نقد مدیریت تعارض منافع در مراجع شبه‌قضایی مرتبط با حوزه کسب‌وکار

‌می‌متالز - در نشست مشترک کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد و کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران که با حضور عضو هیات‌علمی پژوهشکده قوه قضاییه برگزار شد، وضعیت مدیریت تعارض منافع در نهاد‌های شبه‌قضایی مرتبط با محیط کسب‌وکار مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

به گزارش می‌متالز، در این جلسه حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران با اشاره به برخی ابهامات و ایرادات طرح مدیریت تعارض منافع که از سوی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است، از جمله ضعف‌های این طرح را واگذاری برخی از موضوعات حل اختلاف در حوزه تعارض منافع به مراجع شبه‌قضایی عنوان کرد و با تاکید بر اینکه علاوه بر بخش خصوصی، به نظر می‌رسد قوه قضاییه نیز از عملکرد این مراجع رضایت کافی ندارد، تصریح کرد: مکانیزم‌های مدیریت تعارض منافع باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد و روند اصلاحات در این بخش باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان نهاد‌های شبه‌قضایی را به آنچه به‌عنوان نهاد داوری برقرار است، نزدیک کرد.

در این جلسه، کارشناس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران نیز با این توضیح که در کشور ۷۹مرجع شبه‌قضایی فعال است، یادآور شد که هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، هیات‌ماده ۲۵۱ مالیات‌های مستقیم، شعب رسیدگی تعزیرات حکومتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، هیات تشخیص مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی، شورای رقابت و همچنین کمیسیون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها از مراجع شبه‌قضایی مرتبط با محیط کسب‌وکار هستند که با فعالان بخش خصوصی تعامل دارند. وی همچنین به بررسی و تشریح ساختار و اصول دادرسی عادلانه و اشکال‌های ناشی از نوع ساختار و نحوه اجرا در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و تعارض منافع، هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و نیز تعارض و تشخیص مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی در تعامل با فعالان اقتصادی بخش خصوصی پرداخت.

در ادامه این نشست، فاطمه افشاری، عضو هیات‌علمی پژوهشکده قوه‌قضاییه در سخنانی با بیان اینکه بررسی‌های قوه‌قضاییه نشان می‌دهد که مراجع شبه‌قضایی دارای آسیب‌ها و ایراد‌هایی است که باید برطرف شود، اشکال‌های ساختاری، نحوه رسیدگی به دادرسی‌ها و همچنین هزینه‌های این بخش را از جمله ایرادات این مراجع برشمرد، سپس از تدوین پیش نویس آیین نامه اصلاح مراجع شبه‌قضایی در قوه‌قضاییه خبر داد. وی با تاکید بر اینکه مراجع شبه‌قضایی برای ادامه فعالیت، باید حداقل الزامات این بخش را رعایت کنند، تصریح کرد: در حال حاضر، عمده مراجع شبه‌قضایی اصول حاکم بر این مجامع را رعایت نمی‌کنند، از این رو دولت و قوه‌قضاییه اصلاح این مراجع را به طور جدی پیگیری می‌کنند.

عضو هیات‌علمی پژوهشکده قوه‌قضاییه افزود: الگوی مطلوب ما در قوه‌قضاییه این است که دادگاه‌های تخصصی ذیل این قوه ایجاد شوند و شروع به کار کنند. با این حال، به‌رغم وجود مراجع شبه‌قضایی، قوه‌قضاییه به دنبال ساماندهی این نهادهاست.

افشاری تصریح کرد: در لایحه آیین نامه اصلاح مراجع شبه‌قضایی، عضویت حقوقدانان در این مراجع پیش‌بینی شده و در عین حال، سامانه پرداخت نیز درنظر گرفته شده است. وی همچنین از آمادگی پژوهشکده قوه‌قضاییه برای دریافت نظرات و راهکار‌های بخش خصوصی در راستای اصلاح روند کاری مراجع شبه‌قضایی خبر داد.

منبع: دنیای اقتصاد