به گزارش می متالز، همانگونه که میدانیم، صنعت ریلی یکی از بخشهای مهم شبکه حملونقل در معادن است و بر اساس پیشبینیهای انجام شده، سهم حملونقل ریلی از جابهجایی تولیدات مواد معدنی و صنایع معدنی ۷ درصد (۲۴.۵ میلیون تن)، سهم جادهای ۹۳ درصد (۳۳۰ میلیون تن) و سهم جادهای به ۷۰ درصد (۵۰۰ میلیون تن) میرسد.
با توجه به مطالعات انجام شده، در دیگر کشورها سالانه حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد مواد معدنی بهوسیله خطوط ریلی جابهجا میشود، در حالیکه در ایران ۵ درصد (۲۰ میلیون تن) تولید مواد معدنی کشور را در برمیگیرد. با توجه به نرخ رشد ۲ درصد، در دهه گذشته (به طور سالانه) در حمل بار معدنی از سوی شبکه ریلی میتوان نتیجه گرفت در سال ۱۴۰۴ تنها حدود ۴۰ میلیون تن بار حمل میشود. بر اساس محاسبه انجام شده، حدود ۳۸۰ میلیون تن ماده معدنی در کشور تولید میشود که تنها حدود ۲۷ میلیون تن آن (معدن و صنایع معدنی) با حمل ریلی جابهجا میشود، در حالی که در افق ۱۴۰۴ تولید مواد معدنی ۷۰۰ میلیون تن است و اگر این میزان تولید حاصل شود؛ خطوط ریلی با توجه به نرخ رشد دهه گذشته توان حمل تنها ۴۰ میلیون تن ماده معدنی و صنایع معدنی را خواهد داشت و بقیه آن، به حمل جادهای تحمیل خواهد شد. از اینرو هدفگذاری دولت در بخش حمل ریلی در افق ۱۴۰۴ باید ۲۰۲ میلیون تن باشد، در غیر این صورت ۵۰۰ میلیون تن حمل مواد معدنی به عهده حمل جادهای و ۱۶۰ میلیون تن تحمیلی از سمت ریلی، جاده است. (یعنی ۶۶۰ میلیون تن حمل جادهای باید در سال ۱۴۰۴ در بخش معدن و صنایع معدنی انجام شود! ) که این مسئله به معنای شلوغی و افزایش خطر جادهای است. البته تحریمها بر سامانه حملونقل ریلی در بخش معدن تاثیر گذاشته که مهمترین آثار آن عبارتند از افزایش هزینههای تامین مالی خرید واگن، کاهش حمل بارهای ترانزیتی، ایجاد مشکل در زمینه خرید و تامین قطعات لکوموتیو و کاهش حمل بارهای معدنی بهدلیل کاهش حجم بارهای صادراتی.
محمدرضا بهرامن - رئیس خانه معدن ایران