نسخه خروج از رکود صنایع

به گزارش می‌متالز، به عقیده این ۱۱ فعال اقتصادی، دخالت‌های بخش دولتی در سیاست‌های صنعتی و اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی، موجب رکود صنایع شده است. آن‌ها معتقدند که هزینه رکود صنایع، به‌خصوص در واحد‌های اقتصادی کوچک، بیش از همیشه پدیدار شده و ریسک افزایش نرخ بیکاری و افت تولیدات صنعتی را بالا خواهد برد. دولت سال‌هاست که به‌جای تنظیم گری در نظام اقتصادی کشور، دست به تصدی گری در این حوزه می‌زند؛ اما اگر قصد کنیم حیطه دخالت‌های دولت در ۶ماه اول سال ۱۴۰۱ را بررسی کنیم، دخالت‌ها در دو حوزه صدور بخش نامه‌های خلق الساعه و قیمت‌گذاری دستوری نمود پیدا کرده است.

از اواسط فروردین‌ماه سال‌جاری، بسیاری از تولیدکنندگان با معضلی به نام عوارض صادرات مواجه شدند. بخش نامه عوارض صادرات درست زمانی وضع شده بود که جهان به دلیل ناآرامی‌های میان روسیه و اوکراین با کمبود برخی از اقلام روبه رو بود و ایران، با مازاد آنها. در اردیبهشت‌ماه، شوک دوم به برخی از تولیدکنندگان وارد شد و زمزمه‌هایی از صدور بخشنامه‌هایی مبنی بر احتمال نوبت بندی برق صنایع از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه، به گوش رسید.

برخی شواهد در خردادماه، احتمال وقوع این شایعه را افزایش داد و بالاخره شاهد شامخ، قطعی برق در صنایع را تایید کرد. به‌جز این، قیمت‌گذاری دستوری و فقدان نظام آزاد تعیین قیمت کالا‌ها نیز باعث شده است تا صنایع نتوانند آن‌طور که باید، کسب درآمد کنند؛ در نتیجه کاهش درآمد بنگاه‌های اقتصادی، مشکلات اقتصادی- اجتماعی مانند تورم و بیکاری افزایش خواهد یافت. «دنیای‌اقتصاد» در راستای بررسی موضوع رکود صنعتی با ۱۱ فعال اقتصادی در حوزه‌های «معدن»، «کشاورزی»، «برق»، «داروسازی»، «فولاد»، «خودرو»، «چینی آلات»، «صنایع غذایی» و «راه سازی» گفتگو کرده است که مشروح آن در ادامه می‌آید.

کلید خروج از رکود

رکود چگونه رخ می‌دهد؟ فعالان اقتصادی در ایران معتقدند، عمده فشار‌های واردشده به صنعت که زمینه‌ساز رکود اقتصادی خواهد شد، از ناحیه دولت صادر می‌شود.

در این باره سجاد غرقی، نایب‌رئیس اتاق تهران، نسخه خروج صنایع از رکود اقتصادی در زمانی را که دولت در اقتصاد تصدی‌گری می‌کند، توضیح می‌دهد. او معتقد است: صنایع باید به زنجیره صادرات متصل شوند. خروج صنایع، به‌خصوص صنایع کوچک‌مقیاس از رکود صنعتی، مستلزم قرارگرفتن در زنجیره صادرات است. این زنجیره باید زنجیره‌ای باقوام باشد و به حلقه صادراتی وابسته نباشد؛ زیرا اگر آن بازار خاص به هر دلیلی دچار مشکل شود، زنجیره هم مختل می‌شود. وی ادامه می‌دهد: برای مثال در زنجیره معدنی و در بخش آهن و فولاد این مساله را مصداقی دیده ایم. در برهه‌ای خاص می‌توانیم شمش صادر کنیم، زمانی صادرات ورق برای ما مناسب است و گاهی هم این مزیت‌ها از بین می‎ رود و باید به صادرات گندله و سنگ آهن بپردازیم. به این ترتیب، بقا و تعادل در زنجیره خواهد ماند. در واقع اتصال به زنجیره صادرات و عدم‌وابستگی به چند محصول موجب می‌شود بتوانند از رکود خارج شوند.

