«نه» کارشناسی به طرح «هدایت اشتغال»

به گزارش می‌متالز، از آنجایی که ناکارآمدی بخش دولتی در سال‌های گذشته موجب شد کاریابی به بخش خصوصی واگذار شود، لازم است تا پیش از اجرای این طرح معایب و عدم کارایی آن مورد بررسی قرار بگیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود نقد‌هایی نظیر عدم در نظر گرفتن کارایی و مهارت افراد در این سیستم را به طرح مذکور وارد کرده است.

تشریح طرح مجلس

طرح مجلس ادارات کار را مکلف می‌کند که بیکاران و متقاضیان کار را ثبت نام کرده و تمام دستگاه‌های خصوصی و دولتی ملزم هستند از طریق معرفی اداره کار و با توجه به تخصص موردنیاز خود اقدام به جذب نیرو کنند. تبصره‌های طرح مذکور بیانگر آن است که پس از معرفی اداره کار و انجام مصاحبه، در صورتی که دستگاه شرایط لازم را در فرد معرفی‌شده نیابد، می‌تواند از نفرات بعدی که به نوبت در اداره کار بر اساس تخصص ثبت‌نام کرده و از طریق این اداره معرفی می‌شوند استفاده کنند. همین تبصره نشان می‌دهد بیش از آنکه تخصص و مهارت افراد برای معرفی به جایگاه شغلی متناسب خود اولویت داشته باشد، زمان ثبت‌نام افراد از اهمیت بیشتری برخوردار است. به عبارتی هر فردی که زودتر برای تخصص موردنظر اقدام به ثبت‌نام کند، نسبت به کسی که دارای مهارت بیشتری بوده، اما دیرتر اقدام به ثبت‌نام کرده است، شانس بیشتری دارد.

برای اجرای این طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است لیستی از شرکت‌ها و مراکزی که از این قانون تخلف می‌کنند تهیه و گزارش آن را هر سه ماه یک‌بار به دستگاه‌های ذیربط و کمیسیون‌های مجلس ارائه کند. اقدامات تنبیهی برای خاطیان از طرح مذکور به این صورت است که دستگاه‌های دولتی موظف‌اند نسبت به ارائه هرگونه تسهیلات و بخشودگی جرایم طرح‌های تشویقی به شرکت‌های متخلف معرفی‌شده امتناع کنند؛ برای این شرکت‌ها و بخش‌های خصوصی هنگام شرکت در مناقصات امتیاز منفی تلقی می‌شود و در صورت تکرار اجازه شرکت در مناقصات را ندارد. از طرفی اگر شرکت‌هایی که این قانون را رعایت کرده و تاییدیه از اداره کار داشته باشند از امتیاز و اولویت بیشتری در مناقصات و مزایده‌ها برخوردار هستند. قرار است آیین‌نامه اجرای امتیازات و اولویت‌ها را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی ظرف مدت سه ماه تهیه و اجرایی کند.

عبرت نگرفتن از تجربیات گذشته

گزارش مرکز پژوهش‌ها ابعادی از طرح مذکور را مورد نقد و بررسی قرار داده است. این گزارش بیان می‌کند که تجربه ارائه خدمات اشتغال به صورت دولتی و ناکارآمدی‌های آن در گذشته، موجب شد فرایند کاریابی به‌عنوان امور قابل‌واگذاری به بخش خصوصی، به کاریابی‌ها سپرده شود. اما این طرح به‌نوعی بازگشت به تجربه ناموفق گذشته و بدون توجه به دلایل اتخاذ تصمیم واگذاری این تصدی است. یکی از نکات مهم در راستای سنجش کارایی این طرح، توجه به زیرساخت‌های موجود برای اجرای آن است. با توجه به تعداد ۱۰۰۰ دفتر کاریابی غیردولتی فعال در سطح کشور که بازوان اجرایی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شوند و در حوزه اشتغال فعالیت می‌کنند، ضرورت دارد این اقدام توسط بخش خصوصی انجام پذیرد.

ضمن اینکه با توجه به تعداد اندک ادارات کار نسبت به دفاتر کاریابی، مراجعه افراد برای ثبت‌نام به ازدحام جمعیت منجر شده و قطعا با توجه به محدودیت پرسنل، تعدد و تنوع وظایف، متقاضیان خدمات بهتری دریافت نخواهند کرد. می‌توان گفت در سال‌های گذشته ارائه این خدمات کاریابی بهبود پیدا کرده است. به عبارتی عملکرد ضعیف کاریابی‌ها امروزه با سامانه‌های برخط جست‌وجوی شغلی و سایت‌های آگهی‌کننده تا حدودی جبران شده که در صورت اعمال محدودیت‌های پیشنهادی دسترسی متقاضیان به خدمات جست‌وجوی شغل و کاریابی کاهش می‌یابد و مغایر برقراری عدالت مطابق با هدف طرح مذکور است. همچنین در این طرح مکانیسم مشخصی برای شناسایی افراد بیکار وجود ندارد، لذا احتمال هجوم افراد غیرفعال، دارای اشتغال ناقص یا افرادی که شاغل هستند و شغل دلخواه ندارند، برای ثبت‌نام بسیار زیاد است.

