تسهیل تجارت با دیپلماسی استاندارد

به گزارش می‌متالز، به گفته معاون‌اول رئیس جمهور باید استانداردسازی در ایران به سمتی برود که متناسب با نیاز بین‌المللی و صادرات باشد و از حالت بومی خارج شود، درحالی‌که فاطمی امین نظر به بومی‌کردن را همچنان برای استاندارد کشور لازم دانست. در این همایش همچنین از لزوم به‌کارگیری دیپلماسی استاندارد به‌معنای به کارگیری هنر و فنون دیپلماسی درخصوص الزامات استاندارد کالا‌ها و خدمات و رایزنی هوشمند با طرف‌های تجاری ایران سخن به میان آمد. در این همایش سید‌رضا فاطمی امین به رتبه ۶۵ ایران در جهان در زمینه محصولات پیچیده اشاره کرد و از تلاش برای ارتقای جایگاه کشور تا رتبه ۴۰ خبر داد و بر ارتقای استاندارد محصولات پیچیده تاکید کرد؛ چراکه برای تعامل با کشور‌های طرف تجاری و تایید استاندارد‌های یکدیگر، ارتقای استاندارد محصولات صادراتی پیچیده، بسیار حائزاهمیت است.

به گفته او استاندارد ایجاد یک زبان مشترک میان تولیدکننده و مصرف‌کننده است، اما در عین حال باید به بومی‌کردن آن نیز نظر داشت. بنا به اظهارات وزیر صنعت مساله استاندارد سازمانی در کشور مغفول‌مانده است؛ هرچند اهمیت آن از استاندارد محصول بیشتر است، اما در نهایت استاندارد در سطح زندگی را بالاتر از همه سطوح استاندارد ارزیابی کرد. فاطمی‌امین همچنین از رشد صادرات غیرنفتی کشور خبر داد و فاصله خداحافظی با نفت در تراز تجاری را تنها ۵/ ۳میلیارد دلار اعلام کرد. همچنین سید‌مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بی توجهی تاریخی به مساله استاندارد در کشور را موجب تاسف دانست. این مقام رسمی در بخشی دیگر سخنان خود از احیای شورای‌عالی استاندارد پس از ۲۰‌سال با حضور مقام‌های عالی دولت خبر داد. او تدوین سازوکار‌های جدید و تعریف طرح‌هایی برای مقابله با کم فروشی، تدوین سند یکپارچه غذا و راه اندازی پردیس نوآوری و مرکز رشد ایده‌های نوآورانه در پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد ایران را از دیگر اقدامات انجام گرفته دانست.

امانت جان و مال مردم

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت از مواضع قانونی سازمان ملی استاندارد برای ایمنی و سلامت مردم به‌طور کامل پشتیبانی می‌کند، گفت: باید در برخی استاندارد‌ها در کشور متناسب با تحولات سریع جهانی تجدیدنظر شود. محمد مخبر در ادامه اظهار کرد: خلأ‌ها و مشکلات در استانداردسازی شاخص ها، به بروز مسائلی در کشور منجر می‌شود و به همین دلیل باید تیمی برای بررسی دقیق این شاخص‌ها در سازمان ملی استاندارد تشکیل شود. او با اشاره به اینکه باید در برخی استاندارد‌ها در کشور متناسب با تحولات سریع جهانی تجدیدنظر شود، گفت: با توجه به اینکه بخش زیادی از زندگی مردم به تولیدات دیجیتالی و شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط است، باید نیاز‌های مردم در بخش‌های خودرویی، لوازم‌خانگی و سایر نیاز‌های روزمره متناسب با تولیدات دانش‌بنیانی استاندارد شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه جمهوری‌اسلامی ایران می‌تواند با توجه به نفوذ بین‌المللی، دیپلماسی قوی و موقعیت جغرافیایی به یک مرجع استاندارد‌سازی در منطقه تبدیل شود، اظهار کرد: صادرات به‌عنوان کلید رشد اقتصادی کشور از برنامه‌های جدی دولت است و بر همین اساس برای صادرات کالا‌ها باید به مرحله‌ای برسیم که استاندارد‌های داخلی ایران مورد پذیرش تمام کشور‌های خارجی باشد و سازمان ملی استاندارد به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که در مجامع بین‌المللی استاندارد‌های کشور از حالت بومی صرف خارج‌شده و به‌عنوان یک استاندارد مورد قبول در منطقه و در سطح بین‌المللی شناخته شود.

معاون اول رئیس‌جمهور جایگزینی استاندارد‌های سازمان ملی استاندارد با مراکز استانداردسازی خارجی را یکی از اهداف و ماموریت‌های مهم این سازمان در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: باید استاندارد‌های داخلی کشور در بیرون از مرز‌های ایران موردتایید و استفاده سایر کشور‌ها قرار گیرد. مخبر همچنین با اشاره به اهمیت ایجاد آزمایشگاه‌های به‌روز و مجهز در سازمان ملی استاندارد برای ارزیابی تولیدات داخلی و محصولات وارداتی و تاکید بر اینکه استاندارد می‌تواند به شفافیت، مقابله با فساد و رفع تعارض‌ها در کشور کمک کند، افزود: زمانی‌که استاندارد به‌درستی اعمال و تعریف نشود، فضایی برای سودجویی و تولید کالا باکیفیت پایین به‌وجود می‌آید و در این راستا باید زمینه‌های اصلاحی کیفیت‌سنجی کالا و خدمات تغییرات مناسب و اساسی یابد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت تحقیقات، انجام پژوهش‌ها و به‌روز‌رسانی استاندارد‌های سازمان ملی استاندارد، بیان‌کرد: رویکرد دولت سیزدهم استانداردسازی، روان‌سازی و بهسازی خدمات و تولیدات است که سازمان ملی استاندارد نقشی مهم و اساسی در این زمینه دارد. مخبر با بیان اینکه دولت انتظار ویژه‌ای از نحوه عملکرد سازمان‌های ملی استاندارد و ملی بهره‌وری دارد، گفت: عدم‌رعایت برخی استاندارد‌ها در تولیدات داخلی به نارضایتی مردم از این محصولات منجر شده و در عین حال برخی انحصارات و تساهل و تسامح‌ها با برخی تولیدکنندگان داخلی به این وضعیت دامن زده است. او در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد جزو دستگاه‌هایی است که امانت‌های حیاتی مردم همانند جان و مال و زندگی آن‌ها وابسته به اقدامات و ماموریت‌های این سازمان است، گفت: در طول دولت سیزدهم سازمان ملی استاندارد نشان داده است که هیچ‌گونه مسامحه، تساهل و تسامحی با جان و مال و سلامتی مردم ندارد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: با اعمال قانونی معیار‌های سازمان ملی استاندارد، بسیاری از نارضایتی‌ها و مشکلات در کشور برچیده می‌شود و اگر در صادرات یک محصول به کشور خارجی استاندارد‌ها رعایت نشود، حیثیت ملی خدشه‌دار می‌شود چراکه محصولات صادراتی ایران به‌عنوان نمادی از کشور و حیثیت بازار ایرانی است.

اهمیت استاندارد در سطح زندگی

سیدرضا فاطمی امین در همایش روز جهانی استاندارد، اظهار کرد: استاندارد دارای سه کارکرد، شامل مشخص‌کردن حداقل کیفیت، زبان مشترک و مدیریت دانش است. وی افزود: زبان مشترک یعنی مثلا وقتی یک قطعه ساز می‌خواهد قطعه‌ای را به یک سازنده ارائه دهد، استاندارد مشخصات آن کالا را ترسیم می‌کند و بنابراین دو نفر یعنی تولیدکننده و مصرف‌کننده قطعه، یک زبان مشترک دارند و این استاندارد به مبادله طرفین کمک می‌کند. مدیریت دانش هم یعنی مثلا یک مسواک یا خمیردندان تولید می‌شود و در حین بهره برداری مشخص می‌شود که کالای تولیدی دارای مضراتی است؛ این موضوع اثبات و تبدیل به یک تجربه می‌شود و از این تجربه می‌توان به‌عنوان ارتقای استاندارد استفاده کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این سه کارکرد در پنج سطح موضوعیت دارد، گفت: سطح اول محصول، کالا یا خدمات، سطح دوم فرآیند است، سطح سوم نیز سازمان است، سطح چهارم سطح جامعه است مثل سازوکار و سطح آخر که بالاتر از همه سطوح است سطح استاندارد در زندگی است. او ادامه داد: در مورد سازمان مردم فکر می‌کنند که کمتر به استاندارد نیاز است درحالی‌که در این بخش، مثل استاندارد مدیریت مالی یا استاندارد مدیریت اسناد به استاندارد بیشتری نیاز است. استاندارد و نوآوری در سطح سازمان به‌مراتب تاثیرگذارتر از سطح محصول است. فاطمی امین اظهار کرد: با انتقاد از بومی‌نبودن استاندارد‌ها گفت: کشور باید مرجعیت استاندارد داشته باشد. نمی‌توان گفت کشوری دانش بنیان است و اقتصادش به سمت دانش بنیان‌شدن حرکت می‌کند، اما استاندارد‌های دارای مرجعیت نداشته باشد، ضمن اینکه استاندارد‌ها بومی هم نباشند.

