آیا روز‌های سخت‏‏‌تری در راه است؟

به گزارش می‌متالز، مصرف‌کنندگان که با بهره‌بردن از کمک‌های سخاوتمندانه ناشی از کووید-۱۹ تقویت شده بودند، به سمت بازار‌های کالا سرازیر شدند و کاهش محدودیت‌های کرونایی به کارخانه‌ها اجازه داد تا ضرر‌های واردشده را جبران کنند. ارزش تولیدات هم به بیش از ۱۶ تریلیون دلار رسید که بالاترین سهم از تولید ناخالص داخلی جهانی در نزدیک به دودهه محسوب می‌شود. خروش بخش صنعتی با وجود مشکلات زنجیره تامین با رشد کلی ۱/ ۶ درصدی در تولید جهانی، سریع‌ترین رکورد خود را ثبت کرده است.

در زمان پسا‌کرونایی، با برگشت به وضع عادی و تغییر هزینه‌ها از کالا به خدمات، کاهش تقاضا اجتناب‌ناپذیر بوده است. امروز، اما حتی فعالیت در بخش خدمات ناامید‌کننده به نظر می‌رسد و مشکلات تولید از شوک‌های بزرگ‌تری خبر می‌دهد که جدی‌ترین آن‌ها بحران قیمت انرژی است؛ موضوعی که از عواقب جنگ روسیه در اوکراین محسوب می‌شود. تولید صنعتی در منطقه یورو در ماه ژوئیه نسبت به سال قبل ۴/ ۲‌درصد کاهش یافت. در سراسر اروپا شرکت‌ها مجبور شده اند واحد‌هایی را که به‌نسبت هزینه‌های انرژی جدید تولید غیراقتصادی داشتند، تعطیل کنند و پیش‌بینی می‌شود زمستان پیش رو دردسر‌های بیشتری نیز به همراه داشته باشد.

اقتصاد محاصره‌شده چینی نیز به معضل دیگری بدل شده است. تولیدکنندگانی که درگیر سیاست کووید صفر و رکود بازار املاک بودند، در تابستان با وجود خشکسالی شدید که مانعی برای حمل ونقل شده بود و به نیروگاه‌های آبی ضربه زد، با شوک بزرگ‌تری روبه‌رو شدند. طبق داده‌های منتشرشده از سوی نشریه تجاری کایشین، فروش تولیدات چینی در ماه اوت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است. عملکرد اقتصاد‌هایی که معمولا کالا‌های زیادی به چین صادر می‌کردند نیز دچار مشکل شده است. به عنوان مثال، تحت‌تاثیر کاهش صادرات کره‌جنوبی به چین، تولید کره‌جنوبی در تابستان کاهش یافت.

فشار ناشی از بالا رفتن هزینه‌های انرژی و مشکلات متعدد اقتصاد چین با موجی از سیاست‌های پولی انقباضی همراه شده است. افزایش تقاضای کالا‌ها در دوسال گذشته باعث افزایش مالیات بر ظرفیت کارخانه ها، کشتی‌ها و بنادر شد و تورم را بالا برد. با وجود شوک جنگ در اوکراین، افزایش قیمت‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای ادامه دار بوده و موجب شده است تا بانک‌های مرکزی به سیاست‌های پولی تهاجمی روی آورند. بانک جهانی در گزارش خود خاطرنشان می‌کند که در نیم‌قرن گذشته چنین انقباضی بی‌سابقه بوده و مشابه وضعیتی است که باعث رکود جهانی در ۱۹۸۲ شد. در حال حاضر، تولیدکنندگان در هند و جنوب‌شرقی آسیا در برابر فشار‌های جهانی مقاومت می‌کنند که خود ممکن است منعکس‌کننده تلاش‌ها برای تنوع‌بخشیدن به زنجیره تامین، خارج از حیطه چین باشد. در هفت‌ماه اول ۲۰۲۲، صادرات کالا‌های چین به آمریکا در مقایسه با سال قبل ۱۸‌درصد افزایش داشته است. این در صورتی است که صادرات هند ۳۰ درصد، ویتنام ۳۳ درصد، اندونزی ۴۱‌درصد و بنگلادش ۵۰‌درصد افزایش یافته است. رشد کشور‌های نامبرده در نهایت به بهبود شرایط اقتصاد جهانی منجر خواهد شد؛ اما اگر در ادامه دچار ضعف شود، جلوگیری از رکود دشوارتر خواهد بود. با وجود نشانه‌های فراوان، رکود جهانی هنوز قطعی نشده است؛ چنان که تولید در سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ هم دچار آسیب شده بود و در هر دو مورد، اقتصاد توانست از دام رکود فرار کند. نکته قابل تاملی که از بررسی این دوره‌ها به نظر می‌رسد، این است که در آن زمان سیاست‌ها به طور چشمگیری تغییر کرد تا از کاهش رشد گسترده جلوگیری شود. در اواسط دهه، فدرال‌رزرو نرخ بهره را بسیار کمتر از آنچه بازار‌ها انتظار داشتند افزایش داد. در ۲۰۱۹ نیز در حالی که فدرال‌رزرو نرخ بهره را کاهش داد، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، با ارائه طرح مالیاتی خود موجب افزایش کسری بودجه آمریکا شد و به این ترتیب اقتصاد جهان را تقویت کرد.

از منظر اکونومیست، امید چندانی برای برگشت مشابه در رشد وجود ندارد. چین کماکان به سیاست‌های کووید صفر متعهد مانده است، به این معنا که نمی‌تواند کمک چندانی به بهبود رشد اقتصادی داشته باشد. طبق اظهارات اخیر مقامات فدرال‌رزرو، انتظار می‌رود نرخ‌های بهره آمریکا بالاتر برود و برای مدت طولانی نیز تثبیت شود؛ حتی اگر این امر اقتصاد را به سمت رکود سوق دهد. به نظر می‌رسد تا زمانی که مخارج مصرف‌کنندگان آمریکایی قوی باقی بماند، فدرال‌رزرو به مبارزه با تورم ادامه خواهد داد. بانک جهانی سه‌سناریو برای سال آینده ارائه کرده است. طبق این پیش‌بینی، مطابق با چشم‌انداز فعلی، رشد جهانی سرانه در حدود ۵/ ۱‌درصد در نظر گرفته می‌شود؛ اما چنین روایتی با هدف مورد نظر بانک‌های مرکزی در مورد تورم سازگار نیست و برای به واقعیت پیوستن، بسیار خوش‌بینانه است. سناریوی دوم به پیش‌بینی رکودی شدید اختصاص دارد. براساس این سناریو، هرچند بانک‌های مرکزی برای مهار تورم تلاش می‌کنند، اما همچنان در بازگرداندن ثبات قیمتی شکست می‌خورند و رشد جهانی تا ۸/ ۰‌درصد کاهش می‌یابد. در سومین سناریو نیز انقباض‌های پولی قابل‌توجه و جهانی، باعث رکود گسترده‌ای می‌شود، به نحوی که تولید جهانی تا حدود ۴/ ۰‌درصد کاهش می‌یابد. در صورت به حقیقت پیوستن هر یک از سناریو‌های اخیر، کشور‌هایی که هنوز در حال بهبودی از رکود دوران کووید هستند، با وضعیت دشواری روبه‌رو خواهند شد. در زمانی که بار بدهی در سراسر جهان به طرز نگران‌کننده‌ای بالا رفته است، کشور‌های زیادی با کاهش سرعت تولید جهانی روبه‌رو خواهند شد.

منبع: دنیای اقتصاد