بازی‌سیاستگذار با بورس

به گزارش می‌متالز، شواهد نیز حاکی از آن است که معامله‌گران با استناد به چند متغیر اثرگذار بر روند قیمت سهام، تحولات پیرامونی را مرور می‌کنند. نرخ دلار و حواشی مرتبط با این اسکناس پرحاشیه به‌عنوان یکی از جهت‌دهنده‌های اصلی به نوسان‌های نرخ سهام شناخته می‌شود. برهمین اساس هرگونه تحول پیرامون این پارامتر اقتصادی جریان دادوستد‌های بورسی را با فراز و فرود همراه می‌کند. معمولا هر نوع رخداد در حوزه سیاست‌های پولی برای سرمایه‌گذاران از جذابیت خاصی برخوردار است و به‌مثابه دریافت سیگنال در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. در این میان برخی از تحلیلگران معتقدند نرخ دلار در بازارآزاد و تفاوت آن در بازار نیمایی نقش مستقیمی بر استراتژی سهامداران بورسی ایفا می‌کند.

جولان قیمت دلار در کانال ۳۲‌هزار تومان و جرات این ارز برای سرک‌کشیدن به ارتفاعات بالاتر قیمتی به‌تدریج سرمایه‌گذاران بازار‌های پر ریسک از جمله سهامداران بورسی را با افزایش تردید در ریل سرمایه‌گذاری مواجه خواهد کرد. این موارد نشان می‌دهد در پی نوسان دلار فارغ از اثرات آن، تفاوت نرخ میان دلار آزاد و نیمایی نیز می‌تواند جریان دادوستد‌های بورسی را در مسیر کاهشی یا افزایشی قرار دهد. به گفته اهالی بازارسرمایه، «دلار نیمایی باید در حاشیه قیمت دلار آزاد نرخ بخورد؛ حال چه قیمت ارز در بازار آزاد واقعی باشد و چه غیر‌واقعی. در دستورالعمل قانون نیمایی به صراحت بر فاصله ۵درصدی نرخ آن با بازار آزاد تاکید شده‌است. شواهد نشان می‌دهد در بازه سه‌ماهه و به‌صورت متوالی فاصله نرخ ارز در دو بازار آزاد و نیمایی در حدود ۱۵‌درصد بوده که حاکی از یک موضوع مهم است.»

آیا نرخ دلار آزاد غیر‌واقعی است؟

با توجه به اینکه نرخ دلار با نتایج مذاکرات برجامی رابطه مستقیمی دارد، در صورت حصول نتایج مثبت از مذاکرات هسته‌ای وضعیت دلار نیمایی به کجا می‌رسد؟ به گفته صاحب‌نظران اقتصادی با درنظر گرفتن قیمت دلار نیمایی می‌توان به این نتیجه رسید که قیمت دلار آزاد تا چه محدوده‌ای نوسان می‌کند. به‌نظر می‌رسد قرارگرفتن دلار نیمایی در سطح ۲۷.۲۶۵تومانی تا حدودی پاسخگوی این وضعیت مبهم باشد. دلار نیمایی ۲۷‌هزارتومانی که در هفته‌های گذشته با نوسان‌هایی نیز همراه بوده است، اگر در ادامه راه با سرکوب قیمت به‌صورت دستوری مواجه شود بازارسهام را نیز می‌تواند با تغییراتی همراه کند. برخی از تحلیلگران با اشاره به قیمت دلار نیمایی معتقدند در صورت کاهش قیمت دلار در بازار آزاد، این نرخ هرگز به سطوح پایین‌تر از سطوح نرخ نیمایی سقوط نخواهد کرد.