وی افزود: بنابراین باید استانداردی برای خودمان تعریف کنیم و اگر بخواهیم به این سمت حرکت کنیم باید به سمت پنج مولفه از جمله تصویب، تبیین، صحه گذاری و گواهی دهی حرکت کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رتبه پیچیدگی ایران در جهان ۶۵ است که تلاش می‌شود این رتبه در چهار سال‌آینده به کمتر از ۴۰ برسد، گفت: استاندارد محصولات پیچیده باید ارتقا یابد، چراکه برای تعامل با کشور‌های طرف تجاری و تایید استاندارد‌های یکدیگر، ارتقای استاندارد محصولات صادراتی پیچیده، بسیار حائزاهمیت است.

فاطمی امین در ادامه اظهار کرد: سال‌گذشته صادرات غیرنفتی به ۴۸‌میلیارد دلار رسید و در حال حرکت از سمت صادرات محصولات پایه به سمت محصولات پیچیده هستیم. فاطمی‌امین تاکید کرد: صادرات کشور با حرکت شتابنده رو به رشد است و فقط ۵/ ۳‌میلیارد دلار تا خداحافظی با حذف نفت از تراز تجاری کشور فاصله داریم. وی اظهار کرد: اقدام دیگر، نیاز به یکپارچگی در حوزه استاندارد است که در جلسه اخیر شورای‌عالی استاندارد مطرح و از سوی رئیس جمهوری نیز مورد پذیرش قرار گرفت. به گفته او استاندارد‌ها در مورد محصولات پیچیده مانند تجهیزات پزشکی از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است، بنابراین استاندارد باید در این زمینه ارتقا یابد. در اصل برای تعامل با کشور‌های طرف تجاری و تایید استاندارد‌های یکدیگر، ارتقای استاندارد محصولات صادراتی پیچیده، بسیار حائزاهمیت است.

احیای شورای‌عــالی استاندارد پس از ۲۰ سال

در این همایش رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نیز به ایراد سخنانی پرداخت. او در آغاز سخنان خود گفت: بی توجهی تاریخی به نظام استاندارد کشور تاسف برانگیز است و در این زمینه اصلاح ساختار این سازمان برای انجام ماموریت‌های جدید ضروری است. سید‌مهدی اسلام پناه با اشاره به اینکه کیفیت حق آحاد جامعه است، افزود: در دولت سیزدهم که مصادف با دوره تحول سازمان ملی استاندارد ایران است، اجرای بسیاری از تکالیف که شاید در ادوار گذشته مورد بی توجهی قرار گرفته بود، در دستور کار قرار گرفت. او با بیان اینکه در دوره تازه فعالیت این سازمان ارزیابی انطباق و صدور گواهی انطباق حلال آغاز شد، گفت: استاندارد‌های تعلیق شده صنعت خودرو رفع تعلیق و مفهوم دیپلماسی استاندارد و کیفیت اجرایی شده است.

در این مدت شورای‌عالی استاندارد پس از ۲۰ سال با حضور مقام‌های عالی دولت احیا و مدل کیفیت جهانی استاندارد تدوین شد. اسلام پناه از استانداردسازی محصولات دانش بنیان و نوظهور در راستای تسریع تجاری سازی آن‌ها خبر داد و اظهار کرد: تدوین سازوکار‌های جدید و تعریف طرح‌هایی برای مقابله با کم فروشی، تدوین سند یکپارچه غذا و راه اندازی پردیس نوآوری و مرکز رشد ایده‌های نوآورانه در پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد ایران از جمله دیگر اقدامات انجام‌شده در این مدت است.

