هشدار ورشکستگی بنگاه‌های تجاری

‌می‌متالز - اختلال در زنجیره عرضه جهانی، درگیری‌های نظامی در مناطق کلیدی تولیدکننده کامودیتی، آهنگ آهسته رشد اقتصادی، نوسان در بازار‌های سهام و رشد سریع تورم، بسیاری را به یاد تورم رکودی سال‌های دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی می‌اندازد. نتیجتا سیاست اتخاذی از سوی نهاد‌های مالی بزرگ جهان را به سیاست‌های مشابه با سیاست‌های مالی و تجاری مربوط به همین دوره‌ها سوق داده است. این گزارش چنین رویکردی را کاملا اشتباه می‌داند و نتیجه می‌گیرد که اتخاذ این سیاست‌ها چنانچه تا نهایت پیگیری شوند، به ورشکستگی دومینویی بنگاه‌های تجاری و مالی منجر خواهد شد.

به گزارش می‌متالز، از جمله دلایلی که این گزارش برای موج تورم کنونی برمی‌شمارد و آن را متفاوت از بحران‌های مالی پیشین می‌داند، افزایش شدید تقاضا پس از کرونا و عقب‌ماندن عرضه جهانی از تقاضا است که اثرات تورمی در پی داشته است. تجارت در این دوره به دلیل افزایش ناگهانی تقاضا از سودی مازاد برخوردار شد که انگیزه را برای سرمایه‌گذاری در جهت عرضه کم کرد. علاوه‌بر این، نگرانی از کمبود برخی منابع از جمله انرژی، موجب رونق تجارت‌هایی بر اساس گمانه‌زنی شد. به این معنی که ترس از کمبود در آینده موجب افزایش حجم تجارت در حال شد. بنابر‌این گزارش این دو عامل از جمله عوامل ایجاد تورم کنونی در جهان است که از بحران‌های پیشین تورمی و رکودی متمایز است.

از همین‌رو اتخاذ سیاست‌هایی نظیر افزایش نرخ بهره در ایالات‌متحده، هرچند سیاست کنترل تورمی کارآمدی است و بهای آن اندکی رکود است، اما بنا به ادعای این گزارش سازمان‌ملل این‌بار و به دلیل آنکه دلایل تورم جهانی جدید و متفاوت از گذشته است، احتمال دارد ناکارآمد باشد و منجر به رکود تورمی شود. این گزارش همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور‌ها را به تفکیک منطقه برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ منتشر کرده است.

بنابراین گزارش اثر موجی رکود در کشور‌های پیشرفته آثار فاجعه‌بار بیشتری برای کشور‌های درحال‌ توسعه خواهد داشت. کشور‌های درحال‌توسعه و اقتصاد‌های نوظهور در‌برابر آثار تورمی غذا و انرژی و نرخ برابری پول ملی در‌برابر ارز خارجی بسیار آسیب‌پذیرند و هم‌اکنون نیز بسیاری در مرز ناتوانی کامل از پرداخت بدهی‌های خارجی خود قرار دارند. بحران بازپرداخت بدهی کشور‌های درحال‌توسعه به شکل رفت و برگشتی موجب ایجاد بحران در کشور‌های وام‌دهنده خواهد شد و این مسیری است رو به رکود تجارت در سراسر جهان و اقتصاد به شکل کلی.

پس از بهبود سریع، اما نامتقارن، اقتصاد جهان اکنون در هنگامه بحران‌های گوناگون قرار دارد. هم درآمد بسیاری از اقتصاد‌های بزرگ زیر سطح ۲۰۱۹ قرار گرفته و هم رشد اقتصادی در بسیاری از نقاط جهان رو به کاهش است. بحران افزایش هزینه خانوار بر اکثر خانواده‌ها، هم در کشور‌های پیشرفته و هم در کشور‌های درحال‌توسعه آسیب می‌زند. زنجیره مصدوم عرضه، همچنان در بسیاری از بخش‌های کلیدی شکننده است. بودجه‌های دولتی بر اثر قوانین مالی و نوسان شدید بازار اوراق قرضه تحت‌فشار هستند. کشور‌های به‌شدت مقروض، شامل بیش از نیمی از کشور‌های با درآمد پایین و یک‌سوم از کشور‌های با درآمد متوسط، بیش از هر زمانی در معرض عدم‌توانایی پرداخت بدهی‌های خود قرار دارند. واکسیناسیون در بخش‌هایی از جهان متوقف‌شده است و کشور‌های آسیب‌پذیر را در معرض شیوع دوباره کرونا قرار داده است. با چنین پیش‌زمینه‌ای سرشار از مشکلات، نگرانی‌های اقلیمی در حال شدت‌گرفتن است و در کشور‌های آسیب‌پذیر موجب خساراتی شده است که از ظرفیت مالی برای مقابله با بلایای طبیعی ناتوان هستند، چه رسد به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های بلندمدت توسعه.

