سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
با سکوت بی‌تفاوتی مسوولان
مراتع طبیعی عرصه تاخت و تاز معادن!
می‌متالز - در صورتی که ماموران سازمان جنگلبانی برخلاف واقع به منظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد
به گزارش می‌متالز، این روزها نگرانی‌هایی برای دوستداران محیط زیست و حافظان عرصه‌های منابع طبیعی و جنگل‌ها ایجاد شده است مبنی بر اینکه فعالیت‌های معدنکاری آسیب جدی به محیط زیست وارد می‌نماید. از سویی دیگر فعالیت‌های صنعتی و معدنکاری را برای توسعه کشور لازم و ضروری می‌دانند و تخریب را در ذات فعالیت معدنی برمی‌شمرند از این رو گفتگویی با منصور مظفری فعال رسانه‌ای و وکیل پایه یک دادگستری صورت گرفته است که در ذیل با دیدگاههای وی آشنا می‌شویم:
ما شاهد یک دوگانگی هستیم که فعالان محیط زیست و حافظان منابع طبیعی را نگران کرده برخی از مسوولان و همچنین فعالان اقتصادی فعالیت‌های معدنی و صنعتی را اولویت توسعه اقتصادی کشور می‌دانند و برخی دیگر بر این اعتقاد هستند که فعالیت‌های معدنی آسیب به محیط زیست وارد می‌کند و باید جلوی آن گرفته شود. کدام حق می‌گویند؟
مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست و از این قبیل در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و تمامی آنچه که ذکر شده و از قبیل آن از انفال و ثروت‌های عمومی است. پس در اینجا اولویت‌ها براساس هر منطقه در نظر گرفته می‌شود البته رعایت حقوق عامه نیز باید صورت گیرد. مثلا در مناطق شمالی حفظ جنگل اولویت است و یا در مناطق کویری معدن کاری اولویت است همان طور که عرض شد حقوق عامه با رعایت حفظ محیط زیست و منابع ملی و طبیعی باید صورت گیرد. چون آیندگان هم حقی دارند و بعید است شخصی در استفاده از منابع خدادادی در جهت رشد و توسعه و کمال مشکلی داشته باشد. هر فعالیت اعم از صنعتی یا معدنی و حتی خدماتی چنانچه در چارچوب اصولی و قوانین و مقررات صورت گیرد علاوه بر اینکه دارای اشکال نیست بلکه مفید هم می‌باشد. نمی‌شود گفت برای حفظ منابع طبیعی و جنگل‌ها فعالیت صنعتی یا معدنی نباشد. بلکه باید با حفظ منابع دیگر از جمله مراتع و جنگل‌ها باشد.
در گذشته‌های دور بیابان‌های کشور در اختیار چوپانان و دامداران بوده است آنها ضمن اینکه دام‌های خود را به مراتع جهت استفاده از علوفه‌های بیابانی می‌بردند در حفظ آن هم برای سالهای بعد کوشا بودند.
حال به چه عرصه‌هایی مرتع می‌گویند؟ و نحوه برخورد قانون با متجاوزین به مراتع چگونه است؟
در آئین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌ها در تعریف جنگل یا مرتع آمده است: جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد و مرتع هم از نوع مشجر و غیرمشجر در قانون به آن اشاره گردیده است.
اما در خصوص تجاوز اشخاص حقیقی و یا حقوقی به عرصه‌های منابع طبیعی که جزو انفال و اموال عمومی محسوب می‌شود هیئت دولت قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به فکر آن بوده است ماده ۲۲ آئین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۲ هیئت وزیران به این اشاره دارد که سازمان جنگلبانی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور زیرنظر وزارت جهاد کشاورزی فعلی) مجاز است به کسانی که به نحوی از انحاء سازمان را از تخلفاتی که در جنگل‌ها یا مراتع یا بیشه‌های طبیعی یا اراضی جنگلی متعلق به اوست صورت گرفته مطلع نماید پاداش پرداخت نماید که میزان آن هم مشخص شده است»
حتی مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۶ با تصویب قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در ماده ۲ نیز حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه بهره‌برداری از جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت را برعهده سازمان جنگلبانی یعنی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری فعلی گذاشته است. وقتی در قانون برای شناسایی متجاوز و متخلف پاداش در نظر گرفته شده پس مجازات هم تعیین شده است و دستگاهی که متولی مراتع، جنگل‌های کشور است نقش بسزایی را در جهت شناسایی متخلفین دارد که با معنی متجاوز به دستگاه قضائی، مجازات و اجرای مجازات برعهده دستگاه قضائی است.
