بی برنامگی گمرک و وزارت صمت در رابطه با تغییر تعرفه‌های گمرکی

‌می‌متالز - آنچه در قالب تعهدات سازمانی در قبال متقاضیان دریافت خدمات انتظار می‌رود انجام روال اداری در فرمت سامانه‌ها به شکل درست و دقیق می‌باشد. این مساله بدان معناست که گاهاً شاهد آنیم که بخشنامه‌ها یا دستورالعمل‌ها در راستای تغییر مراتب سازمانی اعلام می‌گردد، اما آنچه باید در قالب سامانه‌ها هدفمند گردد و پاسخ گوی نیاز جدید باشد، اعمال نمی‌گردد. نتیجه این رویکرد، اختلال در روند اداری برای متقاضیان می‌باشد.

به زارش می‌متالز، آنچه در قالب تعهدات سازمانی در قبال متقاضیان دریافت خدمات انتظار می‌رود انجام روال اداری در فرمت سامانه‌ها به شکل درست و دقیق می‌باشد. این مسئله بدان معناست که گاهاً شاهد آنیم که بخشنامه‌ها یا دستورالعمل‌ها در راستای تغییر مراتب سازمانی اعلام می‌گردد، اما آنچه باید در قالب سامانه‌ها هدفمند گردد و پاسخ گوی نیاز جدید باشد، اعمال نمی‌گردد. نتیجه این رویکرد، اختلال در روند اداری برای متقاضیان می‌باشد.

آنچه در ارتباط با تغییر شماره تعرفه‌های گمرکی و شناسه‌های مرتبط توسط وزارت صمت و گمرک اتفاق افتاده، عملاً مصداقی از بی برنامگی‌ها در این باره می‌باشد؛ بطوریکه علیرغم اعلام موارد مذکور مبنی بر تغییرات، سامانه جامع تجارت بروزرسانی نشده است و عملاً امکان ثبت سفارش تعدادی از کالا‌هایی که تعرفه یا شناسه آن‌ها تغییر کرده وجود ندارد و دستورالعمل تعریفی در این باره از طریق سامانه اعمال نشده است.

نتیجه این اتفاق ایجاد مشکل برای صاحبان کالا بوده و می‌باشد. نکته قابل توجه در این رابطه، مهلت تعیینی درباره رفع تعهد ارزی می‌باشد؛ بطوریکه مهلت رفع تعهد ارزی برای سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ۱۴۰۱ اعلام شده که با توجه به مشکلات مربوطه در این راستا که به آن‌ها اشاره شد و عمدتاً نیز از سوی نهاد‌های مربوطه مقدمات آن فراهم نشده است با شرایط موجود امکان رفع تعهد ارزی در مدت تعیینی وجود ندارد.

همین موانع و مشکلات موجب شده تا نامه نگاری از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت برای رفع این مشکل صورت بگیرد و ضمن شرح ماوقع به مراتب مربوطه، انجام مساعدت‌های لازم در این باره با قید در نظر داشتن فوریت تقاضا گردد.

واقعیت این است که اتفاق مذکور، مبین عمق عدم توجه به زیرساخت‌ها در ذیل صدور دستورات و تغییرات می‌باشد. بطوریکه، اگر ظرفیت‌های زیرساختی و توانایی‌ها موجود در قالب شناخت سامانه مربوطه توسط متولیان امر مورد توجه و دقت ویژه قرار می‌گرفت مطمئناً شرایط به شکل مذکور به یک چالش تبدیل نمی‌شد و سنگ بزرگی در این باره پیش پای متقاضایان و صاحبان کالا انداخته نمی‌شد.

شایان به ذکر است که همانطور که در سطور بالا به آن اشاره شد مورد مذکور آنقدر بصورت غیرکارشناسی اعمال شده است که حتی ضمن رویت مشکلات موجود بر سر راه و عدم توانایی پاسخگویی سامانه‌ای به درخواست‌های متقاضیان، با این وجود مهلت تعیینی همچنان بدون در نظر داشتن حقوق متقاضیان بدون تغییر در تاریخ آن همان مهلت پیشین است. این در حالیست که عمده مشکلات در این باره متوجه نهاد‌های مربوطه در این باره می‌باشد نه افراد حقیقی یا حقوقی که در قالب متقاضی خواستار دریافت تسهیلات مربوطه می‌باشند.

منبع: بولتن نیوز

تعرفه‌های گمرکی وزارت صمت