تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ ، ساعت ۲۳:۵۳
بازدید: ۱۳۶
کد خبر: ۲۷۷۱۵۴
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
چشم‌انداز بورسی‌های کوچک در شرایط تورمی بررسی شد

وزن کم کردن بازار سهام

‌می‌متالز - در اقتصاد‌های بزرگ جهان یکی از اصلی‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی کنترل تورم کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کم یا زیاد بودن تورم به اشکال گوناگونی باعث آسیب به اقتصاد کشور می‌شود، بنابراین مقام پولی باید بتواند با اتخاذ سیاست‌های درست و عمل به آن‌ها باعث کنترل تورم شود. اگر تورم برای سالیان متوالی اعداد بزرگی را به خود ببیند، در نهایت باعث می‌شود که تقاضا برای محصولات مختلف در آن کشور با روند نزولی روبه‌رو شده که این امر سبب کاهش فروش و سود شرکت‌ها خواهد شد، اما در ایران روند صعودی تورم به دلایل مختلفی هیچ‌گاه معکوس نشده است.

به گزارش می‌متالز، بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه در شرایط تورمی ممکن است در صنایع ریالی و دلاری همچنان شاهد افزایش سودآوری باشیم، اما باید توجه داشت که احتمال افت مقداری فروش می‌تواند در بلندمدت مانع از تداوم حیات شرکت‌ها به شکل عادی شود، چراکه در این شرایط افزایش درآمد شرکت‌ها در بلندمدت به اندازه پوشش واقعی هزینه‌های استهلاک آن‌ها نیست.

کاهش ادامه‌دار ارزش معاملات خرد

بازار سرمایه با وجود اینکه هفته گذشته توانست پایان خوشی را برای سهامداران رقم بزند، اما به‌نظر می‌رسد که با شروع هفته‌جاری، هنوز بورس تهران رمقی برای صعود ندارد. در روز یکشنبه ۲۴ مهر بازار سرمایه در اکثر نماد‌ها و صنایع بورسی و فرابورسی، بازدهی منفی را به‌ثبت رساند. در روز معاملاتی گذشته شاخص‌کل ریزش ۶۶۰۰ واحدی برابر با منفی ۵/ ۰درصد بازدهی برای سهامداران داشته است. در کنار شاخص‌کل، شاخص هم‌وزن افت بیشتری را به ثبت رسانده و توانسته است بیش از ۳‌هزار واحد کاهش معادل ۸/ ۰درصد را تجربه کند.

بررسی نقشه بازار سهام نشان می‌دهد که بیشترین ارزش معاملات صنایع مربوط به ۵صنعت خودرو و قطعات، غذایی به‌جز قند و شکر، شیمیایی، بانک‌ها و موسسات اعتباری و فلزات اساسی بوده است. در صنعت خودرو و قطعات اکثر نماد‌ها شاهد افت بیش از ۳‌درصد بوده و تنها چند‌نماد در درصد‌های مثبت، معاملات خود را به پایان رساندند، اما در صنعت «غذایی به‌جز قند و شکر» غیر از چند نماد مثبت که در صف خرید به‌سر می‌بردند، باقی نماد‌ها با استقبال روبه‌رو نشده و در نهایت منفی بسته شدند. در سه صنعت دیگر که از ارزش معاملات خوبی بهره بردند، اکثر نماد‌ها در حوالی صفر تابلو در نوسان بوده و باقی آنها، درصد‌های منفی قابل‌توجهی را رقم زدند که برخی نیز در صف‌فروش کار خود را به اتمام رساندند، اما آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد صنعت بانک و موسسات اعتباری نسبت به دیگر صنایع کمتر تحت‌تاثیر نماد‌های منفی قرار گرفت. بر این اساس بیشتر سهم‌های این صنعت در صفر تابلو در حال معامله بوده که در طول بازار نوسان کمی را از خود به نمایش گذاشتند.