گرچه ممکن است در ابتدای امر و در کوتاه‌مدت تبعات آنی بر بورس داشته باشد، اما با توجه اینکه فعالان اقتصادی تمرکز خودرا بر عدم‌کاهش نرخ ارز نیمایی گذاشته‌اند، بعید به‌نظر می‌رسد حتی سیاست سرکوب قیمت‌ها در این بازار جوابگو باشد. در این مورد کارشناسان اقتصادی اظهارت مختلفی به‌میان می‌آورند. از یک‌سو دولتمردان بر واقعی‌نبودن نرخ دلار در بازار آزاد تاکید می‌کنند. این وضعیت ابهاماتی را برای فعالان اقتصادی بازارسهام به‌وجود آورده‌است. در همین رابطه احمداشتیاقی، کارشناس بازارسرمایه ضمن ابراز نگرانی از سرکوب قیمت دلارنیمایی توسط سیاستگذار با اشاره به چشم‌انداز قیمت دلار گفت: حرکت نرخ ارز در داخل کشور به وضعیت مذاکرات هسته‌ای بستگی دارد. این رابطه معنادار عبارت از آن است که هرچه روند مذاکرات به سمت بهبود اوضاع کشش نشان دهد یا به عبارتی اوضاع بر وفق‌مراد طرف ایرانی رقم بخورد، نوسان‌های دلار شدید‌تر و اثرات آن در بازار سهام پر‌رنگ‌تر خواهد بود.

به گفته این کارشناس، دولت معتقد است نرخ دلار در بازار آزاد واقعی نیست و از سویی دیگر سرکوب قیمت دلار نیمایی را در دستور کار قرار داده است. او در همین رابطه اظهار کرد: دلار نیمایی باید در حاشیه قیمت دلار آزاد نرخ بخورد. حال چه قیمت ارز در بازار آزاد واقعی باشد و چه غیر‌واقعی. در دستورالعمل قانون نیمایی به‌صراحت بر فاصله ۵درصدی نرخ آن با بازار آزاد تاکید شده‌است. شواهد نشان می‌دهد در بازه سه‌ماهه و به‌صورت متوالی فاصله نرخ ارز در دو بازار آزاد و نیمایی در حدود ۱۵‌درصد بوده که حاکی از یک موضوع مهم است.

کاهش سودآوری شرکت‌ها

اشتیاقی در توضیح این موضوع بیان کرد: حرکت قیمت دلار بالاتر از ارزندگی آن (به گفته متولیان اقتصادی) از چسبندگی این اسکناس خبر می‌دهد. ادعای غیر‌واقعی‌بودن نرخ آزاد دلار در حالی می‌تواند درست باشد که این گزاره مهم در کوتاه‌مدت رخ دهد. در یک سال‌گذشته به‌طور متوسط فاصله قیمت دلارنیمایی با آزاد ۱۵‌درصد بوده است. این رقم طی این بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد نرخ دلار در بازار آزاد غیر‌واقعی نبوده است. گاهی ممکن است نرخ دلار در بازار آزاد در یک یا دو ماه متوالی با نوسان مواجه شود، اما زمانی‌که روند قیمتی به چندین ماه می‌انجامد دیگر نمی‌توان برچسب غیر‌واقعی‌بودن برآن زد؛ به همین منظور است که در چنین شرایطی سیاستگذار باید در نرخ‌های نیمایی تجدیدنظر کند.

او در همین رابطه افزود: اصرار دولت بر پایین نگه‌داشتن دلار نیمایی، شائبه سرکوب قیمتی را ایجاد می‌کند. وقتی دولت وارد فاز دستوری در پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها می‌شود در چنین وضعیتی بیشترین آسیب نصیب بازار‌های اثرپذیر از تحولات مذکور در بخش نرخ دلار خواهد شد. در این میان بازارسرمایه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان اقتصادی که رصد‌کننده احوالات ارزی است، از این ناحیه صدمه می‌بیند. بازارسرمایه به‌طور مرتب از ناحیه قیمت تمام‌شده که از تورم نشات گرفته در منگنه قرار گرفته است؛ از این‌رو امکان رشد ندارد. به این ترتیب اقدام سرکوب‌گرایانه سیاستگذار در کنترل قیمت دلار نیمایی به کاهش سودآوری شرکت‌ها و سقوط بازار سهام منجر می‌شود. اگر بازار به یقین برسد که دولت برنامه‌ای برای کاهش فاصله نرخ دلار نیمایی با بازار آزاد ندارد، سهامداران عملا نسبت به افزایش سودآوری شرکت‌ها ناامید شده و بر سرعت خروج آن‌ها از بورس افزوده می‌شود.

