به گزارش میمتالز، دو روز پیش خبری در رسانهها به نقل از عبدالرضا پیروی منش معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان درباره نرخ شن و ماسه واحدهای تولیدی در بندرعباس منتشر شد که در آن آمده بود: از ابتدای شهریور ماه کلیه واحدهای شن و ماسه در سراسر استان ملزم به بارگذاری قیمت مصرف کننده خود در سامانه ۱۲۴.ir میباشند.
به گفته عبدالرضا پیروی منش، تاکنون بیش از ۸۰ درصد واحدهای شن و ماسه به تفکیک شهرستان در راستای شفاف سازی قیمتها، نسبت به ثبت قیمت مصرف کننده خود در سامانه ۱۲۴.ir اقدام نمودند و افزایش قیمت بصورت یکسان و هماهنگ، تحت عناوین از سوی انجمنها بر خلاف ماده ۸ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان است و فاقد وجاهت قانونی است.
وی حداقل قیمت هر تن شن و ماسه را در شهرستان بندرعباس ۶۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر آن را ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال اعلام کرد و افزود: شهروندان در صورت لزوم میتوانند قیمت مصرف کننده واحدهای تولیدی شن و ماسه را از سامانه ۱۲۴ دریافت کنند.
انجمن صنفی معادن شن و ماسه هرمزگان در واکنش به اظهارات پیروی منش در اطلاعیهای آوردهاند: معاونت مربوطه در اداره کل صمت هرمزگان بر خلاف کلیه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت مبنی بر عدم حق قانونی دولت در قیمت گذاری شن و ماسه اقدام به اعلام عمومی و تعیین قیمت نبوده است لذا افزایش قیمت فروش مصالح شن و ماسه در هرمزگان بنا به درخواست واحدهای تولید و بر اساس آنالیز بهای تمام شده که به تأیید ۳ نفر از کارشناسان رسمی و خبره سازمان نظام مهندسی معدن رسیده، صورت پذیرفته است.
به نوشته انجمن صنفی معادن شن و ماسه هرمزگان، اداره کل صمت با متوسل شدن به تهدید واحدهای تولیدی به قطع سهمیه سوخت و عدم تمدید مجوز فعالیت واحدهای تولیدی اقدام به تهیه آنالیز بهای کاملا غیرواقعی نموده است و واحدها را مجبور به امضای صورتجلسه کرده است و این در حالی است که نرخ بهای فروش مصالح شن و ماسه حدود ۱۰ سال است که در بدترین شرایط آب و هوایی و سختترین شرایط تأمین خدمات و قطعات مصرفی در استان هرمزگان، بسیار کمتر از استانهای مجاور میباشد و تداوم این شیوه با تولیدکنندگان سبب شده تا این واحدهای تولیدی که هر کدام ۲۰ تا ۳۰ نفر اشتغال ایجاد کردهاند به ورطه نابودی کشانده شوند.
نرخ اعلام شده انجمن صنفی معادن شن و ماسه در هرمزگان به ازای هر تن ماسه شسته حدود ۱۲۰ هزار تومان است که در دو سه ماهه اخیر تاکنون چندین واحد تولیدی بدلیل اعمال این قیمت که از سوی انجمن اعلام، اما از سوی اداره صمت به رسمیت شناخته نشده، به تعزیزات حکومتی معرفی شدهاند، اما آرای تعزیرات حکومتی و نیز آرای دیوان عدالت اداری، عملا پروندههای تشکیل شده از سوی صمت را نقض کرده است و این دوگانگی ایجاد شده در هرمزگان عملا سبب دلسردی تولیدکنندگان از یک سو و سردرگمی مردم شده است.
منبع: خبرگزاری فارس