جنگ روایت‌ها در سیاست مهار قاچاق

به گزارش می‌متالز، از ابتدای سال‌۱۴۰۱ تا پایان مردادماه، بیش از ۵/ ۱۶میلیون دلار اجناس قاچاق کشف و ضبط شده است. رقم ۵۰۰میلیارد‌تومانی کشفیات قاچاق که از سوی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز اعلام‌شده، بخش بسیار کوچکی از آن چیزی است که در قالب‌های مختلف و از طرق غیررسمی راه خود را به اقتصاد ملی باز‌می‌کند. با اینکه معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نیمه نخست امسال جلسات متعددی را با حضور واحد‌های صنفی، تولیدکنندگان، تجار، کسبه و مدیران و مقامات نهاد‌های ناظر بر بخش تجارت و بازرگانی با هدف رصد دادوستد کالای قاچاق برگزار کرده، اما به‌نظر می‌رسد نتیجه نهایی این قبیل جلسات، اثر چشمگیری بر میزان کشفیات قاچاق نداشته است. هفتم شهریورماه امسال، خبر‌گزاری «ایرنا» در خبری از قول حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز، به حجم ۶/ ۱‌میلیارد دلاری قاچاق لوازم‌خانگی در سال در کشور اشاره کرد؛ موضوعی که البته اگر ابعاد آن را در بازار سیگار و دخانیات، پوشاک و لباس، دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی، قطعه و کالا‌های فلزی و صنعتی بخش تولید و نیز ادوات الکترونیکی و مکانیکی خودرو پی بگیریم، احتمالا عدد ۱۰‌میلیارد دلاری قاچاق‌کالا در سال را تایید کند. این عدد در شرایطی ممکن است از ارقام واقعی کمتر باشد که هم‌اکنون بسیاری از خطوط تولید داخلی در مقیاس کمتر از ۵۰درصد، به تولید مشغول بوده و نیمی از ظرفیت کارخانه‌ها خالی است. برای نمونه گزارش اتاق بازرگانی ایران درباره محیط کسب‌وکار که به‌صورت فصلی تهیه می‌شود، اعدادی بدتر از این را نشان می‌دهد. شاخص فصلی محیط کسب‌وکار در بهار۱۴۰۱ تاکید دارد کمتر از ۴۰درصد ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی کشور فعال است و این نرخ از زمستان۱۳۹۹ تا بهار۱۴۰۱ حدود ۴درصد کم شده است. در چنین شرایطی طرح این پرسش که چرا صنایع ایران ظرفیت خالی دارند، اما بازار‌ها پذیرای سالانه بیش از ۱۰‌میلیارد دلار کالای قاچاق هستند، حیاتی است. به‌نظر می‌رسد خلأ سیاست تجاری فراگیر که بتواند در مقیاسی وسیع تولیدات داخلی را در مقابل کالا‌های خارجی رقابت پذیر سازد یا امکان خرید رسمی و بی‌واسطه محصولات از بازیگران خارجی را فراهم سازد، موجب‌شده است تا قاچاق‌کالا به رویه‌ای باثبات در اقتصاد ایران تبدیل شود که هر مبارزه و اقدامی علیه این وضعیت، هر اندازه فراگیر باشد، در نهایت اثری ناچیز بر مهار قاچاق خواهد داشت. قاچاق امروزه در اقتصاد ایران ذی‌نفعانی دارد که تمایل بسیاری به خرید و فروش کالای قاچاق دارند. دولت اخیرا سیاست ردگیری کالا‌های استاندارد و رسمی را در دستور کار قرار داده، اما حتی برخی از تولیدکنندگان که از قاچاق ضربه می‌بینند، حاضر به همکاری در مسیر کاهش قاچاق نیستند.

در این‌باره حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز، لیستی را به خبر‌گزاری «ایرنا» اعلام کرده است. لیستی که شامل پوشاک، لوازم یدکی و قطعات اتومبیل، لوازم‌خانگی، کفش، خودرو‌های تجاری و حمل‌کننده کالا، ملزومات عمومی صنایع، برخی مواد غذایی، تلفن‌همراه، تبلت، فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، مواد نساجی و الیاف پارچه، لوازم التحریر و محصولات کشاورزی است که برای آن‌ها شناسه کالا تعیین‌شده است. وی با اشاره به صدور ۶۶۰‌هزار و ۶۹۲ شناسه کالا برای کالا‌های وارداتی و ۲۰۰‌هزار مورد برای کالا‌های تولیدی در هر گروه کالایی، تاکید کرد: شناسه کالا برای هر قلم کالای تولیدی صادر نمی‌شود، بلکه هر شناسه برای یک گروه کالایی تعیین‌شده است؛ به این معنا که یک شناسه برای کالایی با ۱۰‌هزار عدد تولید صادرشده است.

منبع: دنیای اقتصاد