این کارشناس معتقد است: زمانی‌که بازار سرمایه از تورم جا بماند و از محل تورم منفعتی کسب نکند، اما درعین حال دلار آزاد سقف‌های جدیدی را بشکند، سهامداران شجاعت و جسارت بیشتری برای جذب بازار‌های غیرمولد پیدا خواهند کرد. افزایش قیمت تمام‌شده کالا‌ها درحالی‌که سودآوری شرکت‌ها مورد هدف قرار گرفته است، سهامداران را با تردید و شبهات بسیاری در این زمینه مواجه می‌کند. به‌نظر می‌رسد قرارگرفتن سیاستگذار اقتصادی در این مسیر ناصحیح سبب رواج دلالی و سفته‌بازی شود.

شواهد حاکی از آن است که در چنین وضعیتی سهامدار با درنظرگرفتن عدم‌بازدهی متناسب و همسو با انتظارات تورمی از بازار خارج‌شده به‌طوری که روند فوق بازار سهام را مجددا در مسیر نزولی قرارمی‌دهد. در همین راستا باید دولت باید بر این موضوع واقف باشد که حمایت دستوری از نرخ دلار نیمایی باید جای خود را به‌دستورالعمل‌های کارآتری بدهد. تضعیف بنیه حقیقی‌ها در حالی است که گروه‌های مذکور در ماه‌های اخیر با حداقل انگیزه برای خرید سهام مواجه شده‌اند. این وضعیت به‌وضوح نشان می‌دهد سرکوب قیمت ارز نیمایی، در ادامه می‌تواند بازارسهام را با چالش بیشتری روبه‌رو کند. واقعیت امر این است که برخورد چکشی با قیمت دلار نیمایی این سیگنال را به سرمایه‌گذار می‌دهد که پول خود را وارد بازار دلار آزاد کند. چرا؟ زیرا دولت توانایی مقابله با ارز آزاد را ندارد؛ به همین منظور احتمال سودآوری در این بازار به حداکثر می‌رسد.

در حقیقت دولت با این رویه به عدم‌سهامداری دامن زده و اساس خارج‌شدن از بازار را فراهم می‌کند. عدم‌امکان رشد نرخ دلار نیمایی متناسب با رشد قیمت دلار آزاد در حالی است که قیمت دلار آزاد در صورت بن‌بست مذاکرات برجامی ممکن است خیز‌های جدی تری به سمت کانال‌های بالاتر بردارد.

سایه استراتژی دستوری بر سر بورس

«نوسان مثبت قیمت دلار در بازار آزاد طی یک سال‌گذشته بر ادعای غیرواقعی بودن نرخ دلارآزاد خط‌بطلان می‌کشد.» محمد شکری کارشناس بازارسرمایه با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: دولت باید اختلاف ۵درصدی قیمت دلار نیمایی با قیمت آن در بازارآزاد را مدنظر قرار دهد. سیاستگذار به امید پیشروی مذاکرات برجامی و کاهش قیمت دلار تصور می‌کند قیمت دلار ۳۲هزارتومانی واقعی نیست؛ این در حالی است که در روند گفتگو‌های برجامی نیز تاکنون پیشرفتی حاصل نشده‌است.

افزون بر این ورود روابط ایران و اتحادیه اروپا به فاز جدیدی از تنش موید این موضوع است که دسترسی سریع به توافق فعلا ناممکن است. بر همین اساس دولت نمی‌تواند ادعا کند قیمت دلار غیر‌واقعی است. بالاگرفتن چالش میان تهران و بروکسل موجب ترس سرمایه‌گذاران نسبت به ورود به برخی از بازار‌های دارایی به‌ویژه بورس شده‌است، در عین‌حال روند فوق با توجه به استراتژی تیم اقتصادی دولت مبتنی بر «کنترل دستوری قیمت‌ها» به ضرر بازار سهام می‌انجامد.