در خصوص بهره‌برداری از معادنی که در عرصه‌های ملی شده واقع هستند و اینکه ذات معدنکاری تخریب می‌باشد چه کار باید کرد؟ قانونگذاری به صراحت به این موضوع اشاره دارد و تحت قوانین خاصی اجازه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری را داده است چون ضمن رعایت مسائل محیط زیستی و حفظ مراتع در توسعه همه‌جانبه کشور معادن نیز باید فعالیت نمایند و دولت نیز برای حفظ حقوق مکتشفین و بهره‌برداران قوانینی را وضع کرده است.
حال پاسخ به این پرسش که چه کسی باید با متجاوزین به عرصه‌های منابع طبیعی و ملی که طبق قوانین موضوعه عمل نمی‌کنند برخورد قانونی نماید؟
برخورد و تعیین مجازات نسبت به عمل انتسابی به هر فرد حقیقی یا حقوقی، نوع و میزان آن و اجرا برعهده دستگاه قضائی است.
حال چه کسانی می‌توانند و یا مکلفند این تجاوز و تخلفات و یا عدم رعایت قوانین را گزارش نمایند یک بحث جدایی است در تمامی سازمان‌ها و ادارات زیرمجموعه سازمان منابع طبیعی در سراسر کشور مامورانی برای حفظ و حراست از عرصه‌های منابع طبیعی و ملی وجود دارند که به موجب احکام مامور کشف جرائم و تخلفات مذکور هستند و از این حیث تحت تعلیمات دادستان شهرستان مربوطه محل انجام وظیفه خواهند نمود و البته ماموران کشف و تعقیب جرائم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین می‌شوند زمانی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند که وظایف ضابطین دادگستری را تعلیم دیده باشند که شرایط آن در ماده ۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری آمده است و این را نیز باید گفت طبق همان قوانین در صورتی که ماموران سازمان جنگلبانی برخلاف واقع به منظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد.
همچنین در نظریه مشورتی ۲۴۱۰/۹۶/۷ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ اداره حقوقی قوه‌قضائیه آمده است: «با توجه به ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هر شخص، اعم از حقیقی یا حقوقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می‌شود، می‌تواند به عنوان «شاکی» تعقیب مرتکب را درخواست کند. اداره منابع طبیعی قانوناً متولی اراضی و منابع طبیعی است و در صورت تخریب یا تصرف یا تجاوز به اراضی ملی مکلفند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را مطابق قانون مجازات اسلامی تقاضا نمایند و در اینجا دارندگان پروانه چرا نیز می‌توانند به عنوان شاکی خصوصی که از جرم متضرر شده‌اند شکایت و جبران خسارت را درخواست کنند و چنانچه ماموران دولتی یا همان ضابطان خاص که ماموران منابع طبیعی هستند یا مدیرانشان تخلف را گزارش ننمایند و تعقیب متجاوز را نخواهند ترک فعل انجام داده‌اند و به مجازات ترک فعل در صورت اثبات محکوم می‌شوند. تخلفات اداری دستگاه مربوطه هم باید پیگیر باشد.
جرم تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی جرم قابل گذشت هست یا غیرقابل گذشت؟
در خصوص اینکه جرم تصرف عدوانی و تجاوز به عرصه‌های منابع ملی و طبیعی جرم قابل گذشت است یاخیر، باید گفت: مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ نیز، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده و این جرائم نسبت به املاک و اراضی دولتی عمدی و غیرقابل گذشت هست و تمامی عرصه‌های منابع طبیعی ملی است و مرتعدار فقط از منافع آن بهره می‌برد اگر شکایتی صورت گرفته از جهت منافع شخصی می‌تواند قابل گذشت باشد ولی از نظر تجاوز به عرصه غیرقابل گذشت می‌باشد. البته باید گفت بوته‌های مرتعی یا درختان سالها باید بگذرد تا ریشه نماید اعاده به وضع سابق نیز می‌تواند یکی از مجازات‌های متجاوز باشد.
