جزییات رای دیوان عدالت اداری درباره صادرات مواد معدنی

‌می‌متالز - دبیر انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به آزادسازی صادرات مواد معدنی خام و نیمه خام گفت: دستور آزادسازی صادرات مواد معدنی، با رای دیوان عدالت اداری سال گذشته (درسال ۱۴۰۰) گرفته شد که اخیرا برای اجرای و عملیاتی شدن آن پیگیری‌های لازم انجام شده است.

به گزارش می‌متالز، سعید عسکرزاده با بیان اینکه در این بخشنامه در واقع اتفاق خاصی نیفتاده است، افزود: قبل از صدور بخشنامه دیوان عدالت اداری، الزام شده بود که صرفا تولید کنندگان یا نمایندگان آن‌ها می‌توانند صادرکننده محصولات معدنی باشند، اما با بخشنامه دیوان عدالت اداری این الزام برداشته و منع صادراتی برای تجار و بازرگانان مواد معدنی محصولات و صنایع معدنی لغو شد.

این فعال معدنی محدودیت‌های صادراتی وضع شده را برای بسیاری از واحد‌های تولیدی مشکل ساز دانست و اظهار داشت: واحد‌های معدنی، صنایع معدنی و کارخانه‌های کوچک و متوسط تولیدی اغلب تخصص بازرگانی نداشتند، دفتر در دیگر کشور‌ها نداشتند، قواعد حمل ونقل بین المللی را نمی‌دانستند و در انتقال ارز مشکل داشتند ومحدودیت‌های صادراتی اعمل شده وزارت صمت، عملا به بخش عمده‌ای از تولید کنندگان کوچک آسیب مالی زیادی وارد آورد.

عسکرزاده با بیان اینکه کار تولید اساسا با بازرگانی کاملا متفاوت است، ادامه داد: مجموعه‌های بزرگ تولیدی فولاد اغلب ساختار بازرگانی دارند و به راحتی می‌توانند در عرصه‌های بین المللی حضور یابند و با صدور این بخشنامه هم می‌توانند از توان و ظرفیت بازرگانان و تجار که در عرصه صادرات استفاده کنند و کالا‌های خود را با قیمت مناسب صادر کنند.

وی صدور این بخشنامه را در شکستن انحصار شرکت‌های تولید کننده بسیار موثر خواند و افزود: شرکت‌های تولید کننده تا پیش از این فقط باید یک شرکت را به عنوان نماینده معرفی می‌کردند و این محدودیت‌ها باعث می‌شد شرکت صادر کننده قیمت را تعیین کنند و با قیمت پایین تری محصول را به فروش برساند و تولید کننده هم ملزم بود فقط با همان شرکت کار کند، ولی در شرایط حاضر تولید کنندگان می‌توانند از تمام بازرگانان توانمندو با صلاحیت در اموربازرگانی، تجاری و صادراتی کمک بگیرند و با پیگیری منظم، مکانیزم صادراتی کالای خود را در شرایط بهتر به فروش برساند.

منبع: فولادبان