تاب‌آوری فولاد/ اصلاح قیمت حامل‌های انرژی چه تاثیری بر صنعت فولاد خواهد داشت؟

به گزارش می‌متالز، پایش طرح‌های در دست احداث و قابل تحقق زنجیره ارزش فولاد نشان می‌دهد که اهداف کمی این صنعت (ایجاد ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد خام در چشم‌انداز ۱۴۰۴) محقق خواهد شد. تلاش چند نسل از مدیران و متخصصان صنعتی کشور موجب شده است که امروزه زنجیره ارزش فولاد کشور به سطحی از بلوغ صنعتی و مدیریتی برسد. شایان ذکر است، دسترسی به گاز طبیعی و انرژی برق با نرخ‌های یارانه‌ای، همواره یکی از مشوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش فولاد کشور بوده است، اما مشوق‌های سرمایه‌گذاری در هیچ بخشی از اقتصاد نمی‌تواند بدون محدودیت زمانی و همیشگی باشد، زیرا موجب افت پیوسته بهره‌وری و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی می‌شود. با توجه به گذار بخش فولاد کشور از دوره رشد و نمو اولیه و دستیابی به بلوغ صنعتی و مدیریتی، انتظار می‌رود استمرار توسعه و تداوم تولید در این بخش بدون نیاز به مشوق‌ها و حمایت‌های دولتی نیز امکان‌پذیر باشد.

حاشیه سود مطلوب

یافته‌های گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که با افزایش ۲۰۰درصدی قیمت انرژی برق و گاز طبیعی، نسبت سود ناخالص به بهای تمام‌شده اغلب شرکت‌های فولادی پس از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در بازه ۱۵ تا ۲۰ درصد قرار می‌گیرد که حاشیه سود مطلوبی برای این صنعت است. حاشیه سود ناخالص صنایع فولادی فاقد زنجیره ارزش کامل به خصوص شرکت‌های فولادی بخش خصوصی (با فناوری کوره القایی) که تنها روی مرحله فولادسازی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، احتمالاً به زیر ۱۰ درصد کاهش می‌یابد که با توجه به هزینه سربار پایین آنها، تداوم تولید تهدید نخواهد شد. مصارف انرژی شرکت‌های معدنی بالادستی زنجیره ارزش نسبتاً پایین است و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تاثیر چندانی در وضعیت سوددهی آن‌ها نخواهد داشت. رکود بخش ساخت‌وساز در کشور و عدم دسترسی به بازار‌های صادراتی جذاب موجب می‌شود که شرکت‌های نوردی پس از اصلاح نرخ حامل‌های انرژی رکود شدیدتری را تجربه کنند. شایان ذکر است که الگوی کسب‌وکاری که برمبنای آن واحد‌های متعدد نوردی در دهه ۸۰ شمسی ایجاد شدند، امروزه منقضی شده است و تعطیلی بسیاری از این واحد‌ها در میان‌مدت اجتناب‌ناپذیر است. راهکار‌هایی نظیر انتقال خطوط تولید به کشور‌های منطقه و تجمیع واحد‌های صنعتی و افزایش مقیاس تولید از جمله راهکار‌هایی است که در مجموع موجب توسعه صنعت فولاد کشور خواهد شد. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تاثیری بر قیمت فولاد و محصولات فولادی در بازار و در نتیجه قدرت خرید مردم نخواهد داشت چراکه قیمت نهایی شمش و محصولات فولادی بر اساس سازوکار‌های بازار (عرضه و تقاضا) و متناسب با قیمت‌های جهانی و بعضاً بالاتر از قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود. گفتنی است که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی زنجیره فولاد یکی از مراحلی است که باید در بسته جامع اصلاح ساختار زنجیره فولاد کشور انجام شود. اصلاح نظام عرضه و تقاضا، آزادسازی قیمت‌های محصولات کل زنجیره (از طریق عرضه در بورس کالا و کشف قیمت) و اصلاح عوارض و تعرفه‌های صادرات و واردات از دیگر اقدام‌هایی است که باید به‌طور همزمان عملیاتی شود تا آسیب‌پذیری صنعت فولاد کشور به حداقل برسد.

