قربانی بزرگ طرح تفکیک

به گزارش می‌متالز، بررسی بیشتر نگاه موافقان و مخالفان «صمت» نشان می‌دهد که اغلب موافقان تفکیک وزارت «صمت» دغدغه چندانی پیرامون توسعه صنعتی به‌عنوان مهم‌ترین نیاز کشور در دوره بلندمدت ندارند و هدف از ایجاد تشکیلات جدا برای پیشبرد امور تجاری-بازرگانی را رتق و فتق امور کوتاه مدت خود در حوزه دادوستد کالا می‌دانند. با این حال، هماهنگی سیاست‌های اقتصادی اعم از تجاری، پولی- مالی و اقتصادی با سیاست‌های صنعتی است که به‌عنوان مهم‌ترین رکن اهداف راهبردی کشور، رفاه ملی و جهش اقتصادی را تضمین می‌کند. این اتفاق گرچه تاکنون نتوانسته است در بطن وزارت صمت رنگ اجرا به خود گیرد؛ اما دو یا سه پاره شدن وزارتخانه متولی تولید و تجارت نیز جز سردرگمی اداری، چیزی برای دولت به همراه نخواهد داشت. تحلیلگران مختلف نیز معتقدند، تفکیک صمت شاید در کوتاه‌مدت فایده‌ای نظیر ثبات بخشی به مصرف عمومی و تنظیم بازار داشته باشد؛ اما اثر آن در بلندمدت چیزی جز شدت گرفتن فشار‌ها علیه تولید و به حاشیه رفتن موضوع توسعه صنعتی نیست. تاکید تحلیلگران این است که دولت و مجلس به‌جای تمرکز بر تفکیک وزارت «صمت»، بر افزایش هماهنگی به‌منظور بهبود ظرفیت اجرای سیاست‌ها تاکید کنند؛ ضمن اینکه مداخلات در بخش صنعت را پایان دهند.

گفتگو با نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن، گویای تغییر فضای بهارستان و افزایش وزن مخالفان تفکیک وزارت «صمت» است. علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به مخالفت بخش اعظم اعضای کمیسیون صنایع و معادن با مقوله تفکیک، شانس رأی آوردن این لایحه در صحن علنی را بالا نمی‌داند؛ هرچند در این باره دو نکته را یادآور می‌شود. وی تاکید می‌کند که ممکن است هیات‌رئیسه با اخذ ۵۰درصد رأی نمایندگان فضا را به سمت تفکیک وزارتخانه در راستای حمایت از خواست نمایندگان ببرد. با این حال به نظر نمی‌رسد این طرح از سد مجلس بگذرد؛ چرا که بزرگ‌شدن دولت، هم با اصل ۴۴ در تضاد است، هم با مفاد برنامه ششم در تعارض است و هم اینکه بحث افزایش هزینه‌های ناشی از تفکیک نیز برای شورای نگهبان محل مخالفت است. نماینده مردم شیروان در مجلس نکته جالبی هم درباره ماجرای تفکیک می‌گوید. جدی معتقد است، بخشی از این موضوع با هدف به حاشیه بردن مساله استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت. به جز مجلس، در عرصه عمومی نیز بحث بر سر تفکیک وزارتخانه متولی تولید و تجارت همچنان با شدت بالایی ادامه دارد. طی سه‌هفته گذشته که بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو بخش بازرگانی و صنعت و معدن مطرح شده، نظرات مختلفی درباره این موضوع بیان شده که می‌توان آن‌ها را در دو دسته کلی تقسیم بندی کرد؛ دسته اول حامیان تولید و توسعه صنعتی و دسته دوم حامیان بازرگانی و توسعه تجارت هستند. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که دولت و برخی از حامیان تفکیک معتقدند، بخش بازرگانی و حوزه تجارت اعم از صادرات و واردات در یک‌دهه اخیر به حاشیه رفته‌اند و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت زمینه ساز ایجاد جریان‌هایی علیه تجارت و بازرگانی بوده است. جالب اینکه برخی از منتقدان وزارتخانه معتقدند، در مقطع کنونی آنچه در وزارت «صمت» در جریان است، کلا حول محور بازرگانی، قیمت‌گذاری، تجارت و مسائلی پیرامون زنجیره توزیع است و صنعت و معدن جای چندانی در اقدامات دولت سیزدهم ندارد؛ به همین دلیل بحث تفکیک صمت با هدف تقویت بخش بازرگانی محلی از اعراب ندارد. البته انتقادات و پیشنهاد‌ها پیرامون تداوم ادغام یا حرکت در مسیر تفکیک وزارت «صمت» بسیار است. گزارش پیش رو برخی از این نگرش‌ها را مورد بررسی قرار داده است.

