تدوین نقشه دیپلماسی اقتصادی

به گزارش می‌متالز، بخش‌خصوصی نقشه‌راه دیپلماسی اقتصادی را تدوین می‌کند. همزمان با انتشار اخباری مبنی‌بر تهیه یک طرح با عنوان «طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی» از سوی مجلس، اتاق بازرگانی ایران نیز نسبت به تهیه نقشه‌راه دیپلماسی اقدام کرده است. این موضوع در نشست روز گذشته هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به‌طور رسمی اعلام شد.

پیش‌نویس طرح مذکور در پی فعال‌کردن بخش‌خصوصی به نمایندگی اتاق بازرگانی در جهت پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی است. به همین منظور در این طرح پیشنهاد شده است یک دبیرخانه دائم در اتاق ایران با هدف تشکیل کارگروه‌های تخصصی به تفکیک کشورهای هدف یا حضور نمایندگان بخش‌های مختلف اتاق و ذی‌نفعان حوزه سیاست خارجی و دستگاه‌های اجرایی ایجاد شود. هدف کلیدی این طرح میدان‌داری بخش‌خصوصی در دیپلماسی اقتصادی و ارتقای مناسبات تجاری میان ایران و سایر کشورها با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی عنوان ‌شده‌است.

اهداف فرعی این طرح پیشنهادی همسویی میان فعالیت‌های سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پژوهی و تجمیع دانش نهادی اتاق با سیاست‌های توسعه تجارت خارجی دولت در چارچوب رویکرد منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرایی، ایجاد هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزایی میان واحدهای تخصصی مختلف در اتاق ایران، اتاق‌های مشترک و اتاق‌های شهرستان‌ها، ایجاد و مدیریت گفت‌وگوی چندجانبه در حوزه توسعه تجارت خارجی با مشارکت ذی‌نفعان بخش‌خصوصی، مدیران و کارشناسان اتاق (در نقش خبره علمی و تسهیلگر) و مدیران حاکمیتی در تمام قوا و ارکان مرتبط در سطح سیاستگذار و دیوانسالار با رویکرد علمی سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پژوهانه (تکرار تجربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موفق شورای گفت‌وگو) و تقویت پاسخگویی سیاستگذاران از طریق اطلاع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانی سیستماتیک مباحث و تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به افکار عمومی عنوان‌شده است.
برای فاز اول این نقشه‌راه جز تاسیس یک شورای سیاستگذاری و دبیرخانه اجرایی در اتاق ایران، تشکیل کارگروه‌های تخصصی به تفکیک کشورهای مقصد، تهیه یک سند سیاستی / نقشه‌راه پیشنهادی (تبیین فرصت‌ها و چالش‌ها) در پایان یک دوره سه‌ماهه، بر‌گزاری یک رویداد ملی به میزبانی اتاق ایران با حضور مدیران ارشد حاکمیتی و خبرگان برای ارائه دستاوردها و تبیین مسائل مشترک در حوزه پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی و اجرای سفرهای اعزامی به برخی کشورهای منتخب با مشارکت اعضا پیشنهاد شده است.
کشورهای مقصد عبارتند از: عراق، ترکیه، جمهوری‌آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، قطر، عمان، امارات‌متحده، قزاقستان، روسیه، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جنوبی، کنیا، نیجریه، آفریقای‌جنوبی، چین و هند. برخی اعضای پیشنهادی کارگروه‌ها نیز عبارتند از: اتاق‌های مشترک، اتاق‌های شهرستان‌های مرتبط، مرکز پژوهش‌ها، معاونت بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الملل، تشکل‌های مرتبط، مرکز ارتباطات و رسانه، معاونت اقتصادی وزارت‌خارجه، رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای مقصد، سفرا و دیپلمات‌های مطلع و مرتبط، کمیسیون‌های مرتبط مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، پارلمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دوستی، وزارت اقتصاد (گمرک و...)، وزارت صمت (مرکز توسعه‌تجارت و ...)، نمایندگان قوه‌قضائیه و معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری.
دستور کار پیشنهادی برای کارگروه‌ها نیز چنین ذکر شده است: شناسایی و پیشنهاد فرصت‌های موجود برای تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی شرکت‌های ایرانی و افزایش ارزش‌افزوده (افزایش نسبت ارزش به وزن) برای اقلام صادراتی کشور، پیشنهادهای اجرایی برای بهبود و تقویت ترانزیت بین ایران و کشورهای مقصد (ریلی، هوایی، دریایی و زمینی) احصای مزیت‌های صادراتی ایران و چالش‌های موجود در صادرات کالا و خدمات (فنی و مهندسی، صنایع فرهنگی و خلاق، گردشگری، سلامت و آموزش و...) شناسایی و احصای بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از ظرفیت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مادی و معنوی ایرانیان خارج از کشور، احصای ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مشترک دو و چندجانبه در بخش تولید در داخل و خارج کشور برای بی‌اثر کردن تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، شناسایی فرصت‌های تهاتر، سوآپ و روش‌های پایاپای تجارت کالا و خدمات با کشورهای مقصد و شناسایی فرصت‌های تعامل بخش‌خصوصی با سازمان‌های منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و بین‌المللی. البته هنوز جزئیاتی از این طرح منتشر نشده است اما برای نخستین‌بار در سخنان سلاح‌‌‌‌‌ورزی به آن اشاره شد. سلاح‌‌‌‌‌ورزی همچنین در جلسه روز گذشته ابلاغ برنامه‌‌‌‌‌های هفتم توسعه را بسیار مهم ارزیابی کرد و شاکله آن را بر مبنای رشد بهره‌‌‌‌‌وری دانست و برنامه توسعه را قطب‌نمای ۵ سال‌آینده در اقتصاد توصیف کرد اما از وجود گروهی درون حاکمیت سخن گفت که سیگنال غلط به سیاستگذار می‌دهند و ذهن او را از اولویت‌ها دور می‌کنند. او در این سخنان به پیوستن ایران به پیمان شانگهای پرداخت و هرچند از آن استقبال کرد اما آن را ناکافی دانست و افزود: در نهایت حل مشکلات بین‌المللی و ایجاد توافق با قدرت‌ها مساله اصلی کشور است. او به مسائل اجتماعی کنونی جامعه نیز گریزی زد و مبارزه با پوپولیسم و اخبار جعلی را از جمله وظایف همه فعالان برشمرد.