ابراهیم بهادرانی، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز توضیح می‌دهد: مساله رکود برای ما در حقیقت بیشتر از طریق سیاستگذاری‌های دولتی حادث شده است و دولت باید در سیاستگذاری‌های خود تجدیدنظر کند. مساله هزینه زیاد دولت برای بودجه و برنامه این مساله را برای کشور به وجود آورده است. درآمد دولت کم است و مخارج آن دائم رو به افزایش است. کسری بودجه هم از این امر ناشی می‌شود که دولت از طریق استخراج و چاپ پول دست به جبران بزند که این کار کشور را دچار مشکل می‌کند، ارزش پول کاهش می‌یابد و عرصه برای بخش خصوصی تنگ می‌شود. دولت باید هزینه‌های خود را تا حد امکان کم کند تا مجبور به راهکار‌های غیرعلمی نشود.

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران نیز اظهار کرد: سیاستگذاری خروج از رکود برای صنایع، سیاست بالادستی است و نمی‌توانیم نسخه‌ای جامع برای خروج از رکود ارائه دهیم. در واقع، سیاستگذار و قانون‌گذار هستند که در برهه‌های خاص کشور وظیفه دارند بررسی‌های لازم را انجام دهند تا در صورت نیاز با بخش نامه‌ها و سیاست‌های مشخص، اوضاع صنایع را بهبود بخشند. صنایع نیز می‌توانند راهکار‌های خود را به دولت ارائه دهند. البته دولت معمولا به راهکار‌های ارائه‌شده بخش خصوصی اهمیتی نمی‌دهد. با این حال، صنایع سیاستگذار نیستند و می‌توانند با دقت به برخی نکات ریز، شرکت خود را نجات دهند؛ اما سیاستگذار کلان و اصلی، دولت و وزارت صمت است. زرگران می‌افزاید: دور شدن از اقتصاد دولتی در بازه کوتاه انجام نمی‌شود و این اتفاق در بلندمدت رخ می‌دهد. با این حال، سیاستگذاری کلان به‌خصوص در کشور‌های کمتر توسعه یافته، برعهده دولت هاست. دولت باید بررسی‌های لازم را انجام دهد و به‌تدریج سکان هدایت کشور، به‌خصوص در بخش صنعت را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران یادآوری می‌کند: عمده مشکلاتی که امروز در مواجهه با بحران‌های صنعتی داریم، مداخله دولت و قیمت‌گذاری دستوری است که باعث می‌شود کیفیت و رقابت در صنایع کاهش یابد و در نهایت ناامیدی زیاد، موجب مهاجرت اصحاب کسب‌وکار صنایع می‌شود. هر چه تولید ناخالص ملی کشور افزایش یابد و اقتصاد بیشتر به سمت تعادل برود، درآمد مردم بالا می‌رود و دولت نیز سهم بیشتری خواهد داشت. وی بیان می‌کند: به همین دلیل دولت باید اجازه دهد نیرو‌های مولد اقتصادی سهم اقتصادی را افزایش دهند تا سهم دولت، مردم و بخش خصوصی افزایش یابد. نمی‌توانیم در قیمت همه کالا‌ها دخالت کنیم و انتظار داشته باشیم که بتوانیم قیمت انرژی را واقعی کنیم. او گریزی به چندنرخی بودن قیمت ارز زد و ادامه داد: بزرگ‌ترین آفت بخش خصوصی، چندنرخی بودن قیمت ارز است. باید زیرساخت‌ها را تغییر دهیم تا بهره وری بالا رود و سرمایه‌گذاران بتوانند دوباره به سرمایه‌گذاری روی آورند. نرخ سرمایه‌گذاری در مقایسه با نرخ استهلاک در کشور، فاجعه است.

علی نقیب، رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران نیز تصریح می‌کند: بحث رکود اقتصادی یک‌بعدی نیست، به همین دلیل نمی‌توان نسخه واحدی برای خروج از وضعیت رکود ارائه داد، بلکه یکسری عوامل به یکدیگر تنیده شده است و موجب رکود اقتصادی می‌شود. ما برای رهایی از این بن‌بست نیاز داریم نگرش مسوولان دولتی و حتی خصوصی را تغییر دهیم. یکی از عوامل مهم نیز قیمت‌گذاری دستوری و بخش نامه‌های دستوری است که موجب کوچک‌کردن عرصه برای فعالان اقتصادی می‌شود که در نهایت به رکود تولید منجر خواهد شد. تورم و عدم‌اشتغالی که در پی همین مساله ایجاد می‌شود، موجب کمبود نقدینگی خواهد شد. همه این‌ها باید کارشناسی شود و دولت و بخش خصوصی باید هم پای یکدیگر دست به تغییر بزنند.

مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان هم بیان می‌کند: اکنون بخش صنعت بیشترین سطح از رکود را تحمل می‌کند. البته شرکت‌ها می‌توانند با نوآوری‌هایی که دارند، این دوران را بگذرانند. شاید شرکت‌ها هم مجبور شوند، مانند دولت کوچک سازی انجام دهند تا بهره وری خود را بالا ببرند. افزایش بهره وری در شرایط حاضر بسیار مهم است؛ زیرا در برهه کنونی، از نظر منابع انسانی و منابع تولید بسیار مهم است. در واقع، نوآوری و افزایش بهره وری برای خروج صنایع از رکود بسیار لازم است. وی یادآوری می‌کند: حالا که مداخلات دولتی همچنان پابرجاست، بخش خصوصی باید خود به فکر ارائه راهکار‌هایی باشد. به هرحال ما با دو سناریوی ادامه و تداوم تحریم‌ها یا لغو آن‌ها مواجه هستیم. اگر قرار است تحریم‌ها لغو شوند، شرکت‌ها باید به فکر به‌روزرسانی امور مالی و بانکی خود باشند.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی استان تهران نیز یادآوری می‌کند: اگر بخواهیم تنها در یک جمله توضیح دهیم صنایع چگونه از این رکود خارج شوند باید بگوییم تنها راهکار، خروج دولت از اقتصاد است. اگر به تجربه جهانی هم مراجعه کنیم دولت باید از اقتصاد خارج شود؛ زیرا اقتصاد دولتی تاکنون نتوانسته به توسعه صنعتی پایدار برسد.

محمد امیرزاده، عضو هیات رئیس اتاق ایران نیز با تایید اظهارات قبلی فعالان بخش خصوصی، تاکید می‌کند: تعامل با دنیا، نسخه خروج از وضعیت راکد صنایع است. باید مانند تمام کشور‌های صنعتی دنیا رفتار‌های شفاف اقتصادی داشته باشیم تا موانع توسعه و تولید کاهش یابد.

محمدرضا انصاری، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران نیز بیان می‌کند: صنایع در حال فعالیت در بستری هستند که پایه‌های آن بستر، پایه‌های اقتصادی نیستند. امروزه صنایع با مشکلاتی روبه‌رو هستند که برای نمونه در حوزه مسائل مالی و اقتصادی، ارتباط با جهان، صادرات و رونق تولید جز اینکه فضا اصلاح شود، امکانی پیش روی بنگاه‌ها نیست تا بتوانند از وضعیت رکود خارج شوند. صنعتگران در حال تولید هستند و این دولت است که باید در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند تا بتوانند از وضعیت رکود خارج شوند.

عباسعلی قصاعی، رئیس اتاق مشترک ایران و آلمان نیز بیان می‌کند: ما مواد اولیه بسیاری از صنایع را وارد و محصول نهایی را تولید می‌کنیم؛ اما در زمان صادرات متوجه می‌شویم، به دلیل هزینه‌هایی که دولت به ما تحمیل کرده است، کشور‌های همسایه، توانسته اند همان کالا را با همان مواد اولیه، ارزان‌تر تولید کنند. به همین دلیل نمی‌توانیم در صادرات با کشور‌های دیگر رقابت کنیم. این موضوع را می‌توانیم به همه حوزه‌ها بسط دهیم؛ بنابراین باید ساختار خود را اصلاح کنیم.

رضا محمدی، مدیر قرارداد‌ها و پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی یادآوری می‌کند: در شرایط فعلی بهترین راه بهره مندی از منابع و تسهیلات، صندوق توسعه ملی است. در این وضعیت، بازار‌های سرمایه و دیگر راه‌های اخذ تسهیلات هریک با مشکلاتی مواجه هستند. صندوق توسعه ملی، محلی است که می‌تواند فضا را برای تقویت تولید، چه در قالب پرداخت تسهیلات و چه به‌عنوان مشارکت‌کننده مهیا کند. صندوق در رشد اقتصادی ۸درصدی وعده داده شده توسط دولت می‌تواند نقش خوبی ایفا کند.

منبع: دنیای اقتصاد