۲.۵میلیارد دلار لوازم یدکی بی‌هویت در بازار موجود است

به گزارش می‌متالز، صنف لوازم یدکی خودرو یکی از اصناف بزرگ و قدیمی در کشور است. براساس آمار‌ها بازار لوازم یدکی در کشور بیش‌از ۱۲میلیارد دلار گردش مالی دارد، اما بخش بزرگی از این بازار دارای کالا‌های بی‌هویت است؛ کالا‌هایی که یا به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند یا توسط بخشی از تولیدکنندگان که دارای پروانه نیستند و به اصطلاح زیرپله‌ای هستند، تولید می‌شود. این موضوع، ضرورت قانونمند کردن تولید در این بخش و جلوگیری از ورود کالا‌های قاچاق را بیش از پیش نمایان کرده است. در این زمینه، وزارت صمت بحث طرح شناسه‌دار کردن قطعات و لوازم یدکی را در پیش گرفت؛ موضوعی که به‌گفته بسیاری از فعالان حوزه قطعات و لوازم یدکی بدون مشورت با آن‌ها این طرح اجرا شده و همچنین زیرساخت‌ها برای اجرای آن فراهم نیست. در همین زمینه با سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل و ماشین‌آلات تهران به گفتگو پرداختیم. وی معتقد است؛ قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز با آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها گسترش پیدا کرده و تبدیل به یک چالش برای صنف فروشندگان لوازم یدکی شده است.

آمار و ارقام بزرگی در مورد قاچاق‌وفروش زیرپله‌ای اعلام شد. دقیقا آماری از این قطعات دارید و چه اقداماتی برای جلوگیری از فروش این قطعات انجام شده است؟

اولین‌باری که در جلسات برگزارشده نموداری را ارائه کردیم و مسوولان وزارت صمت هم نمودار و شیوه آمارگیری را پذیرفتند، از طرف اتحادیه ما در اسفند ماه ۹۸ بود. در این آمار گفته شد که حجم مبادلات بازار قطعات یدکی خودرو‌های داخلی در حدود ۱۱.۵میلیارد دلار است که اگر از این رقم هزینه‌های گمرکی و تمام‌شده کم کنیم، به ۸.۵میلیارد دلار می‌رسد. همچنین از این رقم ۲.۵میلیارد دلار مربوط به کالا‌های بدون هویت هستند، نه کالا‌های قاچاق. بخش کثیری از کالا‌های بدون هویت کالا‌های تولید داخلی هستند که توسط تولیدکنندگان صنفی ما عرضه می‌شوند، اما، چون تا امروز ساماندهی نشده‌اند در زمره کالا‌های بدون هویت قرار گرفته‌اند. یکی از دلایلی که برای اخذ پتانسیل تولیدکنندگان صنفی قدم برداشتیم، این است که کالا‌های بدون هویت از کالا‌های قاچاق جدا شوند. وزیر صمت هم در جلسه اخیر خود اعلام کرد؛ ۳۰درصد از قطعات یدکی قاچاق هستند. ما هم درنامه‌ای درخواست کردیم اسناد پشتیبان این حجم قطعه قاچاق را اعلام کنند تا هم بتوانیم در راستای برخورد و مبارزه با این کالا‌های قاچاق قدم برداریم. متاسفانه تا امروز پاسخی دریافت نکرده‌ایم و نمی‌دانیم بر چه اساسی این ارقام اعلام شده است.

آیا به نظر شما این آمار اشتباه است؟

ما تا اسناد را نبینیم نمی‌توانیم در مورد صحت و سقم این آمار نظری دهیم. آماری که ما ارائه کردیم و در سال ۹۸ از سوی وزارت صمت هم مورد پذیرش قرار گرفت با این آمار مغایرت دارد.

چه اقدامی برای جمع‌آوری این قطعات از بازار در نظر گرفته‌اید؟

قطع به یقین زمانی که این قانون در راستای تحقق اهداف قانون‌گذار حکیم با ایجاد زیرساخت‌های لازم و شیوه صحیح اجرا، اجرایی شود جلوی ورود کالای قاچاق و تولید کالا‌های بی‌کیفیت در داخل هم گرفته خواهد شد. اصناف در نوک پیکان اجرا و در ارتباط مستقیم با مصرف‌کننده قرار دارند. اگر قرار باشد قوانین ما کارشناسانه مصوب شده و هوشمندانه و با هزینه‌های بسیار پایین اجرایی شود، باید اصناف به عنوان کارشناسان خبره در حوزه‌های خود در زمان تصویب قوانین در کنار نمایندگان محترم مجلس قرار گیرند. قبل از تصویب قوانین این مسائل باید کارشناسی شوند. با حضور اصناف و خبرگان صنفی قطعات آیین‌نامه‌های اجرایی‌تری تصویب خواهد شد که قطعا براساس قانون خواهند بود. در این صورت با واردات قطعات قاچاق و تولید قطعات بی‌کیفیت مواجه نخواهیم بود.

آیا آمار دقیقی در مورد قاچاق این قطعات به کشور در دست دارید؟

براساس آماری که ما اعلام کرده‌ایم، ۲.۵میلیارد دلار مربوط به کالا‌های بدون هویت است. تا زمانی که کد شناسه کالا برای تولیدکنندگان صنفی صادر نشود و این تولیدکنندگان هم شناسایی نشوند، نمی‌توانیم آمار دقیقی ارائه کنیم.