برخی درون حاکمیت سیگنال غلط می‌دهند

حسین سلاح‌‌‌‌‌ورزی در نشست هیات‌نمایندگان اتاق ایران به سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و آن را مهم‌ترین اتفاق هفته‌‌‌‌‌های گذشته دانست و گفت: «شاکله برنامه هفتم بر رشد مبتنی بر بهره‌‌‌‌‌وری تکیه داشت. واقعیت این است که آنچه اقتدار ملی و شکوفایی اقتصادی و رفاه اجتماعی را به‌‌‌‌‌صورت پایدار به‌هم پیوند می‌دهد، رشد بهره‌‌‌‌‌وری مجموعه عوامل تولید است که می‌تواند در نقش یک حبل‌‌‌‌‌المتین بین حاکمیت، فعالان اقتصادی و نیروهای اجتماعی به نمایندگی از بدنه جامعه پیوند برقرار کند.» سلاح‌‌‌‌‌ورزی از اصول برنامه هفتم به‌عنوان یک قطب‌‌‌‌‌نما یاد کرد و تحقق اهداف بخش‌خصوصی و حاکمیت را در گرو انجام وظایف هر کدام برشمرد و تصریح کرد: «باید هرکدام از ما مسوولیت‌ها و اقداماتی را بر عهده بگیریم. در سمت حاکمیت، اولا توجه به عقلانیت و ثبات در تصمیم‌‌‌‌‌سازی و تصمیم‌گیری و کاهش مداخله‌جویی در همه ارکان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بسنده‌کردن به نقش سیاستگذاری به‌‌‌‌‌جای تصدیگری و اجرا، حرفی است که همیشه از سوی بخش‌خصوصی مطرح‌شده و این‌بار و اینجا هم بر آن تاکید می‌کنیم.» او دوره فعلی را دارای شرایط پیچیده و دشوار دانست و اظهار کرد «تمرکز بر برخی اولویت‌‌‌‌‌ها و مهارت عبور از برخی از سیاست‌های ولو مهم، وظیفه اصلی سیاستگذار است» اما گفت برخی گروه‌ها درون حاکمیت سیگنال غلط به دولت می‌دهند. به گفته نایب‌رئیس اتاق ایران «به‌نظر می‌رسد که برخی گروه‌ها درون حاکمیت با دادن علامت‌‌‌‌‌های اشتباه به دولت ذهن سیاستگذار را از اولویت‌‌‌‌‌ها دور می‌کنند. اصول برنامه هفتم برای حاکمیت، یک قطب‌‌‌‌‌نما برای ۵ سال‌آینده است و شکوفایی، رشد، سلامت، بهره‌‌‌‌‌وری و همه کلیدواژه‌‌‌‌‌های مهم این سند بالادستی، منوط و مشروط به امید و اعتماد عمومی، ثبات و آرامش اجتماعی است و تحقق آن به رسانه قدرتمند و دانشگاه منتقد و به امنیت فراگیر نیاز دارد.»

