چرا انتشار تسهیلات و تعهدات کلان مهم است؟

به گزارش می‌متالز، بانک مرکزی در اوایل سال جاری طی چندین مرحله نسبت به انتشار فهرست تسهیلات و تعهدات کلان اقدام کرده و تاکنون فهرست‌های مرتبط با انتهای سال ۱۴۰۰ و فصل نخست ۱۴۰۱ را منتشر کرده است، اما آشنایی با آنچه تاکنون رخ داده و چرایی انتشار این لیست‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان احکام تنظیمی، با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (موضوع جزء (۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی کند.

همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به موجب الزام قانونی بودجه سال جاری، انتشار این اطلاعات به همراه مبالغ خواهد بود و اطلاعات تمام بانک‌ها براساس تسهیلات و تعهدات کلانی که شورای پول و اعتبار تعریف کرده است احصا، تجمیع و در وب سایت بانک مرکزی افشا می‌شود.

البته در تکمیل این بند قانونی، شورای پول و اعتبار پس از مدتی و در انتهای خرداد مصوبه‌ای داشت. بر این اساس و در اجرای تکلیف مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر لزوم انتشار اطلاعات و جزییات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و همچنین تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، پرداختی توسط هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تعیین مصادیق آن در شورای پول و اعتبار و با توجه به مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ شورای پول و اعتبار در این خصوص مبنی بر اینکه؛ مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد و یا اشخاص مرتبط که میزان آن حداقل معادل یک هزار میلیارد ریال است، به عنوان مصادیق مشمول حکم مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور محسوب می‌شود.

تسهیلات و تعهدات کلان به چه کسانی اطلاق می‌شود؟

تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق می‌شود که تسهیلاتی را با مبلغ مشخصی به میزان ۱۰ درصد سرمایه پایه یک بانک دریافت کرده اند.

در مبحث تسهیلات کلان دو حالت وجود دارد، در صورتی که تسهیلات گیرندگان عملاً بدهکارانی باشند که مطالبشان غیرجاری شده است، بانک مرکزی طبق روال پیشین خود برخورد‌های لازم را با همکاری وزارتخانه‌های مربوطه و قوه قضائیه با تسهیلات گیرندگان این چنینی انجام می‌دهد؛ لذا انتشار این فهرست به طور حتم کمکی است که به واسطه آن دارایی‌ها و منابع منجمد شده، به شبکه بانکی بازگردد و امکان دسترسی بیشتر به تسهیلات برای آحاد مردم فراهم می‌شود.

در حالت دوم ممکن است ذی نفع تسهیلات را دریافت کرده و در حال بازپرداخت تسهیلات یاد شده باشد؛ لذا باید توجه داشت که انتشار این لیست بدین معنا نیست که تسهیلات گیرنده به طور قطع این تسهیلات را دریافت کرده و این تسهیلات نیز تبدیل به مطالبات غیرجاری شده است.

این افراد به این منظور نباید تلقی شوند که تسهیلات را اخذ کرده اند و نسبت به بازپرداخت اقدامی نکرده باشند در حالی که خیلی از این افراد با تسهیلات دریافت شده بانی اشتغال و تولید در کشور و گردانندگان شرکت‌های بزرگ فولادی و نفتی، صنایع سنگین و سیمانی هستند که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه ایجاد اشتغال و تولید فعالیت می‌کنند و در موعد مقرر نیز نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام کرده اند.

نحوه صحت سنجی اطلاعات دریافتی از بانک‌ها

راستی‌آزمایی اطلاعات ارسالی از سوی شبکه بانکی به انحای مختلف مختلف مانند روش‌های آماری، کنترل صورت‌های مالی و نیز مراجعه و کسب اطلاع از سوی بازرسان بانک مرکزی به منظور اطمینان از همخوانی اطلاعات اعلامی از سوی بانک‌ها به عمل می‌آید.

سامانه سمات نیز از جمله راهکار‌های نظام بانکی برای نظارت بر تسهیلات‌دهی شبکه بانکی خواند و گفت: بانک‌ها پیش از پرداخت هرگونه تسهیلات باید نسبت به ثبت آن در سامانه مذکور اقدام کنند و کد یکتایی را از این سامانه اخذ کنند، بر این اساس بانک مرکزی از اعطای تسهیلات آگاهی پیدا می‌کند.

همچنین برای پرداخت هرگونه تسهیلات، شبکه بانکی باید استعلام‌های لازم را درباره سایر تسهیلات دریافتی توسط فرد در سایر بانک‌ها اعم از میزان، نحوه بازپرداخت اقساط و ... به عمل آورند و به موجب آن برای اعطای تسهیلات به فرد متقاضی تسهیلات تصمیم‌گیری کنند.