اصلاح بهای نسبی حامل‌های انرژی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی با عنوان «درباره اصلاح قیمت حامل‌های انرژی: تاب‌آوری صنعت فولاد کشور» منتشر کرده است که معاونت مطالعات تولیدی (گروه معدن و صنایع معدنی) این مرکز آن را تهیه کرده است. مدیر مطالعه این پژوهش بابک بهادری، تحلیلگر اقتصاد و تهیه و تدوین آن بر عهده مهدی صادق احمدی، تحلیلگر اقتصاد بوده است. در ادامه مشروح این پژوهش را می‌خوانید. در مقدمه این گزارش آمده است: توسعه زنجیره ارزش فولاد در دو دهه اخیر بدون توجه کافی به ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی انجام شده است. وضعیت تامین انرژی برق از این منظر بحرانی‌تر است چراکه قیمت این حامل انرژی در کشور کمتر از بهای تمام‌شده تولید آن است.

عدم اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها پس از سال ۱۳۹۳ موجب کاهش جذابیت اقتصادی صنعت برق شده و توسعه پایدار و حتی تداوم تولید برق در کشور را به مخاطره انداخته است. در حال حاضر، زنجیره ارزش فولاد بیش از ۱۰ درصد برق کشور (معادل ۶۸۰۰ مگاوات) را مصرف می‌کند و مقادیر قابل توجهی یارانه انرژی برق از محل استهلاک صنعت برق جذب بخش فولاد می‌شود. از این‌رو در این گزارش بر اصلاح بهای نسبی حامل‌های انرژی تاکید شده است. به عبارت دیگر، صرف نظر از میزان افزایش جمع هزینه‌های مصارف انرژی صنایع فولادی، پیشنهاد شده است که نسبت نرخ گاز طبیعی و انرژی برق مصرفی بخش فولاد به یک تعادل منطقی برسد. اگرچه صنایع فولادی در پایین‌دست زنجیره ارزش فولاد به نوعی بلوغ صنعتی و مدیریتی کامل رسیده‌اند، اما بخش معدن در دهه آتی با بحران تامین مواد اولیه (سنگ آهن) روبه‌رو خواهد شد از این رو نیازمند مشوق‌های سرمایه‌گذاری است. اگرچه صنایع فولادی در پایین‌دست زنجیره ارزش فولاد به نوعی بلوغ صنعتی و مدیریتی کامل رسیده‌اند، اما بخش معدن در دهه آتی با بحران تامین مواد اولیه (سنگ آهن) روبه‌رو خواهد شد بنابراین نیازمند مشوق‌های سرمایه‌گذاری است. پیشنهاد بر این است که اصلاح نرخ حامل‌های انرژی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره ارزش فولاد به طور همزمان انجام شود تا با افزایش جذابیت اقتصادی بخش معدن، سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در حوزه اکتشاف، تجهیز و نوسازی معادن سنگ آهن صورت گیرد. همچنین پیشنهاد بر این است که سازمان برنامه و بودجه کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی برای مطالعه ابعاد مختلف این موضوع تشکیل دهد.

سهم یارانه حامل‌های انرژی

با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در پاییز ۱۳۸۹، بهای حامل‌های انرژی در کشور پس از دهه‌ها به قیمت‌های منطقه‌ای نزدیک شد، اما به دلیل اجرای ناقص این قانون پس از سال ۱۳۹۳ و به خصوص شوک‌های تورمی پس از سال ۱۳۹۷، مجدداً شکاف عمیقی بین نرخ حامل‌های انرژی داخل کشور با قیمت‌های منطقه‌ای/ جهانی ایجاد شد. مصارف اصلی حامل‌های انرژی در بخش معدن و صنایع معدنی کشور مربوط به گاز طبیعی و انرژی برق است؛ در حال حاضر، مشابه سایر بخش‌های اقتصاد ایران، نرخ حامل‌های انرژی مصرفی در این بخش نیز فاصله زیادی با قیمت‌های منطقه‌ای و بعضاً با قیمت تمام‌شده دارد.