یکی از آمار‌هایی که تحلیل آن می‌تواند نشان‌دهنده رونق در بورس تهران و دیگر بازار‌های مالی باشد، ارزش معاملات است. ارزش معاملات کل بازار شامل ارزش معاملات افراد حقیقی و حقوقی بوده، اما در اکثر بازار‌ها، آن افرادی که رونق را به بازار مالی تزریق می‌کنند، اشخاص حقیقی هستند. افراد حقیقی با وجود اینکه سرمایه به نسبت اندکی در مقابل افراد حقوقی دارند، اما ورود آن‌ها به بازار سرمایه می‌تواند باعث ایجاد یک روند صعودی نسبتا پر قدرت شود. دلیل چنین امری این است که حقیقی‌ها به رقم سرمایه اندک در مجموع بسیار پرتعداد‌تر از شرکت‌های حقوقی هستند. همین عامل سبب می‌شود که ارزش معاملات افراد حقیقی مورد‌توجه تحلیلگران بازار قرار بگیرد. در بازار سهام روز یکشنبه ارزش خرد معاملات (سهام و حق‌تقدم) برابر با ۱۲۳۶‌میلیارد تومان بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای سنجش این عدد باید به مقایسه آن با تاریخچه ارزش معاملات خرد پرداخت.

بررسی آمار ارزش معاملات خرد

آمار ارزش معاملات خرد حاکی از آن است که میانگین آن تا به اینجای کار در نخستین‌ماه پاییز برابر با ۱۳۱۶‌میلیارد تومان بوده است. مقایسه ارزش معاملات خرد در روز گذشته با میانگین مهر ماه، حکایت از این واقعیت دارد که در بازار روز گذشته ارزش معاملات افت ۶‌درصدی داشته است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» همچنین نشان می‌دهد که میانگین ارزش معاملات خرد سهام در فصل تابستان نزدیک به ۱۹۰۰‌میلیارد‌تومان بوده است. مطابق با این آمار میانگین ارزش معاملات ماه‌هاست که روند نزولی را به خود گرفته و میانگین مهر‌ماه تا به این روز، افت ۳۰‌درصدی را به ثبت رسانده است. با توجه به این افت مداوم ارزش معاملات، نگاه فعالان بازار چند وقتی بوده که به بازگشت روند صعودی در این ارقام است. همان‌طور که اشاره شد فعالیت اشخاص خرد در بازار سرمایه نشان‌دهنده رونق در این بازار است، به همین‌دلیل یکی دیگر از آمار‌های مهم، خالص روند ورود یا خروج پول افراد حقیقی به بازار است. در روز گذشته خالص تغییر مالکیت افراد حقیقی به حقوقی به بیش از ۲۷۰‌میلیارد‌تومان رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خالص خروج پول افراد حقیقی از بازار سرمایه مدت‌هاست شرایط را برای سهامداران سخت کرده و باعث رکود فراگیری در این بازار شده است. میانگین خالص خروج پول افراد حقیقی از اول مهر تا به امروز در حدود ۱۷۰‌میلیارد‌تومان بوده است. مقایسه آمار خالص خروج پول با میانگین آن نشان می‌دهد که خالص تغییر مالکیت افراد حقیقی به حقوقی در روز یکشنبه رشد ۵۸‌درصدی داشته است. این رشد حاکی از کاهش استقبال سرمایه‌گذاران از بورس تهران بوده که خود ناشی از عواملی هم، چون ناامیدی نسبت به آینده بازار، عملکرد سیاستگذاران، نرخ‌گذاری دستوری، رکود بازار‌های جهانی و ... است. همه این موارد در بلندمدت باعث‌شده ارزش معاملات و حجم معاملات روند کاهشی به خود بگیرد. از طرف دیگر کوچ سرمایه‌های خرد و ورود آن به بازار‌های رقیب بازار سرمایه، همگی ناشی از دلایل کوچک و بزرگی بوده که هنوز برای فعالان بازار دارای ابهام هستند. درمیان صنایع بورسی و فرابورسی تنها ۴صنعت با خالص ورود پول افراد حقیقی روبه‌رو شده که عبارتند از محصولات فلزی، رایانه، سایر مالی و محصولات چرمی. در صنایعی که با خالص خروج پول حقیقی‌ها مواجه شدند می‌توان به فرآورده‌های نفتی، بانک‌ها، شیمیایی، خودرو و قطعات و چندرشته‌ای صنعتی اشاره کرد.