در برخی از کشور‌ها فشار اقتصادی ناشی از این بحران‌های درهم‌تنیده، هم‌اکنون نیز ماشه ناآرامی‌های اجتماعی را چکانده است و احتمال دارد عن‌قریب شدت بگیرد و به بی‌ثباتی سیاسی و درگیری بکشد.

در متن جهانی چنین پرآشوب، سیاستگذاری عملی دلهره‌آور است، به‌ویژه در جهانی غرق در بی‌اعتمادی. در همین حال، نهاد‌های حکمرانی اقتصادی جهان که از سال‌۱۹۴۵ وظیفه تعدیل شوک‌های جهانی را برعهده داشته‌اند و کالا‌های عمومی را در سطح جهان عرضه و شبکه ایمنی مالی برای جهان فراهم می‌کردند، به واسطه نبود منابع کافی مختل شده‌اند و ابزار‌های سیاستگذاری و گزینه‌هایی که برخی می‌گفتند «پادرجا و سنتی» هستند، دیگر کارآیی ندارند.

اوضاع به‌گونه‌ای است که با وجود کندی رشد اقتصادی در کشور‌های پیشرفته، حتی بیش از پیش‌بینی سال‌گذشته این گزارش، توجه سیاستگذاران هرچه بیشتر بر کاهش فشار تورمی از طریق سیاست‌های پولی محدودکننده متمرکز است با این امید که بانک‌های مرکزی بتوانند اقتصاد را با فرودی نرم و راحت به منزل برسانند و از رکودی همه‌جانبه جلوگیری کنند.

این گزارش می‌افزاید: نه‌تن‌ها این خطر جدی وجود دارد که این سیاست درمانی بر حسب کاهش دستمزد، اشتغال و درآمد‌های دولتی از آثار خود بیماری اقتصادی بدتر باشد، بلکه راهی که در پیش گرفته است در مسیر عکس تعهداتی است که در دوران پاندمی در جهان بر‌عهده گرفتیم. تعهداتی که بر ساخت جهانی باثبات، منعطف و برای همه مبتنی بوده‌اند.

چنانچه در گزارش سال‌گذشته آنکتاد اشاره شد صدمات اقتصادی پاندمی در کشور‌های درحال‌توسعه بیشتر از صدمات بحران مالی بود. علاوه‌بر این با کاهش ظرفیت و حمایت مالی نابسنده ثابت شد که پشتوانه مالی این کشور‌ها در سال‌۲۰۲۱ نامتوازن و شکننده و در بسیاری موارد وابسته به وام‌گیری هرچه بیشتر خارجی است.

پاسخ فوری به این بحران برای بسیاری از کشور‌های درحال‌توسعه و اقتصاد‌های نوظهور تاحد زیادی بستگی به سیاست‌هایی دارد که در اقتصاد‌های پیشرفته اتخاذ می‌شود. هزینه بالای استقراض و جریان معکوس سرمایه که مصادف شده است با کندی بیش از انتظار موتور رشد اقتصادی چین و نیز پیامد‌های بحران اوکراین، هم‌اکنون نیز سرعت بهبود را در بسیاری از کشور‌های درحال‌توسعه مختل کرده است. این اختلال در حدی است که شمار کشور‌های در تنگنای استقراض افزایش یافته است و برخی به مرحله ناتوانی کامل از پرداخت بدهی‌های خود رسیده‌اند.

با درنظرگرفتن این نکته که ۴۶‌کشور درحال‌توسعه در حال‌حاضر در معرض فشار مالی شدید به دلیل هزینه بالای غذا، سوخت و بدهی خارجی قرار دارند و بیش از دوبرابر این عدد در معرض حداقل یکی از این بحران‌ها واقع شده‌اند، امکان بحران بدهی گسترده درمیان کشور‌های درحال‌توسعه بسیار نزدیک به‌واقع است و خاطرات دردناک دهه۸۰ را زنده می‌کند و نیز پایان امید برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار.