عدم شهود اثربخشی و کارایی

با وجود آنکه گفته می‌شود این طرح به‌منظور اجرای عدالت و تکریم متقاضیان جویای کار ایجاد شده است، گزارش مذکور بیان می‌کند در طرح اعمال فرایند یا اقدامی که نشان‌دهنده بهبود اثربخشی، کاهش هزینه‌ها و سرعت به‌کارگیری افراد، جست‌وجوی فعال و مشاوره و هدایت شغلی مطلوب‌تر باشد، وجود ندارد؛ بنابراین حتی مشخص نیست چگونه می‌خواهد شأن و منزلت افراد کارجو را بهتر رعایت کند. همچنین یکی از نکات قابل‌توجه در چنین طرح‌هایی، اقنای بازیگران برای اجرای آن است. تبصره‌های طرح اصلی نشان می‌دهد که رویکرد اصلی این طرح برای اطمینان از اجرای آن اقدامات تنبیهی برای خاطیان است. اما رویکرد سلبی و تنبیهی در متن پیشنهادی نشان‌دهنده ضرورت شناخت مناسب از مشارکت و همراهی کارجویان و کارفرمایان و مجموعه فعالان اقتصادی در این عرصه است. این در حالی است که تجربه قانون الزام فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای اشتغال به کار مصوب سال ۱۳۷۶ مثال بارزی است که نشان می‌دهد بازیگران عرصه بازار کار با رویکرد‌های تنبیهی و سلبی چندان به نظم نخواهند آمد و جلب همراهی و همسویی مشارکت فعال آنان بهتر است با رویکرد‌های تشویقی در دستورکار برنامه‌ریزی و اجرا قرار گیرد. برای مثال می‌توان به پیشنهاد محدود کردن تمکین‌نکردگان از طرح در مناقصات و مزایدات اشاره کرد که گویا گمان بر این بوده که صرفا پیمانکاران طرف قرارداد دستگاه‌های دولتی مخاطب هستند و همه مردم در نظر گرفته نشده‌اند.

بی‌توجهی به مساله اراده انسانی

در قسمتی از گزارش به این نکته اشاره شده است که بی‌توجهی به تنوع و تکثر مشاغل، مهارت‌ها، فرصت‌های شغلی و اینکه بازیگر اصلی این عرصه انسان صاحب اراده و مختاری است که ویژگی‌های شخصیتی و کاری متمایز و یگانه‌ای دارد، سبب شده در این طرح اتفاقا نیروی کار از سطح انسانی خود تنزل یافته و با آن مشابه کالا رفتار شود. ضمن اینکه محدود کردن آزادی‌های مشروع فعالان اقتصادی در به‌کارگیری نیروی کار مورد نیاز نه عادلانه است و نه تکریم‌بخش، بنابراین مداخلات قانونی بهتر است برانگیزاننده و محرک سرمایه‌گذاران و کارآفرینان باشد و قدرت اختیار و انتخاب آنان را بسط داده فضای رقابت و پویای ایجاد کند. علاوه بر آن این‌گونه به نظر می‌رسد که فرض طرح چنین بوده که مراجعه زودتر برای مصاحبه شغلی و به‌کارگماری افراد، شانس اشتغال را به‌صورت محسوسی افزایش می‌دهد؛ با این وجود فعالان بخش خصوصی براساس توانمندی و بهره‌وری کارکنان و کمکی که به افزایش تولید و سودآوری بنگاه اقتصادی می‌کنند، نسبت به جذب افراد اقدام می‌کنند. نتیجه این امر آن است که ترتیب مراجعه سهم قابل‌اغماضی در مقایسه با مهارت‌ها، تخصص، دانش و توانمندی عملی افراد داشته و ترتیب و نوبت مراجعه قابل جایگزینی با این معیار‌ها نخواهد بود. به صورت کلی می‌توان گفت طرح پیشنهادی، هرچند با هدف رفع دغدغه جویندگان شغل نگاشته شده است، ولی محتوای آن را نمی‌توان اقدامی در جهت رفع چالش‌های بازار کار کشور ارزیابی کرد و ضرورت آن به شکلی که پیشنهاد شده است قابل‌توجیه نیست.

منبع: دنیای اقتصاد