به گزارش میمتالز، کمیته تخصصی شورای گفتگو در نشست اخیر، حمایت همهجانبه و قانونی از تولید را مورد بررسی قرار داد. در این جلسه موضوع حذف معافیت حقوق ورودی از واردات تجهیزات و ماشینالات تولید که از ابتدای سال جاری، اجرایی شده به عنوان یک چالش عنوان شد هرچند نمایندگان دولت لغو این معافیت را در راستای شفافیت و حذف راههای فسادآمیز دانستند.
پیش از این طبق بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، متناسب با تقاضای واردکننده و با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، ماشینآلاتی که تولید مشابه داخلی نداشتند، بدون پرداخت حقوق ورودی، وارد میشدند که این معافیت از ابتدای سال جاری لغو شد.
اجرای همزمان لغو معافیت با حذف ارز ترجیحی و تمرکز بر ارز ETS و محدودیتهای ناشی از تحریم، موجب شده تا در از ابتدای سال ۱۴۰۱، تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی با کمبود سرمایه در گردش مواجه شوند.
این در حالی است که قرار بود دولت با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت تا حدودی به تولید کمک کند که متاسفانه این وعده عملیاتی نشد.
در این بین بخش خصوصی نسبت به دریافت مالیات ارزشافزوده از واردات ماشینالات موردنیاز خط تولید نیز معترض است چراکه این اقدام را غیرقانونی میداند. در نشست اخیر کارگروه شورای گفتگو با محوریت بررسی پیامدهای ناشی از لغو معافیت حقوق ورودی ماشینآلات خط تولید، گزارشی توسط نماینده پژوهشکده مطالعات فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره حذف بند (غ) ماده ۱۱۹ ارائه شد.
آنچه بر اساس این گزارش باید مورد توجه باشد این است که تخصیص معافیتها در اجرای بند (غ) ماده ۱۱۹ قائل به فرد بود و مشکلاتی را به همراه داشت. از طرفی فهرستی از اقلام دارای مشابه تولید داخل وجود نداشت که قابل استناد باشد. همچنین طبق گزارش تهیه شده، ۹ درصد مالیات ارزشافزوده که در این بخش دریافت میشود غیرقانونی بوده و این موضوع از سوی سورنا ستاری، معاون سابق علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز طی مکاتباتی با نمایندگان مجلس، گوشزد شده است.
در همین ارتباط محمدرضا فاروقی، نایبرئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران در گفتوگویی تشریح کرد: ماده ٣٩ قانون احکام دائمی به قانون مالیات ارزشافزوده مصوب ۱۳۸۷ اشاره دارد و با اجرایی شدن قانون دائمی مالیات ارزشافزوده از ۱۳ دی سال گذشته، قانون ارزش افزوده ١٣٨٧ نسخ شده و در ماده ٥٦ قانون مذکور نیز اجرایی بودن احکام موضوع بند الف ماده ٣٩ قانون احکام دائمی تصریح نشده است منتها در تبصره ٤ ماده ٨ قانون ارزشافزوده مصوب ١٤٠٠ مقرر شده است صرفنظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول، اشتغال داشته باشد، مالیات وعوارض خرید مربوط به ماشینآلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد است.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، فارغ از بحث لغو معافیتهای حقوق ورودی، مطابق بخشنامه دفتر واردات گمرک ایران، واردکنندگان ماشینآلات تولیدی، صنعتی و معدنی میتوانند بدون پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات ارزشافزوده حسب دستورالعمل اجرایی با ثبت درخواست اولیه در سامانه بهینیاب (به منظور استفاده از تسهیلات موضوع بند الف ماده ٣٩ قانون احکام دائمی) و اعلان موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه مزبور به گمرک و تعیین مبلغ دقیق ارزشافزوده طبق فرم تعیین شده توسط گمرک به سازمان امور مالیاتی با تودیع چک به سازمان مربوطه و ارائه گواهی دریافت چک بابت ارزشافزوده، تنها با پرداخت حقوق ورودی، کالای خود را از گمرک ترخیص کنند.
منبع: پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران