واکاوی تأمین مالی اقتصاد در ۱۴۰۱؛ سهم ۵درصدی بخش مسکن از تسهیلات بانکی

به گزارش می‌متالز، در حالی تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصاد در سال گذشته به ۲ هزار و ۹۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که مجموع تسهیلات پرداختی ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۵۴ درصدی داشته است، همچنین تسهیلات بانکی پرداخت‌شده در ۵ ماهه نخست امسال بالغ بر ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

همچنین درحالی که کل تسهیلات مربوط به سرمایه در گردش در بخش‌های مختلف اقتصادی حدود ۱۳۷۸ هزار میلیارد تومان بوده، سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال قبل معادل ۶۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

پیش‌بینی پرداخت ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری

یک فرض قوی در اقتصاد ۱۴۰۱ احتمال کنترل پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی بر اساس سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته‌شده از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی است، بر این اساس هیچ بعید نیست که با وجود رشد حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی نقدینگی، با توجه به سیاست‌های انقباضی که همواره بر آن‌ها تأکید شده است، نحوه و میزان تخصیص تسهیلات بانکی نزدیک به وضعیت سال قبل باشد. برآورد نشان می‌دهد با توجه به شاخص‌هایی مثل نرخ تورم، سیاست‌های کنترل نقدینگی، رشد اقتصادی، نقدینه‌خواهی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها حداکثر تسهیلات پرداختی در سال جاری رقمی بالغ بر ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان باشد.

با همه این مقدمات، با بررسی آمار تسهیلات پرداخت‌شده در سال ۱۴۰۰ به نکات مهمی پی می‌بریم.

وضعیت تسهیلات تخصیص داده‌شده به بخش‌های مختلف در سال ۱۴۰۰ به‌شرح زیر است،

بخش اول؛ خدمات: بخش خدمات در سال ۱۳۹۹ سهم ۳۹.۲ درصدی از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را داشت که در سال ۱۴۰۰ سهم این بخش با افزایش ۲.۶ واحد درصدی به ۴۱.۸ درصد رسید. مبلغ کل تسهیلات پرداخت‌شده در بخش خدمات در سال ۹۹ به‌میزان ۷۴۴ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۳۹ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

بخش دوم؛ صنعت و معدن: بخش صنعت و معدن در سال ۹۹ سهمی به‌میزان ۳۰.۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را به خود اختصاص داد که در سال ۱۴۰۰ سهم مذکور به ۳۰.۳ درصد کاهش یافت، این به آن معنی است که سهم بخش مذکور کاهش ۰.۲ واحد درصدی در تسهیلات پرداختی را در سال گذشته تجربه کرد. کل تسهیلات پرداخت شده در بخش مذکور در سال ۹۹ برابر ۵۷۹.۷ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۸۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بخش سوم؛ بازرگانی: بخش بازرگانی در سال ۹۹ سهمی به‌میزان ۱۷.۵ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها داشت که این میزان در سال گذشته به ۱۵ درصد تقلیل یافته است. این آمار‌ها حاکی از کاهش ۲.۵ درصدی سهم بخش مذکور در تسهیلات دریافتی از بانک‌ها است.

بنابر آمار‌های رسمی سهم کل تسهیلات پرداختی به این بخش معادل ۳۳۲ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۴۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بخش چهارم؛ کشاورزی: بخش دیگر مورد اشاره، کشاورزی است. آمار‌های رسمی حاکی از آن است که سهم بخش مذکور در سال ۹۹ به‌میزان ۶.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی بوده که در سال ۱۴۰۰ نیز این میزان بدون تغییر باقی مانده است. کل مبلغ تسهیلات دریافت‌شده در بخش مذکور در سال ۹۹ معادل ۱۲۶.۵ هزار میلیارد تومان بوده که در سال جاری به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

پرداخت تنها ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن در سال قبل/ سهم مسکن فقط ۵ درصد!

بخش بعدی، مسکن و ساختمان است، سهم این بخش نیز با افزایش ۰.۷ واحد درصدی از ۵.۵ درصد در سال ۹۹ به ۶.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. میزان تسهیلات دریافتی توسط بخش مذکور در سال ۹۹، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بوده که در سال گذشته به ۱۸۳ هزار میلیارد رسیده است. لازم به ذکر است به‌صورت کلی عنوان شده است که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن تخصیص داده خواهد شد.

رویکرد جدید برای تخصیص تسهیلات در سال ۱۴۰۱/ برنامه‌ریزی برای پرداخت ۱۲۰۰ همت وام در بخش صنعت و معدن

اخیراً اعلام شد، در راستای تحقق اهداف شعار سال (حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین) و همچینن به منظور تقویت راهکار‌های تأمین سرمایه در گردش تولید برنامه‌هایی در ۲۲ بند مورد توافق وزرای اقتصاد و صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی قرار گرفت و مقرر شد همه اقدام‌های لازم بر اساس تفاهمنامه، مورد اجرا و پیگیری قرار گیرد.

به این ترتیب پرداخت ۹۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و ۲۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت به بخش صنعت و معدن توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ هدفگذاری شد، همچنین استفاده از ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام و برات الکترونیکی در معاملات بورس کالا به‌میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان امسال، لحاظ شد.

با توجه به سیاست انقباضی دولت، اگر مجموع تسهیلاتی را که در سال جاری به بخش خدمات و بازرگانی تخصیص می‌یابد مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، می‌توان گفت که بخش قابل‌توجهی (حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان) از حداکثر ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در سال ۱۴۰۱ پرداخت می‌شود، مشابه سال ۱۴۰۰ مربوط به ۳ بخش "خدمات" و "صنعت" و "بازرگانی" است. لازم به ذکر است کل تسهیلات بانکی پرداخت‌شده در ۵ ماهه نخست امسال بالغ بر ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است که می‌توان انتظار داشت در پایان سال کل تسهیلات پرداختی به رقمی بین ۳۵۰۰ تا حداکثر ۴۰۰۰ میلیارد تومان باشد.

جزییات تورم ماهیانه در بازار مسکن/ سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات بانکی همچنان ناچیز است

از طرف دیگر به‌استناد گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهیانه مسکن، در شهریور ماه حدود ۳.۵ درصد و نرخ تورم ماهیانه اجاره مسکن نیز در شهریور ماه ۳.۵ درصد بوده است.

لازم به ذکر است تورم ماهیانه مسکن در مرداد ماه ۲.۸ درصد، در تیر ماه ۳.۹ درصد، در خرداد ۲.۳ ماه درصد، در اردیبهشت ماه ۲.۵ درصد و در فروردین ۲.۱ ماه درصد بوده است، این در حالی است که هنوز بحث مشخصی درباره تحول در تخصیص تسهیلات مسکن و تحریک سمت عرضه مطرح نشده است.

معاون وزارت اقتصاد: سهم مسکن ۵ درصد کل تسهیلات بانکی

چندی قبل عباس حسینی در گزارشی به مواردی نظیر کنترل ترازنامه بانک‌ها و ارائه تسهیلات خرد اشاره کرد، اما در پاسخ به این سؤال که برنامه وزارت اقتصاد برای طرح ساخت مسکن در دولت سیزدهم چیست، در عمل پاسخی دریافت نشد.

معاون وزیر اقتصاد تنها در بخشی از صحبت‌های خود به مجموع تسهیلات پرداخت‌شده بانکی و سهم مسکن در آن پرداخت و گفت: ۳۷۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در دوماهه اول امسال پرداخت شده است که این میزان تسهیلات اعطایی در دوماهه اول سال جاری ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. از مجموع تسهیلات پرداختی، سهم بخش کشاورزی ۵ درصد، صنعت ۳۳ درصد، مسکن ۵ درصد و بازرگانی ۳۷ تا ۳۸ درصد بوده است و ۱۱ درصد از این تسهیلات هم به خانوار و مصرف‌کننده نهایی پرداخت شده است.

زنگ هشدار/ از سهم پایین تسهیلات مسکن تا غفلت در سیاست‌گذاری‌های تأمین مالی

در این بین زنگ هشدار زمانی به صدا در می‌آید که از یک طرف درحالی که میزان تسهیلاتی که توسط نظام بانکی به حوزه مسکن تخصیص می‌یابد با نیاز‌های واقعی این بخش تفاوت چشمگیری دارد، در حوزه سیاست‌گذاری نیز توجهی به چالش‌های انباشت‌شده این حوزه به چشم نمی‌آید.

با روند فعلی احتمالاً حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در پایان سال تخصیص داده شود که این رقم نسبت به سال گذشته رشد چندانی تجربه نخواهد کرد، بر این اساس در حالی که قیمت مسکن این روزها، همچنان در حال افزایش است مشخص است که این میزان تسهیلات هرگز دردی را از بازار پرالتهاب مسکن که با چالش کمبود عرضه مواجه است، دوا نمی‌کند. به‌نظر می‌رسد باید در تسهیلاتی که به بخش‌های مختلف تخصیص می‌یابد، بازنگری‌های جدی صورت گیرد چرا که قطعاً یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران، مربوط به ناترازی عرضه و تقاضا در بازار مسکن است.

منبع: خبرگزاری تسنیم