دو نگاه علمی به احیای وزارت بازرگانی

هدف از ایجاد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت چیست؟ در گفتگو با دو پژوهشگر و استاد دانشگاه سوالاتی پیرامون اثرات تفکیک وزارت «صمت» و دلایل ناکامی ادغام حوزه‌های تولید و تجارت مطرح کرده ایم. منتقدان ادغام «صمت» طی سال‌های اخیر معتقدند بخشی از سردرگمی اداری در نتیجه ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن کاهش یافته و امور صنعت، معدن و تجارت از بوروکراسی بیهوده دولتی کمتر در رنج بوده است. برخی نیز با تایید موفق نبودن ادغام این دو وزارتخانه تاکید دارند باید به «صمت» برای ادغام واقعی و دست‌یافتن به ظرفیت اجرای بهتر امور زمان داد. در این باره سعید زرندی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، نگاه متفاوتی دارد. این استاد دانشگاه معتقد است: نکته مهم دراین باره این است که سیاست‌های تجاری باید در خدمت سیاست‌های صنعتی باشد؛ اما این موضوع به معنی اجرای این رویه در یک‌ساختار واحد نیست. این نگرش اشتباه است. در بسیاری از کشور‌ها روند به این سمت حرکت کرده که نه‌تن‌ها سیاست تجاری، بلکه سیاست‌های پولی و مالی کشور در خدمت سیاست صنعتی قرار گرفته است. کشور‌هایی که در این زمینه به توفیق رسیده اند، در جمیع سیاست‌های کلان اقتصادی هماهنگی کاملی ایجاد کرده اند و این حتی به حوزه دیپلماسی هم گسترش یافته است. اما این دلیلی برای ادغام وزارت خارجه در وزارت صنعت نبوده است.

استادیار مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به وضعیت وزارت «صمت» گفت: ما در حوزه سیاستگذاری صنعتی بحثی با عنوان مکانیزم‌های هماهنگی (coordination mechanism) داریم که تاکید دارد این رویه هماهنگی الزاما در یک‌ساختار رنگ اجرا به خود نمی‌گیرد. دیگر اینکه فعلا به حوزه بازرگانی حساسیتی ندارم. اما امروز در متن همین وزارتخانه آنچه می‌بینم این است که دغدغه دولت مساله بازار و حوزه بازرگانی است و اساسا آنچه عقب افتاده، صنعت و تولید است. البته در مجموع تصمیم‌گیری درباره ادغام یا تفکیک صمت کار ساده‌ای نیست و پیچیدگی‌های بسیاری دارد.

