به گزارش میمتالز، سال گذشته ۴۵۳ معدن در طرح احیا و فعالسازی معادن متوسط و کوچکمقیاس فعال شدند که اشتغال زایی سه هزار و ۵۰۰ نفر را به همراه داشت. این در حالی است که از ابتدای طرح تاکنون ۸۵۲ معدن فعال شده و تعداد ۱۳ هزار و ۸۰۰ شغل ایجاد شده است که این امر منجر به رشد تولید ۳۳ میلیون تنی استخراج شد. با توجه به پایش کامل اطلاعات معادن راکد و نیمه تعطیل سراسر کشور و شناسایی ۸۵۰ معدن جهت احیا و فعالسازی در سال جاری، ارائه ۳۰ بسته پیشنهادی سرمایه گذاری در ۱۹ استان در دستور کار دولت قرار دارد.
نایبرئیس انجمن مس اظهار کرد: معادن کوچک و متوسط مقیاس بسیار پرهزینه اداره میشوند. به عنوان مثال در مسهای مانتو که بر روی مسهای رگهای کار میشود ضخامت مس رگهای از چند سانتیمتر تا چند ده سانتیمتر برآورد میشود و این در حالی است که مسهای پورفیری معدن سرچشمه به صورت میلیون تنی استخراج میشود. هزینههای استخراج و تولید در معادن بزرگ بسیار کمتر از معادن کوچک و متوسطمقیاس است به همین دلیل معادن کوچک و متوسط که از لحاظ تعداد، بخش اعظم معادن کشور را تشکیل داده اند، اما از افت درآمد بهشدت آسیب می بینند. قیمتهای جهانی فلزات اساسی به ویژه مس و توسعه صنعتی در دنیا با افت قابل توجهی مواجه شدند به ویژه در چین که مصرف کننده ۵۰ درصد مواد اولیه مس در دنیا به حساب میآمد، علاوه بر این جنگ اوکراین و روسیه نیز از طرفی موجب کاهش قابل توجه قیمتهای جهانی فلزات اساسی شد.
کوروش شعبانی افزود: در مقابل کاهش قیمتهای جهانی، هزینههای تولید برای صنایع کوچک و متوسطمقیاس افزایشی شد و در حال حاضر معادن کوچک و متوسط در یک دوره بسیار حساس قرار دارند و با افزایش هزینهها به سمت تعطیلی پیش میروند و در این بین حقوق دولتی چندین برابری برای این نوع معادن تعیین میشود و این موضوع نیز از جناحی دیگر به معادن آسیب میرساند و تعطیلی پیش از موعد را برای آنها به نوعی رقم میزند.
وی عنوان کرد: در حوزه سنگ آهن، هر تن کنسانتره در جهان چیزی حدود ۲۰۰ دلار قیمت داشت که اکنون به ۱۰۸ دلار رسیده و به عبارت بهتر ۵۰ درصد افت داشته است. مس نیز که در ابتدای سال جاری چیزی حدود ۹ هزار دلار بود در حال حاضر به هفت هزار و ۶۰۰ دلار کاهش یافته است و در واقع فلز سرخ طی چند ماه اخیر ۲۵ درصد کاهش قیمت را به ثبت رسانده است. این تغییر قیمت برای تمام مواد معدنی رخ داده و کاهش نرخ موجب افت درآمد معادن کوچک و متوسطمقیاس شد و در مقابل هزینههایی همچون حقوق و دستمزد حدود ۵۷ درصد افزایش یافت که ۳۵ درصد هزینههای یک سازمان را به خود اختصاص میدهد.
شعبانی تاکید کرد: به دلیل تورم حاکم در کشور قیمت مواد اولیه تا ۴۰ درصد نیز افزایش یافت و همراه با افت درآمد شرایط بسیار ناگواری برای معادن کوچک و متوسط به وجود آمده و تعیین حقوقهای دولتی سنگین برای این نوع معادن همچون معادن بزرگ عملا سیاست اشتباهی است و برای حل این مشکل باید راهکارهای حمایتی از جانب وزارتخانه ابلاغ شود. یکی از پیشنهادهایی که میتواند به یک راهکار تبدیل شود بخشودگی کامل حقوق دولتی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای معادن کوچک و متوسطمقیاس است که میتواند یکی از عوامل نجات معادن در این برهه زمانی رکود باشد.
