مسیر‌یابی بورس بعد از شیب تند تورم

به گزارش می‌متالز، به‌این‌ترتیب بخشی از نوسان‌های ایجاد‌شده خارج از کنترل سیاستگذار در بورس و پدیدآورنده این عوامل بعضا منبعث از تصمیمات اقتصادی دولت است. در حال‌حاضر اغلب فعالان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه با توجه به برخی ناهنجاری‌های اقتصادی که ثمره‌ای جز افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی ندارد با ابهامات بسیاری مواجهند. با عنایت به وضعیت فوق آیا بازارسهام می‌تواند به مدار تعادلی بازگردد؟

تجربه دهه‌های گذشته همواره موید این موضوع است که بورس آینه اقتصاد کشور است و عملکرد آن مستقیما تحت‌تاثیر تصمیمات اقتصادی و سیاسی قراردارد، بنابراین چشم‌انداز رونق، رکود و سایر مولفه‌های اثرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور می‌تواند به‌طور مستقیم در وضعیت عملیاتی شرکت‌های حاضر در بورس موثر واقع شود. بازارسهام همزمان با چشم‌انداز تورمی در کشور از بهمن۱۴۰۰ سمت و سوی جدیدی به خود گرفت؛ این روند که تا اواسط اردیبهشت‌ماه ادامه یافت بازار مذکور را از نظر کسب بازدهی در صدر بازار‌های دارایی قرار داد. در آن ماه‌ها کارشناسان بازارسهام با یادآوری تشدید انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت کالا‌های اساسی به روند صعودی قیمت سهام امیدواری زیادی داشتند، اما این سناریو دوام چندانی نیافت. به‌رغم فرا رفتن نرخ تورم نقطه‌نقطه از مرز ۵۰‌درصد، اما اهالی بازارسهام شاهد افول قیمت‌ها در این بازار بودند، به‌طوری‌که شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار با کاهش ارتفاع ۳۵/ ۱۸ درصدی نسبت به سطح ۶/ ۱میلیون واحدی (۲۷اردیبهشت) عقبگرد چشمگیری را از خود به نمایش گذاشت.

نگاهی به سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست‌های پولی مبتنی بر کنترل تورم و حجم پول انجام می‌شود. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه تورم در مرداد و شهریورماه کاهشی شدند. گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد، رشد نقطه‌به‌نقطه تورم که در مسیرافزایشی گام برداشته بود از ۵۴‌درصد در تیرماه به۲/ ۵۲درصد در مرداد و ۷/ ۴۹درصد در شهریورماه رسیده است. در مورد کاهش آهنگ تورمی در کشور و تبعات آن بر بازارسرمایه کارشناسان اظهارات گوناگونی دارند.

برنده دوئل تورم و دلار

برخی از تحلیلگران معتقدند بنگاه‌های بورسی از نوسان‌های نرخ دلار بیشتر از نوسان‌های نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اثر می‌پذیرند. برآیند اظهارات کارشناسان اقتصادی و بورسی حاکی از آن است که کنترل تورم با اعمال سیاست انقباضی با وجود شکل ظاهری که جذب نقدینگی در اقتصاد کشور را رقم خواهد زد عملا موجب افزایش هزینه تولید، کاهش سرعت گردش پول، کاهش تقاضای مصرف به‌دلیل افزایش قیمت ناشی از کاهش تولید محصول و در نهایت تشدید تورم خواهد شد و به‌عبارتی به‌طور دستوری و موقت می‌تواند بخشی از نقدینگی را با اعمال سیاست انقباضی، مدیریت کند، اما برای اثر‌گذاری پایدار سیاست انقباضی در میان‌مدت باید با سرمایه‌گذاری انجام‌شده ناشی از جمع‌آوری نقدینگی در امور زیر بنایی و تولیدی و همچنین تامین‌مالی بنگاه‌ها با محوریت بخش‌خصوصی، رونق تولید را هدف قرارداد تا عرضه بیشتر کالا در مقابل تقاضا، موجب کاهش قیمت و در نتیجه تورم شود.