به واسطه افزایش تورم که از میانه سال‌۲۰۲۱ آغاز شد و ادامه‌یافتن آن حتی با وجود آهنگ رو به کندی رشد اقتصادی در سه‌ماهه پایانی سال، بسیاری به مشابهت این شرایط با وضعیت رکود تورمی دهه۷۰ اشاره کردند. به‌رغم غیاب مارپیچ درآمد-قیمت که نشان شاخص آن دهه بود، به‌نظر می‌رسد سیاستگذاران امیدوارند یک شوک مالی شدید - هم‌راستا با چیزی که در ایالات‌متحده شاهد هستیم اگرچه نه به آن حجم، اما به همان مسیری که فدرال‌رزرو تحت‌مدیریت پل والکر پیگیری می‌کند- برای مهار پیش‌بینی‌های تورمی کافی باشد و معتقدند چنین سیاستی بدون کشیدن ماشه رکود به نتیجه خواهد رسید.

به هر حال نامحتمل است که از جست‌وجو درمیان پس‌مانده‌های خاطرات اقتصادی یک دوره بتوان راهنمایی برای اتفاقات پیش‌رو فراهم کرد. با توجه به تغییرات ساختاری و رفتاری که در بسیاری از اقتصاد‌ها روی داده است چنین کاری ناممکن است، به‌ویژه تغییراتی که بر بازار متمرکز و قدرت چانه‌زنی نیروی کار مربوط است.

ریشه‌های این موج تورمی اخیر در حقیقت یگانه و بدون‌سابقه است. واکسیناسیون موفق در کشور‌های پیشرفته و برخی کشور‌های درحال‌توسعه و تسهیل محدودیت‌های مربوط به کرونا که با حمایت مستمر دولت از خانواده‌ها و شرکت‌ها همراه بود، رشد تقاضا را در نیمه نخست سال‌۲۰۲۱ فراتر از عرضه برد. عقب‌ماندن عرضه از تقاضا موجب ایجاد تنگنا در برخی از بازار‌های کلیدی از جمله خودرو شد و آثار تورمی کنونی از جمله به این دلیل است. ادامه روند افزایش تورم در اواخر سال‌۲۰۲۱ امیدواری به اینکه تورم دردسری کوتاه‌مدت است را از بین برد.

شواهد نشان نمی‌دهد که این افزایش به دلیل سیاست مالی انبساطی، یا فشار دستمزد است، بلکه عمدتا ناشی از افزایش هزینه‌ها به‌ویژه هزینه انرژی بوده است. علاوه‌بر این مورد، عرضه ضعیف که به دلیل تاریخ طولانی کمبود سرمایه‌گذاری در راستای رشد تولید بوده است، باعث کاهش عرضه و نتیجتا موج تورمی کنونی شده‌است.

همه این موارد مصادف شده است با قیمت‌گذاری در بازاری به‌شدت متمرکز که سودی مازاد را به جیب تجار سرازیر کرده است. این سود مازاد از دو فرصت نادر حاصل شده است: در سال‌۲۰۲۱ احیای جهانی اقتصاد موجب افزایش جدی تقاضا شد و با عقب‌ماندن عرضه از تقاضا موجب بالارفتن قیمت‌ها و سود سرشار شد. دوم اینکه در سال‌۲۰۲۲ افزایش تجارت‌هایی که بنا بر گمانه‌زنی انجام می‌گرفت باز‌موجب افزایش تقاضا و سود حبابی تجارت شد. در این دوره موجی از نگرانی جهانی بر سر دسترسی به منابع خاصی از انرژی به‌راه افتاد؛ درحالی‌که هیچ تغییر اساسی در سرجمع عرضه یا تقاضا به‌وجود نیامده بود.

در مجموع، این گزارش عنوان می‌کند ادامه سیاست پولی انقباضی تاثیری بسیار محدود بر تورم دارد. تورمی که چنانچه ذکر شد ناشی از بحران عرضه و ناسازگاری آن با تقاضا است. سیاست‌های کنونی به تثبیت دوباره انتظارات تورم‌زا منتهی خواهند شد. همچنین اتخاذ این سیاست‌های انقباضی موجب کاهش بیشتر تقاضا برای سرمایه‌گذاری، تجارت و تولید خواهد شد. سیاست پولی انقباضی خطری به خطرات ناشی از بحران یا شوک اقتصادی کنونی برای اقتصاد واقعی و بخش مالی می‌افزاید. با توجه به قدرت بالای تجارت‌های غیرمالی افزایش هزینه استقراض منجر به افزایش شدید اعطای وام‌های بدون عملکرد خواهد شد و نقطه آغاز آبشاری از ورشکستگی بنگاه‌های تجاری در پی دارد. از آنجا که قیمت‌گذاری مستقیم و کنترل سود بالقوه غیرقابل‌پذیرش است و کنار گذاشته می‌شود و چنانچه مقام‌های پولی از تثبیت سریع نرخ تورم ناتوان باشند، دولت‌ها احتمالا به مفر افزایش شدت سیاست مالی انقباضی پناه ببرند. این کار تنها به تسریع رکودی شدیدتر در جهان می‌انجامد.

