صف‌آرایی آمریکایی‌ها بر سر نرخ بهره

به گزارش می‌متالز، تورم افسارگسیخته در آمریکا با واکنش فدرال رزرو مواجه شده است. آثار رکودی افزایش نرخ بهره، بحث بر سر دوگانه «تورم یا رکود» را این بار در غرب داغ کرده است.

این مناقشه که سالیان دراز در کشورمان نقل محافل بوده و هست، حالا پس از چهل سال دوباره سر از کشورهای توسعه‌یافته برآورده است. نظرسنجی موسسه هریس نشان می‌دهد نیمی از آمریکایی‌ها خواهان آن هستند که تورم به سرعت مهار شود، حتی اگر نتیجه آن یک رکود باشد؛ اما نیم دیگر مردم گریز از رکود را ترجیح می‌دهند، حتی اگر هزینه آن بالاتر رفتن تورم باشد.

چهار نوع مواجهه سیاستمدار و اقتصاددان با مسائل کشور

آثار منفی تورم بالا بر زندگی مردم یک بحث عمومی است، اما نحوه مقابله با آن نیازمند علم، تخصص و تجربه است. نیم قرن تجربه اقتصادی جهان نشان می‌دهد، هیچ چیز بیش از تورم بالا و پایدار به ملت‌ها ضربه نمی‌زند.

با این حال، شکست روند افزایشی قیمت‌ها نیازمند اصلاحاتی است و بدیهی است هر اصلاحی هزینه‌هایی دارد که نقش اقتصاددانان و سیاستمداران به حداقل رساندن آنهاست. در مناقشه «رکود یا تورم» چهار حالت می‌توان متصور شد: ۱) سیاستمدار پوپولیست-اقتصاددان غیرمستقل ۲) سیاستمدار پوپولیست-اقتصاددان مستقل ۳)سیاستمدار عقلانی-اقتصاددان غیرمستقل ۴) سیاستمدار عقلانی-اقتصاددان مستقل.

اثر رکودی مواجهه با تورم بدون شک بر اشتغال و وام‌گیری مردم نوعی مطالبه را علیه سیاست‌های انقباضی ایجاد می‌کند. سیاستمدار پوپولیست تلاش می‌کند تا با جذب نظر توده مردم و مطرح کردن مباحثی عمومی، محبوبیت موقت به دست آورد و هزینه‌های بلندمدت سیاست‌های خود را به آینده موکول کند.

اقتصاددانی که در جایگاه سیاست‌گذاری پولی مستقل قرار دارد به خوبی می‌داند که نباید تورم را فدای رکود کند؛ زیرا در این حالت، نه تنها شیطان تورم را برای بلندمدت بیدار کرده بلکه به سرعت اقتصاد را به ورطه رکودتورمی که پدیده وحشتناک‌تری است می‌کشاند.

بنابراین، اقتصاددان مستقل نه تنها تصمیماتش را بر اساس علم و تخصص می‌گیرد، بلکه سیاستمداران و مردم را از مباحث عمومی دور ‌می‌کند و تا حد امکان بحث تخصصی را برای آنان شفاف می‌نماید.

اما اگر اقتصاددان غیرمستقل باشد، وی نیز در سخن به سوی سیاستمدار لغزش خواهد کرد. در حضور یک سیاستمدار پوپولیست، اقتصاددان نیز به تئوریزه کردن پوشالی خواسته‌های سیاسی مافوقش می‌پردازد. نمونه واضح این حالت، اقتصاد ترکیه است؛ جایی که یک سیاستمدار غیرعقلانی مانند رجب طیب اردوغان کشور را به سوی تورم‌های بالای ۸۰ درصد کشانده و هر اقتصاددانی که در بانک مرکزی خلاف وی صحبت کند را از مسند خارج می‌کند.

بهترین حالت، وضعیت چهارم است که سیاستمدار عقلانی به متخصص اقتصادی رجوع می‌کند و با اتکا به نظراتی علمی سعی می‌کند اذهان عمومی را نیز از هزینه‌های اصلاحات اقتصادی آگاه کند.

در حالت سوم نیز که سیاستمدار عقلانی و اقتصاددان غیرمستقل است می‌توان گفت یک خوش‌شانسی عجیب رخ داده و اقتصاددان می‌تواند بدون هراس از جایگاه خود اصول علمی را به کار بندد. نکته جالب در حالت دوم پدیدار می‌شود که سیاستمدار وعده‌های پوپولیستی می‌دهد، اما اقتصاددان در بانک مرکزی می‌تواند مستقل عمل کند.