در ادامه رئیس انجمن مس به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: تمام مشکلاتی که در بخش معدن و بهویژه معادن کوچک و متوسط مقیاس وجود دارد همگی ناشی از عدم اجرای قانون است، بخش اعظم معادن کشور کوچک و متوسط هستند که بیشتر آنها ذخایر و عیارهای کمتری نسبت به معادن بزرگ دارند، اما هزینههای تولید در این نوع معادن به مراتب نسبت به معادن بزرگ بیشتر است. به عبارت بهتر معادنی با عیار و ذخایر خوب همیشه در اختیار دولت بوده و در جهت حمایت از معادن کوچک و متوسطمقیاس پیشنهادهایی ارائه میکنیم که معادن بزرگ را از سایر معادن تفکیک کنند و حقوق دولتی معادن کوچک و متوسط متمایز با معادن بزرگ تعیین و محاسبه شود.
بهرام شکوری ابراز کرد: دومین پیشنهادی که میتوان در جهت کمک به معادن کوچک و متوسط مقیاس ارائه کرد استفاده از نرمافزار تعیین حقوق دولتی بوده که در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران طراحی شده است، اما متاسفانه معاونت معدنی این پیشنهاد را اجرا نمیکند. چرا که با استفاده از این نرمافزار حقوق دولتی براساس عیار و ذخایر و میزان بهره برداری هر معدن محاسبه میشود و صرفا یک فرمول یکسان برای تمام معادن کوچک و بزرگ به کار گرفته نمیشود. در واقع با استفاده از این نرمافزار میتوان عدالت را در پرداخت حقوق دولتی به مرحله اجرا رساند.
وی یادآور شد: اگر دولت درصدد آن است که مانع تعطیلی معادن کوچک و متوسطمقیاس شود باید از نرمافزار حقوق دولتی حتما استفاده کند و علاوه بر این مجلس پیش از تعیین اعداد برای حقوق دولتی به شرکتهای بزرگ که حقوق دولتی خود را پرداخت نمیکنند فشار اعمال کند، چراکه درآمدهای حاصل از این شرکتها نسبت به شرکتهای کوچکتر بیشتر بوده و درآمد ناشی از حقوق دولتی برای دولت نیز قابل توجه خواهد بود.
شکوری خاطرنشان کرد: شرایط معادن کوچک و متوسطمقیاس در بخشهای مختلفی همچون مس، سنگ آهن، سرب و روی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند، چراکه هزینههای تولید، خرید ماشین آلات و سیاستگذاریهای غلط دولت که موجب ممنوعیت واردات تجهیزات برای تمام شرکتها و معادن کوچک و متوسط یکسان است و فعالیتهای معدنی به سرمایه زیادی نیاز دارد. در میان تمام مشکلات بانکها نیز تسهیلات با شرایط مناسبی به معادن ارائه نمیکنند و با وجود قانون، اما بانکها پروانه بهره برداری معادن را به عنوان ضمانت قبول نمیکنند و فقط ملک را به عنوان ضمانت میپذیرند؛ بنابراین بانکها در جهت حمایت بخش معدن به ویژه معادن کوچک و متوسطمقیاس باید به قانون اتکا کنند و پروانه بهره برداری را پذیرا باشند.
رئیس انجمن مس مطرح کرد: دولت در احیای زیرساختها نیز باید ورود کند که در این رابطه نیز معادن و شرکتهای بزرگ از شانس بیشتری برخوردار هستند و کوچک و متوسطها از توجهها دور مانده اند. اغلب معادن کوچک و متوسط در نقاط دوردستی هستند که دسترسی به آب، برق و گاز ندارند و ایجاد چنین زیرساختهایی به سرمایه نیاز دارد که از توان معدنداران در این مناطق خارج است. بهطور کلی معادن کوچک و متوسطمقیاس به حمایت جدی نیاز دارند و حذف و تعدیل حقوق دولتی برای این نوع معادن یک راهکار معقول برای جلوگیری از تعطیلی به حساب میآید.
منبع: دنیای اقتصاد