به گزارش میمتالز، همهگیری کووید-۱۹ متفاوت از هر بحران دیگری در چند دهه اخیر، جهان را دچار بحران کرده است. آنچه تحت عنوان شیوع سویه جدیدی از آنفلوآنزا در پاییز ۲۰۱۹ آغاز شد، با فاصله کوتاهی به موجی غیرقابل توقف تبدیل شد که تمامی ابعاد زندگی روزمره را در سطح جهانی متحول کرد؛ بهطوری که از وضعیت شغلی و تعاملات اجتماعی گرفته تا فعالیتهای انسانی، تحتتاثیر همهگیری و اقدامات انجامشده برای مهار آن قرار گرفتهاند. طبق گزارشهای صندوق بینالمللی پول، تولید ناخالص داخلی جهان در طول ۲۰۲۰ حدود ۳/ ۳درصد کاهش یافت که عمیقترین رکود جهانی در ۷۰سال گذشته است. براساس یافتههای سازمان جهانی کار، توقف ناگهانی فعالیتهای اقتصادی به از دست رفتن ۲۵۵میلیون شغل تماموقت در ۲۰۲۱ منجر شد و تحقیقات اخیر نشان میدهند که حدود ۹۷میلیون نفر به دلیل همهگیری دچار فقر شده اند.
با وجود بهبود سریع، سطح فعالیتهای اقتصادی جهان هنوز تا حد زیادی پایینتر از پیشبینیهای برآوردشده قبل از همهگیری است و کاهش تولید ناخالص داخلی ناشی از همهگیری همچنان بسیار زیاد است. در مقایسه با پیشبینیهای قبل از همهگیری، جدیدترین ارقام نشان دهنده کاهش ۲/ ۴درصدی (معادل ۵۹۰۰میلیارد دلار براساس برابری قدرت خرید) تولید ناخالص داخلی است؛ برای ملموس شدن این عدد میتوان گفت این کاهش معادل جمع تولید ناخالص داخلی دو کشور برزیل و ترکیه است.
اثرات اقتصادی میان مناطق مختلف به صورت نابرابری ثبت شده؛ به طوری که فعالیت اقتصادی کشورهای صنعتی کمتر از کشورهای در حال توسعه تحتتاثیر آسیبهای اقتصادی ناشی از همهگیری قرار گرفته است. برآورد تولید ناخالص داخلی تا ۲۰۲۱، در مقایسه با میزان پیش از همهگیری، به ترتیب کاهش ۹/ ۳درصدی برای کشورهای صنعتی و ۷/ ۷درصدی در مورد کشورهای در حال توسعه بوده است. اما دامنه تاثیرات برای کشورهای در حال توسعه به صورت ناهمگونی اتفاق افتاده، به طوری که زیان پیشبینیشده از حداکثر ۸/ ۱۳درصد در کشورهای درحال توسعه کوچک تا تنها ۴/ ۱درصد در چین متغیر بوده است. براساس این گزارش، تاثیرپذیری کشورها از شرایط به میزان تاب آوری اقتصادی-اجتماعی آنها وابسته است. تفاوت عملکرد کشورها به دو مجموعه از عوامل برمی گردد: از یکسو اقدامات فوری و نحوه انجام آنها، سیاستگذاریها و اثربخشی سیاستهای اجراشده برای مهار ویروس و از سوی دیگر، سطح تاب آوری اقتصادی-اجتماعی کشورها در برابر بحرانهای فراگیری مانند همهگیری.
اقدامات بازدارنده، کلید مهار شیوع ویروس بوده؛ اما هزینههای اقتصادی زیادی نیز به همراه داشته است. در مرحله اول همهگیری، موفقیت یک کشور در مهار ویروس عمدتا تحتتاثیر نوع اقدامات انجامشده، اثربخشی اجرا و زمانبندی آن بوده است. واکسیناسیون در سطح جهانی دو سرعت متفاوت داشته است: تا اکتبر ۲۰۲۱، کشورهای پیشرفته به طور متوسط حدود ۶۰درصد از جمعیت خود را به طور کامل واکسینه کرده بودند، در حالی که این میزان برای کشورهای در حال توسعه تنها ۲۸درصد بوده است. این امر موجب شکاف جهانی شد که کشورها را در موقعیتهای متفاوتی قرار داد: گروهی از کشورها (تقریبا همه کشورهای پیشرفته) که قادر بودند عادیسازی فعالیتهای اقتصادی را آغاز کنند و کشورهایی که هنوز باید با چشم انداز شیوع مجدد سویههای جدید و افزایش تلفات کووید-۱۹ مقابله میکردند. گزارش توسعه صنعتی ۲۰۲۲ نشان میدهد که قابلیتهای صنعتی یک کشور و اندازه بخش تولید آن، دو عامل مهم تاب آوری در برابر بحران را تشکیل میدهند.