توزیع عادلانه فقر به اسم سیاست‌های رفاهی

او به وقایع تلخ اجتماعی روزهای اخیر جامعه نیز اشاره کرد و گفت: «متاسفانه در این روزها اتفاقی را در کشور شاهد هستیم که یکی از دختران‌‌‌‌‌مان جان خود را از دست داده که باعث جریحه‌‌‌‌‌دار شدن روح جامعه شده است که نشان می‌دهد بین امید، سرمایه‌گذاری و امنیت پیوندی ناگسستنی وجود دارد. خوشبختانه رئیس‌‌‌‌‌جمهور دستور پیگیری به وزیر کشور داده‌‌‌‌‌اند و بخش‌خصوصی هم امیدوار است که گزارش کاملی از تخلف احتمالی در این زمینه ارائه شود.» سلاح‌‌‌‌‌ورزی سپس به سیاست‌هایی پرداخت که به اسم توزیع عادلانه، تنها فقر را عادلانه توزیع می‌کنند و با انتقاد از سیاست‌های رفاهی افزود: «علامت‌‌‌‌‌دهی‌‌‌‌‌های نظام قیمت در بازار به‌‌‌‌‌صورت اصولی و عمومی به سمت بهره‌‌‌‌‌وری مجموعه عوامل تولید است، اما حکمرانان به اسم اعمال سیاست‌های رفاهی در روند این سیگنال‌‌‌‌‌رسانی ایجاد اختلال می‌کنند و به‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌ترتیب سیاست‌های رفاهی حتی اگر موفق به برقراری عدالت شوند - که البته نخواهند شد - آنچه عادلانه توزیع می‌کنند؛ فقر است، نه ثروت.» او اتصال به زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت را تنها راه رشد بهره‌‌‌‌‌وری دانست که متاسفانه این اتصال فعلا معطل عوامل سیاسی است. این جنبه حاکمیتی ماجرا بود.
نایب‌رئیس اتاق ایران به جنبه مربوط به فعالان اقتصادی نیز اشاره کرد و دو نکته را حائزاهمیت دانست: «اول اینکه ما نباید فعالیت‌های توسعه‌‌‌‌‌ای و اصلاح ساختاری در بنگاه‌ها را به حل مشکلات سیاسی منوط و معطل بگذاریم؛ چراکه ما در این‌‌‌‌‌طرف هم کارهای نکرده بسیاری داریم که پیش‌‌‌‌‌نیاز اتصال به زنجیره جهانی تولید و تجارت است.» او به‌عنوان نمونه، سازمان‌‌‌‌‌دهی صنعتی بنگاه‌های ایرانی را مثال آورد و افزود: «سامان‌‌‌‌‌دهی بنگاه‌های ایرانی عموما متناسب با شرایط حضور در بازارهای جهانی نیست و ما باید پیش و بیش از مطالبه‌گری از دولت، نسبت به سهم خود حساس و مسوول باشیم.» نکته دوم در نظر سلاح‌‌‌‌‌ورزی اهمیت مسوولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها در شرایط سخت است که باید برخی از عواقب جراحی اقتصادی را تعدیل کند چراکه دولت نشان داده است که علاقه‌‌‌‌‌مندی‌‌‌‌‌های جدی برای اصلاح ساختار اقتصاد کلان دارد اما طبیعتا انجام این جراحی برای بدنه جامعه بسیار دردناک خواهد بود. توجه و تاکید بنگاه‌های اقتصادی به مسوولیت اجتماعی ممکن است در نقش یک مُسکن، عبور از این شرایط دشوار را تسهیل کند. اما سلاح‌‌‌‌‌ورزی اظهار کرد در عین حال باید این نکته را در نظر داشت که مسوولیت اجتماعی باید با استراتژی توسعه بنگاه یکپارچه شود و فعالیت مسوولیت اجتماعی با صدقه و پول‌پاشی اشتباه گرفته نشود.