رئیس سازمان ملی استاندارد خطاب به مخبر بیان‌کرد: در این مدت کوتاه استانداردسازی محصولات دانش بنیان و نوظهور برای تسهیل تجاری سازی فعال شد و همچنین نظارت‌های تخصصی در حوزه اوزان و مقیاس‌ها برای مبارزه با کم فروشی آغاز شد و سند یکپارچه فضا با تمرکز بر اصالت کیفیت تدوین شد. او گفت: ساختار تشکیلاتی سازمان استاندارد متعلق به پیش از تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال‌۹۶ است و با وجود تغییر عنوان، ارتقای جایگاه اداری و افزایش ماموریت‌ها و تکالیف در دوره‌های قبل اصلاح نشده است. این مقام رسمی در ادامه به برخی از وظایف کلیدی نظیر موضوع حلال، استانداردسازی خدمات، موانع دانش بنیان و موارد دیگر در ساختار قبلی اشاره کرد که هم‌اکنون در سازمان جاری وجود ندارد و بیان کرد: این بی توجهی تاریخی به نظام استاندارد کشور بسیار تاسف برانگیز است.

لزوم برقراری دیپلماسی استاندارد

در بخش دیگری از این همایش معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران از شکل گیری مفهوم دیپلماسی استاندارد و کیفیت در راستای توسعه و تسهیل صادرات خبر داد. احسان ساده گفت: این ایده برای نخستین‌بار از سوی جمهوری‌اسلامی ایران در نشست اخیر کشور‌های عضو سازمان جهانی استاندارد ایزو، مطرح شد که یکی از سیاست‌های جدید این سازمان در دوره تحولی است. او افزود: این مفهوم به‌معنای به کارگیری هنر و فنون دیپلماسی درخصوص الزامات استاندارد کالا‌ها و خدمات است که رایزنی هوشمند با کشور‌های طرف تجاری ایران برای محصولات و شیوه‌های ارزیابی کالا‌ها را می‌طلبد و تسهیل کننده صادرات خواهد بود. این مقام مسوول سازمان ملی استاندارد ایران بیان کرد: امسال ایران ریاست ریسکام، موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشور‌های عضو اکو را بر عهده دارد که توافق‌های ذیل این موسسه می‌تواند تسهیلگر فعالیت‌های اقتصادی کشورمان با کشور‌های عضو اکو باشد.

ساده، در ادامه بر لزوم توجه به استاندارد‌های بومی تاکید کرد و آن را اساس یک نظام استاندارد کارآمد برشمرد و ادامه داد: این مهم و پرهیز از استاندارد‌های ترجمه ای، از نخستین سیاست‌های این سازمان در دولت سیزدهم است. وی، یکی دیگر از سیاست‌های سازمان ملی استاندارد ایران را ورود به حوزه خدمات برشمرد و اظهارکرد: در زمانه حاضر خدمات بخش اعظم تولید ناخالص ملی کشور‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، اما در سال‌های گذشته مغفول مانده است. این مقام مسوول خاطرنشان کرد: در ۱۰‌ماه اخیر این سازمان برای نخستین‌بار طی ۱۰۰‌سال سابقه خود به حوزه استانداردسازی و ارزیابی انطباق خدمات ورود کرد و حوزه‌های خدمات مالی، خدمات آموزشی، خدمات حوزه سلامت و خدمات ورزشی در اولویت قرار گرفت.

وی همچنین از استانداردسازی کالا‌ها و خدمات دانش بنیان و نوظهور و تدوین بسته ویژه‌ای برای این مهم خبر داد. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران همچنین از راهبری نظام کیفیت در کشور‌های جهان اسلام و منطقه از سوی این سازمان خبر داد و افزود: در حال معرفی این مدل از طریق موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشور‌های اسلامی، اسمیک، به کشور‌های اسلامی هستیم و در این راستا جایزه کیفیت استاندارد کشور‌های اسلامی را نیز معرفی خواهیم کرد.

وی گفت: سازمان ملی استاندارد تنها مرجع اعطای نشان استاندارد حلال در کشور است و توجه به موضوع ارزیابی انطباق حلال می‌تواند یکی از ارکان تجاری سازی در بازار بیش از یک‌میلیارد نفری جهان اسلام باشد. ساده خاطرنشان کرد: در همین راستا تاکنون بیش از ۱۰۰ پروانه ارزیابی انطباق حلال در کشور شکل‌گرفته است. وی تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد با پرهیز از مماشات در انجام فعالیت‌های نظارتی، از انجام تکالیف قانونی و پاکدستی حمایت می‌کند و توصیه و سفارش پذیر نیست. وی خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد ایران با نگاه فرابخشی خود، در انجام فعالیت‌های مربوطه از نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و وزارتخانه‌های اقتصادی برای رونق امور اقتصادی کشور بهره می‌گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد