به گزارش میمتالز، مرکز پژوهشهای مجلس در جدیدترین گزارش خود نوشت: بر اساس اعلام بانک مرکزی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰رشد ۴.۴درصدی را تجربه نمود که البته بخش مهمی از آن ناشی از رشد ۶.۵درصدی بخش خدمات درنتیجه کاهش آثار شیوع ویروس کرونا بود. در سال ۱۴۰۱ بخش حقیقی اقتصاد کشور متأثر از عوامل مختلفی خواهد بود. اثر سیاستهای انقباضی بانکهای مرکزی دنیا بر کاهش تقاضا و قیمت کالاهای صادراتی کشور، اثر حذف ارز ترجیحی بر صنایع غذایی و بخش کشاورزی و اثر منفی قطعی برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات میتوانند بخش حقیقی اقتصاد ایران را متأثر نمایند.
براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۳.۷درصد و رشد بدون نفت ۳.۹درصد برآورد میشود. به طور خاص پیش بینی میشود در سال ۱۴۰۱ بخش کشاورزی متأثر از افزایش بارندگی نسبت به سال آبی گذشته، رشد ۷.۹درصدی را تجربه کند. درخصوص بخش نفت، با توجه به وضعیت موجود و شرایط بین المللی و عدم رشد صادرات این بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل پیش بینی میشود این بخش رشد ۱.۱درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد.
همچنین، علی رغم پیش بینی رشد ۴.۶درصدی بخش صنعت در سال ۱۴۰۱، بررسیها نشان میدهد مواردی مثل قطعی برق و گاز صنایع و کاهش تقاضای کالاهای صادراتی میتواند رشد این بخش را تهدید نماید.
ضمن اینکه برای بخش ساختمان با توجه به کاهش تعداد پروانههای ساختمانی صادره در سال ۱۴۰۰ و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، و با فرض ادامه روند طی شده در فصل اول سال رشد منفی ۳.۴درصدی قابل پیش بینی است. درنهایت پیش بینی میشود بخش خدمات با توجه به بازیابی این بخش پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت ۳.۶درصدی مواجه شود. قابل ذکر است صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارشهای خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به ترتیب ۳ و ۳.۷درصد پیش بینی نموده اند.
منبع: اقتصاد آنلاین