته نشان داده بانکداری اسلامی که ابداع جمعی از اقتصاددانان و فق‌ها طی نیم قرن گذشته است، نه شرط لازم و نه کافی برای حذف ربا از عملیات اعتباری است. پیوند زدن دستور خداوند متعال در قرآن کریم با یک راه‌حل مشمول خطا و تغییر‌پذیری بشری به دومی تقدس نمی‌بخشد. در حال حاضر نیز نسخه پیاده‌شده بانکداری ایرانی-اسلامی مورد قبول واضعان آن نیست. سایر کشور‌های اسلامی هم آن را نمی‌پذیرند. طرح مجلس با تجاهل نسبت به این واگرایی و بی‌اعتنا نسبت به این واقعیت که هیچ سند رسمی در مورد مشخصات بانکداری اسلامی وجود ندارد، بانک مرکزی را مسوول استقرار بانکداری اسلامی و اعتقاد به مبانی بانکداری اسلامی را از الزامات انتخاب رئیس کل و چهار اقتصاددان و متخصص بانکی عضو هیات عالی می‌داند.

هشتم؛ بانک مرکزی هر کشور، قله فن‌سالاری نظام حکمرانی آن کشور است. متخصصان پولی و بانکی شاغل در بانک مرکزی در مقام ایفای وظایف خود اعم از تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری باید بدون ترس از شماتت سیاستمداران، توبیخ مقامات و مجازات دادگاه، از استقلال رأی برخوردار باشند. این در حالی است که طرح مجلس با قانونی کردن عزل کارشناسان منصوب مقامات سیاسی، قبل از پایان دوره ماموریت ایشان و بدون نیاز به توضیح ذی‌نفعان اصلی بانک مرکزی یعنی مردم، در مواردی عملا استقلال رأی کارشناسان مامور به پاسداری از حقوق عامه را نقض کرده است که عبارتند از اینکه «رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییه می‌توانند اقتصاددانان منصوب خود در مجمع عمومی بانک مرکزی را قبل از اتمام مدت حکم خود عزل کنند» و «رئیس‌جمهور می‌تواند اقتصاددانان و متخصصان بانکی عضو هیات عالی را قبل از اتمام مدت حکم خود عزل کند.» به دنبال بررسی طرح بانکداری در مجلس، واحد مطالعات گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» نیز طی نشستی که روز شنبه مورخ ۱۲شهریورماه برگزار می‌شود، به این موضوع می‌پردازد. در این نشست، مسعود روغنی‌زنجانی، سیدمحمد طبیبیان و محمدهادی مهدیان به سخنرانی خواهند پرداخت. در ادامه نیز، نشست پرسش و پاسخ با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی برگزار می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد