رصد کم‌فروشی کالا‌های ساخت ایران

به گزارش می‌متالز، پایش‌های انجام‌شده در قالب خرید از بازار بوده است. همچنین در طرح دوم که برای کنترل کیفیت کالا‌های کارخانه‌های تولیدی اجرایی شد در نمونه برداری از ۶۹۹ نمونه برند مشخص شد که کم فروشی ۶/ ۳۹درصدی رخ داده است. طرح پایش وزنی اکنون در مرحله سوم قرار دارد و به صورت ماهانه از استان‌ها به سازمان ملی استاندارد گزارش ارسال می‌شود. به گفته اسلام‌پناه، برخورد‌های این سازمان با تولیدکنندگان و واردکنندگان باید بیشتر از جنبه‌های نهی و نفی کننده، جنبه ایجابی داشته باشد تا روند کیفیت کالا در کشور به‌خوبی حفظ شود. با این حال، آمار‌ها حاکی از این است که بعد از ورود سازمان ملی استاندارد به بحث کم فروشی تولیدکنندگان تلاش کردند این موضوع را رعایت کنند.

فعالان اقتصادی بار‌ها تبعات قیمت‌گذاری دستوری را گوشزد کرده بودند. آن‌ها معتقدند که هزینه تمام‌شده تولید کالا به‌شدت در حال افزایش است، اما دولت با سرکوب قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری موجب ضرر و زیان آن‌ها شده است. به همین دلیل می‌توان سرکوب قیمت‌ها را یکی از دلایل کم‌فروشی در نظر گرفت. پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد و این سازمان به‌تازگی، یک کارخانه تولید فولاد و میلگرد را به دلیل کم‌فروشی، تعطیل کرده است. از سوی دیگر، هیچ‌یک از کالا‌های مصرفی در بازار فاقد کیفیت‌های استاندارد نیست؛ رئیس سازمان استاندارد ایران درباره شبهات مطرح‌شده در مورد سه قلم کالای آرد، بنزین و آب، چنین پاسخی ارائه داد. پیش از این انتقاداتی درباره کیفیت آب شرب در برخی مناطق مانند خوزستان، شهرکرد و همدان مطرح شده بود که رئیس سازمان استاندارد ایران رد کرد. او با تاکید بر استاندارد بودن کیفیت این کالا‌ها بیان کرد که هیچ نهادی اجازه دخالت در روند نظارتی این سازمان را ندارد و طبق قانون، سازمان استاندارد ایران، اجازه ورود و سنجش کیفیت همه کالا‌ها در بازار را دارد. بنابراین، هیچ‌یک از کالا‌هایی که مردم در بازار مشاهده می‌کنند، فاقد کیفیت نیستند. او همچنین اظهار کرد کیفیت آب کشور، به‌خصوص آب استان همدان، قابل قبول است و اگر کسی این مساله را تکذیب می‌کند، باید آب را مورد آزمایش قرار دهد. البته او پاسخ شفافی به سوالات درباره کیفیت آب در استان‌هایی همچون خوزستان و شهرکرد نداد.