برزین جعفرتاش، کارشناس اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نکات مهمی را پیرامون تفکیک «صمت» عنوان کرد. وی ضمن تایید این نکته که تفکیک وزارتخانه موجب خواهد شد تا احتمالا شرایط برای رتق و فتق امور تولید خلوت شود، نسبت به اثرات منفی این تفکیک هشدار داد. جعفرتاش با اشاره به صحت استدلال موافقان تفکیک «صمت» ابهامات خود درباره سرانجام توسعه صنعتی در کشور را مطرح کرد. این پژوهشگر حوزه سیاستگذاری صنعتی یادآور شد: در کوتاه مدت ممکن است تفکیک فوایدی داشته باشد و به سیاست‌های توزیعی یا مبادله‌ای یا حتی سیاست‌های مصرف و رویکرد‌های تعزیراتی سر و سامان دهد، با این حال شخصا تصور نمی‌کنم مساله کشور در بلندمدت حل شود. وی مشکل عمده سیاستگذاری اقتصادی در کشور در مقطع کنونی را تشریح کرد و گفت: مساله را صفر و صدی نمی‌بینم. موضوع پیچیده است. به نظر می‌رسد سال‌هاست قرارداد اجتماعی میان جامعه و حاکمیت براساس سیاست‌های توزیعی منعقد شده که سیاست‌های مصرف یا سیاست‌های توزیعی و مداخله‌ای از شقوق آن است. در واقع قرارداد اجتماعی ما برای حمایت از تولید به‌منظور رفاه آینده بنا نشده است؛ موضوعی که مشخصه معمول کشور‌های نفتی است و اگر بین مدل‌های مشابه بگردید، این موضوع را به‌وفور می‌بینید. کارشناس مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در ادامه افزود: تصور می‌کنم دعوای ایجادشده بر سر تفکیک صمت یا تداوم ادغام آن دعوای درستی است. با این حال معتقدم اگر قرار است تحولی صورت گیرد، در حالت ایده آل باید مداخلات دولتی در حوزه سیاست‌های توزیعی و مداخله‌ای جمع شود؛ یعنی مثلا در صنعت خودرو مساله قیمت‌گذاری دستوری حل شود. براین مبنا نیز در حالت ایده آل باید وزارت بازرگانی در وزارت صنعت ادغام شود.

مجلس نشینان چه می‌گویند؟

بررسی‌ها طی روز‌های گذشته نشان داد که دست‌کم سه جریان در مجلس برای تفکیک صمت برنامه ریزی می‌کنند. به جز مخالفان لایحه دولت که معتقدند کم کاری «صمت» ربطی به تفکیک و ادغام وزارتخانه ندارد، گروهی از نمایندگان مجلس در پی تاسیس وزارت معادن هستند؛ برخی نیز دنبال ایجاد وزارت بازرگانی هستند؛ عده‌ای از نمایندگان هم که تعداد آن‌ها زیاد نیست، واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه «صمت» از این وزارتخانه را راه برون رفت از وضعیت کنونی می‌دانند. نکات عنوان‌شده از سوی روح الله ایزدخواه درباره این ایده جالب توجه است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس استدلال‌های اهالی مجلس درباره تفکیک و ادغام وزارت «صمت» را به این شرح توضیح داده است: عده‌ای با این استدلال که وزارت صمت سنگین شده و بهتر است بخش معدن را از بدنه این وزارتخانه جدا کرد، طرح تشکیل وزارت معدن را در دست دارند، اما ماجرا این است که بخش معدن هم حلقه اول و بالادست زنجیره صنعت محسوب می‌شود؛ همان‌طور که بازرگانی پایین دست صنعت است و نمی‌توان آن را جدا کرد. این‌ها باید به شکل زنجیره باقی بمانند. ایزد خواه افزود: من هم این موضع را دارم که به‌جای اینکه بازرگانی یا معدن را جدا و وزارتخانه را تفکیک کنیم، شرکت‌های وزارتخانه را بگیریم تا وزارتخانه سبک شود.