هرچند ممکن است ناهماهنگی سیاستمدار و اقتصاددان منجر به اختلالاتی در وضعیت شود، اما در این حالت می‌توان همچنان امیدوار بود که بانک مرکزی بتواند سیاستمداران را از تورم‌زایی بر حذر نگه دارد. مانند دوران دونالد ترامپ به عنوان یک پوپولیست که با وجود تهدیدهای علنی، نتوانست فدرال رزرو را به مسیر تورم‌زایی بیاندازد.

نوبت توبه فدرال رزرو؟

سال ۲۰۱۳، یک اقتصاددان با نام خولیو روتمبرگ یک تئوری را مطرح کرد: «برای هر نسل یک بار اتفاق می‌افتد که فدرال رزرو «توبه» می‌کند و مسیر خود را تغییر می‌دهد». نمونه‌هایی مانند رکود بزرگ ۱۹۳۰ یا تورم‌های بالای دهه ۱۹۷۰ در تاریخ وجود دارد. اکنون نیز به نوشته اکونومیست یکی دیگر از روزگاری است که «نوبت توبه» فرا رسیده، اما نه فقط برای آمریکا. تورم جهانی ۹.۸ درصدی، سیاستمداران، اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران را غافل‌گیر کرده است.

گرچه بانک‌های مرکزی در تمام سال ۲۰۲۱ بر گذرا بودن تورم اصرار داشتند، حالا همگی توبه کرده و با قدرت بالا به مهار تورم با افزایش نرخ بهره روی آورده‌اند. بانک تسویه بین‌المللی (BIS) اعلام کرده از میان ۳۸ بانک مرکزی تحت نظرش، ۳۳ مورد در سال ۲۰۲۲ نرخ بهره را افزایش داده‌اند.

توبه میان سیاستگذاران پولی مدتی است آغاز شده و شاهد آن مواضع اخیر بانک مرکزی آمریکاست. جرومی پاول، رئیس فدرال رزرو به عنوان یک اقتصاددان در جایگاه سیاست‌گذاری ماه گذشته گفت: «ثبات قیمت‌ها وظیفه اصلی فدرال رزرو و البته زیربنای شکوفایی اقتصاد ما است.

بدون پایداری قیمت‌ها، اقتصاد برای هیچ‌کس کار نمی‌کند. اگرچه نرخ بهره بالا باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی و بازار کار می‌شود و در نتیجه به خانوارها و کسب‌وکارها آسیب می‌زند؛ اما این‌ها هزینه‌های ناخواسته کاهش تورم است. اما اگر نتوانیم ثبات قیمت‌ها را برگردانیم، درد بسیار بزرگتری به همه وارد خواهد شد».

سیاستمداران توبه می‌کنند؟

نرخ بهره نزدیک به صفر در جهان غرب و سیاست‌های محرک پولی بانک‌های مرکزی تبدیل به یک عادت در سال‌های پس از بحران جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ شده بود. اما در دهه ۲۰۱۰، دولت‌ها سعی بر کنترل بودجه داشتند و به اصطلاح سیاست پولی انبساطی (سهل‌گیرانه) با سیاست مالی انقباضی (سخت‌گیرانه) همراه بود. روندی که طی سال‌های اخیر کاملا معکوس شد.

دولت‌ها از نرخ بهره نزدیک به صفر برای افزایش بدهی‌ها نهایت استفاده را بردند. آنها فقط طی دو سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی در اقتصاد پول‌پاشی کردند. حال در شرایطی که تورم گریبان اقتصادها را گرفته است، آیا دولت‌ها نیز توبه خواهند کرد یا سیاست‌های پولی انقباضی بانک‌های مرکزی در تقابل با سیاست‌های انبساطی دولت‌ها قرار می‌گیرد؟ آیا مقابله با تورم به یک طناب‌کشی میان سیاستمداران دولتی و اقتصاددانان بانک مرکزی تبدیل می‌شود؟

درسی از گذشته در جنگ با تورم

آخرین باری که جهان به جنگ تورم‌های افسارگسیخته رفته به دهه ۱۹۸۰ برمی‌گردد. زمانی که سیاست‌های پولی و مالی در جهت یکدیگر حرکت کردند. بین سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۴ بریتانیا، آلمان و ژاپن به طرز محسوسی کسری بودجه خود را کاهش دادند. فرانسه و کانادا با سرعت کمتری همین روند را طی کردند.