مهدی اسلام پناه در نشست خبری دیروز با بیان اینکه ایران ۳۹۸ کرسی بین‌المللی دارد، از جایگاه مناسب کشور در عرصه جهانی خبر داد و گفت: ما جزو کشور‌های صاحب‌عنوان در بحث استاندارد هستیم. وی همچنین اعلام کرد که در جدیدترین رتبه‌بندی استاندارد، رتبه ایران از بین ۱۶۷کشور عضو ایزو از ۲۶ به ۲۲ ارتقا پیدا کرده است. اسلام‌پناه با بیان اینکه در اجلاسیه بین‌المللی اخیر سازمان جهانی استاندارد (ایزو) هیات ایرانی با هیات‌هایی از ۲۸کشور جهان ملاقات‌های رسمی داشت و این اتفاق، به انعقاد قرارداد‌هایی از جمله در زمینه تجاری سازی آزمایشگاه‌های مرجع و کشور‌های هدف منجر شد، عنوان کرد: در ماه‌های اخیر بدهی ۵/ ۴ساله ایران به سازمان‌های بین‌المللی تابعه ایزو از جمله حق عضویت‌ها و سایر پرداختی‌هایی که پیش از این به بهانه تحریم پرداخت نمی‌شد، یکجا پرداخت شد. معاون رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه تعداد استاندارد‌های ملی به ۳۴‌هزار و ۸۰۰مورد رسیده است، گفت: بازنگری استاندارد بنزین یورو۵، بازنگری استاندارد گاز طبیعی، بازنگری استاندارد نفت کوره، تدوین ۱۰استاندارد تکلیفی در زمینه مدیریت پسماند، به‌روزرسانی ۱۰استاندارد از استاندارد‌های ۸۵گانه خودرویی و بازنگری اساسی استاندارد ملی برنج از جمله اقدامات انجام‌شده در ماه‌های اخیر بوده است.

کم‌فروشی رصد می‌شود

رئیس سازمان استاندارد ایران همچنین با بیان اینکه در آخرین رصد این سازمان از صنایع مشخص شد که میزان کم‌فروشی محصولات مختلف کاهش یافته است، تصریح کرد: از ابتدای امسال طرح کنترل و پایش وزنی فرآورده‌های تولیدی کشور و ابتدا از ۱۴ استان در محصولات غذایی و محصولات مرتبط با موضوع یارانه اجرایی شد. به گفته اسلام‌پناه، با نمونه گیری از ۳۶۵نمونه برند کالایی، ۶/ ۴۱‌درصد کم‌فروشی برای کالا‌ها احصا شد. پایش‌های انجام‌شده در قالب خرید از بازار بوده است. رئیس سازمان استاندارد همچنین عنوان کرد: در طرح دوم که در محل کارخانه‌های تولیدی اجرایی شد، گستردگی کالا‌ها بیشتر شد و در نمونه برداری از ۶۹۹نمونه برند، کم فروشی ۶/ ۳۹درصدی احصا شد. طرح پایش وزنی اکنون در مرحله سوم قرار دارد و به صورت ماهانه از استان‌ها به سازمان ملی استاندارد گزارش ارسال می‌شود. او همچنین درباره برخورد با متخلفان، کم‌فروشان و عرضه‌کنندگان کالا‌های بی‌کیفیت، این‌گونه استدلال کرد: وظیفه ما ارزیابی محصولات در مبدا عرضه است و در کف بازار نقشی نداریم و برای عبور از این مشکلات باید مراکز ارزیابی توسعه پیدا کند. با توجه به اینکه کالا‌هایی که استاندارد اجباری دارند نمی‌توانند کیفیت خود را کاهش دهند، اما برخی از این محصولات کم‌فروشی شده‌اند. هرچند ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد که در یک‌ماه گذشته کم‌فروشی تا حدی کاهش یافته و حتی روی محصولات وارداتی تاثیر داشته است. در حال حاضر چهارپرونده کم‌فروشی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده و پرونده‌های هم برای ارسال به این سازمان در حال رسیدگی است.

اسلام پناه افزود: خدمات پس از فروش لوازم‌خانگی نیز مشمول استاندارد اجباری خواهد شد. همچنین استانداردسازی قطعات خودرو، در حال بررسی است. این در حالی است که مسوولیت کیفیت قطعه با خودروساز است و خودروسازان تعهد دارند استاندارد ملی را رعایت کنند. وی در مورد استاندارد آرد و گندم هم گفت: در حوزه آرد استاندارد اجباری وجود دارد و در مورد استاندارد کشت گندم نیز در جلسه شورای عالی استاندارد مباحثی مطرح شده است.