تولید در تامین معاش نقش پررنگی دارد، در مقابله با شرایط اضطراری کمککننده است و برای تسریع بهبود امور حیاتی است. با وجود تاثیرگذاری عوامل دیگر، بخش صنعتی از سهبعد مهم، تاب آوری اقتصادی-اجتماعی را پشتیبانی میکند: اول اینکه صنایع تولیدی در تهیه کالاهای ضروری که برای زندگی و امنیت ملی نقش حیاتی دارند؛ دوم، تولیدکنندگان در تامین کالاهای حیاتی برای مقابله با شرایط اضطراری نقش دارند و در نهایت اینکه بخش تولید به بهبود و رشد اقتصاد ملی کمک میکند. روندهای کلان تاثیرگذار بر آینده صنعتیشدن را میتوان در سه ویژگی کلی خلاصه کرد: چند دهه طول میکشند؛ عمیقا بر حوزههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توسعه صنعتی تاثیر میگذارند و تاثیر جهانی دارند.
در راستای اقدامات لازم برای بهبود صنعتی سازی، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد حمایت از دیجیتالیشدن و اتوماسیون تولید صنعتی، تمرکز بر نوآوریها و بهکارگیری فناوریهای مبتنی بر پردازش خودکار دادهها را در دستور کار خود قرار داده است. از منظر این سازمان، اقدامات در این زمینه بر تمامی حوزههای توسعه تجارت تاثیر میگذارد و مزیتهای رقابتی شرکتها و کشورها را عمیقا تغییر میدهد.
تغییر در قدرتهای اقتصادی جهان، بهویژه ظهور آسیا به عنوان قطب تولید صنعتی جهان و تحول ساختاری چین در سالهای گذشته، صورت گرفته است. این تحولات مستلزم تجدید ساختار جریانهای تجاری و زنجیره ارزش جهانی است.
بر اساس این گزارش، تولید صنعتی حامی محیطزیست، بهویژه کربنزدایی اقتصادها، نیازمند مدل تجاری کاملا متفاوت و تحولات سیستمی با اثرات گسترده بر موقعیت کشورهای درحال توسعه در اقتصاد جهانی است. تحقیقات یونیدو نشان میدهد، سه شاخص میتوانند سرعت و بزرگی این تحولات را نشان دهند. اول، تکامل تراکم روباتهای صنعتی در صنایع تولیدی در سطح جهانی که در ۲۰سال گذشته چهار برابر شده و از سال ۲۰۱۰ بهشدت شتاب گرفته است. در کنار روباتیک، بسیاری از فناوریهای دیجیتال دیگر در حال تغییر چشم انداز صنعتی هستند. شاخص دوم، تغییر سریع در حجم تولید صنعتی جهان در کشورهای درحال توسعه، بهویژه در آسیایی هاست. با نگاهی به سهم متغیر کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه در ارزشافزوده تولید جهانی مشاهده میشود که این رقم از حدود ۱۵درصد در ۲۰۰۰، به حدود ۴۵درصد در ۲۰۲۰ افزایش یافته است. شاخص سوم، سبز شدن تولید صنعتی است که با کاهش میزان انتشار دیاکسیدکربن موجود در هر واحد ارزشافزوده تولید جهانی نشان داده شده است. طبق این گزارش تا ۲۰۱۰، این شاخص در حال افزایش بوده است؛ اما با طی کردن روند کاهشی مداوم پس از ۲۰۱۰، در ۲۰۱۸ نسبت به ۲۰۰۰ از کاهش ۱۵درصدی خبر میدهد.
از منظر یونیدو، بهبود عملکرد کشورها نیازمند اتخاذ رویکردهای جدید نسبت به سیاستهای صنعتی و اقدام هماهنگ جامعه بینالمللی است. برای بهبود عملکرد در دوران پساکرونا باید فراتر از «روند تجارت معمول» حرکت کرد؛ کشورها باید مسیر توسعه پایدارتر و ایمن تری را دنبال کنند که مستلزم اجرای سیاستهایی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. بهتر آن است که سیاستگذاری با در نظر گرفتن روندهای بزرگی که صنعتیشدن را تحتتاثیر قرار میدهند، همچون خطر بلایای جهانی مانند همهگیری کووید-۱۹، صورت گیرد. تلاشهای داخلی هر کشور بهتنهایی برای بازسازی شرایط کافی نیست، از این رو از جامعه بینالمللی خواسته میشود تا برنامههای خود در حمایت از آسیب پذیرترین کشورهای جهان را تقویت کند.
سیاستهای صنعتی نیز باید رواجدهنده توسعه فراگیر اجتماعی باشند که در شرایط کنونی به معنای توجه ویژه به کسانی است که در مواجهه با همهگیری آسیب پذیرتر بوده اند. کمک به بهبود آنها در کوتاه مدت و حمایت از آنها با تقویت تاب آوری شان در میان مدت تا بلندمدت از اهمیت زیادی برخوردار است. سیاستهای صنعتی همچنین باید از دیجیتالی سازی تولید حمایت کنند. همچنین برای کشورهای در حال توسعهای که فقط برخی از قابلیتهای صنعتی اولیه را در اختیار دارند، باید اهداف قابل دسترس مختص خودشان تعریف شود. برنامه ریزی سیاستهای صنعتی برای تاب آوری و مدیریت ریسک هم باید ادغام شوند. یکی از درسهای مهمی که همهگیری به جهان آموخت، این است که کشورها باید انعطاف پذیری خود را در برابر خطرات مرتبط با رویدادهای غیرمترقبه، ایجاد و تقویت کنند.
منبع: دنیای اقتصاد