بازگشت حساب‌های مالی ۵۳ معدن کار استان به بانک‌های خراسان جنوبی

‌می‌متالز - حساب‌های بانکی و پرونده‌های مالیاتی ۵۳ معدن کار استان با پیگیری دستگاه قضایی، به خراسان جنوبی بازگشته است.

به گزارش می‌متالز، دادستان عمومی و انقلاب بیرجند در کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه با اشاره به مشکلات معادن و معدن کاران استان گفت: خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور است که با وجود دارا بودن معادن فراوان، پرونده‌های متعددی در این خصوص دارد که تاکید و تلاش ما بر رسیدگی به حقوق مردم است و رسیدگی به پرونده‌های معادن و معدن کاران از الویت‌های ماست.

حجت الاسلام نسائی زهان، کمبود نقدینگی، نبود بازار فروش مناسب و مستهلک شدن ماشین آلات را از جمله مشکلات معدن کاران استان برشمرد و افزود: ۵۲۷ معدن فعال و ۲۱۳ معدن غیر فعال در استان داریم که مقرر شد بانک‌ها پروانه بهره برداری ۵۲۷ معدن فعال استان را برای اعطای تسهیلات بپذیرند در غیر این صورت برای مدیران بانک‌ها ترک فعل محسوب خواهد شد.

وی همچنین گفت: معادن استان باید دارای مسوول فنی باشند و در معادن ایمنی لازم و حفظ جان مردم در نظر گرفته شود و بر معادن باید نظارت دقیق صورت گیرد و تلاش کنیم مانع خام فروشی مواد معدنی استان شویم.

دادستان عمومی و انقلاب بیرجند با بیان اینکه معادن فعال باید تقدیر و معادن تعطیل نیز با کمک و همراهی راه اندازی شوند افزود: ضروری است خسارات وارده معادن بر ساکنان اطراف معادن و محیط زیستی و طبیعی، بررسی و رسیدگی شود.

حجت الاسلام نسائی زهان گفت: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده بیش از ۹۰ پرونده مالیاتی مربوط به معدن کاران خراسان جنوبی در سایر استان‌های کشور وجود دارد که در استانی غیر از خراسان جنوبی تشکیل حساب بانکی داده اند و این در حالی است که با توجه به از بین رفتن زیرساخت‌ها و منابع طبیعی استان ما، سود و بهره حساب‌های مالی آن‌ها نصیب سایر استان‌ها می‌شود.

وی افزود: ۵۳ معدن کار از این این افراد، حساب بانکی و پرونده مالیاتی خود را به خراسان جنوبی منتقل کرده اند و در این استان تشکیل پرونده داده اند و پیگیر هستیم مابقی معدن کاران نیز برای رعایت حقوق عامه، حساب‌های بانکی شان را به بانک‌های خراسان جنوبی منتقل کنند تا منفعت آن نصیب مردم ما شود و بانک‌ها نیز بتوانند تسهیلات بهتر در این زمینه پرداخت کنند.

در این نشست مقرر شد کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه هر ۱۰ روز برگزار و مشکلات پیگیری شود.

بازرس کل استان نیز گفت: خام فروشی در حوزه معادن از جمله گزارش‌هایی بوده که به انجام رساندیم و پیشنهادات را به اداره صمت استان ارجاع داده ایم.

رحیمی افزود: ایمنی مباحث معادن نکته قابل توجهی است که درخواست رسیدگی به آن را داریم.

وی گفت: برداشت‌های غیرقانونی از معادن و دپوی مواد معدنی مکشوفه در استان گزارش شده که انجام شده و بلاتکلیف مانده است و از اداره صمت استان تقاضا داریم مواد کشف شده‌ی بلاتکلیف تعیین تکلیف شود.