مباحثه موافقان و مخالفان در دانشگاه تهران

یکی از نشست‌های مفید پیرامون مقوله تفکیک صمت در دانشگاه تهران برگزار شد. عنوان این میزگرد، بررسی ابعاد و جوانب احیای وزارت بازرگانی بود که بخش‌هایی از آن در ادامه می‌آید. در این جلسه که بانی آن بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران بود، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، محسن بهرامی ارض‌اقدس دبیر سابق ستاد تنظیم بازار، ولی‌الله افخمی راد رئیس کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران و میثم زالی دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حضور داشتند. ارائه کننده نخست این جلسه، ولی الله افخمی راد بود که مخالفت خود را با تفکیک وزارت «صمت» اعلام کرد. رئیس کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران، تحریم و سیاست‌های غلط اقتصادی را عامل اصرار دولت بر مقوله تفکیک دانست و تصریح کرد: معمولا در مقاطعی انتزاع وزارت بازرگانی از «صمت» مطرح می‌شود که جهش قیمت‌ها ظهور و بروز جدی دارد و ناکارآمدی وزارت صمت در مقاطعی است که قیمت‌ها رشد می‌کند؛ موضوعی که ذاتا ربطی به ساختار وزارت صمت ندارد؛ بلکه به روابط خارجی برمی گردد. (معلوم است که گرانی) در شرایط سخت تحریم و با هزینه بالای حمل‌ونقل کالا و پول، بخش تولید و تجارت را درگیر می‌کند. در حوزه سیاست‌های کلان اقتصادی هم کشور دچار ایرادات اساسی است و جمع شدن این دو فاکتور، به ایجاد شرایطی منجر می‌شود که دولت را سردرگم کرده و به سمت تصمیمات غلط می‌راند. افخمی راد با اشاره به ریشه‌های گران‌فروشی گفت: این پدیده زاییده تورم است و تورم در کارخانه تولید نمی‌شود، بلکه تورم را کارخانه بانک‌مرکزی تولید می‌کند. رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت با اشاره به تبعات کنترل بازار بر بخش صنعت، یادآور شد: دولت اگر می‌خواهد تولید استمرار داشته باشد، باید در سیاستگذاری دقیق باشد؛ نه اینکه با بگیر و ببند بخواهد بازار را کنترل کند. این مدیر باسابقه حوزه تجارت افزود: افزایش قیمت در اقتصاد ایران نهادینه شده است. اگر دولت قیمت‌گذاری کالایی را بردارد، تولیدکنندگان به سمت رقابت می‌روند. اکنون که بحث گرانی مطرح است، به‌خوبی می‌توان دید که قیمت‌گذاری بدترین خطای دولت بوده که منجر به اتفاقات کنونی شده است. وی با اشاره به تجربه دولت یازدهم در مهار گرانی و تورم افزود: در آن دوره تورم تحت‌تاثیر اینکه تحریم قرار است از بین برود کاهش یافت. حتی انتظاراتی ایجاد شد که شرایط بعد از برجام بهتر خواهد بود و مردم کالا نمی‌خریدند. وی ضمن تاکید بر اثر مفاد قانون برنامه بر مدیریت واردات در راستای کنترل و مدیریت آن، هشدار داد: وضع تعرفه طولانی مدت بر رشد صنعت تبعاتی جدی خواهد داشت. وی با اشاره به اختیارات اندک وزارتخانه در حوزه واردات، تاکید کرد: مشکلات کنونی بازار به ادغام صمت ربطی ندارد. تفکیک هم دردی را دوا نمی‌کند. دولت امروز در لایحه خود به دنبال تقویت و تجمیع ابزار‌های کنترل بازار و کنترل قیمت‌هاست؛ بنابراین نمی‌توان ترسی از واردات داشت. وزارتخانه در هر صورت به وزارت واردات بدل نخواهد شد؛ چون نه دولت اختیار آن را به وزارتخانه خواهد داد و نه ارز آن تامین خواهد شد. سخنران بعدی این جلسه میثم زالی بود. دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: ادغامی که در سال ۹۰ رخ داد، ادغام نبود؛ بلکه تجمیع دو وزارتخانه بود؛ بنابراین امروز اگر انتقادی به ادغام است مربوط به حوزه نظارت است. معتقدم ادغام به نفع تولید و تجارت است و اگر تولید و تجارت همراستا نباشند، این تولید است که ضرر خواهد کرد. زالی تاکید کرد: اگر برجام به سرانجام برسد تجربه ۵۰ساله نشان می‌دهد در‌های واردات باز می‌شود و سیاست حمایت از تولید به سرانجام نمی‌رسد. بدون برجام هم، منابع محدود ارزی به مسیر‌های احتمالی مدنظر وزارت بازرگانی (در صورت احیا) خواهد رفت. دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ادامه افزود: اگر دولت می‌خواهد از بخش آسیب پذیر حمایت کند، راه آن قیمت‌گذاری نیست. در عین حال نباید به بهانه تشدید سیاست‌های غلط تنظیم بازار، وزارت بازرگانی را احیا کرد. وی تاکید کرد: رابطه مستقیمی بین عدم‌رشد صنعت و مداخلات دولت در اقتصاد و صنعت وجود دارد. پس از این دو مخالف، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، دلایل خود در موافقت با تفکیک «صمت» به دو وزارتخانه را تشریح کرد.

