مدیرکل بازرسی استان بوشهر: ۸۵۰ خودرو وارداتی توقیفی در گمرک بوشهر به فروش رسید

به گزارش می‌متالز، اسحاق شهبازی روز پنجشنبه به مناسبت ۱۹ مهرماه سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: تعیین تکلیف خودرو‌های وارداتی با هدف ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی در سفر استانی رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه از جمله مواردی بود که با مزایده این خودرو‌ها بخشی از دغدغه استان برطرف شد.

وی یادآورشد: تعیین تکلیف این خودرو‌ها که چندین سال در فضای روباز و در شرجی، گرما و رطوبت نگهداری می‌شدند تصمیمی اساسی بود که با همت دولت و دستگاه قضا به سرانجام رسید.

شهبازی اعلام کرد: بیش از هزار خودرو به این صورت در کشور وجود داشت که حدود ۹۰ درصد از آن‌ها معادل ۸۶۰ خودرو مربوط به استان بوشهر بود که به مزایده گذاشته شدند.

بازرس کل استان بوشهر افزود:چنانچه رای پرونده به نفع صاحبان آن خودرو‌ها صادر شود مصوب شده بلافاصله وجه حاصل از این مزایده عینا به صاحبان آن خودرو‌ها بازگشت داده می‌شود و چنانچه رای قطعی قاچاق صادر شود به نفع دولت مصادره و پول به حساب دولت واریز می‌شود.

وی یادآور شد: افزون بر این همچنین ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن کالای معدومی در انبار‌های اموال تملیکی امحاء و به این صورت فضای زیادی از انبار‌های اموال تملیکی استان بوشهر آزاد شد.

مدیرکل بازرسی استان بوشهر گفت: برگزاری مستمر کارگروه‌های اقتصاد مقاومتی و تسهیل و رفع موانع تولید از تعطیلی ۱۱ واحد تولیدی در این استان جلوگیری کرده است.

شهبازی افزود: با پیگیری این سازمان و همکاری مجموعه بانکی تسهیلات مورد نیاز بیش از ۳۰ واحد تولیدی تامین شده و با بانک‌ها نیز تفاهم شد تا هیچ واحد تولیدی در استان به دلیل بدهی بانکی تعطیل نشود و همچنین واحد‌های در تملک بانک‌ها نیز به نحوی واگذار شوند تا شاهد توقف تولید هیچ واحدی نباشیم.

وی یادآورشد: در نیمه نخست امسال ۳۴ پرونده در حوزه مراجع قضایی و کیفری این استان تشکیل و ۱۱۰ پرونده نیز منتج به صدور کیفر خواست و یا درخواست تجدید نظر شده است.

شهبازی گفت:در این مدت ۲۱۰ نفر به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند و ۱۲۴ نفر از این افراد نیز محکومیت آن‌ها از سوی مراجع مربوطه صادر شده است.

وی ادامه داد: همچنین دراین مدت حدود ۲۲۲ پرونده در قالب بازرسی‌های برنامه‌ای یا موردی برای دستگاه‌های اجرایی تشکیل پرونده شده و گزارش‌های آن‌ها یا در قالب تخلفات کیفری یا پیشنهادات اصلاحی به منظور اصلاح ساختار یا فرآیند امور اداری آن‌ها به مراجع مربوطه ارسال شده است.

وی ادامه داد: یکی از رویکرد‌های این اداره کل حمایت از تولید و سرمایه گذاری و به طور خاص حمایت از شرکت‌های دانش بنیان با همراهی دیگر متولیان و دستگاه‌ها مسئول است.

شهبازی افزود: در همین ارتباط ۶۸ جلسه کارگروه‌های تسهیل، رفع موانع تولید و کارگروه اقتصاد مقاومتی با ۳۶۰ مصوبه با هدف حمایت از واحد‌های تولیدی تشکیل وبخش عمده‌ای از این مصوبه‌ها اجرایی شده است.

تجدید نظر ۱۳ مناقصه به ارزش ۷۸۰ میلیارد تومان

بازرس کل استان بوشهر اضافه کرد: در راستای پیشگیری از برخی تخلفات، حضور بازرسی در مراجع و کمیسیون‌های تصمیم گیر و تصمیم ساز و رصد فضای عمومی اداری نشان می‌دهد برخی تخلفات در کمیسیون‌ها و مناقصات عامدانه و بخشی نیز به دلیل اشراف نداشتن کامل به قانون است.

وی اعلام کرد: در همین ارتباط در نیمه نخست امسال نیرو‌های بازرسی در کمیسیون بیش از یکصد مناقصه شرکت کردند، که ۱۳ مورد به ارزش ۷۸۰ میلیارد تومان برای تجدید مناقصات پیشنهاد شد.

شهبازی برخورد با زمین‌خواری را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: در یکسال گذشته ۴۲۶ هکتار اراضی متصرف شده به ارزش یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رفع تصرف و به بیت‌المال برگشت داده شد.

وی گفت: در بررسی از یک قرارداد شرکت نفتی متوجه تنظیم الحاقیه‌ای برای این قرارداد شدیم که فاقد جایگاه قانونی بود و با پیگیری‌های انجام شده این الحاقیه ابطال شد و با این اقدام از پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار جلوگیری شد و همچنین ۷۰ میلیارد تومان که پیشتر پرداخت شده بود نیز شرکت مکلف به بازپس گیری آن با شکایت قانونی شد.

شهبازی ادامه داد: همچنین در طی این بررسی مشخص شد که مدیر وقت این شرکت که در مقطعی معاون وزیر هم بوده است و این الحاقیه را تنظیم کرده که علیه او هم اعلام جرم شد و ۲ هفته پیش رای قطعی محکومیت مالی او در دادگاه تجدید نظر بوشهر صادر شد.

شهبازی با اشاره به تخلف در یکی از شرکت‌های نفتی استان بوشهر گفت: در یکی از شرکت‌های نفتی مستقر در این استان با صدور رای دادگاه بدوی به سبب برداشت غیرمجاز، به حبس و برگشت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان محکوم شده است.

بازرس کل استان بوشهر گفت: پیش‌گیری از وقوع جرم و نظارت بر اجرای قانون و حسن اجرای امور در دستگاه‌های مختلف از ماموریت‌های این سازمان به شمار می‌رود.

وی در خصوص فساد در سیستم اداری بیان کرد: فساد سازمان یافته در دستگاه‌های اجرایی و اداری وجود ندارد و علت بخش عمده‌ای از این تخلفات و مشکلات پیش آمده به دلیل جهل به قانون است که در این راستا آموزش مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

شهبازی با تاکید بر اینکه انجام فعل بازرسی کاری پیچیده و بستگی به فرهنگ جامعه دارد گفت: هدف ما از بازرسی مچ گیری نیست بلکه این است که بعنوان مشاور و همراه در کنار دستگاه‌های اجرایی باشیم.

وی اظهار کرد: همچنین بازرسان ما نیز باید آگاه به آخرین قوانین و مقررات باشند و با علم و آگاهی وارد دستگاه شوند همچنین مدیران و مسوولان دستگاه‌های اجرایی نیز باید با تیم‌های بازرسی همراهی لازم داشته باشند، چون این یک تکلیف قانونی است و امتناع از آن مستوجب تعقیب کیفری است.

شهبازی گفت: به کمک اصحاب رسانه و همه افراد دغدغه‌مند نیاز داریم تا با بیان مسائل، مشکلات و برخی کاستی‌ها به مجموعه بازرسی بتوانیم با ورود به موقع اصل پیشگیری و کم کردن خسارت‌ها را رعایت کنیم.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)