یعنی ممکن است هم تولید داخل بدون شناسه انجام شود و هم قاچاق قطعه صورت گیرد؟

بله؛ ۲.۵میلیاردی که اعلام شده مربوط به کالا‌های بدون هویت بود. باور ما این است که حجم کثیری از این ارقام مربوط به تولیدات صنفی داخل کشور است که ساماندهی نشده‌اند. پس بهتر است از واژه ناملموس زیرپله‌ای استفاده نکنیم. تولیدکنندگان صنفی ما با کمترین سرمایه و به کارگیری تجارب بالاترین قطعات را با بالاترین کیفیت تولید می‌کنند، اما متاسفانه حمایت نمی‌شوند. یعنی امروز قطعاتی که تولیدکنندگان صنفی تولید می‌کنند، از نمونه‌های اروپایی و وارداتی و تولیدکنندگان صنعتی ما باکیفیت بالاتری وجود دارد. محصولات تولیدکنندگان صنف ما حدود ۱۳درصد تولید داخل را شامل می‌شود، اما متاسفانه این تولیدکنندگان حمایت نمی‌شوند. برای مبارزه با قاچاق و عرضه کالا‌های بی‌کیفیت، نخستین گام حمایت است. بسته‌های تشویقی و مشوق‌ها کارآمدتر از مسائل تنبیهی خواهد بود.

وزیر صمت اعلام کرده که ۱۰درصد این کالا‌های قاچاق مربوط به لنت است و برخی از کارگاه‌ها استاندارد لازم را ندارند و هیچ مجوزی ندارند و تولید می‌کنند. منظور شما از تولیدکنندگان صنفی این بخش از تولیدکنندگان است؟

صرف‌نظر از صحبت‌های وزیر صمت، لنت خودرو به‌عنوان یکی از قطعات شناخته می‌شود، اما اگر دردی هست باید به دنبال درمان باشیم نه درپی گفتاردرمانی. ما با بیان این مشکلات به دنبال درمان هستیم، اما گلایه ما همین است که وقتی متولیان اجرای این قانون بدون حضور ما یا حضور بسیار کمرنگ ما در رسانه ملی حاضر می‌شوند و یک‌طرفه به بیان مسائل می‌پردازند، درواقع دنبال درمان نیستند، بلکه دنبال گفتاردرمانی هستند که دردی از جامعه درمان نخواهد کرد. در زمره تولیدکنندگان صنفی هستند تولیدکنندگانی که قطعات بسیار باکیفیت تولید می‌کنند، اما حمایت نمی‌شوند. این تولیدکنندگان هیچ مرجعی برای صدور پروانه فعالیت این‌ها در کشور وجود ندارد. اخذ شناسه برای تولیدکنندگان صنفی برای ساماندهی آن‌ها و صدور پروانه فعالیت آن‌هاست و نظارت مستمر و مستقیم اتحادیه‌های لوازم خودرویی بر آن‌هاست. به موازات این کار باید دوره‌هایی با استفاده از ظرفیت سازمان فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی‌کاربردی برای ارتقای دانش روز این‌ها برگزار شود تا بتوانیم به سطوح استاندارد دست یابیم. تولیدکنندگان صنفی ما تولیدکنندگانی هستند که با کمترین سرمایه بهترین خروجی‌ها را دارند. البته در این میان افرادی هم هستند که قطعات بی‌کیفیت تولید کرده و از شرایط نابسامان سوءاستفاده می‌کنند. ما هم منکر این وضعیت نیستیم و برای تفکیک و تمیز سره از ناسره نخستین گام موثر ساماندهی خواهد بود.

به‌نظر شما چه مشکلاتی در حوزه اجرای برخی قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد؟

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شامل مقررات و دستورالعمل‌هایی است که این قانون را بسط داده است. امروز حمایت از تولید داخلی باید مشروط به رعایت استاندارد‌ها و کیفیت تولید باشد. به همین دلیل باید نظارت در این بخش تقویت شود. ازسوی‌دیگر زیرساخت‌های لازم برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود ندارد و قوانین مرتبط هم به درستی اجرا نمی‌شود. هرچند مجلس شورای اسلامی اسلامی باید از بعد نظارتی به چگونگی اجرای قوانین و مقررات قاچاق کالا و ارز باید هزینه کند. قطعات خودرو تنها مربوط به سواری نیست و بخشی از این قطعات مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات است که مشمول ممنوعیت واردات است. در حال حاضر برخی قطعاتی که در نتیجه دور زدن تحریم به کشور وارد می‌شوند، امکان این را ندارند که تا دو ماه به دست مصرف‌کننده برسند و اگر این اتفاق نیفتد مشمول کالای قاچاق می‌شوند. افراد برای ورود به سامانه جامع تجارت کسبه باید پروانه کسب داشته باشند. برای شناسه‌دار شدن کالا‌های تولید داخلی به کد آی‌سی صنفی هم نیاز است تا بتوانند در سامانه جامع تجارت کد نقش دریافت کنند. ماده ۱۳ قاچاق کالا و ارز به صراحت اعلام می‌کند؛ کالا‌های وارداتی باید قوانین و مقررات را رعایت کرده باشند و استاندارد لازم داشته باشند.

منبع: دنیای خودرو (اخبار خودرو)