محمد لاهوتی گفت: ما موافق تنظیم بازار و سلب آزادی انتخاب مردم نیستیم؛ هرچند موافق این ادعا که احیای وزارت بازرگانی عامل تشدید قیمت‌گذاری دولتی می‌شود نیز نیستیم. از قضا مداخلات قیمتی، قیمت‌گذاری و اشتباهات غلط در سیاستگذاری نتیجه انحراف تصمیمات در دوران ادغام بوده و به اسم حمایت از تولید، باعث ممانعت از واردات مواد اولیه بخش تولید نیز شده است. لاهوتی افزود: بحث ما در احیای وزارت بازرگانی واردات کالای لوکس نیست، بلکه با توجه به ترکیب واردات کشور که اکنون ۸۵‌درصد آن واردات مواد اولیه است، وزارت بازرگانی می‌تواند مدافع واردات مواد اولیه تولید باشد. تصور من این است شرایطی که امروز در کشور ایجاد شده، دولت را به این فکر انداخته است که وزارت بازرگانی را احیا کند. امروز نیز رئیس‌جمهور همین واقعیت‌ها را دیده و می‌خواهد وزارت بازرگانی را احیا کند؛ جدا از این، وزیر در شرایطی می‌تواند مسوولیت چهار وزارتخانه را داشته باشد که توانایی هدایت آن هم در او موجود باشد.

وی در پاسخ به انتقاداتی در خصوص تفکیک صمت، گفت: ضعیف‌ترین دفاعی که می‌توان در مخالفت با احیای وزارت بازرگانی داشت، تشکیل وزارت واردات است که صحت ندارد. لاهوتی نقبی به رویکرد صادراتی کشور طی سالیان اخیر نیز زد و گفت: در تاریخ کشوری را نمی‌توانید پیدا کنید که همزمان با کاهش ارزش پول ملی، صادراتش نیز کاهش یابد. این اتفاق، اما در ایران در دوران ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن رخ داد؛ چرا که تجارت متولی مقتدر نداشت. تجارت پیشران صنعت است؛ ولی اجازه تامین مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات به آن داده نمی‌شود، اقتصاد مقاومتی هم حمایت از تولید صادرات محور را مدنظر دارد. حمایت از تولید باید به نحوی صورت گیرد که در بعد تولید داخلی به نفع مردم و در بعد تجارت خارجی به نفع ارزآوری باشد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، تاکید کرد: شرایط صنعتی کشور امروز به نحوی است که صنعت نساجی که بعد از خودرو دومین صنعت کشور است، با کمبود مواد اولیه مواجه است و هم اکنون کاهش تولید را تجربه می‌کند. سایر بخش‌های صنعتی هم کاهش تولید را تجربه می‌کنند؛ بنابراین وزارت «صمت» که با هدف تقویت تولید تشکیل شده، در عمل در این زمینه موفق نبوده و به رسالت خود عمل نکرده است. این در حالی است که اگر وزارت «صمت» برای حمایت از بخش تولید بموقع و درست عمل کرده و سیاست‌های صحیحی را اعمال می‌کرد، از مردم و مصرف‌کنندگان نیز حمایت می‌شد. لاهوتی تصریح کرد: تصور می‌کنم اکنون سیاست‌های توزیعی و تامین مواد اولیه دو پیش نیاز بخش تولید است؛ مواردی که وزارت صمت مغفول مانده، اما می‌تواند محور تمرکز وزارت بازرگانی باشد. پس از این افراد نیز، محسن بهرامی ارض‌اقدس در نکاتی کوتاه، نگاه خود پیرامون پایان دادن به تفکیک انجام‌شده در وزارتخانه «صمت» را عنوان کرد. وی با اشاره به قیمت برنج، خودرو و کالا‌های اساسی دیگر گفت: این وضعیت نتیجه حمایت از تولید بدون توجه به بخش بازرگانی بوده است. امنیت کشور از ناحیه سفره مردم دچار لطمه و آسیب است و باید برای این فرآیند کاری کرد. هم‌اکنون حتی مخالفان احیای وزارت بازرگانی در دوره قبل از جمله شورای نگهبان به جمع موافقان احیا پیوسته‌اند. حمایت از حقوق مصرف‌کننده جزو وظایف وزارت بازرگانی است که نادیده گرفته شده است، ضمن اینکه اصناف نیز رها شده اند.

ارض‌اقدس با یادآوری نیاز‌های اقتصاد ایران به وزارت بازرگانی تخصصی گفت: امروز شبکه توزیع و خرده فروشی مشکل دارد و این وظایف وزارت بازرگانی است که مغفول مانده است. احیای وزارت بازرگانی برای تقویت شبکه توزیع، شبکه‌های عرضه از تولید و مصرف نیز مفید است. در عین حال برخی موارد همچون اعزام رایزنان بازرگانی، تنظیم بازار دقیق مبتنی بر عرضه و تقاضا، الحاق به سازمان تجارت جهانی و اجرای اف ای تی اف عوارضی داشته که با نبود وزارت بازرگانی شدت گرفته است.

تجربیات جهانی زیر لنز رسانه‌ها

هم در مجلات علمی، هم در نشریات هفتگی و هم در خبرگزاری‌ها و جراید روزانه بحث تفکیک «صمت» بسیار پررنگ است. خبرگزاری فارس در این بین کار جالبی انجام داده و با بررسی بیش از ۲۵کشور اعلام کرده نتایج جدایی وزارتخانه‌های صنعت و معدن از تجارت و بازرگانی طبق تجربه کشور‌های مختلف دلخواه نیست. این خبرگزاری در گزارش خود عنوان کرده است چنانچه یک نهاد مستقل در حوزه تجارت و بازرگانی، بدون توجه به بخش تولید مدنظر قرار گیرد، مضرات آن برای صنایع و سایر بخش‌های تولیدی، بیشتر از منافعش خواهد بود. مرور عملکرد کشور‌هایی نظیر آمریکا، آلمان، لهستان، فرانسه، کره‌جنوبی، مصر، استرالیا، مکزیک، دانمارک، آفریقای جنوبی، اسپانیا، فنلاند، کلمبیا، نروژ، انگلستان، برزیل، چک و... که در این گزارش مورد ارزیابی قرار گرفته اند، نشان می‌دهد که تفکیک امور تجاری از صنعتی نتایج سوئی در پی خواهد داشت. برای نمونه کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، سال‌هاست از الگو‌های موفق ادغام به شمار می‌روند. در آلمان وزارت امور اقتصادی و انرژی، در انگلستان وزارت کسب‌وکار، انرژی و استراتژی صنعتی، در فرانسه وزارت اقتصاد، در ایتالیا وزارت توسعه اقتصادی و در هلند وزارت امور اقتصادی، فعالیت‌های مربوط به اقتصاد، صنعت و تجارت را برعهده دارند. همچنین در فنلاند وزارت امور اقتصادی و اشتغال، در نروژ وزارت صنعت، تجارت و شیلات، در دانمارک وزارت صنعت، کسب‌وکار و امور مالی، در روسیه وزارت صنعت و تجارت و در اسپانیا وزارت اقتصاد، صنعت و رقابت، مسوول امور مربوط به بازرگانی و صنعت هستند. علاوه بر آن، در ایرلند وزارت شغل، بنگاه‌ها و نوآوری، در اوکراین وزارت توسعه اقتصادی و تجارت، در ترکیه وزارت علم، صنعت و تکنولوژی و وزارت گمرک و تجارت، در مجارستان وزارت اقتصاد ملی و وزارت امور و تجارت خارجی، در چک وزارت تجارت و صنعت، در پرتغال، اسلواکی و لوکزامبورگ وزارت اقتصاد و در لهستان وزارت توسعه اقتصادی در عرصه اقتصاد، بازرگانی، صنعت و تجارت در قالب وزارتخانه فعالیت دارند.

