به گزارش میمتالز، ناصر فغفوری اظهار داشت: در طول ماه گذشته با حضور کارگروه تعامل کشوری در استان زنجان جلسه ملی برگزار شد. در این راستا ۱۷ محدوده معدنی مشکل دار که چندین سال نتوانسته بود مجوز دریافت کند مورد بررسی قرار گرفت. در ۱۴ محدوده تقریبا به میزان ۵۰ درصد توانستیم مشکلات را حل کنیم و جواب مثبت را بگیریم به همین منظور بلافاصله دستور ابلاغ و سین کارها تحویل شد که حداقل میتوانیم رونق معدنی را در این محدودهها شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه در سال جاری از محل وصولی حقوق دولتی در حدود ۱۵ درصد برای استان دریافت خواهد شد، افزود: این رقم در سالهای گذشته نهایتا ۴ درصد بود این در حالی است که تا پایان مرداد ماه جاری حقوق دولتی که در استان اخذ شده در حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و پیش بینی این است که تا پایان سال به ۸۰۰ میلیارد تومان نیز برسد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه ۱۵ درصد ۸۰۰ میلیارد تومان، رقمی بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان خواهد بود، گفت: این ۱۲۰ میلیارد تومان به استان باز خواهد گشت و در مناطقی که فعالیت معدنی دارند در ایجاد رضایتمندی در روستا از جمله آبرسانی، راهسازی تاثیرگذار خواهد بود در صورتی که در سالهای گذشته تقریبا ۴ میلیارد تومان از محل ماده ۴۳ دریافت شده بود.
وی با اشاره به اینکه معدن دار حق و حقوق دولتی را پرداخت میکرد و برداشت این بود که هیچ کوتاهی انجام نداده؛ اما این منابع به استان بازگشت نمیخورد، تصریح کرد: مردم روستاهایی که در اطراف معدن قرار دارشتند احساس نمیکردند که فعالیت معدن اثر مثبت در منطقه آنان دارد و خواهد داشت.
فغفوری با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ این مساله قانونی شده، تا ۱۵ درصد از حقوق دولتی برای همان منطقه صرف شود، گفت: در گذشته اعتبارات از مرکز تخصیص نمییافت اقدامات ملموس نبود، اما امسال شرایط متفاوت خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: از طریق ماده ۴۳ و یک درصد آلایندگیها در سال گذشته ۱۱ میلیارد تومان در استان وصول شد، اما امسال تا حال حاضر به ۴۳ میلیارد تومان رسیده است و با مدیریت در سطح استان تمام این مبالغ در همان محل استفاده شود.
منبع: موج رسا