تنها جایی که خلاف این مسیر رفت، آمریکای رونالد ریگان بود. هرچند بسیاری پل ولکر، رئیس وقت فدرال رزرو را نابودگر تورم آمریکا می‌دانند، اما اقدامات وی تا زمانی که دولت ریگان سیاست‌های خود را با او هماهنگ نکرد به نتیجه نرسید. به این ترتیب، دولت آمریکا نیز با افزایش مالیات‌ها و کاهش کسری بودجه در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ موفق به کنترل تورم شد.

وضعیت دولت‌ها در جهان امروزی

واکنشی یکسان، یعنی هماهنگی سیاست پولی و مالی، در جهان امروزی کمی دشوارتر به نظر می‌رسد. لیز تراس، نخست وزیر بریتانیا، بر خلاف پیشینیان حزب محافظه‌کار برای کاهش شدید نرخ مالیاتی است. اتحادی اروپا ۸۰۷ میلیارد یورو مخارج بودجه‌ای تحت عنوان «نسل آینده» پیش‌بینی کرده است. ژاپن و کره جنوبی با وجود آنکه در ظاهر از کنترل کسری بودجه سخن می‌گویند، اما در عمل برنامه‌های کاهش هزینه‌های دولت را به تعویق می‌اندازند. دولت‌های غربی به ویژه در اروپا بی‌محابانه در حال کمک به خانوارها در پرداخت قبض‌های انرژی هستند.

پیری جمعیت که به افزایش مخارج برای کمک به سالمندان نیاز دارد. جهان «بدون کربن» نیازمند سرمایه‌گذاری و حمایت دولتی از پروژه‌های جایگزین سوخت‌های فسیلی است. مخارج دفاعی در بودجه نیز به ویژه پس از حمله روسیه به اوکراین دوباره بالا رفته است. روی کاغذ، نرخ بهره بالا به تنهایی و با وجود دولت‌هایی که کسری بودجه را کنترل نمی‌کنند احتمالا به ماندگاری تورم‌های بالا منجر می‌شود.

دوگانه‌سازی خطا؛ «رکود و تورم» یا «رکود و رکودتورمی»؟

بعید است دولت‌هایی که این سال‌ها رنگ و بوی پوپولیستی بیشتری نیز در بسیاری از نقاط جهان گرفته‌اند، در مواجهه با درد ناشی از سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی ساکت بمانند. احتمالا آنها پیش از آنکه ماموریت ضدتورمی سیاست‌گذاران پولی به پایان برسد، سیاست‌های محرک مالی را فعال می‌کنند. اتفاقی که خطر بزرگی برای اقتصاد جهانی است.

پول‌پاشی دولت‌ها از طریق سیاست‌های مالی در وضعیت فعلی اقتصاد دنیا که درگیر شوک‌های سمت عرضه و به طور خاص بحران انرژی است، مانند ریختن بنزین روی آتش است. دولت‌ها باید بدانند که اکنون فشار رکودی بخشی از واقعیت اقتصاد است و نمی‌توان با پول‌پاشی آن را مهار کرد و چاره آن صرفا سیاست‌های بازتوزیعی برای حمایت از خانوارهای ضعیف است. اگر دولت‌ها اثر رکود ناشی از شوک سمت عرضه را نپذیرند و بخواهند استانداردهای زندگی را برای همه مردم مشابه قبل حفظ کنند، بالا رفتن تورم امری ناگزیر خواهد بود که هزینه آن به همه تحمیل می‌شود.

مساله مشابهی در کشورمان درباره تحریم‌ها وجود دارد که پیشتر در «فردای اقتصاد» با عنوان «اقتصاد ایران بر سر کدام دوراهی است؟» بررسی شد. خلاصه آنکه مخالفان سیاست‌های ضدتورمی با ترسیم دوگانه «رکود و تورم» مسیر تجربه‌شده در دنیا و علم اقتصاد را انکار می‌کردند؛ حال آنکه مساله ایران انتخاب بین «رکودتورمی و رکود» است که عقل سلیم در قضاوتی بی‌طرفانه «رکود بدون تورم» را انتخاب می‌کند.

منبع: فردای اقتصاد