در همین رابطه مهدی رضایتی، کارشناس بازارسرمایه با بیان اینکه شرکت‌های بورسی متاثر از تورم انتزاعی در یک سال‌مشخص حرکت می‌کنند، افزود: با توجه به اینکه افزایش نرخ دستمزد و هزینه‌ها در ابتدای سال همسو با چشم‌انداز تورمی در کشور مشخص می‌شود، اغلب شرکت‌ها با تکیه بر این اصل برنامه ریزی‌های مربوطه را انجام می‌دهند. بر همین اساس اگر در ادامه سال نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه گاهی با نوسان و کاهش رشد روبه‌رو شود، صنایع مختلف کمترین اثرپذیری را از روند مذکور می‌پذیرند. به گفته این کارشناس بازار سهام، سرعت نوسان اسکناس آمریکایی در واردشدن به کانال‌های جدید اثر کاهشی نرخ تورم را کمرنگ جلوه می‌دهد؛ به گونه ای که مجموع تحرکات بازار تحت‌تاثیر این متغیر اثرگذار سمت و سوی مشخصی به خود می‌گیرد، از این‌رو هرگاه قیمت دلار افزایشی شود سهامداران به تحرکات صعودی به‌مراتب بیشتر از تمایلات نزولی علاقه نشان می‌دهند. او در ادامه عنوان می‌کند: با کمرنگ‌تر شدن خوش بینی‌ها از رفت و برگشت‌های برجامی و خیز دلار به سمت ارتفاعات بالاتر اهالی بازارسهام فرض را بر تداوم روند صعودی قیمت دلار قرار داده‌اند، به همین منظور نوسان‌های مقطعی ایجاد شده در نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نمی‌تواند جهت مشخص و منفی به قیمت‌ها در بازار سهام بدهد.

رضایتی با اشاره به فضای غبارآلود در برخی سیاستگذاری‌های پولی پیرامون مساله کنترل تورم تاکید کرد: با توجه به بررسی داده‌های بانک‌مرکزی به‌نظر می‌رسد نرخ رشد پایه‌پولی در سال‌جاری در محدوده ۳۰ تا ۳۵درصد باقی بماند. این در حالی است که مذاکرات هسته‌ای کشور نیز تا حدودی به بن‌بست خورده است. عوامل مذکور از وضعیت تورمی حکایت می‌کند، با این‌حال باید ببینیم در آنسوی مرز‌ها چه تغییراتی در سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو و اثرات این تصمیمات در بازار‌های کالایی بین‌المللی ایجاد می‌شود.

اثرپذیری اندک بورس از نرخ تورم

اما چه زمانی تورم می‌تواند مسیر بورس را تغییر دهد؟ در همین رابطه یک کارشناس بازارسرمایه گفت: فعالان بورسی هرگاه صحبت از انتظارات تورمی به‌خصوص کاهش انتظارات تورمی می‌شود بلافاصله به سمت در‌های خروج هدایت می‌شوند تا درصورت کاهش تورم، دارایی‌های ریالی آن‌ها مورد تهدید واقع نشود. محمد شکری اظهارکرد:، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد زمانی بورس با تورم تهدید می‌شود که نرخ تورم با نوسان‌های شدید همراه باشد. در چنین حالتی تغییراتی در سود واقعی شرکت‌ها به‌وجود خواهد آمد، به همین‌دلیل است که سرخپوشی‌های پی‌درپی تابلو معاملاتی در ماه‌های گذشته را نمی‌توان به روند نرخ تورم نسبت داد. یکی دیگر از موضوعاتی که فعالان بازارسرمایه با حساسیت زیادی اخبار مرتبط با آن را دنبال می‌کنند، موضوع کسری‌بودجه دولت است. این مهم به دلیل آثار تورمی گسترده‌ای که به‌دنبال دارد همواره به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی به‌خصوص بورس‌بازان تبدیل شده است. با توجه به اینکه برخی زمزمه‌ها از مشکلات دولت در زمینه تامین منابع مالی حکایت می‌کند، به‌نظر می‌رسد چشم‌انداز کاهشی نرخ تورم، سناریویی شکست‌خورده باشد.

از سوی دیگر فعالان بازارسرمایه نسبت به افت قیمت‌ها در بازار‌های جهانی نیز نگرانند. این موضوع از آن جهت که منجر به افت قیمت کالا‌های اساسی همانند فلزات، محصولات غذایی و... در داخل کشور می‌شود، می‌تواند تغییراتی را در روند قیمتی برخی کالا‌ها ایجاد کند، اما با توجه به اینکه صنایع مذکور نسبت به خیز قیمت‌های جهانی در ابتدای سال جهش چندانی را تجربه نکردند و در کف‌های قیمتی باقی‌ماندند به‌نظر می‌رسد کاهش مجدد قیمت‌های جهانی نتواند اثرات محسوسی در روند قیمت‌ها در صنایع مربوطه داخلی ایجاد کند. با همه این اوصاف نمی‌توان از کنار اثرات تورمی بر بازار سهام به‌راحتی عبورکرد. با کاهش نرخ تورم طبیعتا آن دسته از سرمایه‌گذارانی که دغدغه معیشتی دارند و به این دلیل راهی بازار سهام می‌شوند با توجه به کاهش نرخ تورم و بهبود وضعیت معیشتی خود کسب سود در بلندمدت را به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهند. این موضوع از بسیاری از التهابات موجود می‌کاهد و بازار را در همین مسیر متعادل می‌سازد.

منبع: دنیای اقتصاد