وعده صنعتی وزیر «صمت» نصف شد

‌می‌متالز - سیدرضا فاطمی امین در جریان رونمایی از برنامه کمی تولید و تجارت سال ۱۴۰۱ چشم‌انداز بخش صنعت را مشخص کرد. در واقع در ابتدای سال وزیر صمت به دنبال خلق ۵/ ۱۲درصد رشد صنعتی بود. سیاستگذار همچنین به دنبال صادرات بیش از ۴۵میلیارد دلار در بخش صنعت بود تا در کنار رشد صادرات بخش‌های کشاورزی، خدمات و معدن، امکان تحقق صادرات غیرنفتی ۵۵میلیارد دلاری در سال۱۴۰۱ را فراهم آورد. در این برنامه سهم ویژه‌ای به گروه پتروشیمی (۲۶میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار) و صنایع معدنی (بیش از ۱۲میلیارد دلار) داده شده بود.

به گزارش می‌متالز، در ضمن در سند کمّی اهداف ۱۴۰۱ وزارت صمت، رشد سه برابری برای اشتغال پیش‌بینی شده است. به این منظور قرار بود با هدف تقویت تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران، حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه تزریق شود که سهم بخش صنعت از این میزان بیش از ۹۰۰هزار میلیارد تومان است. در واقع، کل سرمایه‌گذاری ثابت جدید (ساختمان و ماشین آلات) در سال ۱۴۰۱، معادل ۱۶۸۸هزار میلیارد تومان برآورد شده که سهم بخش صنعت ۹۰۷همت است. بعد از گذشت شش‌ماه از این سیاست می‌توان گفت، وعده صنعتی وزیر صمت به نصف تقلیل یافته است. البته معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزیر صمت مدعی است: روند تولید امسال بسیار مطلوب است. سیدمهدی نیازی در یک برنامه تلویزیونی گفت: بخش صنعت در مقایسه با سال گذشته، رشد ۱/ ۵درصدی را نشان می‌دهد؛ ضمن اینکه شاخص شرکت‌های بورسی در مردادماه ۷/ ۶‌درصد رشد داشته است که این رشد حکایت از آن دارد که بخش تولید شرایط مساعدی را برای ارائه کالا در بازار ایجاد کرده است. نیازی با بیان اینکه دو مقوله رفع موانع تولید و بحث تامین مالی هم‌اکنون مهم‌ترین مساله تولید هستند که پیگیری می‌شوند، گفت: در حوزه موانع تولید، سه‌مساله بانک، بیمه و مالیات جزو مهم‌ترین مسائل هستند. وی با اشاره به تشکیل یک کمیته کاری با همکاری وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی و برگزاری جلسات کارشناسی و نتیجه کار آن که تفاهم‌نامه ۲۲‌بندی با امضای وزرا و رئیس کل بانک‌مرکزی است، افزود: مهم‌ترین مساله در این موضوع، کم‌کردن نقدینگی‌خواهی بخش تولید با استفاده از ابزار‌های اعتباری است؛ یعنی به جای اینکه در فضای اقتصاد، مقرراتی را اعمال کنیم که نقدینگی‌ها افزایش یابد، آن‌ها را باید به ابزار‌های اعتباری تبدیل کنیم که لازم است هم در وزارت اقتصاد و هم در بانک مرکزی و اصلاح شود که در این تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده است.

منبع: دنیای اقتصاد