تورم؛ دشمن صنایع کشور

یکی از آمار‌هایی که توجه فعالان بازار‌ها را در کشور‌های مختلف به خود جلب می‌کند، آمار نرخ تورم است. به باور برخی تورم می‌تواند در شرایطی برای اقتصاد دارای کارکردی مناسب شود، اما شرایطی نیز وجود دارد که تورم از کنترل مقام پولی کشور خارج شده و رشد قابل‌توجهی می‌کند. برای کنترل تورم کشور‌ها از دو سیاست انقباضی و انبساطی استفاده می‌کنند. این دو سیاست علاوه‌بر تورم، بر بیکاری، رونق اقتصادی، سرمایه‌گذاری، وام‌دهی و دیگر فعالیت‌ها اثر بالقوه‌ای دارد، بنابراین سیاستگذار با درنظرگرفتن شرایط باید بتواند تصمیمات درستی را اتخاذ کرده و به آن‌ها عمل کند. این سیاست‌ها باعث می‌شود که سیاستگذار بتواند تورم را در شرایطی کاهش و در شرایطی افزایش دهد. در ایران سال‌های زیادی بوده که تورم باعث افزایش سطح عمومی قیمت کالا‌ها شده است. با وجود اینکه راهکار‌های علمی اقتصادی در پیش‌روی مقام پولی وجود داشته، اما به دلایل مختلفی این تصمیمات گرفته نشده و رفته‌رفته تورم نقطه‌به‌نقطه در ایران روند صعودی به خود گرفته است. این مساله باعث‌شده که به تدریج کنترل این مسیر و رسیدن به تورم معقول از دست بانک‌مرکزی خارج شود.