در آسیا هم، در کشور‌های شرق این قاره مانند ژاپن، مالزی و سنگاپور، وزارت صنعت و تجارت، با همدیگر ادغام شده اند. وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن، پیش از ادغام بخش انرژی با این وزارتخانه، با عنوان وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت، فعالیت داشت و از موفق‌ترین الگو‌های توسعه صنعتی از طریق ادغام است.

در کره‌جنوبی نیز وزارت تجارت، صنعت و انرژی، با وجود برخورداری از معاونت تجارت و انرژی در این وزارتخانه، معاونت دیگر یعنی صنعت و فناوری، دارای سازمان‌های تجاری برای مدیریت بازرگانی در حوزه صنعت است. همچنین در سنگاپور وزارت تجارت و صنعت، در تایوان وزارت امور اقتصادی، در فیلیپین وزارت تجارت و صنعت، در مالزی وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت، در هند وزارت تجارت و صنعت، در هنگ کنگ اداره تجارت و توسعه اقتصادی و در ویتنام وزارت صنعت و تجارت، وجود دارند که وظایف متنوعی همچون سیاستگذاری صنعتی و توسعه روابط تجاری، سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد بازار‌های جدید و پژوهش و نوآوری را برعهده دارند.

گزارش با استناد به تحلیل شبکه کانون‌های تفکر ایران یادآور شده است: از بین ۵۵کشور سرآمد در حوزه صنعت و تجارت در پنج‌قاره جهان، حدود ۷۰‌درصد یعنی ۳۸ کشور، وزارتخانه واحدی برای صنعت و تجارت وجود دارد و سیاستگذاری صنعت و تجارت در یک بخش، متمرکز است. از بین ۱۷ کشور دیگر، در ۹ کشور نیز با وجود دارا بودن دو وزارتخانه شامل تجارت خارجی (و داخلی) و صنعت، سیاستگذاری تجاری بخش صنعت برعهده وزارت صنعت است؛ بنابراین حدود ۸۵‌درصد کشور‌های پیشرفته یا پیشرو در حوزه اقتصاد، از یکپارچگی سیاستگذاری صنعت و تجارت برای پیشبرد اهدافشان استفاده می‌کنند. بررسی ساختار وزارتخانه متولی صنعت و تجارت شامل تعدادی از کشور‌ها در پنج‌قاره جهان شامل آسیا (با تاکید بر شرق و جنوب‌شرقی آسیا)، اروپا، آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه، نیز نشان می‌دهد که بیشتر کشور‌های موفق اقتصادی در حوزه مدیریت بخش‌های صنعت، معدن، تجارت و بازرگانی، به سمت یکپارچه سازی و ادغام پیش رفته اند؛ نه وزارت بازرگانی مستقل.

منبع: دنیای اقتصاد