دو حامل اصلی

انرژی برق و گاز طبیعی دو حامل انرژی اصلی مورد نیاز زنجیره ارزش فولاد کشور است. گاز طبیعی علاوه بر حامل انرژی، عامل احیاکننده مرحله آهن‌سازی در فرآیند DR/ EAF است. سهم هزینه‌های تامین حامل‌های انرژی از بهای تمام‌شده تولید فولاد در کشور اختلاف زیادی با سایر کشور‌های دنیا دارد. گفتنی است که شرکت‌های تولیدکننده فولاد سود بسیاری را در سال ۱۳۹۸ محقق کرده‌اند؛ بنابراین سوال اساسی آن است که سهم یارانه حامل‌های انرژی از سوددهی شرکت‌های فولادی چقدر است؟

در یک الگوی ساده با فرض ثابت بودن سایر هزینه‌ها، هزینه‌های انرژی سه شرکت فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و فولاد خراسان به نحوی اصلاح می‌شود که سهم هزینه‌های تامین منابع انرژی و ماده احیاکننده از بهای تمام‌شده تولید فولاد خام از حدود هفت درصد (وضعیت کنونی) به ۱۸ درصد (میانگین صنعت فولاد روسیه) افزایش یابد. انتخاب این سه شرکت علاوه بر تشابه فرآیند‌های تولید، به دلیل تفاوت عمده در الگوی کسب‌وکار آنهاست. شرکت فولاد مبارکه به دلیل دسترسی مناسب به مواد اولیه (سرمایه‌گذاری در بخش معدن و هزینه‌های نسبتاً پایین حمل مواد اولیه) و تولید تقریباً انحصاری محصولات عریض فولادی دارای بالاترین سطح سوددهی در صنعت فولاد کشور است. از سوی دیگر حاشیه سود شرکت فولاد خراسان به دلیل تکمیل نبودن زنجیره ارزش و دور بودن کارخانه از آب‌های آزاد و نیز هزینه‌های مالی ناشی از طرح‌های توسعه‌ای، نسبتاً پایین است.

گفتنی است افزایش سهم هزینه‌های تامین انرژی شرکت‌های فولادی منتخب از ۷ به ۱۸ درصد معادل با افزایش حدود ۲۰۰درصدی قیمت حامل‌های انرژی به خصوص انرژی برق و گاز طبیعی است. شرکت‌های فولادی حتی با سه برابر شدن نرخ حامل‌های انرژی در شرایط زیان‌ده قرار نمی‌گیرند، بلکه اکثر آن‌ها سوددهی مناسبی در مقایسه با صنایع فولادی سایر کشور‌های دنیا محقق خواهند کرد. در میان شرکت‌های عمده تولیدکننده فولاد، شرکت فولاد خراسان پایین‌ترین سطح سوددهی را در سال ۱۳۹۸ داشت که با تکمیل زنجیره ارزش، سوددهی آن افزایش می‌یابد.

در مورد شرکت‌های فولادی بخش خصوصی که عمدتاً دارای کوره القایی هستند نیز باید گفت پس از اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، این شرکت‌ها عمدتاً در زنجیره ارزش فولاد سرمایه‌گذاری نکرده‌اند و معمولاً با حاشیه سود کمتری نسبت به رقبای بورسی (بنگاه‌های بزرگ فولادی) خود فعالیت می‌کنند. مطالعات دقیقی از عملکرد مالی این شرکت‌ها در دسترس نیست. مصارف حامل‌های انرژی در این واحد‌ها تقریباً ۴۰ درصد کمتر از واحد‌های دارای کوره قوس الکتریکی است، از این رو افزایش بهای تمام‌شده تولید در این شرکت‌ها نیز به تناسب کمتر از شرکت‌های بورسی خواهد بود. عملکرد شرکت‌های فولادی بخش خصوصی کشور بسیار مشابه صنعت فولاد ترکیه است چراکه بخش اعظم مواد اولیه (قراضه و سنگ‌آهن) خود را از بازار‌های آزاد خریداری می‌کنند. درصورت اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، سهم هزینه‌های تامین انرژی از بهای تمام‌شده تولید این شرکت‌ها به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت که همچنان فاصله زیادی با میانگین نسبت فوق در صنعت فولاد ترکیه (حدود ۲۰ درصد) دارد. لذا، انتظار می‌رود شرکت‌های فولادی بخش خصوصی با اصلاح نرخ حامل‌های انرژی در شرایط زیان‌ده قرار نگیرند.

در بخشی از این پژوهش آمده است: بهره‌مندی از یارانه انرژی همواره یکی از مشوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران بوده است. جذب مقادیر قابل توجهی یارانه انرژی در زنجیره ارزش فولاد یکی از عوامل تسهیل‌کننده فرآیند سرمایه‌گذاری و توسعه این بخش بوده است. زنجیره فولاد رشد چشمگیری را در دو دهه اخیر تجربه کرده است و ظرفیت کنونی تولیدات در اغلب حلقه‌های زنجیره ارزش بیش از نیاز داخل است و از این رو صادرات محصولات میانی و نهایی زنجیره ارزش فولاد اجتناب‌ناپذیر است. امروزه، وضعیت زنجیره ارزش فولاد کشور با دهه‌های ۷۰ و ۸۰ شمسی کاملاً متفاوت است، چراکه بنگاه‌های صنعتی و معدنی فعال در این بخش کاملاً بالغ شده‌اند و تداوم توسعه و تولید پایدار آن‌ها چندان وابسته به حمایت‌های ویژه دولت نیست. گفتنی است که اساساً مشوق‌های سرمایه‌گذاری (تعرفه‌های گمرکی، یارانه انرژی و...) در هر حوزه اقتصادی باید دارای محدودیت زمانی معین باشد وگرنه موجب کاهش بهره‌وری در بلندمدت و در نتیجه افت رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی می‌شود. به نظر می‌رسد زنجیره فولاد کشور به سطحی از بلوغ صنعتی- مدیریتی رسیده است که قادر به تداوم فعالیت‌های اقتصادی درصورت حذف یارانه‌های انرژی باشد.

تلاش برای نزدیکی به استاندارد‌های جهانی

در این گزارش تلاش شده که با مطالعه صورت‌های مالی شرکت‌های فولادی در سال ۱۳۹۸، عملکرد آن‌ها برمبنای نرخ تسعیر ۱۱ هزار تومان برای هر دلار آمریکا مورد بررسی گیرد. همچنین، وضعیت تامین انرژی برق و گاز طبیعی در کشور بررسی شد. پس از مقایسه بهای هزینه‌های تولید شرکت‌های فولادی کشور با صنعت فولاد سایر کشور‌های دنیا پیشنهاد می‌شود که نسبت هزینه تامین حامل‌های انرژی به بهای تمام‌شده تولید فولاد خام در کشور به استاندارد‌های جهانی نزدیک شود. اهم نتایج حاصل از این مطالعه به شرح زیر است:

۱- با توجه به سهم بالای تولید فولاد با فرآیند DRI/ EAF در کشور، گاز طبیعی علاوه بر منبع انرژی، به عنوان عامل احیاکننده نیز مصرف می‌شود. نسبت هزینه تامین حامل‌های انرژی و مواد احیاکننده (کک و زغال‌سنگ) به بهای تمام‌شده فولاد اولیه در دنیا به طور متوسط ۱۸ تا ۳۲ درصد است. این نسبت برای شرکت‌های فولادی دارای فرآیند DRI/ EAF حدود هفت درصد است. طبق این گزارش، بررسی تاب‌آوری صنایع فولادی کشور در برابر افزایش این نسبت از ۷ به ۱۸ درصد، (با فرض ثابت بودن سایر هزینه‌ها) براساس صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد افزایش شاخص مذکور از ۷ به ۱۸ درصد معادل اصلاح ۲۰۰درصدی نرخ دو حامل انرژی برق و گاز طبیعی است.