در نهایت آنچه محتمل است تاثیر سیاست انقباضی فدرال‌رزرو برای اقتصاد‌های آسیب‌پذیر کشور‌های درحال‌توسعه است که شدیدتر از کشور‌های توسعه‌یافته خواهد بود. این کشور‌ها بدهی عمومی و خصوصی بالایی دارند، نرخ برابری پول ملی با ارز‌های خارجی در معرض آسیب اساسی هستند و به واردات غذا و سوخت به‌شدت وابسته‌اند.

بنا به تخمینی که اخیرا ارائه‌شده است، افزایش یک‌درصدی نرخ بهره در ایالات‌متحده طی ۳سال تولید ناخالص داخلی واقعی را ۵/ ۰‌درصد در اقتصاد‌های پیشرفته و ۸/ ۰‌درصد در اقتصاد‌های نوظهور کاهش خواهد داد. افزایش بیشتر نرخ بهره نتیجتا بهبود اقتصاد‌های هم‌اکنون بحرانی را بیش از پیش در معرض رکود قرار می‌دهد و امکان دارد این رقم برای اقتصاد‌های نوظهور چیزی مابین ۶/ ۱ تا ۴/ ۲‌درصد اضافه هم بشود.

این گزارش روند رشد تجاری مناطق جهان را به تفکیک بررسی کرده است که همگی نشان از کاهش و رکود جدی دارند در حدی که در نمونه آلمان این رقم برای سال‌۲۰۲۳ به صفر می‌رسد. بنا به آمار این گزارش اقتصاد آمریکا شاهد افت رشد خواهد بود و از ۷/ ۵درصد در سال‌۲۰۲۱ به ۹/ ۱درصد در سال‌۲۰۲۲ می‌رسد و در سال‌۲۰۲۳ با رشدی زیر یک‌درصد عدد ۹/ ۰درصد را ثبت می‌کند. به دیگر اقتصاد‌های قاره آمریکا نیز پرداخته شده است. اتحادیه اروپا در دو سه‌ماهه نخست امسال شاهد رشدی قوی است، به‌خصوص در بخش‌های کشاورزی و صنعت، اما انتظار می‌رود در نیمه دوم سال این میزان رو به کاهش برود. دو نمونه آلمان و فرانسه از کشور‌های اتحادیه اروپا ذکر شده‌اند. رشد فرانسه در سال‌۲۰۲۲، ۲‌درصد و در سال‌۲۰۲۳ به یک‌درصد می‌رسد. آلمان رشدی ۱/ ۱درصدی را در سال‌۲۰۲۲ دارد که در سال‌۲۰۲۳ صفر خواهد شد. رشد قوی اقتصادی روسیه در سال‌۲۰۲۱ عمری کوتاه داشت، اما پیش‌بینی رشد آن نظر به چگونگی و حدود تاثیر تحریم‌ها دشوار است. با وجود این گزارش آنکتاد رشد روسیه را در سال‌۲۰۲۲ هفت‌درصد و در سال‌۲۰۲۳ با کاهشی چشمگیر ۳/ ۱درصد ارزیابی کرده است. بلاروس رشدی ۴‌درصدی در سال‌۲۰۲۲ دارد، اما در سال‌۲۰۲۳ به یک‌درصد می‌رسد. بریتانیا که رشدی ۴/ ۷‌درصدی در سلل ۲۰۲۱ داشت، در سال‌۲۰۲۲ به ۶/ ۲درصد می‌رسد و در سال‌۲۰۲۳ رشدی ۹/ ۰‌درصدی خواهد داشت. شرق آسیا در سال‌۲۰۲۲ رشدی ۲/ ۳درصدی را تجربه می‌کند که حاکی از پسرفتی نسبت به ۵/ ۶درصد سال‌۲۰۲۱ است. این رقم برای سال‌۲۰۲۳ به ۳/ ۴درصد می‌رسد. در غرب آسیا رشد اقتصادی در سال‌۲۰۲۲ به‌طور کلی ۱/ ۴‌درصد است که در سال‌۲۰۲۳ به ۹/ ۲درصد می‌رسد. در این میان رشد اقتصادی عربستان‌سعودی ۶/ ۶درصد در سال‌۲۰۲۲ و ۹/ ۳‌درصد در سال‌۲۰۲۳ است. گزارش کامل رشد اقتصادی کشور‌ها را به تفکیک در روز‌های آینده بخوانید.