برخورد‌های قانونی با بانک‌های متخلف چیست؟

در صورت خودداری از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (۳) یا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌شود.

بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

همچنین بانک مرکزی در تازه‌ترین اطلاعیه خود مرتبط با انتشار تسهیلات و تعهدات کلان سه ماهه نخست سال جاری، اعلام کرد، بانک‌هایی که اطلاعات یاد شده را به بانک مرکزی اعلام نکردند، اسامی آن‌ها رابه صورت موازی به دو نهاد دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کند.

به گفته علی اکبر میرعمادی نیز اخیراً هیات عامل بانک مرکزی مصوبه‌ای در مورد تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اشخاص مرتبط داشت که در حال اجرا و پیاده سازی آن هستیم. بر این اساس مقرر شد برای اشخاصی که حد فردی آن‌ها از حدود تعیین شده عبور کرده، امکان اعطای تسهیلات و تعهدات وجود نداشته باشد و این امر به صورت سامانه‌ای رصد شود.

چرا ۱۰۰ میلیارد تومان، آستانه تسهیلات و تعهات کلان است؟

در حال حاضر وجود زیان انباشته و کمبود سرمایه نظارتی در برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باعث شده است که حد ۱۰ درصد سرمایه نظارتی مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مزبور به ارقام بسیار اندک برای شناسایی تسهیلات و تعهدات کلان رهنمون شود به نحوی که در مواردی، مانده تسهیلات و تعهدات به هر مقدار ولو بسیار اندک هم به عنوان تسهیلات و تعهدات کلان شناسایی و مشمول حکم مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور دایر بر افشای تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی شود.

با توجه به این مهم و با عنایت به این‌که وفق اصول اساسی شفافیت در حکمرانی، نباید مخاطبان و استفاده‌کنندگان از اطلاعات را با ارائه حجم گسترده و غیر ضروری از اطلاعات دچار سر درگمی نمود، لذا بانک مرکزی ناگزیر از در نظر گرفتن آستانه‌ای مشخص برای شناسایی آن بخش از تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که مشمول تکلیف مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می‌باشند، گردید و نهایتاً با پیشنهاد بانک مرکزی در این رابطه به شورای پول و اعتبار، مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال به عنوان آستانه تسهیلات و تعهدات مشمول جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تعیین شد.

همچنین در افشای تسهیلات و تعهدات کلان مشمول جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مجموع مانده تمامی تسهیلات و تعهدات هر ذینفع واحد با لحاظ آستانه فوق‌الذکر ملاک عمل است؛ لذا این تصور که یک شخص حقیقی یا حقوقی یا مجموعه اشخاصِ دارای ارتباط مدیریتی، مالکیتی، مالی و کنترلی مشمول تعریف ذینفع واحد موضوع آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، می‌توانند با دریافت چند تسهیلات کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد ریال عملاً از الزامات افشای موضوع جز (۱) از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مستثنی گردد، نادرست است چرا که در این صورت مجموع مانده تسهیلات و تعهدات تسهیلات گیرنده (ذینفع واحد) از آستانه موصوف بیشتر خواهد شد.

آیا بانک مرکزی پیش از این نیز در شفافیت اطلاعات شبکه بانکی فعال بوده است؟

از آنجایی که یکی از ارکان نظارت بانکی موثر، استقرار سازوکار‌های انضباط بازار (Market Discipline) بوده که مستلزم افشای اطلاعات لازم برای عموم ذینفعان شبکه بانکی از جمله سرمایه گذاران در سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و سپرده‌گذاران آن‌ها به شمار می‌رود. بدیهی است این مهم بر بانک مرکزی به عنوان مقام نظارت بانکی پوشیده نبوده و این بانک همواره تلاش کرده با در نظر گرفتن مجموعه شرایط کشور، گام‌های لازم برای تقویت سازوکار‌های انضباط بازار و بهره‌گیری از آن‌ها برای بهبود عملکرد نظام بانکی را پیش‌بینی و اجرایی کند.

بر همین اساس، بانک مرکزی در سنوات گذشته در صورت‌های مالی (نمونه) موسسات اعتباری، یادداشت‌های مجزایی برای افشای تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط موسسات اعتباری در نظر گرفته است؛ لذا تلاش‌های بانک مرکزی برای شفاف سازی تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط به سنوات پیش و به قبل از تصویب جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بر می‌گردد.

منبع: خبرگزاری تسنیم