مقابله با پوپولیسم و اخبار جعلی

او در ادامه به نقش دانشگاه‌‌‌‌‌ها و نیز ضرورت حمایت از رسانه‌‌‌‌‌های جریان اصلی در برابر اخبار فیک تاکید و تصریح کرد: «نیروهای اجتماعی مثل نهادهای مدنی، نهاد دانشگاه و رسانه‌‌‌‌‌ها نیز به‌عنوان رکن دیگر تحقق این سیاست کلان، موثرند. باید با حمایت از رسانه‌‌‌‌‌های جریان اصلی در برابر فیک‌‌‌‌‌نیوزها، جامعه را از تشویش شایعات بی‌‌‌‌‌اساس و التهاب‌آفرین مصون کرد.» این مقام اتاق ایران مقابله با پوپولیسم را ضروری دانست و افزود: «بیدار نگه‌‌‌‌‌داشتن هوشیاری دانشگاه در برابر ترویج پوپولیسم در همه زمینه‌‌‌‌‌ها به‌‌‌‌‌ویژه عرصه اقتصاد و تصمیمات اقتصادی ضروری است و نهادهای مدنی و کنشگران اجتماعی نقشی عمده در ترویج و توسعه بهره‌‌‌‌‌وری دارند.» او در قسمتی دیگر از سخنان خود به پیوستن ایران به پیمان شانگهای پرداخت و ضمن استقبال از آن، آن را ناکافی دانست. سلاح‌‌‌‌‌ورزی اظهار کرد: بخش خصوصی با استقبال از پیوستن ایران به پیمان شانگهای و تلاش برای بهبود روابط با اوراسیا در دولت سیزدهم که می‌توانند با تقویت ترانزیت، توسعه کسب‌‌‌‌‌وکارهای پردازش کالا و صادرات مجدد و فرصت ایجاد هاب منطقه‌‌‌‌‌ای خدمات فنی، فرصت‌های زیادی در ایران بسازند اما در عین حال گفت: توجه دولتمردان را به این نکته جلب می‌کند که بدون حل مشکلات رقابت‌پذیری اقتصادی در داخل و رفع موانع برقراری روابط عادی با قدرت‌های بزرگ اقتصاد جهان، این فرصت‌ها، چندان هم راهگشا نخواهند بود.

تدوین نقشه‌راه دیپلماسی اقتصادی

نایب‌رئیس پارلمان بخش‌خصوصی همچنین به ذکر کاری پرداخت که اتاق ایران در حال انجام آن است؛ یعنی «تدوین نقشه‌راهی در حوزه دیپلماسی اقتصادی و یک طرح اجرایی در قالب نقش‌‌‌‌‌آفرینی اتاق ایران در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی.» بنا به اعلام سلاح‌‌‌‌‌ورزی «این طرح به‌عنوان یک ایده اولیه طراحی شده و به‌‌‌‌‌زودی بعد از انجام اصلاحات، اول برای اظهارنظر اعضای هیات‌نمایندگان و بعد جامعه فعالان اقتصادی ارائه می‌شود.» او تشریح جزئیات آن را به آینده موکول کرد اما به‌طور خلاصه گفت: «این طرح اجرایی به‌‌‌‌‌طور خلاصه شامل استفاده از ظرفیت‌های داخلی اتاق در همه بخش‌ها ازجمله اتاق‌های استانی، اتاق‌ها و شوراهای مشترک، تشکل‌های اقتصادی، مرکز پژوهش‌ها و ذی‌نفعان بیرونی این عرصه در دستگاه دیپلماسی و سایر دستگاه‌های اقتصادی و سایر نمایندگان حاکمیت مثل مجلس و قوه‌قضائیه است که ان‌‌‌‌‌شاءالله جزئیات آن به‌‌‌‌‌زودی اعلام می‌شود.»

منبع: دنیای اقتصاد