در چند سال‌اخیر که تورم در ایران اعداد بالایی را به خود دیده است، سرمایه‌گذاران برای حفظ دارایی‌های خود اقدام به واردکردن پول در بازار سهام کرده‌اند. از طرف دیگر در شرکت‌های تولیدی به دلیل اینکه رشد تورم تاثیر مستقیمی در نرخ فروش و در نتیجه سودآوری شرکت‌ها دارد، به همین دلیل قیمت این سهم‌ها با استقبال خوبی مواجه شد. این موضوع که رشد تورم باعث رشد سود شرکت‌ها می‌شود در کوتاه‌مدت صدق می‌کند، اما اگر تورم یک کشور برای سالیان متوالی ادامه پیدا کند باعث می‌شود که قیمت کالا‌ها رشد قابل‌توجهی را داشته باشد. افزایش نرخ کالا‌ها باعث افت قدرت خرید مردم شده که در بلندمدت باعث کاهش تقاضای کلان برای مواد و کالا‌های مختلف می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این کاهش تقاضا در بلندمدت باعث می‌شود فروش شرکت‌ها با روند نزولی روبه‌رو شده و دیگر با افزایش نرخ تورم شاهد رشد فروش و سود شرکت‌ها نخواهیم بود؛ زیرا کاهش تعداد فروش آنها، باعث خنثی‌شدن تاثیر افزایش نرخ محصولات خواهد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در چند‌ماه اخیر به دلیل برخی از تصمیمات گرفته‌شده توسط مقام پولی کشور، تورم تا حدی تحت‌کنترل درآمده و انتظارات تحلیلگران برای آن در آینده با نزول همراه است. روند نزولی در تورم یک کشور به‌معنای این است که آهنگ رشد قیمت‌ها در آن کشور در حال کاهش است. هنگامی که تورم کاهش می‌یابد بازهم شاهد روند افزایشی در قیمت محصولات خواهیم بود. اما درصد این رشد با نزول همراه بوده و باعث کاهش آسیب آن به اقتصاد کشور می‌شود. با وجود اینکه به‌نظر تحلیلگران تورم نقطه‌به‌نقطه کاهش یافته است؛ اما به دلیل اینکه درصد تورم در ایران نسبت به کشور‌های دیگر به اعداد بالایی رسیده است، این کاهش اندک نمی‌تواند باعث شود که آثار مخرب تورم دامنگیر کشور نشود. همان‌طور که اشاره شد تورم در بلندمدت برای صنایع یک کشور آسیب‌زا بوده و در نهایت موجب کاهش سودآوری واقعی آن‌ها می‌شود. به این معنا که ممکن است ارزش ریالی فروش و سود خالص به شکل اسمی بالا برود، اما در واقعیت از ارزش آن کاسته شود. در چنین شرایطی استهلاک به‌عنوان پای ثابت فعالیت همه شرکت‌ها سبب خواهد شد تا جایگزینی تجهیزات تولیدی که در طول فعالیت تحت‌تاثیر تورم افزایش قیمت داشته‌اند به مرور زمان سخت شود و روند فعالیت آن‌ها در بلندمدت را با لطمه مواجه کند. چنین شرایطی در نهایت سبب می‌شود تا شرکت‌های فعال به‌خصوص آن‌هایی که فروش داخلی دارند برای به‌روز‌آوری تجهیزات خود نیازمند وام‌گیری و در نتیجه هزینه‌های مالی باشند، یا هر چند وقت یک‌بار دست به افزایش سرمایه بزنند.

یک احتمال نزدیک

آمار سایت سنا نشان می‌دهد که نرخ دلار نیمایی به عدد ۲۷‌هزار و ۳۰۰‌تومان رسیده است. این افزایش نرخ حاکی از آن است که فاصله میان نرخ دلار بازار آزاد و دلار نیمایی در حال کاهش بوده که این موضوع باعث ایجاد خوش‌بینی در بازار‌ها می‌شود. یکی از موضوعاتی که می‌تواند به افزایش تحلیل‌پذیری در اقتصاد کشور منجر می‌شود، تک‌نرخی شدن قیمت دلار است. تک‌نرخی شدن نرخ ارز با وجود اینکه پدیده‌ای مثبت و موثر در زمینه شفافیت بوده، اما به هدفی دور از دسترس برای ایران تبدیل شده که به باور بسیاری از کارشناسان به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی امکان تحقق آن با ظرفیت‌های کنونی وجود ندارد، اما نزدیک‌شدن دو نرخ ارز ذکر شده به یک دیگر باعث می‌شود فعالان بازار نسبت به آینده برخی صنایع و شرکت‌ها خوشبین شوند، چراکه در بازار آزاد نرخ ارز همچنان افزایشی است و تحلیلگران باور دارند که درآینده نیز همچنان شاهد رشد قیمت باشد. صنایعی که دارای بازار صادراتی بوده از افزایش نرخ ارز نیما سود بیشتری حاصل می‌کنند. از میان شرکت‌هایی که از افزایش نرخ دلار نیما سود می‌برند، برخی کامودیتی‌محور بوده و نوسان قیمت‌های جهانی بر روی نرخ فروش محصولات این گروه شرکت‌ها موثر است. با توجه به اینکه نرخ کامودیتی‌ها در چند‌ماه گذشته نسبت به سقف‌های چند‌ساله خود افت قابل‌توجهی داشته‌اند، افزایش نرخ دلار نیمایی می‌تواند به کاهش آسیب ناشی از این افت کمک کند. حال باید صبر کرد و دید که سیاست‌های کلان در این زمینه چه خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد

عناوین برگزیده