تولیدکننده‌های پرمصرف

۲- بخش اعظم مصارف حامل‌های انرژی در زنجیره ارزش فولاد مربوط به شرکت‌های تولیدکننده آهن اسفنجی و فولاد خام است. در صورت اصلاح ۲۰۰درصدی نرخ حامل‌های انرژی، نسبت سود ناخالص به بهای تمام‌شده اغلب شرکت‌های فولادی ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش می‌یابد. وضعیت سوددهی شرکت ذوب‌آهن اصفهان به دلیل برخورداری از فناوری BF/ BOF تغییر چندانی نخواهد داشت. حاشیه سود این دسته از شرکت‌های تولیدکننده فولاد که در زنجیره ارزش سرمایه‌گذاری نکرده‌اند (عمدتاً شرکت‌های بخش خصوصی) احتمالاً به زیر ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت، ولی احتمالاً در وضعیت زیان‌ده قرار نمی‌گیرند.

۳- نرخ نسبی انرژی برق و گاز طبیعی صحیح نیست. نرخ هر کیلو‌وات‌ساعت انرژی برق مصرفی بخش فولاد در سال ۱۳۹۸ (با احتساب بهای توان و آبونمان) حدود ۸۷ تومان بود درصورتی‌که بهای تمام‌شده تامین برق در این سال ۱۳۲ تومان به‌ازای هر کیلووات‌ساعت بود. همچنین، با احتساب پنج ریال برای هر مترمکعب گاز طبیعی خوراک نیروگاه‌های برق، حداقل نرخ اقتصادی تامین انرژی برق برای استمرار تولید و توسعه صنعت برق در این سال ۲۴۵ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت بود. به عبارت دیگر، تامین برق بخش فولاد با نرخ‌های مصوب موجب زیان صنعت برق در سال ۱۳۹۸ شده است. وضعیت گاز طبیعی از این منظر بهتر است؛ در سال ۱۳۹۸، هر مترمکعب گاز طبیعی با نرخ ۲۶۰ تومان به صنعت فولاد عرضه شد که بیشتر از بهای تمام‌شده این حامل انرژی بود. از این رو، در صورت تصمیم برای اصلاح نرخ حامل‌های انرژی در کشور، ضروری است که نخست بهای نسبی این دو حامل انرژی اصلاح شود.

رانت در قالب عوارض صادراتی

۴- بخشی از حاشیه سود بالای شرکت‌های فولادی مربوط به رانتی است که دولت با وضع عوارض صادراتی روی مواد اولیه زنجیره (سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی) از یک‌سو و قیمت‌گذاری دستوری از سوی دیگر ایجاد کرده است. این شرکت‌ها مواد اولیه خود را به بهای کمتر از قیمت‌های جهانی تامین می‌کنند. از سوی دیگر، کاهش سوددهی شرکت‌های معدنی موجب شده است که این شرکت‌ها فعالیت‌های اکتشافی خود را کاهش دهند.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر این است که اصلاح نرخ حامل‌های انرژی همزمان با اصلاح نظام قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره ارزش فولاد انجام شود تا خروج سرمایه شدید از بخش فولاد اتفاق نیفتد.

۵- اصلاح قیمت حامل‌های انرژی زنجیره فولاد یکی از مراحلی است که باید در بسته جامع اصلاح ساختار زنجیره فولاد کشور انجام شود. اصلاح نظام عرضه و تقاضا، آزادسازی قیمت‌های محصولات کل زنجیره (از طریق عرضه در بورس کالا و کشف قیمت) و اصلاح عوارض و تعرفه‌های صادرات و واردات از دیگر اقدام‌هایی است که باید به طور همزمان عملیاتی شود تا آسیب‌پذیری صنعت فولاد کشور از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به حداقل برسد.

ستاره تبریزی نویسنده نشریه

منبع: دنیای اقتصاد