در خصوص مراتعی که به مرتعدار براساس طرح و تعدادی و یا پروانه چرا صادر شده است دارندگان پروانه چرای دام موظف هستند ضمن جلوگیری از تخریب، تصرف و بهره‌برداری غیرمجاز مرتع، ضمن اطلاع به اداره کل از طریق مراجع قضائی نسبت به متصرفین اقامه دعوا نمایند. اداره کل حمایت و همکاری لازم را خواهد داشت.
البته باید گفت: این مسوولیت مرتعدار و یا دارنده پروانه چرا نافی مسوولیت قانونی و حقوقی دستگاه متولی در این خصوص نیست؟
همان طور که اشاره شد ذات عملیات معدنی تخریب است و تا تخریب صورت نگیرد نمی‌شود مواد معدنی را استخراج نمود پس از سالها بهره‌برداری تکلیف اراضی تخریبی به چه صورت خواهد بود.
درصدی از فروش مواد معدنی به نام بهره مالکانه دریافت و به سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور جهت بازسازی و یا جایگزین تعلق می‌گیرد که این مبلغ به حساب خزانه کل کشور واریز می‌گردد. متاسفانه مبلغ فوق به میزان دریافت شده در هر استان به استان مربوط برگشت نمی‌شود. البته در ابتدای طرح بهره‌برداری میزان تخریب‌ها مشخص است و طرح‌ها به نحوی ارائه می‌شود که کمترین تخریب را داشته باشد ولی هم‌اکنون در برخی استان‌ها معادن به ویژه معادن بزرگ تخلفات بسیاری دارند و دستگاه‌های متولی هم توجهی ندارند به این تخریب‌ها و ترک فعل‌های فراوانی داریم.
منبع: آفتاب یزد
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
سه ساعت پیش
نوزده ساعت پیش
یک روز پیش
دو روز پیش
آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران برگزار شد
مدیرعامل فولاد مبارکه در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس:
حذف مشوقهای مالیاتی تبدیل به تنبیه مالیاتی یا بیعدالتی مالیاتی خواهد شد
علی ابدالی سرپرست بانک سینا شد
فراخوان شناسایی متقاضیان همکاری با فولاد مبارکه منتشر شد
بازار سنگ آهن چین در سکوت
«جانجا» جان تازه می‌گیرد؛
ورود اولین سری ماشین‌آلات جدید به معدن مس جانجا
پیام مدیرعامل شرکت فولاد آلیاژی ایران به مناسبت هفته بزرگداشت کار و کارگر
انتصابات جدید در شرکت فولاد آلیاژی ایران
«حمید زادبوم» رئیس هیات مدیره منطقه ویژه صنایع انرژیبر پارسیان شد
همکاری شرکت ملی مس و گروه مپنا در زمینه بومی‌سازی ماشین‌آلات صنعت مس و ساخت نیروگاه
با حضور رئیس و نایب رئیس هیات مدیره گروه ملی صنعتی فولاد ایران برگزار شد
اولین جلسه مدیریت شرکت با حضور مدیرعامل جدید گروه ملی
مکانیابی ۱۳ هزار هکتار زمین برای ساخت شهرکهای نهضت ملی مسکن
با معرفی طرحهای برتر:
نخستین رویداد "چادرو" به کار خود پایان داد
بنو از نتیجه نهایی دعوی خبر داد
حداکثر ۶ ماه حبس برای خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند
الزام نقره داغ کردن مالیاتی احتکارکنندگان مسکن
جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات
افزایش بیش از ۸۵۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور
پیشبینی صعودی رشد اقتصادی جهان
کسب عنوان برتر HSE توسط شرکت سیمان لار سبزوار
توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی با الزام برگشت ارز
افتتاح شرکت حمل‌و‌نقل بزرگ مقیاس هوشمند اعتماد ترابر گروس با نماد اعتماد بار غدیر
آخرین وضعیت مس جانجا به روایت مدیرعامل «تجلی»
صادرات ۱.۳ میلیون تنی فولاد خوزستان در سال گذشته
حضور نمایندگان شرکتهای تولیدی خارجی در غرفه فولاد خوزستان
نوک پیکان صادرات کشور را به سمت خدمات مهندسی سوق بدهیم
جزئیات نشست معرفی توانمندیهای صادراتی صنعت فولاد ایران
همکاری شرکت ملی مس و گروه مپنا در زمینه بومی‌سازی ماشین‌آلات صنعت مس و ساخت نیروگاه