به گزارش میمتالز، کارنامه نیمسال اول درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر شد. دادههای آماری نشان میدهد که از ابتدای امسال تا هفته آخر شهریور ۳۵۳هزار و ۳۹۳درخواست مجوز کسبوکار در درگاه ملی مجوزها ثبت شده و ۱۰۷هزار و ۳۹۹مجوز صادر شده است. گزارش درخواستها نشان میدهد که بیشترین تقاضا برای دریافت مجوز از وزارت تعاون و برای مشاغل خانگی است.
از درگاه ملی مجوزها به عنوان هسته مرکزی تسهیل مجوزدهی یاد میشود که بعد از ۱۳سال عملیاتی شد. ۱۸اسفند سال گذشته آخرین مهلت قانونی دستگاههای اجرایی و همه ارگانهای صادرکننده مجوز مشاغل یا کسبوکار، برای اتصال به درگاه ملی مجوزها بود. بر اساس برنامه مرکز مطالعات پایش و بهبود فضای کسبوکار وزارت اقتصاد، با الکترونیکی شدن مجوزهای کسبوکار، مشکلات تایید درخواستها و صدور مجوزها برطرف و بساط امضاهای طلایی نیز جمع خواهد شد.
پیچیدگی و زمانبر بودن فرآیند کسبوکار که عمده دلیل آن به نظام مجوزدهی در ایران بازمیگردد، موجب شده بود تا رتبه کشور در مقیاس جهانی کسبوکار نامساعد ارزیابی شود. سختی دریافت جواز کسبوکار در ایران، رواج اقتصاد غیررسمی و گسترش فساد را نیز در پی داشت؛ از اینرو در سال ۱۳۸۷ اصلاح نظام مجوزدهی در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت و با تصویب ماده ۷ قانون سیاستهای کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، این موضوع بهطور ویژه مورد توجه واقع شد؛ تا جاییکه شفافسازی فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسبوکار از سوی دستگاههای مرجع صدور مجوز، مهمترین ماموریتی بود که در این ماده قانونی برای دستگاههای اجرایی تعریف شد.
این ماده قانونی در سالهای گذشته دستخوش اصلاحات متعددی شد تا اینکه بالاخره در بهمنماه سال ۱۳۹۹ به دستگاههای اجرایی اعلام شد که یک سال فرصت دارند تا شرایط و ضوابط مجوزهای کسبوکار را شفاف و تسهیل کنند. مهلت اعلام شده نیز تا ۱۸اسفند سال۱۴۰۰ تعیین شد. با شروع به کار درگاه ملی مجوزهای کشور و اتصال دستگاههای اجرایی به این سامانه از ابتدای سال، کارنامه دو فصل فعالیت آن منتشر شده است.
در حالحاضر، درگاه ملی مجوزهای کسبوکار براساس قوانین تنها مرجع صدور مجوزهای کسبوکار محسوب میشود و متقاضیان میتوانند با ورود به این درگاه درخواست خود را در دو سطح ثبت کنند. در صورتیکه درخواست برای راهاندازی یک شغل خانگی باشد، با وارد کردن اطلاعات هویتی و مکانی اعلام میکنند که شرایط راهاندازی یک کسبوکار را براساس ضوابط ایجاد شده دارا هستند و پس از آن بدون وقفه به فعالیت خود ادامه میدهند. در این میان، عملکرد و فعالیت این نوع مشاغل، با نظارت پسینی همراه خواهد بود.
یک بخش دیگر مجوزهای ثبتمحور است که نیاز به اخذ مجوز از دستگاههای مرجع دارد. متقاضی پس از ورود به درگاه ملی، اطلاعات و درخواست خود را ثبت کرده و دستگاه اجرایی باید ظرف مدت مشخص که بهطور میانگین سه روز تعیین شده، آن را با ادله تایید یا رد کند.
طبق آنچه که پایگاه اطلاعرسانی وزارت اقتصاد منتشر کرده، از ابتدای امسال تا هفته آخر شهریور ۳۵۳هزار و ۳۹۳ درخواست مجوز کسبوکار در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده و ۱۰۷هزار و ۳۹۹ مجوز صادر شده است.
بالاترین درخواست برای دریافت مجوز از وزارت تعاون (مشاغل خانگی)، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت است. در میان مجوزهای صادر شده از سوی دستگاههای اجرایی، وزارت تعاون (مشاغل خانگی)، وزارت جهادکشاورزی و وزارت راه در رتبه اول تا سوم قرار دارند.
در عین حال، وضعیت ۱۴۵هزار و ۲۴۸مجوز بلاتکلیف است و تاخیر در بررسی آن وجود دارد که بخش قابل توجهی از این مجوزها (بیش از ۶۳هزار مجوز) به وزارت تعاون مرتبط است. تعداد مجوزهای رد شده ۷۵هزار و ۹۹۷مورد بوده و ۲۲هزار و ۹۳۷ نفر نیز درخواست مجوز خود را پس گرفتهاند. بخشی از مجوزها نیز در فرآیند صدور قرار دارند و نسبت مجموع تاخیر به درخواست مجوز دستگاهها در این ۶ ماه معادل ۴۱.۱درصد است. نسبت تاخیر به درخواست نشاندهنده عملکرد دستگاه در رسیدگی و صدور یا رد بههنگام درخواست مجوزهای کسبوکار است.
در بین دستگاههای اجرایی سازمان محیط زیست، سازمان صدا و سیما، وزارت نفت کمترین تاخیر را در بررسی درخواستها داشتهاند؛ در مقابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیشترین تاخیر را در صدور مجوز داشته است؛ به گونهای که تمام ۷۴۵مجوز درخواست شده از وزارت بهداشت در درگاه ملی مجوزها با تاخیر در بررسی مواجه شده است. بعد از وزارت بهداشت، وزارت ارشاد بیشترین تاخیر را در بررسی درخواستهای ثبت شده دارد.
منبع: فردای اقتصاد