نظارت بر استانداردسازی بنزین

رئیس سازمان استاندارد در مورد کیفیت بنزین‌های وارداتی و تولید داخل و وجود شایعاتی مبنی بر جلوگیری از ورود سازمان ملی استاندارد به موضوع بررسی کیفیت این محصول گفت: سازمان ملی استاندارد برای کنترل، نظارت و پایش کیفیت بنزین داخلی و وارداتی وظیفه قانونی دارد و محدودیتی برای آن اعمال نمی‌شود؛ بنابراین طبق قانون هوای پاک، وزارت نفت مکلف به رعایت استاندارد‌های بنزین داخلی و وارداتی است و باید استاندارد ملی یورو۵ را با کمک سازمان ملی استاندارد تدوین کند. اخیرا محموله‌های بنزین وارداتی به طور کامل کنترل شدند و در مواردی که ایرادات محرز شد، اجازه ورود داده نشد؛ بنابراین بنزین مصرفی در کشور استاندارد است. وی همچنین بیان کرد: تعریف و بازنگری استاندارد‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. استاندارد‌های بنزین، گاز و پسماند تدوین شده و استاندارد برنج در مرحله بازنگری است.

او گفت: استاندارد‌هایی نیز در زمینه آموزش و پرورش، توانبخشی، اماکن ورزشی، خدمات پستی و گردشگری تدوین شده و استاندارد خدمات پس از فروش لوازم‌خانگی در سال‌جاری اجباری خواهد شد. اسلام‌پناه افزود: این استاندارد‌ها سختگیرانه نیستند. در کشور‌های اروپایی استاندارد‌ها در کارخانه رعایت می‌شوند؛ چراکه فضای آنجا رقابتی است. وی با بیان اینکه برنامه ما افزایش کمّی استاندارد‌ها نیست، بلکه افزایش استاندارد‌های مبتنی بر دانش بومی و ملی است، تصریح کرد: مبنای تعریف و بازنگری استاندارد‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و استاندارد‌های بنزین، گاز، پسماند تدوین و همچنین استاندارد برنج در مرحله بازنگری است.

رئیس سازمان استاندارد درباره سرنوشت محموله ذرت که از اوکراین به ایران آمد و برخی منابع اعلام کردند محموله را یکی از کشور‌های عربی مرجوع کرده بود، گفت: مردم و رسانه‌ها باید مطلع باشند و تردیدی نداشته باشند که سازمان استاندارد اجازه وارد شدن این محموله را نداد و این محموله مرجوع خواهد شد.

او در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر جلسات سازمان حفظ نباتات و این موضوع که میزان سموم باقی‌مانده در میادین میوه و تره بار تهران خطرناک است و آیا سازمان در این بخش ورود کرده است یا خیر، گفت: نظارت بر میادین میوه و تره بار به دو شکل است. برخی از میادین را استاندارد‌سازی کردیم. میدان ترازو و نوع خدمت دارد و نظارت در این بخش اعمال می‌شود. محتویات پخش‌شده در میدان به دو گونه کمینه و بیشینه است.

این مقام مسوول ادامه داد: کمینه و بیشینه را سازمان حفظ نباتات بررسی می‌کند و ما به‌عنوان استاندارد ملی مصوب می‌کنیم و بنیه تخصصی را خود را تدوین می‌کند شاید این موضوع مطرح‌شده شامل بیشینه باشد نه کمینه؛ در غیر‌این صورت ما در میادین خرید انجام می‌دهیم و آلاینده‌ها در میوه و تره بار کف و سقف دارند و عبارتند از کم نیترات، متوسط و بالا. به گفته اسلام‌پناه، محصولاتی که عرضه می‌شوند بدون تردید آلایند گی ندارند. وی با اشاره به رصد کیفیت بنزین‌های وارداتی، افزود: شایعاتی مبنی بر عدم‌ورود سازمان ملی استاندارد در بررسی کیفیت این محصول مطرح شد. این در حالی است که سازمان ملی استاندارد کنترل، نظارت و پایش کیفیت بنزین داخلی و وارداتی را جزو وظایف قانونی خود می‌داند و در این خصوص در مقابل هیچ قدرتی کوتاه نمی‌آییم.

منبع: دنیای اقتصاد