به گفته او دولت باید اجازه دهد قیمت‌ها بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین شود. دستکاری قیمت‌ها در بازار ارز وضعیت اقتصادی را به چالش می‌کشد. تداوم این وضعیت نیز برای بازارسهام اثرات منفی به‌بار خواهد آورد. شکری در ادامه توضیح داد: دو‌سوم بازار سرمایه ایران کامودیتی و صادرات‌محور است. این صنایع متاثر از نوسان‌های قیمت دلار روند متفاوتی را در‌پیش می‌گیرند، بنابراین زمانی‌که دولت به‌صورت دستوری جلوی افزایش قیمت دلار را سد می‌کند؛ یعنی به‌طور ملموس سودآوری شرکت‌های مرتبط با دلار را مورد‌هدف قرار داده است. بازارسرمایه مبتنی بر کامودیتی‌هاست. نرخ فروش محصولات این گروه‌ها بر اساس آنچه در بازارنیمایی رخ می‌دهد، تعیین می‌شود، به همین‌دلیل دستکاری نرخ دلار نیمایی تبعات مستقیمی بر سودآوری قیمت سهام دارد.

به‌نظر می‌رسد استراتژی دولت نسبت به کنترل قیمت دلارنیمایی که از آن تحت‌عنوان برگ برنده در مهار تورم یاد می‌شود، دردسر بزرگی را برای بورس‌بازان به‌وجود آورده است. در همین‌حال، به رغم برخی اظهار خوش بینی‌ها نسبت به ارزنده‌بودن سطوح قیمتی در بازار سهام شتاب تحولات منفی به سمت خروج از بورس افزایش یافته است. تحلیلگران بازارسهام بار‌ها بر سیاست مداخله گرانه دولت به‌انحای مختلف در این بازار اشاره کرده‌اند، اما تداوم چنین رفتاری از سوی سیاستگذار اقتصادی در نهایت باعث زیان سهامداران و بازار موردنظر شده‌است. مداخله مستقیم و غیر‌مستقیم در بازار ارز به این دلیل برای سرمایه‌گذاران از حساسیت خاصی برخوردار است که رخداد‌های پیرامونی، حرکت بازار را با اختلالات بیشماری مواجه می‌کند.

در چنین شرایطی فارغ از متغیر‌های کلان تاثیرگذار بر بازار سرمایه که از داخل و خارج بازار را تهدید می‌کنند، این‌گونه تصمیمات سیاستگذاران بازار را نوسانی کرده و اجازه ورود بیشتر سرمایه‌گذار به این بخش را نمی‌دهد. فشار فروش از سوی معامله‌گران بورس تهران در حالی ادامه دارد که به باور صاحب‌نظران اقتصادی شاخص‌های سهام بیش از انتظار در مدار نزولی قرار گرفته‌اند. به این ترتیب و با عنایت به وضعیت مذکور، نمی‌توان در بازه زمانی کوتاه‌مدت امید چندانی به انحراف قیمت‌ها از مسیر نزولی داشت. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که سرمایه‌گذاران در مواجهه با چنین شرایط ناخوشایند و مبهمی از ترس کاهش هرچه بیشتر قیمت‌ها از اتخاذ تصمیم‌های معقول بازمی مانند. ریسک‌های گوناگونی که بورس تهران با آن دست‌به‌گریبان است، نمی‌گذارد قیمت‌ها در این بازار خود را با شرایط تورمی وفق دهند. موضوعی که آزردگی‌خاطر سهامداران و دلزدگی آن‌ها در مسیر سرمایه‌گذاری بورسی را رقم خواهد زد.

منبع: دنیای اقتصاد